اقتصاد روسیه که سالها بر پایه نفت و گاز بنا شده، امروز بیش از هر زمان دیگری زیر فشار سقوط قیمتهای جهانی انرژی و تداوم تحریمهای غرب قرار دارد؛ فشاری که میتواند ثبات مالی کرملین و توان ادامه جنگ را با چالش جدی روبهرو کند.
وابستگی ساختاری اقتصاد روسیه به انرژی موضوع تازهای نیست. جان مککین، سناتور فقید آمریکایی، سال ۲۰۱۴ روسیه را «پمپبنزینی که خود را به شکل یک کشور درآورده» توصیف کرده بود. تعبیری که با گذشت بیش از یک دهه، همچنان مصداق دارد و حتی پررنگتر شده است.
ستون لرزان قدرت روسیه
نفت، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی معمولاً ۵۰ تا ۶۰ درصد کل درآمدهای صادراتی روسیه را تشکیل میدهند. از سوی دیگر، ۳۰ تا ۴۵ درصد درآمدهای بودجهای دولت نیز مستقیماً از بخش انرژی تأمین میشود. این بخش بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد و در گذشته مهمترین موتور جذب سرمایهگذاری خارجی روسیه بوده است.
همین وابستگی بالا باعث شده هر نوسان در بازار انرژی، مستقیماً به بودجه دولت و ثبات اقتصادی این کشور منتقل شود؛ موضوعی که اکنون با شدت بیشتری خود را نشان میدهد.
سقوط قیمت نفت و تحریمها
در اوایل سال ۲۰۲۲ و همزمان با آغاز جنگ اوکراین، قیمت نفت برنت به حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسیده بود. اما امروز این قیمت بهسختی به ۶۰ دلار میرسد. تحریمهای غرب نیز روسیه را مجبور کرده برای حفظ بازارهای محدود خود، نفت را با تخفیفهای سنگین بفروشد.
چشمانداز سال آینده هم چندان امیدوارکننده نیست؛ کند شدن رشد اقتصاد جهانی و احتمال افزایش عرضه از سوی کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا، میتواند قیمتها را بیشتر تحت فشار قرار دهد. اگر نفت به محدوده ۵۰ تا ۵۵ دلار برسد، بودجه روسیه وارد مرحلهای بحرانی خواهد شد و خطر رکود اقتصادی جدی میشود.
از رکود فنی تا فشار بر مردم
اگرچه روسیه در ماههای ابتدایی تحریمها بهتر از انتظار دوام آورد، اما نشانههای ضعف اکنون آشکارتر شده است. رئیس اسبربانک، بزرگترین بانک روسیه، اخیراً اعلام کرده اقتصاد این کشور وارد مرحله «رکود فنی» شده و رشد اقتصادی میتواند به نزدیکی صفر برسد.
افزایش کسری بودجه، دولت را به بررسی افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۲۰ به ۲۲ درصد واداشته است. همزمان، بانک مرکزی برای مهار تورم حدود ۸ درصدی و جلوگیری از فرار سرمایه، نرخ بهره را در سطح بالای ۱۶.۵ درصد نگه داشته؛ اقدامی که به کاهش اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاران دامن زده است.
نفت؛ ابزار فشار یا نقطه شکست؟
تجربه تاریخی نشان میدهد اقتصادهای متکی به انرژی، در برابر شوکهای قیمتی بسیار آسیبپذیرند. همانطور که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۹۰ میلادی، با اقتصاد ضعیف و هزینههای سنگین جنگ همراه شد، تداوم جنگ اوکراین و فشار اقتصادی میتواند جایگاه ولادیمیر پوتین را نیز تضعیف کند.
در چنین شرایطی، پایین ماندن قیمت نفت و حفظ تحریمهای سختگیرانه انرژی میتواند به مؤثرترین اهرم فشار غرب تبدیل شود؛ اهرمی که شاید بیش از هر ابزار نظامی یا سیاسی، توان ادامه جنگ و ادعاهای کرملین را به چالش بکشد.
زینب غبیشاوی