یک کارشناس پتروشیمی گفت: تصمیم عرضه ارز پتروشیمیها در تالار دوم به طور قطع به نفع این صنعت است؛ چرا که حذف یکی از نرخهای موجود، گامی در جهت شفافسازی فضای کسب و کار و نظام مالی کشور به شمار میرود و میتواند بخش قابلتوجهی از رانتهای موجود را از میان بردارد.
علیرضا کریمی، کارشناس صنعت پتروشیمی در گفت و گو با «نفت ما» در خصوص عرضه ارز پتروشیمیها در تالار دوم بیان کرد: امروزه این تصمیم به طور قطع به نفع صنعت پتروشیمی است؛ چرا که حذف یکی از نرخهای موجود، گامی در جهت شفافسازی فضای کسب و کار و نظام مالی کشور به شمار میرود و میتواند بخش قابلتوجهی از رانتهای موجود را از میان بردارد. بر همین اساس، سود واقعی تولید به جای واسطهها، در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد؛ تولیدکنندهای که با محدودیتها و چالشهای متعددی مواجه بوده و در چارچوب شبکه رسمی و نظارتی کشور فعالیت میکند. این در حالیست که بسیاری از واسطهها فاقد چنین چارچوب و الزامات مشخصی هستند.
وی افزود: در گذشته، بخشی از محصولات پتروشیمی به صورت ریالی در رینگ صادراتی عرضه میشد و موضوع بازگشت ارز توسط صادرکنندگان همواره محل بحث بود که با اجرای این تصمیم، عملاً این رانت حذف شده و میتوان انتظار داشت که فرآیند بازگشت ارز به کشور نیز به شکل محسوسی بهبود پیدا کند. بنابراین مجتمعهای پتروشیمی امکان شناسایی سود واقعی تولید خود را پیدا میکنند و در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است، این سیاست به عنوان اقدامی مثبت در جهت تقویت بازگشت ارز تلقی میشود.
به گفته کارشناس پتروشیمی، یکی از موضوعات باقیمانده، مبنای قیمتگذاری خوراک است و احتمالاً قیمت خوراک نیز از همین مقطع زمانی بر اساس نرخهای تالار دوم تعیین شود؛ با این حال، از آنجا که شرکتها سود خود را به صورت ریالی شناسایی میکنند، هرچه نرخ ارز بالاتر باشد، مابهالتفاوت بیشتری ایجاد شده و در نهایت سودآوری شرکتها افزایش مییابد.
کریمی اظهار داشت: در شرایط تورمی اقتصاد کشور، از یک سو نرخ ارز روندی افزایشی را تجربه کرده و از سوی دیگر، نرخهای رسمی نیز به تدریج از سطوح پایینتر مانند ۸، ۱۲، ۴۴ و ۶۹ هزار تومان به ارقام بالاتر در یکی دو سال اخیر رسیدهاند. بر همین اساس در بدنه دولت، همواره این نگرانی وجود داشت که تغییر مبنای نرخ ارز و افزایش آن، بر عرضه داخلی تأثیر منفی داشته باشد؛ چرا که عرضه داخلی ناگزیر از تبعیت از همین قواعد است و عملاً امکان قیمتگذاری دوگانه وجود ندارد. از همین رو، این دغدغه مطرح میشد که تمایل به عرضه داخلی کاهش یابد و بازار پاییندستی و مصرفکنندگان با فشار قیمتی مواجه شوند. با این حال، تجربه ماههای اخیر نشان داد که حتی با وجود قیمتگذاری بر مبنای تالار اول، در بسیاری از محصولات رقابتهایی شکل گرفت که در نهایت، نرخ ارز مؤثر برای مصرفکننده به حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان رسید و به بیان دیگر، بازار عملاً این تعدیل را انجام داده بود.
وی معتقد است، با انتقال مبنای عرضه ارز به تالار دوم، این فرآیند شفافتر شده و حقوق مصرفکنندگان، تولیدکنندگان، تأمینکنندگان خوراک و حتی دولت، در بستری قابل پیشبینیتر و شفافتر تعریف میشود.
کارشناس پتروشیمی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت، آنچه اهمیت دارد، تداوم این مسیر و اجرای سایر اصلاحات ضروری در سطح کلان اقتصاد است تا زمینه شکلگیری یک دوره ثبات فراهم شود. در صورتی که نرخ مبنای فعلی مجدداً تحت تأثیر تورم یا شوکهای جدید دچار نوسان شدید شود، اقتصاد بار دیگر وارد چرخهای تکرارشونده خواهد شد؛ چرخهای که پیشتر نیز بارها تجربه شده است. در مقایسه با دورههای گذشته که تعدیل و افزایش نرخ تسعیر ارز پتروشیمیها با تأخیر و مقاومت بیشتری انجام میشد، اینبار به نظر میرسد تصمیمگیری با سرعت بیشتری صورت گرفته و نوعی اجماع نسبی در خصوص ضرورت آن شکل گرفته است.