گروه اقتصادی| تازه‌ترین پیش‌بینی بانک جهانی درباره ایران با تمرکز بر عوامل موثر در اقتصاد شامل تحریم‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای، کاهش تولید نفت و تحولات اقتصادی ارایه شده است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال 1404 رشد منفی 1.7 درصدی و در سال 1405 رشد منفی 2.8 درصدی را تجربه خواهد کرد. به عبارت دیگر میزان GDP ایران در سال 2024 که براساس برابری قدرت خرید سرانه - PPP - معادل 436 میلیارد دلار برآورد شده تا آخر سال 1404 معادل 7.4 میلیارد دلار خواهد بود. این رقم تا آخر سال 1405 نیز به حدود 416 میلیارد دلار می‌رسد. به عبارت دیگر حدود 20 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. درحالی که پیش‌بینی‌های قبلی که در فروردین ماه سال جاری توسط همین موسسه به‌عمل‌آمده بود، رشد اقتصادی سال 1404 معادل 1.6 درصد بود. همان زمان رشد سال 1405 نیز معادل 0.6درصد برآورد شده بود. روز گذشته محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران با نگاهی به این داده‌ها اعلام می‌کند که ظاهرا اقتصاد ایران اکنون در سمت رکود در حرکت است. نجفی عرب در جدیدترین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به شاخص مدیران خرید که نشان‌دهنده معیاری برای ترسیم شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب و کار کشور است نیز اشاره می‌کند. او براساس آخرین نظرسنجی که در مهر ماه سال جاری توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انجام داده شده، می‌گوید: شاخص مدیران خرید کل اقتصاد، برابر با 47.4 برآورد شده است. این آمار نشان می‌دهد که وضعیت کسب و کارها برای نوزدهمین ماه متوالی، روند کاهشی داشته است. براساس همین داده‌ها، میزان تولید محصول یا ارایه خدمات، در مهر ماه با وجود کاهش ملایم‌تر نسبت به ماه قبل، همچنان برای نوزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی (50) باقی مانده است. همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهر ماه، برای بیستمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته و میزان صادرات کالا و خدمات در مهر ماه، همچنان کاهشی است. این گزارش نشان می‌دهد که شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، بالاترین نرخ 30 ماهه خود و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده نیز بیشترین میزان چهارماهه ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌اند. رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به پیش‌بینی شرایط تورم در ماه‌ها و سال آینده می‌پردازد و می‌گوید: وضعیت تورم در ایران، یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش بانک جهانی است؛ درحالی که برابر اعلام مرکز آمار ایران، تورم سال 1403 معادل 32.5 درصد بوده است.
به گفته نجفی عرب، بانک جهانی، تورم سال‌های 1404 را معادل 49 درصد و سال 1405 را بیش از 56 درصد پیش‌بینی کرده است. این افزایش تورم، عمدتا ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، افزایش کسری تراز حساب جاری از مثبت 2.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1403 به منفی 0.3 درصد است. دلیل افزایش کسری بودجه دولت، از منفی3.4درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1403به منفی 4.1 درصد، رشد نقدینگی، محدودیت‌های تجاری و شوک‌های سیاسی ذکر شده است. براساس این پیش‌بینی‌ها، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، به افزایش فقر، نابرابری و فشارهای اجتماعی منجر خواهد شد.
رشد منطقه
پیش‌بینی بانک جهانی از وضعیت دیگر کشورهای منطقه بخشی از گزارش نجفی عرب بود. براساس این گزارش، رشد اقتصادی خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان برای سال 2025، معادل 2.8درصد پیش‌بینی شده است. این عدد نسبت به پیش‌بینی قبلی که معادل 2.6 درصد در فروردین ماه سال جاری بود، کمی بهبود یافته است. دلایل این بهبود به نقل از بانک جهانی دلایلی چون رشد اقتصادی کشورهای خلیج‌فارس در پی کاهش محدودیت‌های تولید نفت و رشد بخش‌های غیرنفتی در کشورهایی مانند عربستان، امارات و قطر است. البته دلیل دیگر بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای واردکننده نفت، افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و احیای بخش‌های کشاورزی و گردشگری در این کشورهاست. در مقابل براساس گزارش بانک جهانی، کشورهای ایران و لیبی نیز به دلیل تحریم‌ها، کاهش تولید نفت و درگیری‌های ژئوپلیتیکی با کاهش رشد اقتصادی، مواجه می‌شوند. محمود نجفی عرب پس از مرور این داده‌ها تاکید می‌کند: اگرچه، گزارش بانک جهانی، تحریم‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای، کاهش تولید نفت و تحولات اقتصادی را عامل رکود تورمی در اقتصاد ایران معرفی کرده است، اما عوامل مهم دیگری نیز وجود دارد که از دید فعالان اقتصادی به این شرایط دامن زده است و عدم توجه به آنها شرایط را برای عاملان اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده دشوار کرده و بحران اقتصادی را عمیق‌تر خواهد کرد.
نجفی عرب س‍پس 15 پیشنهاد هم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ارایه می‌کند. اولین پیشنهاد «تسریع دراصلاحات ساختاری، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری» و دومین پیشنهاد «تسهیل ورود سرمایه خارجی وتضمین حقوق سرمایه‌گذاران» است. پیشنهاد سوم و چهار او «بهبود فضای کسب و کار و کاهش موانع بروکراتیک» و «ارتقای کارایی بخش دولتی و حذف تصدی‌گری‌های غیرضروری» است. «تنوع‌بخشی صادراتی و کاهش اتکا به صادرات نفت»، «توسعه صادرات غیرنفتی اعم از صنایع تبدیلی، کشاورزی با ارزش افزوده، فناوری» و «بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای، همسایگان و بازارهای مشترک» دیگر پیشنهادهای اتاق بازرگانی تهران است. هشتمین و نهمین توصیه نجفی عرب معطوب به «تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های با ارزش افزوده بالاتر» و «استحکام بخشیدن به سیاست‌های کلان اقتصاد» است. او همچنین بر «کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی دقیق»، «مدیریت بهینه نقدینگی و ثبات ارزی»، «مدیریت کسری بودجه، اولویت‌بندی هزینه‌ها و افزایش کارایی مالی» و «تقویت ذخایر ارزی کشور و کاهش وابستگی به نوسان قیمت نفت» نیز اشاره کرده است. رییس اتاق بازرگانی معتقد است: «جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و ایجاد ثبات سیاستی»، «ایجاد پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در سیاست‌های اقتصادی و پرهیز ازاعمال سیاست‌های غیراقتصادی» و «تعامل سازنده با نهادهای بین‌المللی، به ویژه در زمینه مقررات بین‌المللی» ازجمله مواردی که باید مورد توجه دولت قرار گیرد. او س‍پس ابراز امیدواری کرد که با تعامل میان دولت و بخش خصوصی، اتخاذ سیاست‌های سازنده و تلاش بهینه آحاد کارآفرینان، اقتصاد کشور از ناهنجاری‌های موجود، رهایی یافته و شرایط اقتصادی کشور با قرار گرفتن در مسیر تعالی و پیشرفت، به راه خود ادامه دهد.
سقوط سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی
در این نشست گزارشی نیز از وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور ازسوی مهدی حیدری، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران ارایه شد. به گفته او ناترازی‌های امروز اقتصاد ایران را ناشی از ناترازی سرمایه‌گذاری است، زیرا طی دو تا سه دهه گذشته میزان سرمایه‌گذاری در کشور به اندازه نیاز اقتصاد نبوده و به همین دلیل رشد اقتصادی پایدار نیز محقق نشده است. مهدی حیدری در ادامه به تثبیت نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی طی بیش از سه دهه اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: ثابت ماندن این شاخص نشان می‌دهد که هر زمان سرمایه‌گذاری کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز متوقف شده است. این امر یک الزام جدی را گوشزد می‌کند؛ اینکه بدون جهش سرمایه‌گذاری، امکان تغییر مسیر اقتصاد وجود ندارد. او با بیان اینکه «پس‌انداز در اقتصاد ایران وضعیت مناسبی دارد اما تبدیل به سرمایه‌گذاری نمی‌شود» توضیح می‌دهد: نسبت پس‌انداز مردم در ایران از برخی کشورهای منطقه نظیر ترکیه و عربستان بالاتر است، اما این پس‌اندازها به دلیل تورم و بی‌ثباتی، به سرمایه مولد تبدیل نمی‌شود و بیشتر در قالب نگهداری احتیاطی باقی می‌ماند. رییس سازمان سرمایه‌گذاری با تاکید بر اینکه نباید از دولت انتظار داشت، بار رشد سرمایه‌گذاری را به دوش بکشد، می‌افزاید: بودجه عمرانی کشور تنها پنج درصد کل بودجه است؛ البته همین مقدار نیز به طور کامل تخصیص نمی‌یابد، بنابراین اتکا به دولت برای تحقق جهش سرمایه‌گذاری، عملا ممکن نیست. حیدری با بیان اینکه «فضای سیاسی کشور برای سرمایه‌گذاری مساعد نبوده و سقف پرواز محدود است» ادامه می‌دهد: با وجود این، هنوز فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به این سقف پرواز هم نرسیده است. رییس سازمان سرمایه‌گذاری در بخشی دیگر از اظهاراتش از نهایی شدن ساز و کار ایجاد آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خبر می‌دهد و می‌گوید: این آژانس‌ها وظیفه معرفی فرصت‌ها و مذاکره با سرمایه‌گذاران را خواهند داشت. ایجاد این آژانس در شورای تامین مالی آخرین مراحل تصویب را طی می‌کند. او با بیان اینکه «میزان مجوزهای سرمایه‌گذاری صادر شده در یک سال اخیر به 12 میلیارد دلار خواهد رسید» از آغاز به کار مراکز خدمات سرمایه‌گذاری سخن می‌گوید و می‌افزاید: این مراکز قرار است اصطکاک‌های اداری و بروکراتیک را برای سرمایه‌گذاران کاهش دهند. نقطه شروع فعالیت این مراکز نیز در اتاق بازرگانی تهران خواهد بود.
حیدری، همچنین از طراحی یک سامانه جامع معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بیش از 300 بسته آماده خبر می‌دهد و می‌گوید: هدف این است که اطلاعات فرصت‌های سرمایه‌گذاری با زبانی واحد و قابل‌فهم برای سرمایه‌گذار بین‌المللی عرضه شود. حیدری با اشاره به تعیین خط‌مشی سازمان سرمایه‌گذاری توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ورود این سازمان به پروژه‌های کلان کشور می‌افزاید: هدف ما ساختاردهی مالی پروژه‌ها با استفاده از همه ابزارها، از نظام بانکی و بورس گرفته تا بیمه، صندوق توسعه و شرکت‌های وابسته است. او خطاب به فعالان اقتصادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: ما به تنهایی قادر به انجام کاری نیستیم. سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار واقعی شما هستید. وظیفه ما این است که مسیر را روان کنیم و موانع را از میان برداریم. وظیفه ما روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های سرمایه‌گذاری در کشور است.