اثرات سوء، ناترازی ها و مشکلات اقتصادی یک شبه به وجود نمی آید و اینطور نیست که بگوییم یک مشکل فوری و یک درمان فوری برای موضوعات مختلف در مسیر اقتصادی می توانیم پیش بینی کنیم یا انجام دهیم.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در برنامه بهارستان رادیو اقتصاد گفت : این روزها بسیار می شنویم که مثلا تعهد ارزی انجام نشده، صادرکنندگان را بگیرید، ببندید، پرونده سازی کنید، احضار کنید و از این موضوعات که به هرحال مطرح میشود و راهکارهایی که معمولا علمی و منطقی نیست. به هر حال دو دلیل بلندمدت برای این گونه مشکلات ذکر می گردد : اول، به نظر من مسیر افزایش نرخ ارز از مجلس و از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کلید خورد که باعث شد در سال های بعد شاهد محدودیت ها و نرخ گذاری های دستوری و غیره باشیم که نتیجه آن افزایش نرخ ارز بود.
دوم، بانک مرکزی مسوولیت تراز ارزی و سیاست پولی و بانکی را داشته و شاخص هایی مثل نرخ بهره، نقدینگی، نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم، اشتغال و بیکاری به عهده بانک مرکزی است. گزینه بعدی دخالت بانک مرکزی در سیاست های تجاری می باشد؛
این دو موضوع باعث شد که از سال 1397 به بعد که بحث پیمان سپاری مطرح شد و بعد از سال 1400 که قانون تصویب گردید، ما دچار مشکلات عدیده در زمینه نرخ ارز باشیم.
سیدحامد حسینی در پاسخ به این سوال که چرا بازگشت ارز اتفاق نیافتاده است، سه دلیل عمده را بازگو کرده و گفت : نخست، ارزش گذاری گمرکی نامناسب و عدم تخصیص کد تعرفه های لازم باعث ایجاد (( تعهد ارزی موهومی )) برای برخی صادرکنندگان شده است. یعنی مثلا صادرکننده ای جنس خود را 100 دلار می فروشد، اما 150 دلار بدهکار شده است. درواقع این ارز اضافه از ابتدا هم وجود خارجی نداشته است و اقدامات این روزهای بورس کالا نیز موید همین نکته است.
دوم، چندگانگی نرخ ارز و قیمت گذاری دستوری ارز، موجب مشکلات و رانت های مختلف شده است؛ از جمله انگیزه بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات را افزایش افزایش داده است. از طرف دیگر یک رانت برای واردکننده ایجاد کرده است تا فشار بر صادرکننده به دلیل تقاضای کاذب افزایش یابد من سوال می کنم کدام کالا حتی کالای اساسی با نرخ ارز ترجیحی یا نیما یا تالار اول به دست مصرف کننده نهایی رسید. پس چگونه از صادرکننده انتظار می رود که از سود حاصل از فروش ارز خود را به شبکه های توزیع و پخش داخلی بپردازد و از دسترنج خود محروم گردد.
سوم، از سال 1397تا به امروز و به خصوص بعد از سال 1401 ما شاهد بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد توسط بانک مرکزی بودیم که به هیچ کدام حتی یکسال پایبند نبوده اند. در چنین شرایطی صادرکننده مبادی قانون و فعالیت سالم متضرر شده است و با عدم حمایت قانونی، سود خود را از دست داده و به سمت تمرد از قانون سوق داده شده است.
روی فایل کلیک کنید