بازرس اوپکس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره سهم پالایشگاه‌های کوچک در قاچاق گازوئیل:
تخلف «ریفاینری»ها کمتر از ۲درصد است
بازرس اتحـــــادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) درباره سهم مینی‌ریفاینری‌ها در قاچاق گازوئیل اعلام کرد: موارد تخلف ثبت‌شده در این بخش، کمتر از دو درصد حجم فعالیت سالانه است و قابل تعمیم به کل صنعت نیست و دستگاه‌های نظارتی با جدیت و به‌صورت روزانه روند فعالیت‌ها را رصد می‌کنند.
پس از اعلام آمارهای قاچاق گازوئیل از سوی برخی منابع رسمی، گمانه‌زنی‌های زیادی در خصوص شاهراه‌های خروجی این حجم‌های اعجاب‌انگیز صورت گرفت. به هر روی این قاچاق یا باید از شرکت‌های پالایشی تولیدکننده، یا در مسیر توزیع و حمل‌ونقل یا از سوی مصرف‌کنندگان واسطه‌ای یا نهایی انجام بگیرد. در بخش مصرف‌کنندگان واسطه‌ای و نهایی نیروگاه‌ها، وسایل نقلیه دیزلی و مینی‌ریفاینری‌ها اصلی‌ترین متقاضیان نفت‌گاز محسوب می‌شوند.
مینی‌ریفاینری‌ها Mini-refinery واحدهای کوچک تولید فرآوردههای پالایشگاهی با ظرفیت ۲۰۰ تا ۲۰۰۰۰ بشکه در روز هستند که توانایی تولید فرآوردههای قابل استفاده توسط مصرف‌کنندگان نهایی را دارند. مینی ریفاینری‌ها به لحاظ مصرف خوراک نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول با عنوان بالادستی، نفت خام و میعانات گازی را گرفته و موادی مانند بنزین، گازوئیل و مازوت تولید می‌کنند و دسته دوم با عنوان میان دستی، خروجی محصولات دسته اول را گرفته و از آن بیش از ۱۵۰ محصول جدید از قبیل قیر، انواع روغن‌های صنعتی، حلال‌ها، هیدروکربن سبک و سنگین و... تولید می‌کنند.
بر اساس برخی شنیده‌های غیر رسمی و گمانه‌زنی‌ها، تعدادی از مینی ریفاینری‌های موجود خوراک و سوخت دریافتی را در خارج از مرزها به فروش می‌رسانند زیرا فروش چندین برابر آن به نسبت تولید، صرفه اقتصادی بالایی برای آنها دارد، اما در مقابل بیشتر این واحدها خوراک قابل استفاده را به محصول نهایی تبدیل و با صادرات آن برای اقتصاد ارزآوری می‌کنند.
محمدمهدی موسوی، بازرس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به شبهاتی که در برخی رسانه‌ها راجع به صنعت مینی ریفاینری وارد می‌کنند، پرداخت. وی گفت این صنعت به دلیل سرمایه کم و کاربر بودن می‌تواند مزیت بزرگی برای بخش خصوصی داشته باشد. هدف اصلی ایین صنایع کاهش خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر در صادرات پایین درستی فرآوردههای نفتی است.با توجه به اینکه این واحدها توسط بخش خصوصی احداث می‌شوند نیاز بازارهای مقصد را به صورت مویرگی در کشورهای مورد هدف انجام می‌دهند و از این لحاظ با ماموریت پالایشگاه‌های بزرگ تامین امنیت انرژی داخل است، متفاوت است.
وی گفت: این صنعت امکان صادرات ۱۰میلیارد دلار را دارد ولی با توجه به مشکلات موجود با کمتر از ۵ درصد ظرفیت واقعی خود در حال فعالیت است و حداکثر در سال ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیون دلار صادرات داشته است.
به گفته موسوی، پراکندگی واحدهای فاینری در سراسر کشور، علاوه بر ایجاد اشتغال‌زایی بالا، امکان تامین بخشی از خوراک واحدهای پتروشیمی که با کمبود مواجه‌اند را فراهم کرده است.
بازرس اوپکس تاکید کرد: تمامی خوراک این واحدها، ۱۰۰ درصد از طریق بورس انرژی و بورس کالا تامین میشود و این یکی از شفاف‌ترین و نظام‌مندترین فرآیندهای موجود در کشور است.
وی خاطرنشان ساخت: سامانه «ثامن» در وزارت نفت و ذیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام مواد اولیه خریداری‌شده از شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی را ثبت و رصد می‌کند.
موسوی با اشاره به چارچوب‌های قانونی موجود، ادامه داد: بر اساس دستورالعمل ماده ۴۵ ذیل آیین‌نامه مواد ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق، تولید هر محصول تنها پس از تایید سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و شرکت ملی پالایش و پخش مجاز است. ارزیابی‌ها بعضا ماه‌ها زمان می‌برد و عملا تولید بدون مجوز غیرممکن است.
بازرس اوپکس با پذیرش اینکه در هر صنعت ممکن است تخلفاتی رخ دهد، اذعان کرد: موارد تخلف ثبت‌شده در این بخش، کمتر از دو درصد حجم فعالیت سالانه است و قابل تعمیم به کل صنعت نیست و دستگاه‌های نظارتی با جدیت و به‌صورت روزانه روند فعالیت‌ها را رصد می‌کنند.
وی گفت: یک مطلبی در اینجا فراموش میشود؛ وقتی هر کالایی قرار است صادر شود، گمرک فاکتورهای مواد اولیه و منشأ خوراک را که در این صنعت شرکت ملی نفت یا پالایش و پخش هستند، بررسی می‌کند. لذا ممکن نیست اینها سهمی از بازار سیاه گازوئیل داشته باشند؟ اگر چنین چیزی هم به ذهن برسد خارج از محدوده صادرات قانونی است چون صادرات قانونی کشور به طور کامل از مبدا تا کالای نهایی تحت رصد ثامن است. معادل هر کیلوگرمی که هر شرکت مینی ریفاینری خرید می‌کند فاکتور ثامن توسط شرکت‌های فروشنده (شرکت ملی نفت یا پالایشی) صادر میشود.
موسوی افزود: مطلب دیگر این است که در این حوزه مغالطه‌ای صورت می‌گیرد و خوب است به آن اشاره کنم. کل صادرات هیدروکربن‌هایی که توسط مینی‌ریفاینری‌ها انجام می‌گیرد سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیون دلار است ولی اخیرا رئیس‌جمهور گفتند که حدود ۲۰میلیون لیتر در روز گازوئیل در کشور قاچاق میشود، این حجم معادل ۵ تا ۱۰میلیارد دلار است و چگونه ممکن است صنعتی که به طور کلی حجم صادرات آن ۵۰۰میلیون دلار است درصد بالایی از این رقم قاچاق را پوشش دهد؟
بازرس اوپکس با اشاره به اینکه هرگونه پرونده‌ای هم که در این صنعت شکل می‌گیرد حاصل روندهای تودرتو و شفاف و قانونی نظارتی آن است، گفت: کسی که بخواهد در مسیر قانونی فعالیت کند نمی‌تواند خارج از سامانه ثامن صادراتی داشته باشد. علاوه بر این، از طریق نمونه برداری و آنالیز محصولات در گمرک، تمام مشخصات کیفی کالا با چیزی که صاحب کالا اعلام کرده است، مطابقت داده میشود.
حسن فتحی، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) نیز در این زمینه به دنیای اقتصاد گفت: صادرات محصولات تولیدی شرکت‌های ریفاینری و روغنی کاملا شفاف است. مثلا درباره سوخت تقطیری شیوه نامه مخصوص خود را دارد و در آن مبدا تهیه مواد اولیه و زمان ورود آن به کارخانه و تمام مواد افزودنی در فرآیندهای تولیدی آن ثبت میشود. زمانی که فروش و صادرات هم انجام میشود باز هم در چارچوب است. یعنی کارگروه‌های خاصی داریم که نماینده‌های آنها در شرکت‌های ریفاینری و روغنی حضور دارند که شامل نماینده‌های وزارت صمت، پالایش و پخش، استاندارد و ستاد قاچاق کالا می‌شوند که بر فرآیند بارگیری و نظارت حضور دارند.
وی با بیان اینکه در شرکت‌های بخش خصوصی نباید دنبال این حجم از قاچاق باشیم، گفت: حالا تخلفاتی هست که ما هم آن را محکوم می‌کنیم و اتحادیه هم حکم به اخراج آنها داده است.