بازگشت
تحریمها علیه ایران: خطرات برای آسیای مرکزی
پیشبینی
میشود که انعطافپذیری صادرات ایران همچنان ادامه یابد
تحریمها
مستقیما به برنامههای منطقه برای تجارت و ترانزیت ضربه میزنند.
ایران برای حفظ صادرات در زمان
تحریم ها، از انعطافپذیری قیمت استفاده میکند و به دنبال بهبود زیرساختها و
تنوعبخشی صادرات خود است.
فاطمه
لطفی
مکانیسم
ماشه یا «اسنپبک»، بندی در توافق برجام است که به کشورهای عضو اجازه میدهد در
صورت ادعای نقض تعهدات، تمامی تحریمهای چندجانبه سازمان ملل را به سرعت و بدون
امکان وتو بازگردانند. بازگشت اسنپبک به معنای احیای شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت
است که بین سالهای۱۳۸۵تا۱۳۸۹ علیه ایران وضع شدند. این قطعنامهها
بهتدریج فشار سنگینی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کردند بهگونهای که در آن سالها
تجارت بینالمللی و انتقال پول تقریبا غیرممکن شده بود. حالا با فعال شدن مجدد این
تحریمها تحلیلگران و اقتصاددانان بر این باورند که این روند ریسکهای مالی، عملیاتی
و ساختاری را برای بخشهای مختلف اقتصاد ایران به دنبال دارد. این ریسکها به صورت
دومینووار میتوانند کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهند. اما تنها تحلیلگران ایرانی
نیستند که نگران بازگشت این تحریمها بودهاند. بسیاری از کشورهایی که در منطقه به
جریان صادرات و واردات به ایران و از ایران وابسته بودند حالا در تنگناهای شدید
گرفتار میشوند. در ادامه نگاه دو کارشناس بینالمللی از مطبوعات جهان به نتایج
فعال شدن این مکانیسم و تاثیرات بینالمللی آن ارائه می دهیم.
صادرات
نفت ایران: تابآوری در بحبوحه بازگشت تحریمها
به
گزارش نشریه آنلاین مرکز استیمسون، عمود شکری، استراتژیست انرژی، پژوهشگر ارشد
دانشگاه جورج میسون و پژوهشگر دریای سیاه در موسسه خاورمیانه و نویسنده کتاب «دیپلماسی
انرژی ایالات متحده در حوزه دریای خزر» این نقطه نظرات را ارائه می دهد که با فعال
شدن مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران بازگشتند
اما جمهوری اسلامی با افزایش تولید و صادرات نفت آماده مقابله با این تحریمهاست. در
20 روز اول ماه اوت، تولید نفت این کشور به 3.15 میلیون بشکه در روز رسید که
بالاترین میزان از سال 2018 است، در حالی که صادرات نفت ایران از دو میلیون بشکه
در روز فراتر رفت و در پایان ماه اوت به 1.85 میلیون بشکه کاهش یافت. چین که
روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت وارد میکند، همچنان بزرگترین مشتری ایران است
و تخفیفهای زیادی از ایران دریافت میکند. این امر نشان میدهد ایران در مواجهه
با چالشهای فزاینده ژئوپلیتیکی و تحریمهای مداوم، در حفظ صادرات نفت خود به طرز
چشمگیری مقاوم بوده است. ایران بین ژانویه ۲۰۲۳ و مارس ۲۰۲۵،
از طریق تاسیسات جزیره خارک، بیش از ۲۶۸.۵ میلیون بشکه نفت به چین، مالزی و سنگاپور، صادر
کرده است. این سرسختی ایران در مقابل تحریمها دشواریهای اجرای تحریمهای ایالات
متحده و نیز تغییر شرایط ژئوپلیتیکی در بازارهای انرژی را برجسته میکند.
مکانیسم
«بازگشت تحریمها» در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ۲۰۱۵ به اعضای این توافق، این امکان را میداد
که در صورت عدم پایبندی ایران به توافق هستهای، تحریمهای سازمان ملل را به طور یکجانبه
علیه این کشور اعمال کنند. بریتانیا و فرانسه، در ماه اوت، روند بازگشت تحریمها
را در پاسخ به عدم انجام تعهدات ایران نسبت به آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سر
گرفتند، از جمله تعهداتی که گفته میشود ایران آنها را نقض کرده است امتناع طولانی
مدت از پاسخگویی در مورد آثار اورانیوم موجود در سایتهای اعلام نشده و نیز غنیسازی
مقادیر زیادی اورانیوم تا سطح نزدیک به تسلیحات است.
هرچند
تهران به دلیل عدم محکومیت بینالمللی حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده در ماه
ژوئن که خسارات سنگینی به زیرساختهای هستهای آن وارد کرد، خشمگین است اما وعده
افزایش همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را داده بود. اما وعدههای ایران
نتوانست اروپاییها را منصرف کند و مذاکرات نهایی در سازمان ملل نیز قادر نبود روند
بازگشت تحریمها را به تعویق بیندازد.
بر
اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت
سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۵
برای اجرای برجام به تصویب رسید، برخی مفاد کلیدی این توافق از جمله امکان فعال
کردن مکانیسم ماشه در اکتبر ۲۰۲۵ منقضی
خواهد شد. رایگیری برای تمدید شش ماهه آن در ۲۶ سپتامبر در شورای امنیت شکست خورد و تحریمها از
روز بعد بازگشتند. تحریمهای سازمان ملل بخشهای مالی، دریایی و بیمهای را که از
تجارت نفت پشتیبانی میکنند، هدف قرار میدهد اما خود صادرات نفت را شامل نمیشود.
بنابراین، مشخص نیست که بازگشت تحریمها چه تأثیری بر صنعت نفت ایران خواهد داشت. با
این حال، احتمالا تحریمهای جدید سازمان ملل، حداقل هزینههای معاملات را افزایش
داده و لجستیک را مختل خواهد کرد. تهران که به تحریمهای سختگیرانه ایالات متحده
علیه بخش نفت عادت کرده است، تحریمهایی که با برجام لغو شدند اما پس از خروج یکجانبه
دولت اول ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸
دوباره برقرار شدند، ایران در اقدامات فرار از تحریمها
مانند انتقال کشتی به کشتی نفت، غیرفعال کردن سیستم ردیابی خودکار (AIS) نفتکشها و مکانیسمهای
پرداخت جایگزین که شبکه مالی بینالمللی مبتنی بر دلار را دور میزنند، مهارت پیدا
کرده است. ایران برای
حفظ صادرات، از انعطافپذیری قیمت استفاده میکند و به دنبال بهبود زیرساختها و
تنوعبخشی صادرات خود است. از طرفی ایران با ارائه
تخفیفهای قابل توجه برای تامین تقاضای نفت و نیز سرمایهگذاری در پالایش نفت، ظرفیت
خط لوله و لجستیک خود برای تضمین جریانهای پایدار سوخت؛ بازارهای آمریکای لاتین،
آسیا و آفریقا، از جمله عراق، ونزوئلا و چین را هدف قرار میدهد. این تخفیفها
هرچند درآمد ایران از هر بشکه نفت را کاهش میدهند، اما جریانهای درآمدی را
برقرار نگه میدارند. قیمت نفت خام ایران در سال ۲۰۲۵ عموما پایینتر از متوسط قیمت جهانی هر بشکه بود، این تخفیفها گاه حتی به
۷ تا ۸ دلار هم میرسید. با این حال، گزارشهای پراکندهای
از تخفیفهای حتی بزرگتر نیز وجود داشته است.
با
فعال شدن اسنپبک تحریمهای سازمان ملل متحد خطرات نظارت و ممنوعیت دریایی را برای
ایران افزایش میدهد، پوشش بیمه و حمایت و غرامت (P&I) برای تانکرهای ایرانی را ممنوع میکند، محدودیتهایی را در زمینه
حمل و نقل و ثبت کشتی اعمال میکند و ایران را از شبکههای بانکی تسویه حساب
پرداخت کنار میگذارد.
بشکههای
نفت ایران هنوز هم میتوانند از طریق کانالهای مخفی حمل شوند، اما دشواری و هزینه
تحویل این نفت افزایش یافته است. ناظران بینالمللی انتظار دارند ایران به استفاده
بیشتر از روشهایی روی بیاورد چون غیرفعال کردن فرستنده AIS نفتکشها، انتقال کشتی به کشتی، پرچمهای مصلحتی و تغییر هویت کشتی،
حمل و نقل از طریق کشورهای دوست، و روشهای پرداخت جایگزین مانند تهاتر، واسطههای
شخص ثالث و معاملات غیر دلاری ایالات متحده.
تخفیفهای
نفتی، تقاضای قوی آسیا و استراتژیهای اجتناب دریایی ممکن است میزان اولیه صادرات نفت
ایران را بین ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز نگه دارد. اجرای
سختگیرانهتر نظارتها بسته به شرایط قیمتگذاری و تخفیف، میتواند میزان صادرات
را به ۱.۰ تا ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهد و درآمد
ناخالص روزانه تهران را به حدود ۴۵
تا ۶۰ میلیون دلار برساند. احتمال مازاد
عرضه در بازار ناشی از تعدیل تولید اوپک پلاس و تقاضای ضعیف نفت هم ممکن است فشار
بیشتری بر درآمدهای صادراتی ایران وارد کند. در این صورت تاثیر تحریمها بر صادرات
نفت ایران چگونه خواهد بود؟ اگرچه با فعال شدن تحریمهای
سازمان ملل، خطرات اقتصادی و اعتباری برای شرکای تجاری ایران به طور قابل توجهی
افزایش مییابد، اما استفاده مداوم ایران از مسیرهای صادراتی جایگزین و تقاضای خریداران،
احتمالا تاثیر معنادار بازگشت تحریمها بر میزان صادرات نفت ایران را محدود خواهد
کرد. تهران میتواند به لطف قیمتهای یارانهای، ناوگانهای سایه، خطوط
لوله منطقهای و شبکههای خریداری مستقر، حجم صادرات نفت خود را در مواجهه با
فشارهای فزاینده بینالمللی حفظ کند. پیشبینی میشود که انعطافپذیری صادرات ایران
همچنان ادامه یابد، حتی اگر بازگشت تحریمها انزوای مالی این کشور را بدتر کند، هزینههای
انطباق و خطرات عملیاتی را افزایش دهد و سرمایهگذاریهای بلندمدت را متوقف کند.
با
توجه به سابقه تحریمی ایران، باور بر این است که مقاومت ایران در برابر تحریمها
ادامه یابد. بنابراین، وضعیت انرژی تهران دوگانه میشود، به طوری که سطح صادرات پایدار
ایران همراه خواهد بود با افزایش شکنندگی عملیاتی و مالی. ایران با کمبود انرژی در
داخل، به ویژه در گاز طبیعی هم مواجه است که آسیبپذیریهایی فراتر از پویایی
صادرات در این کشور را برجسته میکند.
بازگشت
تحریمها علیه ایران: خطرات برای آسیای مرکزی
تیمور
سریکولی، عضو مرکز تحلیل و پیشبینی جهان باز (آستانه) و متخصص روابط بینالملل در
هفته نامه دیپلمات اذعان می دارد که در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵، جهان کلمه آشنایی را شنید: «اسنپ
بک». تحریمهای سازمان ملل علیه ایران پس از تقریبا یک دهه وقفه، بازگشتند چون
فرانسه، بریتانیا و آلمان مکانیسم اسنپ بک را فعال و تهران را به نقض توافق هستهای
متهم کردند. رژیم تحریمهای تجدید شده به طور خودکار تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت برخی
فناوریها، مسدود کردن داراییها و محدودیتهای بانکی و کشتیرانی را دوباره برقرار
کرد. پس از آغاز اسنپبک، شکاف ژئوپلیتیکی دنیا بلافاصله آشکار شد. در حالی که ایالات
متحده و اتحادیه اروپا اصرار دارند که کاملا تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل عمل کردهاند،
روسیه و چین از به رسمیت شناختن مشروعیت مکانیسم ماشه خودداری کردند و غرب را به
تضعیف قوانین بینالمللی متهم کردند. مشکل اینجاست که آسیای مرکزی و منطقه خزر که
بین این بلوکهای رقیب گرفتار شدهاند، مجبورند با عواقب آن کنار بیایند. برای
کشورهای آسیای مرکزی، تحریمهای ایران به هیچ وجه یک مسئله دیپلماتیک دور از جغرافیای
آنها نیست، این تحریمها مستقیما به برنامههای منطقه برای تجارت و ترانزیت ضربه میزنند.
در سالهای اخیر، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان سرمایهگذاریهای زیادی در کریدور
شمال-جنوب انجام دادهاند و روی بنادر ایرانی بندرعباس و چابهار برای رسیدن به هند
و کشورهای خلیج فارس حساب ویژهای باز کردهاند. اکنون شرکتهای بیمه برای پوشش
محمولههای عبوری از طریق ایران تردید دارند، بانکها بررسیهای انطباق را سختتر
کردهاند و سرمایهگذاران پروژههای نوسازی بنادر و راهآهن را کند یا متوقف کردهاند.
حالا
کشورهای آسیای مرکزی خود را در میان دو آتش گرفتار میبینند. از یک سو، تحریمهای
غرب و تهدید اقدامات ثانویه؛ از سوی دیگر، فشار روسیه و چین، که اسنپ بک را رد میکنند
و به دنبال حفظ همکاری با تهران هستند. این واقعیت، رهبران منطقهای را به مانورهای
دیپلماتیک ظریفی وادار میکند. آنها باید روابط اقتصادی را بدون ایجاد مجازات برای
خود حفظ کنند، اعتبار خود را به عنوان شرکای قابل اعتماد برای بازارهای جهانی و کریدورهای
ترانزیتی حفظ کنند و با درخواستهای تشدید شده برای رعایت قوانین سازگار شوند.
تجارت
آسیای مرکزی با ایران احتمالا به طور کامل از بین نخواهد رفت، اما پر ریسکتر
خواهد شد. قراردادهای مبادله انرژی در سراسر دریای خزر کاهش خواهد یافت؛ هزینههای
بالاتر تراکنش به مشاغل کوچک و متوسط کشورهای
آسیای میانه ضربه خواهد زد؛ بخشی از جریانهای ترانزیت ممکن است به کشورهای ثالث یا
به اقتصاد خاکستری منتقل شوند. بنابراین بازگشت تحریمها خط گسل دیگری در سیاست
جهانی نیز محسوب میشود. برای آسیای مرکزی، این امر خطر از دست دادن درآمدهای
ترانزیتی و خطر کشیده شدن به درگیریها چه در خشکی و چه در دریا را به همراه دارد.
در این محیط، عملگرایی و چابکی دیپلماتیک برای حفظ ثبات و تجارت در میان یک منطقه
آشفته بسیار مهم میشوند.