تنوع‌بخشی به صادرات، بهبود زیرساخت‌ها، ثبات سیاسی و توسعه بخش‌های غیرنفتی

امیرعباس امامی روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

کلیدواژه های مهم صادراتی که برگرفته از الگوهای موفق جهانی است، از عمده گلوگاه های مهم کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران به شمار می رود . روز ملی صادرات اگرچه فضایی برای دلجویی از صادرکنندگان نمونه است، اما هر ساله به بیان مشکلات اساسی پرداخته و حرکتی عینی در رفع موانع صادراتی، خودتحریمی دولتها، تسهیل گری صادرات و کاهش هزینه های تولید و صادرات در آن صورت نمی گیرد .

نگاهی اجمالی به الگوهای موفق صادراتی در کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که زنجیره ارزش صادراتی، منطقه‌های ویژه تجارت آزاد که با مقررات آسان‌تر، تشریفات گمرکی در آنها کاهش‌یافته و مزایای مقرراتی ویژه برای فعالیت‌های صادراتی دارند، همچنین هزینه‌های تولید پایین‌تر از کشورهای دیگر، ایجاد سیاست‌هایی برای حمایت از تجارت پردازشی پیشرفته و صادرات محصولات با فناوری بالا، افزایش سهم شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) در صادرات و ... از جمله تنظیم گری های موفق حاکمان کشورهای توسعه یافته و پیشرفته است که سبد صادراتی خود را متنوع نموده و سهم عمده بازارهای صادراتی را تصاحب نموده اند .

بطور مثال چین در قوانین صادراتی خود از دو ترفند استفاده نموده است : نخست آنکه صادرکنندگان واجد شرایط در چین می‌توانند بخشی از مالیات ارزش‌افزوده پرداختی را دریافت کنند (بازپرداخت مالیات صادراتی) تا هزینه تولید و صادرات کاهش یابد . صادرکنندگان باید شرایط مشخصی را رعایت کنند تا از مشوق‌ها بهره‌مند شوند؛ مثلاً ثبت‌نام در سامانه گمرک، داشتن وضعیت مالیاتی مناسب، رعایت مقررات گمرکی و … و دوم آنکه چین دارای چند منطقه آزاد تجاری (Free Trade Zones) و مناطق ویژه تولید صادرات است و برخی استان‌ها و شهرها در چین، برای صادرکنندگان مشوق‌های محلی نیز تعیین کرده‌اند.

و یا برآورد آماری از صادرات امریکا نیز موید آن است که این کشور بر خدمات، مشاوره، تضمین مالی، بیمه صادرات، و کمک به بازاریابی و نفوذ به بازارهای بین‌المللی تأکید دارد. و با تاسیس بانک صادرات و واردات (اگزیم)  به صادرکنندگان آمریکا کمک می‌کند تا از طریق بیمه اعتبار صادراتی، تضمین‌های اعتبار، و وام‌های سرمایه در گردش، ریسک فروش به بازارهای خارجی را کاهش دهند. 

اگر نخواهیم خود را با واقعیت های کشورهایی مانند چین و امریکا تطبیق دهیم، می توان رقابت پذیری خود را با عربستان که هم تراز با ایران در حوزه صادرات نفت فعالیت دارد، مقایسه کنیم . صادرات غیرنفتی عربستان طی سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است؛ به عنوان نمونه، در سال ۲۰۲۴، صادرات غیرنفتی به رقم ۱۳۷ میلیارد دلار رسیده و از زمان راه‌اندازی برنامه «‏Vision 2030» بیش از ۱۱۳٪ رشد داشته است. صادرات نفت عربستان در ژوئن ۲۰۲۵ به حدود ۶٫۳۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.

سیاست‌های تنوع‌بخشی اقتصادی به عربستان کمک می‌کند تا کاهش وابستگی به نفت را هدف گذاری کند و صادرات غیرنفتی را به یکی از ستون‌های رشد تبدیل کند. بخش معدن (مانند فسفات، آهن، آلومینیوم، مس، طلا) در این کشور به سرعت رشد کرده و صادرات آن‌ها نیز رشد بالا داشته است . لذا ایران که وابستگی شدید به نفت، هم از منظر اقتصادی و هم از منظر بودجه‌ای دارد، نیز باید به‌سرعت روی تنوع‌بخشی صادراتی پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر، کشاورزی صادرات‌محور، فرآوری مواد معدنی، و بهبود زیرساخت ترانزیتی سرمایه‌گذاری کند و ثبات سیاسی در عرصه بین الملل داشته باشد، تا اشتغال غیرنفتی را افزایش دهد. بهبود لجستیک و بنادر داخلی و توافقات منطقه‌ای برای ترانزیت به اروپا و آسیا (کاهش هزینه‌های صادرات غیرنفتی).  تسهیل گری قوانین و مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بخش غیرنفتی (ساده‌سازی صدور مجوزها، تضمین مالکیت و بازگشت سرمایه) نیز از جمله شروط رقابت در افزایش صادرات غیرنفتی است .

اگرچه تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی ایران با مجموعه‌ای از تحریم‌های نفتی، مالی، بانکی روبروست که دسترسی به بازارهای بین‌المللی، بیمه کردن محمولات و قراردادهای بلندمدت را دشوار کرده و سرمایه‌گذاری خارجی محدود، قطعی‌های زیرساختی، بهره‌وری پایین‌تری نسبت به پتانسیل با وجود ذخایر زیاد ایجاد نموده است، اما فرصت های مناسبی نیز برای حضور در بازار صادراتی دارد . ایران می تواند با ارتقای ظرفیت پالایش و پتروشیمی، سهم بیشتری در بازار فرآورده‌ها داشته باشد که معمولاً ارزش افزوده بیشتری دارد، همچنین با کشورهای همسایه یا منطقه (مثلاً عراق، افغانستان، آسیای میانه) به عنوان مقصد فرآورده‌های نفتی و گاز و پتروشیمی همکاری کرده و بازارهای مجاور را توسعه دهد. و اگر بتواند هزینه تولید، پالایش و انتقال را کاهش دهد، می‌تواند با قیمت رقابتی‌تری وارد بازار شود. ورود به حوزه‌های جدید مانند سوخت‌های سازگار با محیط زیست، هیدروژن، گاز مایع، و صادرات خدمات مرتبط با انرژی نیز می تواند به رشد بازار صادراتی کشور منجر گردد . در حوزه داخلی نیز دولت با ایجاد تنظیم گری بخشی در حوزه صادرات، موانعی را که صادرکنندگان در مواجهه با تصمیمات جزیره ای نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی، استاندارد، وزارت صمت، گمرک و سازمان توسعه تجارت و .... با آنها مواجهند، مرتفع خواهد نمود.