قائممقام بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت پژوهشهای مسئلهمحور، مهمترین اولویتهای پولی و بانکی کشور، چالشهای تورم و نقدینگی و دلایل نوسانات اخیر بازار ارز را تشریح کرد و بر مدیریت علمی سیاستهای اقتصادی تأکید داشت.
به گزارش بورس امروز؛ اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی، در آیین تقدیر از آثار پژوهشی برگزیده حوزه پول و بانک، با تأکید بر نقش کاربردی پژوهشها گفت مطالعات علمی زمانی بیشترین اثربخشی را دارند که بتوانند برای سیاستگذاران راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه دهند. به گفته او، پژوهش صرف اگرچه ارزشمند است، اما زمانی اهمیت واقعی پیدا میکند که به حل مسائل اقتصادی و پاسخ به چالشهای سیاستی منجر شود و به همین دلیل پژوهشگران باید به سمت مطالعات مسئلهمحور و کاربردی حرکت کنند.
وی با اشاره به مأموریت پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد این مجموعه باید فراتر از مباحث نظری، به مشکلات واقعی بانکها ورود کند و همزمان نگاه آیندهمحور داشته باشد. ابوالحسنی تأکید کرد شناخت روندهای آموزشی، علمی و پژوهشی در سطح جهانی و ارزیابی مسیر حرکت نظامهای پولی در آینده، برای جلوگیری از عقبماندگی ضروری است.
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به شرایط تحریمی کشور گفت در بسیاری از حوزههای پولی و بانکی عقبماندگی وجود ندارد و تنها در بخش بانکداری بینالملل، به دلیل محدودیتهای ارتباطی ناشی از تحریم، با چالشهایی مواجه هستیم.
وی در ادامه به مهمترین اولویتهای پژوهشی اشاره کرد و گفت تعیین سطح بهینه نقدینگی در اقتصادی که با تحریم و محدودیت تأمین مالی خارجی روبهروست، یکی از مسائل کلیدی است. به گفته ابوالحسنی، سیاست محدودسازی نقدینگی در دوره اخیر انتقاداتی به همراه داشته و لازم است نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و همچنین نقش سیالیت پول با دقت بررسی شود.
او افزود بررسی ریشههای تورم، چگونگی شکلگیری انتظارات تورمی و اثر آن بر اقتصاد، از دیگر محورهای مهم پژوهشی است. همچنین رابطه بانک مرکزی با دولت، نحوه تعامل بخش مالی و پولی و راهکارهای کاهش سلطه مالی دولت از جمله موضوعاتی است که باید با نگاه واقعبینانه و از زاویه دید دولتها بررسی شود.
ابوالحسنی تأکید کرد تأمین مالی دولت، چه در حوزه حمایت معیشتی و چه در جبران کسریها، باید به شکلی صورت گیرد که منجر به فشار پولی و تورمی نشود و ضروری است مسیرهای جایگزین برای تأمین منابع بهصورت علمی ارزیابی شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر بررسی کارایی ابزارهای سیاست پولی در کشور تأکید کرد و گفت باید مشخص شود ابزارهایی مانند ریپو و ریپو معکوس تا چه اندازه با شرایط اقتصادی ایران سازگار هستند. همچنین اثرات تزریق منابع سنگین در قالب ریپو و تنخواه دولت، بهویژه در شرایط بحرانی، باید از منظر تولید و ناترازی پولی تحلیل شود.
قائممقام بانک مرکزی نظام قیمتگذاری، نرخ سود، سیاستهای ارزی، آزادسازی قیمتها و نقش تنظیمگری دولت در بازارهای رقابتی را از دیگر محورهای مهم پژوهشی دانست و تصریح کرد اقتصاد محل آزمون و خطا نیست و هر سیاستی باید پیش از اجرا، با مدلها و شبیهسازیهای دقیق بررسی شود.
وی همچنین به موضوع بانکداری اسلامی، آینده پول، ریسکهای احتمالی رمزارزها، چالشهای بانکداری بینالملل در شرایط تحریم، اجراییپذیری قوانین جدید پولی و بانکی، اصلاح نظام بانکی و ساختار بودجه دولت اشاره کرد و گفت این مسائل باید در کانون توجه پژوهشهای دانشگاهی بهویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.
ابوالحسنی در بخش پایانی سخنان خود به دلایل نوسان اخیر نرخ ارز پرداخت و گفت این نوسانات حاصل ترکیب عوامل داخلی و خارجی است. به گفته او، تحولات سیاستی آمریکا، نوسانات بازار رمزارزها، افزایش بهای جهانی طلا، جنگ اخیر، افزایش انتظارات تورمی، رشد سیالیت پول، حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت انرژی، همگی در شکلگیری تلاطم بازار ارز نقش داشتهاند. وی افزود عدم تعادل میان عرضه و تقاضای ارز، کاهش عرضه صادرکنندگان و افزایش تقاضای واردکنندگان، ناترازی ارزی را تشدید کرده است.
قائممقام بانک مرکزی تصریح کرد سیاست بانک مرکزی تداوم نرخ ارز شناور مدیریتشده است و این نهاد با توسعه ابزارهای جدید ارزی، به دنبال تعمیق بازار و کنترل پایدار نوسانات است. او در پایان هشدار داد تأمین کسری بودجه دولت از مسیر پولی، پیامدهایی چون تورم و بیثباتی ارزی به همراه دارد و تداوم این وضعیت میتواند چالشهای بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند.