به نظر می‌رسد نرخ‌ها در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. از سوی دیگر، احتمال دارد، کسری بودجه بیش از میزان پیش‌بینی‌شده باشد.
به نظر می‌رسد نرخ‌ها در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. از سوی دیگر، احتمال دارد، کسری بودجه بیش از میزان پیش‌بینی‌شده باشد. این مسئله به طور مستقیم بر نرخ‌های تأمین مالی تاثیرگذار است. در دو سال گذشته، دولت در ماه‌های پایانی سال اقدام به انتشار اوراق بیش از میزان مصوب در بودجه کرده است. برای مثال در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و سال پیش از آن هم حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت بیش از میزان پیش‌بینی شده در بودجه منتشر شد. در صورت تکرار این روند، پدیده‌ای در اقتصاد رخ می‌دهد که به آن "برون‌رانی" گفته می‌شود؛ به این معنا که انتشار اوراق دولتی یا تأمین مالی دولت، جایگزین تأمین مالی بخش خصوصی می‌شود یا بخش خصوصی را از عرصه تأمین مالی کنار می‌زند.
دولت با حضور پررنگ‌تر در بازار بدهی، عملا جای بخش خصوصی را می‌گیرد و رقابتی ایجاد می‌کند که موجب افزایش هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها می‌شود. هم‌اکنون نرخ اوراق دولتی در بازار مشخص است و همه می‌توانند مشاهده کنند که با چه نرخ‌هایی معامله می‌شود. اگر دولت ناچار شود برای پوشش کسری بودجه بیش از میزان مصوب، اوراق منتشر کند، این امر بدون تردید اثرات فزاینده ای بر نرخ‌های تأمین مالی بازار خواهد گذاشت. در چنین حالتی دولت دو مسیر پیش‌رو دارد؛ یا باید از طریق سیستم بانکی، برای بخشی از این اوراق تقاضا ایجاد کند، یا این‌که اوراق در بازار عرضه شود. در سناریوی دوم، اثر افزایشی بر نرخ بهره اجتناب‌ناپذیر است. البته خرید اوراق توسط سیستم بانکی نیز یک سیاست انقباضی پولی است چون قدرت وام دهی بانکها را کاهش می‌دهد اما اثرات آن در افزایش نرخ بهره به شدت فروش حجم بالای اوراق دولتی در یک بازه زمانی کوتاه مدت، آن در پایان سال نیست.
واقعیت این است که با وجود افزایش نرخ تأمین مالی، همچنان بازده واقعی برای خریداران این اوراق منفی است. به عنوان نمونه، حتی اگر نرخ بازده اوراق به ۴۰ درصد رسیده برسد، باز هم از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، به‌ویژه در اقلامی مانند خوراک و پوشاک که برآوردها آن را حدود ۵۲ تا ۵۳ درصد نشان می‌دهد، پایین‌تر است. بنابراین، در عمل بازده واقعی همچنان منفی باقی مانده است.
بنگاه‌ها و صنایع این موضوع را درک کرده‌اند و می‌دانند که علی‌رغم افزایش نرخ‌های بهره، باز هم اگر منابع حاصل از انتشار اوراق را صرف خرید تجهیزات یا مواد اولیه کنند، از منظر اقتصادی به‌صرفه‌تر است. در نتیجه، گرایش به سمت استفاده از منابع برای سرمایه‌گذاری یا تأمین نیازهای سرمایه در گردش همچنان وجود دارد.
تعداد درخواست‌ها نه‌تنها کاهش نیافته بلکه نسبت به گذشته افزایش یافته است. با این حال، نهاد ناظر در صدور مجوزها سخت‌گیری بیشتری اعمال می‌کند. دلیل این امر آن است که شرایط مالی بسیاری از شرکت‌ها تغییر کرده و حاشیه سود آن‌ها کاهش یافته است. در نتیجه، نهاد ناظر برای کنترل ریسک‌های بازار و اطمینان از توان بازپرداخت، با احتیاط بیشتری عمل می‌کند.
در نهایت باید در بازار اوراق بدهی اتفاقی بیفتد و آن ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضاست. دولت زمانی که قصد انتشار اوراق دارد، باید هم‌زمان برای ایجاد تقاضای متناسب نیز برنامه‌ریزی کند. در غیر این صورت، افزایش حجم انتشار بدون تقویت تقاضا، منجر به رشد نرخ‌ها و افزایش هزینه تأمین مالی خواهد شد.
اگر دولت قصد دارد حجم عرضه اوراق را افزایش دهد، باید از سوی دیگر تقاضا را نیز تحریک کند تا بازار بتواند نرخ‌ها را در سطح متعادل حفظ کند. در غیر این صورت، همان‌طور که اشاره شد، افزایش نرخ‌ها امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.