بحث تکراری «عدم بازگشت ارز صادراتی» یک آدرس غلط است. مساله، رفتار صادرکننده نیست؛ بلکه «منطق اقتصادی» یک سیاستگذاری است که از اساس با واقعیتهای تولید و تجارت بیگانه است. رفتار صادرکننده، یک کنش عقلانی برای بقا در برابر سیستمی است که به جای تشویق، تولید را تنبیه میکند. این ادعا بر سه پایه تحلیلی استوار است:
1-فرسایش «سرمایه در گردش» از طریق مالیات پنهان
سیاست تعهد ارزی، صادرکننده را مجبور میکند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ رسمی (Eofficial) به دولت بفروشد، در حالی که ارزش واقعی آن در بازار (Emarket) تعیین میشود. این اختلاف قیمت، یعنی (Emarket−Eofficial) به ازای هر دلار، یک مالیات پنهان است که مستقیما از درآمد صادرکننده کسر میشود. این صرفا یک «زیان» نیست؛ بلکه فرسایش مستقیم «سرمایه در گردش» بنگاه اقتصادی است. صادرکننده برای واردات مواد اولیه، خرید تجهیزات و پرداخت هزینهها، به همین ارز نیاز دارد و باید آن را از بازار آزاد تهیه کند. در نتیجه، سیاستگذار او را وادار به فروش ارزان و خرید گران میکند. این معادله، توان تولید و رقابتپذیری هر بنگاهی را در بلندمدت از بین میبرد. مانند آن است که از یک کشاورز بخواهیم محصولش را به نصف قیمت بفروشد و سپس از او بپرسیم چرا برای کشت سال بعد، سرمایه کافی ندارد.
2- خلق «بازار موازی رانتی» به جای شفافیت
هرگاه سیاستگذار تلاش کند قیمت یک کالا را به صورت دستوری سرکوب کند، بازار واقعی از بین نمیرود، بلکه به زیر زمین منتقل میشود. شکاف بین نرخ رسمی و آزاد، یک فرصت آربیتراژ پرسود و بدون ریسک برای عدهای خاص ایجاد میکند. این سیاست، ناخواسته یک «بازار موازی رانتی» خلق کرده است که در آن، ارز به جای تزریق به چرخه شفاف تولید، خوراک فعالیتهای سفتهبازانهای میشود که سود خود را از همین شکاف سیاستی تضمین میکنند. در چنین بازاری، ارز نه به دست تولیدکننده واقعی که به دست واسطههایی میرسد که تنها هنرشان، دسترسی به منابع ارزانقیمت است. بنابراین سیاست کنترل ارز، عملا به ضد خود تبدیل شده و به عدم شفافیت و ناکارایی دامن میزند.
3- تعمیق شکاف ارزی از طریق «جریمه ریسک» (Risk Premium)
چرا نرخ ارز در بازار آزاد بالاست؟ بخشی از آن به عرضه و تقاضا مربوط است، اما بخش مهمی از آن یک «جریمه ریسک» (Risk Premium) است که بازار به اقتصاد کشور تحمیل میکند. این جریمه ناشی از بیثباتی مقررات، تحریمهای بینالمللی و نبود کانالهای امن و کارآمد برای مبادلات مالی است. وقتی بانک مرکزی با بخشنامههای خلقالساعه، ریسک فعالیت اقتصادی را بالا میبرد، این ریسک خود را در نرخ ارز بالاتر نشان میدهد. این یعنی سیاستگذار خود در حال تعمیق شکافی است که سیاست تعهد ارزیاش را ناکارآمد و غیرمنطقی میکند. یک چرخه معیوب که در آن، سیاستهای غلط، هزینهها را افزایش داده و همان هزینهها، اجرای سیاستها را ناممکن میسازند.
راهحل: بازگشت به منطق اقتصاد
راهحل، نه در تشدید مجازاتها که در اصلاح ریشهای سیاستهاست.
پذیرش واقعیت بازار: حرکت به سمت نرخ واحد و شناور مدیریت شده برای حذف رانت و مالیات پنهان.
بازتعریف تعهد ارزی: تبدیل آن از یک «الزام تنبیهی» به یک «قرارداد تشویقی» که در آن، بازگشت ارز با نرخ واقعی همراه با مشوقهای مالیاتی و گمرکی باشد.
ثبات و پیشبینیپذیری: ایجاد ثبات در مقررات برای کاهش «جریمه ریسک» و بازگرداندن اعتماد به محیط کسبوکار. ارز به اقتصاد باز خواهد گشت، اگر و تنها اگر، سیاستگذاری به منطق اقتصادی بازگردد.
رییس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق بازرگانی تهران