با عنایت به تحلیل و ارزیابی لایحه بودجه سال 1405 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران باید گفت بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که اگرچه لایحه مزبور در برخی حوزهها شامل اقدامات مثبت در جهت افزایش سهم منابع پایدار و مدیریت بدهیها است؛ اما در بخشهایی دارای نقاط ضعف ساختاری قابل توجه بوده و نیازمند اصلاحات اساسی است. محورهای اصلی این ارزیابی به تفصیل در ادامه ارائه میشود.
۱. با توجه به اینکه سال 1405 سومین سال اجرای برنامه توسعه هفتم است و بودجه سالانه به عنوان ابزار عملیاتی و یکساله تحقق اهداف پنجساله برنامه توسعه تلقی میشود، ضروری است که سیاستها و راهبردهای مشخص برای دستیابی به اهداف توسعهای در قالب بودجه سالانه پایهگذاری و شفافسازی شود. لیکن در لایحه پیشنهادی بودجه، سازوکارها و سیاست عملیاتی حتی برای نزدیک شدن به اهداف کلان برنامه توسعه مشخص و قابل رصد نیستند که این مسئله میتواند کارایی بودجهریزی و نقش بودجه به عنوان ابزار راهبردی سیاستگذاری توسعهای را تضعیف کند.
۲. حدود 1400 همت از هزینههای بودجه از محل استقراض تامین شده است که فشار تورمی و بدهی عمومی را در سالهای آتی افزایش میدهد. افزایش استقراض بدون برنامه بازپرداخت مشخص، پایداری مالی کشور را تهدید میکند.
۳. با وجود تاکید بند 3 ماده 48 و بند خ ماده 107 برنامه هفتم توسعه، بودجه هیچ خط مشی مشخصی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی ندارد که منجر به از دست رفتن فرصتهای بهرهوری و نوآوری خواهد شد.
۴. بلاتکلیفی بدهی دولت و نبود برنامه رفع ناترازی بانکها، فشار بر تامین مالی بنگاهها را افزایش میدهد و مانع سرمایهگذاری بخشخصوصی میشود.
۵. رشد 39 درصدی بودجه شرکتهای دولتی در حالی که این شرکتها باید واگذار شوند از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه 1405 تلقی میشود.
۶. ادامه روند معیوب تخصیص یارانه انرژی، بهرهوری منابع عمومی را کاهش داده و اصلاح ساختاری را به تاخیر میاندازد.
۷. افزایش 46 درصدی مالیات اشخاص حقوقی میتواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و خانوار ایجاد کند و ظرفیت سرمایهگذاری و نقدینگی بخشخصوصی را محدود سازد. این در حالی است که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و در شرایط رکود تورمی، سیاستهای مالیاتی معمولا به گونهای طراحی میشوند که با معافیت یا کاهش مالیات اشخاص حقوقی و حمایت از تولید، اثر رکود بر فعالیتهای اقتصادی کاهش یابد.
۸ . رشد 20 درصدی حقوق در مقابل تورم 50 درصدی، حتی با افزایش معافیت مالیاتی، باعث کاهش قدرت خرید و افزایش فقر و نارضایتی اقشار حقوقبگیر خواهد شد.
۹. عدم افزایش متناسب درآمدها با نرخ تورم سالانه، منجر به کاهش قدرت خرید و گسترش فقر در میان شاغلین و بازنشستگان خواهد شد؛ رشد۲۰ درصدی حقوق، تنها بخشی از اثر کاهش قدرت خرید را جبران میکند و پاسخگویی کامل به فشار تورمی نیست.
۱۰. در شرایط منفی شدن رشد سرمایهگذاری و موجودی سرمایه کشور، کاهش بودجه عمرانی به تخریب زیرساختها و کاهش توان تولید ملی منجر خواهد شد.
۱۱. فروش 950 همت اوراق در بازار سرمایه، فشار مضاعفی بر تامین مالی تولید و بازار سرمایه ایجاد و مانع سرمایهگذاری بخشخصوصی خواهد شد.
۱۲. حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی به 85 هزار تومان، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را افزایش میدهد و فشار بر بنگاههای آسیبپذیر را تشدید میکند.
۱۳.استمرار استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری بودجه، خلاف هدف بنیادین این صندوق است که طبق قانون باید منابع آن به سرمایهگذاران بخش خصوصی جهت افزایش ظرفیت تولید و سرمایهگذاری مولد تخصیص یابد.
۱۴. افزایش سالانه تسهیلات تکلیفی بر سیستم بانکی معیوب، توان بانکها را در تامین مالی بخش تولید محدود کرده و فشار مضاعفی بر کارآفرینان وارد میکند،به گونهای که بسیاری از سرمایهگذاران بالقوه از ورود به فعالیتهای اقتصادی منصرف میشوند.
۱۵. افزایش استقراض دولت از سیستم بانکی و عدم تسویه آن، موجب انباشت بدهیهای دولتی و تنگتر شدن فضای تامین مالی برای واحدهای تولیدی میشود، به طوری که بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط را به تعطیلی و کاهش فعالیت اقتصادی ناگزیر میکند.
اتاق تهران ضمن ارج نهادن به نقاط قوت لایحه بودجه سال 1405 بر ضرورت کنترل نقاط ضعف آن و اجرای اصلاحات اساسی در راستای ارتقای کارایی بودجه تاکید دارد؛ اصلاحاتی که با تقویت نقش راهبردی بخشخصوصی به عنوان محور سرمایهگذاری مولد و پایداری تولید، تحقق اهداف اقتصادی و توسعهای کشور را ممکن سازد.