سالیان زیادی است که رشد اقتصادی کشورها به عنوان شاخصی جهت اندازهگیری قدرت اقتصادی آنها مورد استفاده قرار میگیرد. رشد اقتصادی با میزان افزایش یا کاهش ارزش کالاها و خدمات تولیدشده یک کشور، در بازه زمانی محدود و با لحاظ مقدار تورم، محاسبه میشود. البته در سالیان اخیر انتقادهایی به کارآیی این شاخص وارد بوده به ترتیبی که منتقدان بیان داشتهاند که این افزایش شاخص به تنهایی نشاندهنده توسعهیافتگی پایدار و سبز یک کشور نمیتواند باشد. رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۴ بعد از حدود ۵ سال دوباره منفی گردید. طبق گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی نسبت به بهار گذشته با احتساب نفت به منفی ۰.۱ درصد و بدون احتساب نفت منفی ۰.۴ درصد بوده است.
قابل ذکر است در سالیان گذشته، مخصوصاً قبل از برجام کشور عزیزمان ایران رشدهای منفی دورقمی را تجربه کرده است. با بررسی جداول دادههای مرکز آمار ایران در خصوص رشد محصول ناخالص داخلی در رشته فعالیتهای عمده اقتصادی میتوان پی برد در تمامی رشتهها به جز گروه خدمات شاهد رشد منفی در آمار مقایسهای سه ماهه اول 1403 و 1404 هستیم به ترتیبی که رشد گروه کشاورزی منفی ۲.۷، گروه صنایع و معادن منفی ۰.۳، صنایع و معادن بدون نفت منفی ۱.۲ و خدمات ۰.۵ بوده است که در زیر گروه خدمات بیشترین رشد که باعث مثبت شدن آن شده مربوط به واسطه گریهای مالی است که معادل ۱۰.۹ درصد است!
در سایر گروهها به جز گروه خدمات تنها در زیر گروه صنایع بدون نفت و در سمت معدن آن شاهد رشد مثبت قابل توجهی بودیم که ۲.۳ درصد است که البته معادل درصد رشد در دوره مشابه است. کاهش رشد منفی ۲.۷ درصدی بخش کشاورزی به واسطه بحران آب و کاهش رشد استخراج نفت و گاز طبیعی از ۱۰.۳ به ۰.۸ و تامین آب و برق از ۴.۵ به منفی ۱۱.۸ درصد نشان از بحران انرژی دارد لذا به وضوح میتوان مشاهده کرد که بحران آب و انرژی به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی ایران تاثیر منفی گذاشته است.
از سوی دیگر گزارشات مربوط به رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینهای نشان از کاهش شدید رشد تشکیل سرمایه و تجارت خارجی دارد و در عمل میتوان گفت که تحریمهای تجاری و بلندمدت و ارتباط محدود تجارت خارجی نیز یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی ایران بوده است. باتوجه به موارد ذکر شده در صورت وجود عظمی راسخ جهت رسیدن به اهداف رشد اقتصادی تعیین شده در اسناد بالادستی کشور میبایست اقدامات اصلاحی اساسی در حوزه بحران انرژی و آب و همچنین بهبود تعاملات بینالمللی، انجام داد.
بخش اندکی از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است، تولید و تجارت خارجی این بخش از اقتصاد کشور نیز در حد خود بر روی رشد اقتصادی تاثیر دارد. با وجود اینکه تاثیر آن اندک است اما مشکلات چند دهه بخش خصوصی در تولید و تجارت خارجی باعث کاهش بهره وری این حوزه شده است. طی چند روز گذشته با نظرسنجی از میان حدود سی نفر از اعضای اتاق بازرگانی ایران ۵ عامل مهم که باعث جلوگیری از رشد اقتصادی مناسب ایران است شناسایی شد، ۵ عامل: سیاست و قوانین داخلی، نحوه تعاملات بینالمللی، دولتهای ناکارآمد، فساد، بروکراسی و حکمرانی اقتصادی معیوب به عنوان عوامل موثر از میان چندین عامل انتخاب شدهاند.
مسلماً یک یا چند عامل به تنهایی نمیتواند باعث عدم رشد اقتصادی گردد، علاوه بر موارد منتخب در آن نظرسنجی قطعاً وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، تورم مزمن، کسری بودجه، سیاستهای پولی انبساطی، سیستم بانکی بیمار، عدم استقلال بانک مرکزی و بسیاری عوامل داخلی و خارجی را میتوان نام برد که بهبود و اصلاح فرآیندهای مربوط به آن منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. جهت نیل به اقتصادی با رشد اقتصادی پایدار مثبت میبایست نگرش اقتصادی موجود تغییر کند و در کنار آن سهم دولت از اقتصاد کاهش یابد و اصلاحات اساسی و ساختاری در سیاستهای اقتصادی خرد و کلان صورت گیرد./ آیندهنگر