بازگشت تحریمها اثرهای مستقیم و زنجیرهای بر بخش انرژی دارد از جمله کاهش دسترسی به بازارهای رسمی و کاهش قیمت فروش واقعی، ریسک گریزتر شدن خریداران( از کانالهای غیررسمی با تخفیف خرید میکنند)، اخلال در خدمات فنی و سرمایهگذاری خارجی، مانعی بر واردات قطعات پیچیده، خدمات تعمیرات میدانی و سرمایهگذاری پروژههای توسعهای است.
با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان
مدت و بلند مدت میتوان بازدارندگی تحریمها را مدیریت کرد
نهادهای تصمیمگیر، "چکلیست"
60 روزه مهیا کنند
تحریمها میتواند مانعی بر
فعالیتها شود اما میبایست شرایط رویارویی با تحریمها را در نظر بگیریم و بدانیم
با تحریمها چگونه باید مواجه شویم
بخش فروش نفت با
بازگشت تحریمها نیازمند ارزیابی بیشتری است
در بخش برق تاثیر قابل توجهی
با بازگشت تحریمها نداریم اما در بخش نفت ماجرا فرق میکند.
همکاریهای منطقهای در قالب
اتحادیه های اقتصادی، راهکار بیاثرکردن تحریم ها
شش قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران که در گذشته لغو شده بودند،
از بامداد ششم مهرماه ۱۴۰۴، بار دیگر
فعال شدند. این اقدام با سوءاستفاده تروئیکای اروپایی از سازوکار حلوفصل اختلاف
در توافق هستهای ایران و ۱+۵ (برجام)
صورت گرفته است. مطابق فرآیند مقرر
در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) از زمان مقرر، تمامی مفاد قطعنامههای ۱۶۹۶(۲۰۰۶)، ۱۷۳۷(۲۰۰۶)، ۱۷۴۷(۲۰۰۷)، ۱۸۰۳(۲۰۰۸)، ۱۸۳۵(۲۰۰۸) و ۱۹۲۹(۲۰۱۰) به
همان شیوهای که قبل از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵)
در ۲۰ ژوئیه
۲۰۱۵ اعمال میشد، مجددا
به اجرا درآمدهاند. این اقدام که
به اسنپ بک و اجرای مکانیسم ماشه یاد میشود، اعمال تحریمهای بینالمللی ظالمانه
علیه ایران است که با وجود مخالفت صریح
کشورهای چین و روسیه، توسط سه کشور اروپایی بطور رسمی آغاز شد. با فعال شدن مکانیسم
ماشه و بازگشت تحریمهای بینالمللی، ایران از ۲۸ سپتامبر دوباره ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفت؛ و
مطابق بند ۱۲ قطعنامه
۲۲۳۱، تمامی قطعنامههای قبلی شورای امنیت
(از ۱۶۹۶ تا ۱۹۲۹) به صورت خودکار احیا شدند. تحریمهای ظالمانه
همواره اقتصاد ایران را هدف قرار داده است و بازگشت تحریمهای سازمان ملل ناشی از
مکانیزم ماشه و یا اسنپ بک برای اقتصاد ایران پدیده جدیدی نیست و سال هاست کسب و
کار ایران با این چالش مواجه بودهاند. در سال 2015 که همین نوع تحریمها بر کشور
مستولی گشته بود در ابتدا شاید برای اقتصاد چالش بود اما با گذر سالها مدیران
اقتصادی آموختند چگونه در این عرصه تاب
اوری داشته باشند. ساخت داخل و نگاه به درون کشور و یافتن توانمندیهای داخل از
اثرات تحریمهایی بود که اقتصاد کشور از سرگذرانده است و توسعه شرکتهای دانش
بنیان، اقتصاد مقاومتی و تولید کاتالیستها و مهندسی معکوس از اقداماتی بود که این
کشور در سایه تحریمها از سرگذرانده است و آموخته است اقتصاد تحریمی را چگونه
مدیریت کند. اما در پی اجرای این سیاست خصمانه غرب علیه کشورمان، اولین موضوعی که
ذهن کارشناسان صنعت نفت را به خود مشغول ساخته این است که اجرای مکانیسم ماشه تا
چه حد بر حوزه انرژی و فروش نفت ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت؟ این پرسش از آن رو
مطرح میشود که تحریمهای کشتیرانی و حمل و نقل که صنعت نفت در جهت صادرات به ان
وابسته است میتواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد و فروش نفت را تحت تاثیر قرار
دهد که زینب قیصری رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت در این باره میگوید: آنچه در
مسیر صادرات نفت ایران مانع ایجاد کرده تحریمهای نفتی ثانویه آمریکاست و در هیچ یک
از ۶ قطعنامه سازمان ملل، خبری از
تحریم فروش نفت ایران نیست و همانطور که در بازه زمانی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ بوده ۶ قطعنامهای که علیه ایران در ان سالها صادر شد، تولید
و صادرات نفت ایران کم نشد. محسن پاک نژاد،
وزیر نفت نیز در این باره میگوید: موضوع مکانیسم ماشه، چیز جدیدی به تحریمهایی
که تا به حال داشتیم، اضافه نمیکند؛ فقط در کمتر از دو سال اخیر، ۲۵ بسته تحریمی شامل ۴۷۰ تا ۴۸۰ تحریم جدید اعمال شده است. سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای
نفت، گالز و پتروشیمی نیز با اشاره به فعال شدن دوباره تحریمهای سازمان ملل در
قالب مکانیسم ماشه تاکید کرد: این اقدام تاثیر تعیینکنندهای بر روند صادرات و
فروش نفت ایران نخواهد داشت. همچنین این تحریمها تاثیری بر کسب و کارها
نخواهد گذاشت. اما جو روانی
ناشی از بازگشت تحریمها بیش از خود تحریمها بوده است و به باور برخی از
صاحبنظران، این تحریمها میتواند مانعی بر فعالیتها شود اما میبایست شرایط
رویارویی با تحریمها را در نظر بگیریم و بدانیم با تحریمها چگونه باید مواجه
شویم و چه راهکاری را در اجماع داخلی باید به عمل آوریم تا بتوانیم از اثرات منفی
ناشی از آن بکاهیم. ماهنامه دنیای انرژی با برخی از صاحبنظران و اساتید دانشگاهی
گفتگوهایی را انجام داده است و نظرات آنها را در خصوص اثرات بازگشت تحریمهای سازمان
ملل در حوزه انرژی جویا شده است و در نهایت از آنها راهکار مقابله با آن را پرسیده
است.
مریم میخانک بابایی
نهادهای تصمیمگیر، "چکلیست" 60 روزه مهیا
کنند
دکتر کاظم کاشفی دبیر کل باشگاه صاحبنظران انرژی ایرانیان اظهار
کرد: بازگشت تحریمها اثرهای مستقیم و زنجیرهای بر بخش انرژی دارد از جمله کاهش دسترسی
به بازارهای رسمی و کاهش قیمت فروش واقعی، ریسک گریزتر شدن خریداران( از کانالهای
غیررسمی با تخفیف خرید میکنند)، اخلال در خدمات فنی و
سرمایهگذاری خارجی، مانعی بر واردات قطعات
پیچیده، خدمات تعمیرات میدانی و سرمایهگذاری پروژههای توسعهای است. همچنین
تحریمها فشار
بر بانکداری، پرداختها و بیمه انرژی را بیشتر میکند، دسترسی به سوئیفت، بیمهگذاران بینالمللی
و خدمات مالی را کاهش میدهد که نقلوانتقال درآمد نفتی، دریافت قطعات و
قراردادهای بینالمللی را دشوار میکند. رشد اقتصاد زیرزمینی و مخاطرات حقوقی-امنیتی
حاصل میشود. گسترش
ناوگان سایه و معاملات پنهانی، ایران را در معرض تحریمهای ثانویه، توقیف کشتی یا
تحریم ناوگان قرار میدهد؛ همچنین ناظران بینالمللی و بازیگران رقیب میتوانند
مسیرها را هدف بگیرند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر فشار بر بودجه و بحران ارزی و ایجاد تورم،
همچنین کاهش درآمد نفتی و محدودیت
صادرات میتواند کسری بودجه، فشار بر ذخایر ارزی و افت ارزش ریال را تشدید کند که
پیآمد آن کاهش توان دولت برای سرمایهگذاری در نگهداری و توسعه انرژی است. وی در ادامه علاوه بر طرح
موضوعاتی که تحریمها ممکن است ایجاد کند به راهکارهای کاهش اثرات آن اشاره کرد و
طی اولویتبندیشده و عملیاتی به آنها، گفت: اقدامات کوتاهمدت یکساله با هدف حفظ
درآمد و مدیریت ریسک میتواند در بهینهسازی
فروش با تنوع مشتری و انعطاف قیمتی صورت گیرد.
هدفگذاری در بازارهای بزرگ و بلندمدت در آسیا ( با قراردادهای
ساختارمندتر)، تخفیفهای هدفمند بهصورت محدود و مقطعی بهجای اتکا به فروش ارزان
و دائمی از جمله اقدامات کوتاه مدت مقابله با تحریم هاست.
تقویت زنجیرهی تأمین داخلی و انبارسازی استراتژیک با ذخیرهسازی
سوخت و قطعات حیاتی در انبارهای امن (نیاز به پیشبینی قطعات کلیدی برای تعمیرات
میدانی)؛ کاهش وابستگی فوری به واردات که با استفاده از سازوکارهای مالی غیر دلاری
و کانالهای سومشخص قانونی، تقویت تدابیر انطباق
(compliance) داخلی و آموزش کارکنان؛ استفاده
از سازوکارهای مالی غیر دلاری و کانالهای سومشخص قانونی
مانند قراردادهای
تهاتر (barter) با کالا وخدمات،
استفاده از ارزهای محلی یا پولهای منطقهای، راهاندازی حسابهای ویژه با بانکهای
طرف سوم در کشورهایی که همکاری میکنند و در نهایت تقویت
تدابیر انطباق
(compliance) داخلی
و آموزش کارکنان است.
کاشفی در ادامه ارائه راهکارهای خود به اقدامات میانمدت یک تا سه
ساله برای مقابله با بازگشت تحریمها اشاره کرد و آن را با هدف مقاومسازی تولید و
ساخت داخل عنوان کرد و گفت: سرمایهگذاری هدفمند در پالایش و
پتروشیمی (ارزشافزوده داخل کشور) از جمله اهداف راهبردی است که بهجای صادرات
خام با تخفیف، توسعه پتروشیمیها و پالایشگاهها که ارزشافزوده دارند قابلیت
صادرات محصولات غیرنفتی با بازارهای دیگر را فراهم میکند و این کار درآمد ارزی را
بادوامتر میکند. همچنین اقدام دوم بومیسازی فناوری و تعمیرات (local content & maintenance hubs)است که ایجاد مراکز
تعمیرات توربین، کمپرسور، تجهیزات حفاری و قطعات استراتژیک با مشارکت دانشگاهها و
شرکتهای خصوصی تا وابستگی به خدمات خارجی کم شود را ایجاد میکند. وی به سومین
راهکار میان مدت که ریسکزدایی در حملونقل (بهبود ناوگان
ملی و بیمه داخلی) است اشاره کرد و گفت: توسعه ظرفیتهای کشتیرانی ملی و بیمهگری
داخلی و منطقهای میتواند تاوان از دست دادن پوششدهندگان بینالمللی را کمترکند
و در نهایت دیپلماسی اقتصادی منطقهای با انعقاد تفاهمنامههای
انرژی با همسایگان (مثلاً خط لوله، برق، یا سوآپ گاز) که فشار صادرات نفت را کاهش
دهد بسیار سازنده است و بازارهای جایگزین را فراهم میکند.
این کارشناس حوزه انرژی اقدامات بلند مدت را با هدف تغییر ساختاری و
کاهش آسیب پذیری را در ابتدا به تنوعبخشی
سبد انرژی اعم از برق پاک و هیدروژن دانست و گفت: سرمایهگذاری در تولید انرژی خورشیدی و
بادی و پروژههای هیدروژن برخاسته از گاز و برق میتواند سهم نفت در درآمدها را کاهش
دهد و اقتصاد را در برابر تکمحصولیبودن مقاوم کند. همچنین اقدام بلندمدت دیگر، اصلاح
بازار انرژی و کاهش یارانههای مخرب است که با هدفمندسازی یارانهها و اصلاح قیمتگذاری
انرژی برای آزادسازی منابع مالی و افزایش کارایی مصرف انرژی میتواند مخاطرات
اقتصادی ناشی از افزایش مصرف داخلی سوخت را کاهش دهد.
وی افزود: سومین هدف و اقدام بلندمدت
تقویت حکمرانی، شفافیت و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی است. با این کار
اصلاح نهادی، سرمایهگذاران خارجی یا منطقهای را برای همکاری (مثلاً در پتروشیمی
یا نیروگاهها) تشویق میکند؛ حتی همکاریهای «محدود و هدفمند» با طرفهای ثالث میتواند
اثرات بازگشت تحریمها را کم کند. در نهایت این کارشناس حوزه
انرژی پیشنهاد عملی و فوری برای نهادهای تصمیمگیر را تحت عنوان "چکلیست 60
روزه"
عنوان کرد و این گونه برشمرد:
1. تیم سازی بینبخشی (وزارت نفت، اقتصاد،
بانک مرکزی، گمرک، خارجه) برای هماهنگی اقدامات ارزی و تجاری.
2. اولویتبندی واردات قطعات حیاتی
و تخصیص ارز به آنها (بهجای توزیع یارانههای ناکارآمد).
3. مکاتبه و مذاکره با خریداران
کلیدی برای قراردادهای ساختارمند (اعتبارات اسنادی مشروط یا تهاتر با کالا).
4. اجرای برنامهای برای افزایش
نگهداری و تعمیرات (preventive maintenance) در
میادین و پالایشگاهها تا از افت تولید جلوگیری شود.
5. آغاز برنامهی شتابدهی برای
پروژههای خورشیدی کوچکمقیاس در تاسیسات نفتی و پتروشیمی (کاهش مصرف داخلی سوخت
مایع)
بخش فروش نفت با بازگشت تحریمها نیازمند ارزیابی بیشتری
است
دکتر هاشم اورعی رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران و کارشناس ارشد
انرژی دانشگاه شریف، بیان کرد: در بخش برق ما به لحاظ فنی و فناوری آنچنان وابستگی
به مکانیزم ماشه نداریم. یعنی بُعد سرمایهگذاری در حوزه برق مهم است که قبل از
فعال شدن مکانیزم ماشه هم ما امکان جذب سرمایهگذاری خارجی را نداشتیم. در نتیجه میتوانیم
بگوییم که در بخش برق تاثیر قابل توجهی با بازگشت تحریمها نداریم اما در بخش نفت
ماجرا فرق میکند.
وی ادامه داد: آمارها میگویند در سال ۲۰۲۴ میلادی حدودا روزانه به طور متوسط 1، 5
میلیون بشکه ما نفت فروختهایم و در ماههای سال ۲۰۲۵ به طور متوسط یک میلیون و ششصد هزار
بشکه نفت صادر کردیم که عمدتاً حداقل ۹۰ و
۹۱ درصد آن به
چین صادر شده است. با توجه به این میزان صادرات، وزیر نفت اعلام میکند که مکانیزم
ماشه تاثیری بر صادرات نفت ندارد. درحالیکه معتقدم مسئولین دولتی بسیار خوش بینانه
حرف میزنند تا از ایجاد جو روانی و التهاب آور آن جلوگیری کنند. اما در مقابل عدهای
که معتقدند صادرات به 350 هزار بشکه میرسد هم زیادی بدبینانه صحبت میکنند.
مکانیزم ماشه بر صادرات به چند دلیل عمده تاثیرگذار است. این بازگشت تحریمها، بین
المللی است و به تعبیری همه کشورهای جهان موظف به اجرای آن هستند و چین و هند که بزرگترین
خریدار نفت ایران است با فشار آمریکا مجبور به پذیرش و کاهش خرید نفت از ایران میشوند.
دوم اینکه وقتی مکانیزم ماشه فعال شده است حمل نفت
ایران حالت قاچاق پیدا میکند. یعنی بارگیری و انتقال اگر با کشتی باشد اینها با
موضوعات بیمه مواجه میشوند وریسک دلالی آن زیاد میشود و خصوصا که با بازگشت
تحریمها همه کشورها حق دارند محمولهها را از مبدا ایران یا به مقصد ایران بازرسی
کنند. خلاصه اینکه کشورها کمتر حاضر به پذیرش این ریسک میشوند یا هزینهها را
برای جبران ریسک بالا میبرند. همین الان صحبت از این است که چین به دنبال
تخفیفهای بیشتر برای خرید نفت از ایران است. کشورهای دارای حمل و نقل نیز به
دنبال گرفتن هزینههای بیشتر هستند.
وی با اشاره به میزان صادرات نفت و فرآوردههای نفتی ایران با وجود
بازگشت تحریمها گفت: به نظر من صادرات نفت ایران روند کاهشی خواهد داشت و البته نه
با سرعت خیلی زیاد؛ اما چالشها هست و هزینهها و بازگشت پول از جمله مهم ترین
عامل است. وی در پاسخ به این پرسش که این تحریمها تا چه حد روی کسب کارها میتواند
تاثیر بگذارد، گفت: به تنوع کسب و کارها بستگی دارد. کسب و کارهایی که نیاز به واردات مواد اولیه از خارج دارند این موضوع
تحریمها برای آنها چالش برانگیز است. البته واردات از چین شاید مشکلات کمتری
داشته باشد. دوم اینکه ما باید منابع ارزی داشته باشیم. در حال حاضر شرکتهای تولیدکننده
که مواد اولیه آنها خارجی است سخت نگران تامین ارز و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی
هستند. چون اگر بانک مرکزی منابع محدودی داشته باشد و ارز کافی نداشته باشد قطعا کسب
و کار و سرمایه گذاری کمتری ایجاد میشود و ممکن است در آینده با کمبود بیشتر گاز
در زمستان پیش رو و کمبود بیشتر برق در تابستان سال آینده مواجه شویم که لازم است
با تدبیر مدیریتی در حوزه انرژی بیش از گذشته این شرایط را پیش ببریم.
همکاریهای منطقهای در قالب اتحادیه اقتصادی، راهکار بیاثرکردن
تحریم ها
دکتر مجید عباسپور کارشناس انرژی دانشگاه صنعتی شریف در این مورد
اظهار کرد: در دوران قبل از اسپ بک طبیعتا
تاثیرات نبود تحریمها وجود داشت. میتوانیم بگوییم که تحریمها با وجود قطعنامه
2231 تشدید هم خواهد شد. اما باید تاثیر بازگشت تحریمها را ارزیابی کرد که با
مدیریت در بخشهایی مختلف میتوان تاثیر آن را کم کرد.
وی ادامه داد: فروش نفت و گاز
ارزان تر یکی از چالشهای پیش روی ماست و تاثیر بازگشت تحریمها را به دنبال دارد
که امکان صادراتی را برای ما مشکل میکند. همچنین صادرات فراورده نفت و گاز و
محصولات پتروشیمی چالشهای مالی و مسیرهای بازگشت منابع مالی را ممکن است دچار
چالش کند که البته اخیرا در جلسه شورای تشخیص مصلحت نظام بحث FATF مطرح شد و عملیاتی شدن آن بسیار کارساز خواهد بود.
عباسپور گفت: بازگشت تحریمها بهانه خوبی برای شرکتهای بیمه
گذار و بیمههایی که در کمیسیون صادرات هستند، است. برای شناورهای حمل نفت که با سختگیریهای شرکتهای
بیمهای مواجه میشوند که اینها هزینهها را بالا میبرند و باید به فکر این موضوع
بود و در صدد تسهیل آن برآمد.
وی ادامه داد: یک بحث جدی دیگر که بازگشت تحریمها با آن
مواجه میشود سرمایه گذاری در توسعه پروژههای مختلف بویژه در میادین مشترک نفت و گازی است. مثلا در میادین مشترک با
عربستان، قطر و عمان که نیاز به دانش فنی برای توسعه میدان داریم ممکن است با وجود
تحریمها دچار مشکل شویم که این موضوع باید درهمکاری گسترده با بخش خصوصی و
توانایی ساخت داخل پیش برود و با این اقدام نگذاریم کشورها از بروز این رخداد، از
میادین مشترک ما بهرههای زیادی ببرند. باید به سرعت در همکاری با بخش خصوصی و
تشکیل کنسرسیومهای داخلی این مهم را پیش ببریم و عملیاتی کنیم. نکته دیگر این است
که پس از عربستان، کشور ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی دنیا را در اختیار دارد و
ایران و روسیه هم دارای منابع عظیم نفتی هستند که این کشورها میتوانند با میزان
عرضه نفت نسبت به قیمت آن در جهان تاثیر بگذارند و با توجه به اینکه انرژی مشکل
اصلی کشورهای متخاصم اروپاست، این موضوع میتواند اختلال در بازار آنها ایجاد کند
و به نفع ایران کار پیش برود.
وی به نکته دیگر اشاره کرد و گفت: همکاری دیپلماسی و منطقهای
اعم از کشورهای حوزه بریکس، پیمان شانگهای، اتحادیه ارواسیا اگر به حد مطلوب پیش
برود میتواند به نوعی این همکاری منطقهای برای ما مثمرثمر باشد و تاثیرات تحریمها
را کمتر کند و این همکاری بیشتر دیپلماسی ما را میطلبد که بتوانیم تعاملات
اقتصادی در حوزه منطقهای را افزایش دهیم و علی رغم فشارهای بین المللی راه حلهایی
وجود دارد که میشود مشکلات را کمتر کرد. توجه به توانمندی داخلی و تکنولوژیهای بومی
سازی شده میتواند ما را از مسیر به ظاهر خطرناک بازگشت تحریمها خارج کند و راههایی
جایگزینی را پیش روی ما باز کند.