افت شاخص کل صنعت به محدوده 43 و نزول همزمان تولید، تقاضا و اشتغال، تصویری از ورود بخش صنعت به فاز رکودی ارائه میدهد؛ وضعیتی که به گفته نایبرییس اتاق بازرگانی تهران، حاصل همزمانی کمبود نقدینگی، جهش ارزی و رشد هزینههای انرژی است.
افت شاخص کل صنعت به محدوده 43 و نزول همزمان تولید، تقاضا و اشتغال، تصویری از ورود بخش صنعت به فاز رکودی ارائه میدهد؛ وضعیتی که به گفته نایبرییس اتاق بازرگانی تهران، حاصل همزمانی کمبود نقدینگی، جهش ارزی و رشد هزینههای انرژی است. او با تأکید بر ناکارآمدی الگوهای سنتی، پنج راهکار فوری شامل تشکیل کنسرسیومهای خرید، تأمین مالی زنجیرهای با محوریت بنگاههای راهبر، ایجاد خدمات مشترک، اشتراکگذاری دادهها و حرکت به سوی شراکتها و ادغامهای هدفمند را نسخه عبور از بحران فعلی عنوان کرد.
ثبت کمترین سطح هفت ماهه صنعت
در شرایطی که بنگاههای تولیدی با کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و افزایش هزینههای انرژی دستوپنجه نرم میکنند، ادامه فعالیت به شیوههای سنتی دیگر پاسخگو نیست. به گفته نایب رییس اتاق تهران عبور از این تنگنا نیازمند همکاریهای هدفمند است. تشکیل کنسرسیومهای خرید، تأمین مالی زنجیرهای، ایجاد خدمات مشترک، اشتراکگذاری دادهها و حرکت به سوی شراکتها و ادغامهای هوشمندانه پنج اقدام فوری است. فریال مستوفی در نشست روزگذشته هیات نمایندگان اتاق تهران با ترسیم تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد کشور تأکید کرد: در شرایطی که بنگاههای تولیدی با کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و افزایش هزینههای انرژی مواجهاند، ادامه فعالیت با الگوهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و عبور از این تنگنا مستلزم همکاریهای هدفمند و ساختاریافته است. نایبرییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نشانههای تضعیف محیط کسبوکار و کند شدن موتور تولید بهوضوح در دادههای رسمی دیده میشود، افزود: بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید در دیماه، کاهش تولید، افت تقاضا و کندی در تحویل سفارشها، حاکی از ورود بخش صنعت به مرحلهای بحرانی است. وی تصریح کرد: شاخص کل صنعت در دو ماه منتهی به دیماه به حدود 43 رسیده که پایینترین سطح هفتماهه از خرداد تاکنون محسوب میشود. شاخص تولید محصولات به 41.2 و شاخص تقاضای داخلی و صادراتی به حدود 39 کاهش یافته که کمترین میزان از ابتدای سال 1399 - همزمان با دوران شیوع کرونا - است. به گفته مستوفی، سرعت تولید و تحویل سفارشها نیز که حتی در دورههای رکودی معمولا بالاتر از مرز خنثی 50 قرار داشت، به 48.3 تنزل یافته و موجودی مواد اولیه با ثبت رقم 42.5 در وضعیت رکودی شدید قرار دارد؛ آماری که از اختلال در زنجیره تأمین، افت تقاضا و تشدید محدودیتهای مالی حکایت میکند. نایبرییس اتاق تهران جهش و بیثباتی نرخ ارز را یکی از مهمترین عوامل تشدید فشار بر بنگاهها دانست و گفت: افزایش نرخ ارز، هزینه تولید و واردات نهادهها را بالا برده و این فشار در نهایت به قیمت فروش منتقل شده است؛ آن هم در شرایطی که قدرت خرید خانوارها محدود شده و پیامدهای اجتماعی و رفاهی جدیدی شکل گرفته است. وی با اشاره به تغییر مبنای تأمین ارز برخی کالاهای اساسی از نرخ 28 هزار و 500 تومان به 123 هزار تومان تأکید کرد: چنین تصمیمهایی باید با پیشبینی سازوکارهای تأمین نقدینگی همراه باشد. همچنین انتقال برخی کالاها از ارز ترجیحی بازار اول به بازار دوم، بدون تمهیدات اعتباری لازم، بنگاهها را با تنگنای مضاعف روبهرو میکند. مستوفی افزود: بنگاههایی که پیش از 15 دی ترخیص درصدی انجام داده و کالاهای خود را با نرخ مصوب عرضه کردهاند یا بهصورت نسیه خرید خارجی داشتهاند، باید امکان تسویه ارزی بر مبنای نرخ محاسبهشده را داشته باشند. طبق تاکید او، همچنین تسریع در پرداخت بدهیهای دولت به واحدهای اقتصادی، در شرایط فعلی یک ضرورت فوری است. این فعال اقتصادی اضافه کرد: شاخص قیمت خرید مواد اولیه به بالاترین سطح پنجساله و شاخص قیمت فروش محصولات به بالاترین سطح 33 ماه اخیر رسیده است. این انتقال فشار قیمتی در حالی رخ میدهد که درآمد سرانه واقعی ایرانیان در پایان سال گذشته حدود 20 درصد کمتر از سال 1390 و 12 درصد کمتر از سال 1396 بوده و جمعیت زیر خط فقر به حدود 22 میلیون نفر رسیده است. مستوفی با اشاره به وضعیت اشتغال اظهار کرد: شاخص استخدام در دیماه با ثبت عدد 47.3 برای پانزدهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی قرار داشته است. از سال 1398 تاکنون رشد خالص اشتغال تقریبا متوقف شده و تنها حدود 200 هزار نفر به جمع شاغلان افزوده شدهاند؛ در حالی که بیش از 4.4 میلیون نفر به جمعیت بالای 15 سال اضافه شده و حدود 700 هزار نفر نیز از بازار کار خارج شدهاند. وی تأکید کرد: مساله صرفا کمبود منابع جدید نیست، بلکه ساختار تأمین مالی بهگونهای است که حتی منابع موجود نیز به شکل کارآمد در خدمت تولید قرار نمیگیرد. محدودیتهای نظام بانکی و سیاستهای کنترل ترازنامه نیز امکان گسترش اعتبارات را کاهش داده است. مستوفی مفهوم «تابآوری» را فراتر از تحمل شوک دانست و گفت: تابآوری به معنای سازگاری فعال با شرایط متغیر، حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تخریب سرمایههای کلیدی است؛ ظرفیتی که در سطح زنجیره ارزش و شبکه بنگاهها شکل میگیرد.
پنج پیشنهاد برای عبور از بحران
نایبرییس اتاق تهران در پایان، علاوه بر مطالبات از دولت در حوزه نقدینگی، پنج سازوکار را پیشنهاد کرد و گفت: نخست، تشکیل کنسرسیوم خرید و تأمین مشترک. حرکت از خریدهای پراکنده به خریدهای تجمیعی، قدرت چانهزنی را افزایش داده و امکان دریافت قیمت بهتر و دورههای پرداخت طولانیتر را فراهم میکند. همچنین بخشی از هزینههای حملونقل، انبارداری و گمرکی میان اعضا تقسیم میشود و سرمایه در گردش آزاد میشود. او افزود: دوم، تأمین مالی مبتنی بر بنگاههای راهبر. بنگاههای بزرگتر رأس زنجیره معمولا دسترسی اعتباری بهتری دارند. با قراردادهای سهجانبه مبتنی بر سفارش و تعهد پرداخت، میتوان سرمایه در گردش بنگاههای کوچک را تأمین کرد. مستوفی ادامه داد: سوم، ایجاد خدمات مشترک زنجیرهای. سازماندهی مشترک خدماتی مانند امور مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، گمرک، لجستیک، بیمه و مدیریت انرژی در قالب نهادهای مشترک، هزینه سربار را کاهش داده و شفافیت و انضباط را افزایش میدهد. او گفت: چهارم، ایجاد سامانه اطلاعاتی مشترک. اشتراکگذاری دادههای ساده درباره تقاضا، برنامه تولید، سفارشها و موجودیها، امکان تولید بر مبنای سفارش واقعی و کاهش موجودیهای احتیاطی را فراهم کرده و ریسک توقف تولید را کاهش میدهد. مستوفی در پایان عنوان کرد: پنجم، شراکتها و ادغامهای هدفمند. در صنایعی با تعداد زیاد بنگاههای کوچک، ادامه وضع موجود به تعطیلی تدریجی ظرفیتها منجر میشود. ادغام یا مشارکت بنگاهها واحدهای بزرگتر و تابآورتری ایجاد میکند که در برابر شوکهای ارزی، انرژی و رکود مقاومتر بوده و برای بانکها و صندوقها جذابتر است. البته این مسیر نیازمند طراحی حقوقی مناسب، سازوکار حل اختلاف و نقشآفرینی نهادهای میانجی مانند تشکلها و اتاقهای بازرگانی است.
بنگاهها در آستانه رکود تولید
رییس هیاتمدیره انجمن شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران نیز در این نشست با اشاره به ضعف عمق مالی اقتصاد ایران گفت: بخش مالی کشور حتی همپای بخش واقعی رشد نکرده و همین موضوع باعث شده بنگاهها با تنگنای جدی نقدینگی روبهرو شوند. وی با تشریح برخی ارقام کلیدی افزود: فاصله نرخهای 28 هزار و 500 تا 128 هزار و 500 تومان، شکافی معادل حدود 50 میلیارد دلار ایجاد میکند که در محاسبات ریالی به هزاران همت میرسد. به گفته او، در صورت در نظر گرفتن دوره گردش ششماهه، اثر نقدینگی این شکاف به حدود 2 هزار همت میرسد. کیانی با اشاره به کسری بودجه حدود هزار همتی و برنامه انتشار اوراق بدهی، مجموع نیازهای مالی را حدود 4 هزار همت برآورد کرد و گفت این رقم معادل نزدیک به 30 درصد نقدینگی موجود کشور (حدود 14 هزار همت) است. به اعتقاد او، حفظ سطح تولید فعلی در سال آینده مستلزم تزریق نقدینگی جدیدی در همین ابعاد خواهد بود. رییس هیاتمدیره انجمن شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران هشدار داد در صورت تأمین این منابع از محل پایه پولی، اقتصاد با تورم بسیار بالا مواجه خواهد شد. او همچنین با اشاره به نرخهای فعلی تأمین مالی گفت بنگاهها اکنون با نرخ اسمی 44 تا 45 درصد و نرخ موثر حدود 56 درصد منابع جذب میکنند و در صورت تداوم شرایط، این نرخ ممکن است به 70 تا 80 درصد برسد؛ وضعیتی که افزایش شدید هزینه تمامشده تولید را در پی خواهد داشت. کیانی با انتقاد از رشد 40 درصدی بودجه شرکتهای دولتی و پیشبینی تورم حداقل 60 درصدی برای سال آینده، تأکید کرد: اقتصاد کشور علاوه بر رکود تورمی در سطح مصرف با خطر رکود در سطح تولید به دلیل کمبود منابع مالی مواجه است و این شرایط نیازمند تصمیمگیری فوری و جدی است.