فرزین سوادکوهی، نفت خبر:
تولید LNG در ایران قصه پرغصه ایست که پیش از این برای آن عزاداری های زیادی شده است.اما همینقدر کافیست که بیاد بیاوریم ایران با ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات‌شده گاز می‌توانست به غول صادراتی LNG تبدیل شود. سایه تحریم‌ها همچون زنجیری سنگین، این پتانسیل را به خاک سپرد.با تولید روزانه بیش از ۱.۱ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ، ایران می‌توانست تا ۴۰ میلیارد مترمکعب LNG صادر کند و ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی بیاورد. اما دریغا که عدم وجود صنعت LNG عملیاتی، نه تنها اقتصاد را از رشد محروم کرد، بلکه ناترازی انرژی داخلی را عمیق‌تر ساخت.
صنعت LNG (گاز طبیعی مایع) در ایران، عملاً وجود ندارد. هیچ پروژه مایع‌سازی گازی در مقیاس تجاری فعال نیست، و ایران، برخلاف همسایگانش مثل قطر که روزانه ۷۷ میلیون تن LNG صادر می‌کند ،تنها به عنوان تأمین‌کننده گاز خام از طریق خطوط لوله عمل می‌کند. صادرات گاز ایران که ظاهرا امسال به ۱۵ میلیارد مترمکعب محدود شده، عمدتاً به ترکیه و عراق است در حالی که بازار جهانی LNG با رشد ۴ درصدی سالانه، به ۵۰۰ میلیون تن رسیده. این غیبت، ایران را از سهمیه ۱۰ درصدی بازار آسیا/اقیانوسیه محروم کرده. جایی که چین و هند به تنهایی ۲۰۰ میلیون تن آن را خواستارند.
با این حال هنوز جایی برای امیدواری هست چرا که در اردیبهشت ۱۴۰۴، وزارت نفت اعلام کرد که پروژه مایع‌سازی گاز پارس جنوبی – با ظرفیت اولیه ۱۰ میلیون تن در سال – احیا شده و هدف بهره‌برداری در اواسط ۱۴۰۴ است. این پروژه، که سال‌ها پیش با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری کلید خورده بود، می‌تواند نقطه شروعی باشد. اما بدون تکمیل زنجیره تأمین، از جمله کشتی‌های حمل LNG و قراردادهای بلندمدت، این تلاش‌ها بیشتر نمادین می‌مانند.
ریشه‌های عدم توسعه؛تحریم‌ها، فناوری و اولویت‌های داخلی
چرا ایران، با ۱۸ درصد ذخایر جهانی گاز، از قطار LNG جا ماند؟ تحریم‌های آمریکا از دهه ۸۰ شمسی، اصلی‌ترین مقصر است. فناوری مایع‌سازی ( که نیاز به کمپرسورهای پیشرفته، مبدل‌های حرارتی و نرم‌افزارهای کنترل دارد) عمدتاً تحت کنترل شرکت‌های غربی مثل Shell و ExxonMobil است. تحریم‌های ۱۳۹۷ (پس از خروج از برجام) و تشدید ۱۴۰۳-۱۴۰۴، دسترسی به این تجهیزات را مسدود کرد.
علاوه بر این، چالش‌های مالی عمیق‌اند. هزینه سرمایه‌ای (Capex) برای یک واحد LNG متوسط، ۳تا۵ میلیارد دلار است، اما ایران با تورم ۴۰ درصدی و نرخ ارز نیمایی ۴۲ هزار تومانی، قادر به جذب سرمایه خارجی نیست. صندوق توسعه ملی، که قرار بود ۱۰ میلیارد دلار تخصیص دهد، به دلیل کسری بودجه، تنها ۲۰ درصد آن را تأمین کرده. اولویت‌های داخلی هم دست‌انداز دیگری است.۷۰ درصد گاز تولیدی به مصرف خانگی و نیروگاه‌ها می‌رود، و ناترازی فصلی (یعنی کمبود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در زمستان) هرگونه صادرات را غیرممکن می‌کند. دولت، به جای سرمایه‌گذاری در LNG، بر گازرسانی روستایی تمرکز کرده، دستاوردی که ۹۵ درصد روستاها را پوشش داد، اما فرصت‌های صادراتی را قربانی کرد.
بوروکراسی وزارت نفت و صمت، پروژه‌ها را سال‌ها به تعویق می‌اندازد. ثبت سفارش تجهیزات، با تأخیرهای ۶تا۹ ماهه، هزینه‌ها را ۳۰ درصدی افزایش می‌دهد. علاوه بر این، کمبود نیروی متخصص – تنها ۱۰ هزار مهندس آشنا به LNG در کشور، در مقابل نیاز ۵۰ هزار نفری – شکاف تکنولوژیک را عمیق‌تر کرده. بومی‌سازی، هرچند در قطعات ساده ۵۰ درصدی پیشرفت کرده (مثل تولید مبدل‌های داخلی توسط مپنا)، در فناوری‌های کلیدی مثل کرایوژنیک (سرمایش تا منفی ۱۶۲ درجه) لنگ می‌زند.
رقابت منطقه‌ای هم ایران را به حاشیه رانده است. قطر، با ۸۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در LNG تا ۱۴۰۴، ۲۵ درصد بازار جهانی را قبضه کرده و حتی به چین ۲۰ ساله قرارداد بسته. عربستان و امارات هم با پروژه‌های کوچک‌مقیاس، سهم خود را افزایش داده‌اند. ایران، که می‌توانست ۱۵ درصد از حجم کل صادرات LNG خلیج فارس را در LNG تصاحب کند، حالا با ریسک تنش‌های هرمز هم روبروست. در ژوئن ۱۴۰۴، تهدید بستن تنگه توسط ایران، قیمت جهانی LNG را ۱۰ درصدی بالا برد، اما خود ایران را نیز از بازار دورتر کرد.
با این حال، پتانسیل ایران انکارناپذیر است. میدان پارس جنوبی، می‌تواند هر ساله ۲۰ میلیون تن LNG بسازد یعنی چیزی معادل ۱۵ میلیارد دلار درآمد برای کشورمان. کشف‌های جدید مثل میدان پازن در فارس که ۱۰ تریلیون فوت مکعب ذخیره دارد ، دریچه‌ای تازه ای را باز کرده است. بومی‌سازی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، مثل فناوری سرمایش مپنا که ۹۰ درصد H₂S را حذف می‌کند، نویدبخش است. اگر تحریم‌ها برداشته شود، ایران می‌تواند با مدل‌های شراکت مثل توتال قطر، ۵۰ میلیارد دلار جذب کند.
به هر رو راه های خلاصی از وضعیت سکون مشخصند.شاید ایجاد "صندوق LNG" با تضمین دولتی، الزام ۷۰ درصدی خرید داخلی، و دیپلماسی انرژی با چین و هند برای دور زدن تحریم‌ها کاملا قابل تحقق باشند.یا شاید نظارت بر مناطق آزاد برای جلوگیری از قاچاق فناوری، هم چاره ای برای کار باشد. بدون این‌ها، پروژه ۱۰ میلیون تنی احیاشده پارس جنوبی، در حد وعده باقی می‌ماند.
آنچه مشخص است این است که عدم توسعه LNG، نه تنها ۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی را به باد می دهد، بلکه امنیت انرژی ایران را نیز تهدید می‌کند. با افزایش مصرف داخلی روزی ۱.۳ میلیارد مترمکعب تا ۱۴۰۵ بدون LNG ، صادرات خام عملا متوقف می‌شود. اما این غفلت، می‌تواند به یک بیداری هم منجر شود و آن اینکه احیای پروژه‌ها در ۱۴۰۴، نشانه‌ای از تغییر است. اگر دولت از شعار به عمل بگذرد و با رفع موانع مالی و فناوری،ایران به صادرکننده LNG تبدیل می‌شود.زمان آن رسیده که گنجینه گاز، از عمق تحریم‌ها بیرون آید و به سوخت پرواز اقتصاد بدل شود پیش از آنکه رقبا، میدان را خالی کنند.