دپارتمان پژوهش و آمار اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران
علی یاراحمدی، مهتاب ابراهیمی، آرتان رحمتیان
دولت حجم عظیمی از منابع کشور را صرف پرداخت یارانه انرژی
میکند
ایران از لحاظ نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی دارنده
رتبه اول و از لحاظ سرانه یارانه انرژی، دارنده رتبه هجدهم در میان کشورهایی است که
یارانه انرژی پرداخت میکنند
مقدمه یارانه یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولتها است که برای حمایت از مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان پرداخت میشود. براساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هر
معیاری که قیمت مصرفکننده را کمتر از قیمت بازار تعیین نماید یا برای تولیدکننده،
قیمتی بالاتر از قیمتهای بازار آزاد قرار دهد یا هزینههای تولید و مصرف را کاهش
دهد، یارانه نام دارد. براساس تعریف آژانس بینالمللی انرژی یارانه عبارت است از
هرگونه اقدام دولت که هزینههای تولید را کاهش دهد یا قیمتهای دریافتی
تولیدکنندگان را افزایش دهد و یا قیمتهای پرداختی مصرفکننده را کاهش دهد. در
کشور ما پرداخت یارانه عمدتاً پس از شوکهای نفتی دهه 1350 و با هدف جبران آثار
تورمی آن آغاز شد. این پرداختها (در شکل پنهان) که به برخی کالاهای اساسی، اختصاص
داشت، در سالهای پس از انقلاب نیز به دلیل وجود شرایط تورمی (ناشی از کسری بودجههای
مداوم دولتی) و شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی (جنگ تحمیلی)، مورد پذیرش و تداوم
قرار گرفت. اما پس از گذشت سالیان، شواهد و پژوهشها نشان دادند که در بیشتر موارد
پرداخت همگانی و غیر هدفمند یارانهها،
نه تنها در ارتقای درآمد و رفاه اقشار آسیبپذیر
مؤثر نیفتاده و منافع آن بیشتر نصیب گروههای بالای درآمدی شده، بلکه آثار سوءیی هم
در نحوه مصرف کالاهای مشمول به ویژه انرژی (نظیر قاچاق)، کاهش بهرهوری
در تولید، اثرات مخرب زیستمحیطی و نهایتاً فشارهای سنگین مالی بر
دولت شده است.
تغییرات قیمت انرژی در سالهای اخیر تأثیر بسزایی بر میزان مصرف انرژی در
کشورهای مختلف داشته است. یارانههای انرژی در جهان با اهداف معتبری همچون حمایت
از خانوارهای کم درآمد، حفظ اشتغال، حفظ امنیت انرژی و حمایت از تولید داخلی در نظر
گرفته میشوند. این حمایتها به صورتهای گوناگونی اعمال میشوند که یکی از رایجترین
شیوههای آن، تعیین قیمت انرژی پایینتر از قیمت بازار آزاد است. تجربه کشورهای
مختلف جهان و نظریههای اقتصادی نشان میدهد که معمولاً اینگونه یارانهها ابزار
مناسبی برای دستیابی به اهداف مورد نظر نبوده و حتی مشکلات بیشتری، چون عدم تخصیص
بهینه منابع، افزایش مصرف و اتلاف منابع، قاچاق و فساد اقتصادی، عدم توازن بودجه دولت
و تراز تجاری انرژی و بازتوزیع منابع به نفع گروههای پردرآمد را به دنبال دارد.
طبق آخرین دادههای آژانس بینالمللی انرژی (2022) 49 کشور در جهان یارانه
انرژی پرداخت میکنند و یارانه انرژی دنیا بالغ بر 1529 میلیارد دلار است که نصف
این مبلغ در شمال آفریقا و خاورمیانه پرداخت میشود. طبق
برآوردها میزان یارانه پرداخت شده به طور مستقیم و غیرمستقیم در ایران 127 میلیارد
دلار است. ایران از لحاظ مصرف انرژی به منظور تولید کالاها و خدمات وضعیت مطلوبی
نداشته و جزء کشورهای با شدت انرژی بسیار بالا محسوب میشود. کاهش قابل
توجه قیمت واقعی انرژی در اقتصاد ایران درحالی روی داد که قیمت واقعی انرژی در
بازارهای جهانی در دهه اخیر با وجود افت و خیزهای فراوان با افزایش قابل توجه نیز
روبهرو شد. کاهش مداوم قیمت واقعی انرژی و شکاف روزافزون میان قیمتهای داخلی و
جهانی، به طور طبیعی منجر به الگوهای غیربهینه مصرف انرژی چه در بخش خانوارها و چه
در بخش تولید، افزایش بیرویه مصرف آن، شدتگیری قاچاق سوخت و هدر دادن منابع
انرژی در اقتصاد کشور شد. روند تخصیص یارانه در جهان در چند سال اخیر (از سال 2020
میلادی به بعد) با افزایش چشمگیری همراه بوده است. طبق اطلاعات میزان یارانه
تخصیصی کشور ایران در سال 2022 پس از روسیه در جایگاه دوم جهان بوده است. آژانس بینالمللی انرژی با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی،
یارانههای مربوط به سوختهای فسیلی را که بهطور مستقیم توسط مصرفکننده نهایی،
مصرف میشود، محاسبه میکند. بر اساس آخرین دادههای آژانس بینالمللی انرژی (در
سال 2024) و بانک جهانی، وضعیت ایران از حیث یارانه انرژی و شدت مصرف آن، مناسب
نیست. بنابر آخرین آمار بانک جهانی در سال 2020، شدت مصرف انرژی در ایران 92/1
برابر میانگین جهانی و 58/1 برابر میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. همچنین
بر اساس آمار آژانس بینالمللی انرژی (در سال 2022) ، ایران از لحاظ نسبت یارانه
انرژی به تولید ناخالص داخلی دارنده رتبه اول و از لحاظ سرانه یارانه انرژی، دارنده
رتبه هجدهم در میان کشورهایی است که یارانه انرژی پرداخت میکنند. در مقایسه میزان
یارانه تخصیصی کشورهای دنیا بهصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی آن کشور، ایران
بالاترین درصد را داراست و در رتبههای بعدی ازبکستان و لیبی قرار دارند. از مهمترین دلایل
این اتفاق کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با ارزهای بینالمللی و افزایش قیمت حاملهای
انرژی در سطح جهانی است. با وجود اینکه ایران از جمله کشورهایی با بالاترین میزان
یارانه تخصیصی است اما از حیث یارانه تخصیصی به هر فرد در رتبه 18 جهان قرار دارد در
راستای درک بهتر سطح تخصیص یارانه انرژی و شدت مصرف انرژی در ایران، به سراغ
مقایسه این دو مهم در ایران و جهان در بازهی زمانی 2014-2022 رفته و آن را بررسی
میکنیم.
شدت مصرف انرژی در بازه زمانی 2014-2022
شاخص شدت مصرف انرژی مهمترین شاخصی است که میزان بهرهوری
انرژی در یک اقتصاد را منعکس میکند و بر اساس «تولید ناخالص داخلی» بر حسب نرخ
ارز و برابری قدرت خرید در سال پایهای معین، برای اندازهگیری میزان مصرف انرژی
به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی کشورها استفاده میشود (لانگ و همکاران، 2020). آخرین دادههای مربوط به این شاخص که توسط بانک جهانی
منتشر میگردد مربوط به سال 2021 است. طبق این آمار، ایران با رقم 32/9
مگاژول به ازای هر دلار با مبنای شاخص برابری قدرت خرید با سال پایه 2017 جزء
اقتصادهایی است که شدت مصرف انرژی بسیار بالایی دارد. میانگین جهانی شدت مصرف
انرژی در سال 2021 معادل 53/4 مگاژول در هر دلار و برای اقتصادهای خاورمیانه و
شمال آفریقا معادل 34/5 مگاژول در هر دلار بوده است. لازم به ذکر است که این شاخص
برای کشورهای انگلستان، ژاپن و کرهجنوبی-که همگی عضو سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی هستند- به ترتیب برابر 2/2، 25/3 و 32/5 مگاژول بوده و بالاترین مقدار ثبتشده
برای آن شاخص در سال 2021 برابر 77/14 مگاژول بوده است. شاخص شدت مصرف انرژی در
ایران 05/2 برابر میانگین جهانی و 74/1 برابر میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا
است.
بر اساس دادههای
بانک جهانی، میانگین شدت انرژی جهان از 6/7 مگاژول در هر دلار در سال 1990 به 53/4
مگاژول در هر دلار در سال 2021 کاهش یافته، در حالی که در روندی معکوس، این شاخص
در ایران از 1/5 به 32/9 مگاژول در دلار در همان بازه زمانی افزایش یافته است.
شاخص شدت انرژی نشان میدهد که افزایش کارایی حرارتی وسایل مصرفکننده انرژی به
دلیل بهبود فنّاوری، صرفهجویی در مصرف انرژی و نگرانیهای مربوط به محیطزیست
مبنی بر کاهش انتشار CO2، منجر به روند
کاهنده شدت انرژی مصرفی در بسیاری از کشورها شده، اما در ایران این روند خلاف روند
جهانی بوده است. بررسی تطبیقی آمارهای جهانی نشاندهنده عدم کارایی مناسب توزیع
سوخت در ایران است که منجر به بهرهوری پایین انرژی و روند صعودی شدت مصرف انرژی
در ایران شده است، با این وجود، دولت حجم عظیمی از منابع کشور را صرف پرداخت
یارانه انرژی میکند. یکی از مصادیق این امر که هم بر بالا بودن شدت مصرف انرژی
دامن زده و هم سهم بسزایی در بالا بودن یارانه انرژی پرداختی کشور ایران دارد
وضعیت صنعت خودرو در ایران است. در بسیاری از کشورهای جهان تخصیص یارانه انرژی با
هدف کاهش قیمت نهایی مصرفکننده در اقلامی که مشمول دریافت یارانه هستند، اعطا
میشود اما در ایران شیوه تخصیص یارانه در کنار برخی سیاستهای نادرست توزیع آن
باعث شده مفاهیمی همچون الگوی صحیح مصرف، توجه به سرمایههای بیننسلی و انگیزه برای ارتقاء کیفیت صنعت با توجیهاتی
همچون نظام ناعادلانه توزیع ثروت توسط افراد جامعه به حاشیه رود.
البته این موضوع باید مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران کشور
قرار گیرد که کشور ما با وجود پرداخت رقم بسیار بالای یارانه در جهان، به لحاظ
سرانه سالانه یارانه پرداختی وضعیت مطلوبی ندارد یا حداقل جزء کشورهای برتر نیست.
نبود نگاه جامع و همهجانبه در این خصوص باعث شده در جایگاه حکمرانی و حکومت تنها
میزان یارانه تخصیصی که در آن ایران جزء کشورهای سرآمد جهان است دیده شود و
این موضوع که سهم بالایی از درآمدهای بودجهای صرف پرداخت یارانه میشود، به دفعات از سوی مسئولان مطرح شود. اما از طرف دیگر
این موضوع عامه مردم هستند که با وجود میزان بالای یارانه پرداختی کشور، سرانه
سالانه یارانه تخصیصی به هر فرد از مردم چندان مناسب و مؤثر نیست. گفتنی است علاوه
بر اینکه سرانه یارانه پرداختی به هر فرد در کشور بالا نیست، توزیع آن نیز بسیار
نامطلوب و نامناسب است بهگونهای که منجر به ایجاد گزارههای نادرستی مانند مصرف بیشتر معادل دریافت یارانه بیشتر و
یا داشتن ثروت بیشتر معادل دریافت یارانه بیشتر در کشور شده است. در نهایت باید
اشاره کرد که توزیع نامناسب یارانه به نفع طبقات ثروتمند در کنار رقم متوسط دستمزد
بسیار پایین در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان و نیز اعمال برخی سیاستهای نادرست
که موجب گسترش تبعیض میشود، کارایی و هدفمندی نظام تخصیص یارانه در ایران را بهطور
جدی با چالشهای فراوان مواجه ساخته و اثربخشی آن بر کیفیت زندگی طبقه متوسط و
پایین کشور را بسیار کمرنگ یا به عبارتی معکوس ساخته است.
همانطور که پیشتر بیان شد یک نمونه بارز از آثار سیاستهای
نادرست اقتصادی و صنعتی کشور که کارایی و اثربخشی نظام یارانه کشور را زیر سؤال
برده، صنعت خودرو کشور است. این موضوع که «سالانه بخش زیادی از سرمایه کشور صرف
پرداخت یارانه بنزین میشود»، مکرر از سوی مسئولان کشور مطرح میشود و همواره بر راهکارهای قیمتی برای
کنترل و کاهش مصرف بنزین تأکید میشود. اما نگاهی به صنعت خودروی کشور که عمدتاً
خودروهایی با سطح استاندارد پایین و متوسط مصرف حدود دو برابر میانگین جهانی در
بازاری غیررقابتی تولید میکنند و وضع عوارض و مالیاتهای بسیار بالا برای واردات
خودروی استاندارد با سطح مصرف انرژی بسیار مناسب، این سؤال را در ذهن ایجاد میکند که گویی مصرفکننده نهایی خودرو، قبل
از خرید آن بهنوعی بهای یارانه بنزین مصرفی در چند سال آتی را بهصورت یکجا
پرداخت میکند.
بهطور کلی باید این گزاره را پذیرفت که مصرفکننده نهایی
خودرو در ایران، حداقل 15000 دلار بیشتر از قیمت آن خودرو در کشورهای همجوار برای
خرید آن میپردازد. با در نظر گرفتن قیمت سوخت فوب خلیج فارس (حدود 5/0
دلار بر هر لیتر)، و در نظر گرفتن بنزین یارانهای که میزان آن 720 لیتر در سال (60 لیتر در ماه) برای هر
خودرو سواری است، اضافه مبلغی که هر فرد ایرانی برای خرید خودرو متوسط خارجی در
بازار ایران میپردازد، معادل حداقل 30000 لیتر بنزین به قیمت فوب خلیج فارس است.
با تقسیم این حجم بنزین بر حجم بنزین یارانهای که در هر سال به خودرو در ایران
تعلق میگیرد (720 لیتر)، اضافه پرداخت برای خرید خودرو معادل مصرف بیش از 40 سال
بنزین به قیمت فوب خلیج فارس خواهد بود. به معنای دیگر مصرفکننده نهایی خودرو
(برند و نوع متوسط جهانی)، در ایران با خرید خودرو معادل بیش از 40 سال بنزین را
به قیمت فوب خلیج فارس بهصورت یکجا و در ابتدا باید پرداخت کند.
در انتها باید اشاره کرد با وجود نظام پرداخت یارانه، سرانه
پرداخت یارانه به هر نفر در کشور ما در قیاس با کشورهای پرداختکننده یارانه نهتنها
بالا نیست که در رده کمترین سرانه پرداختی است. توزیع غيرهدفمند یارانه نیز باعث
شده اهداف در نظر گرفتهشده برای آن چندان محقق نشود و بیشتر مجرایی برای کسب سود
از طریق قاچاق ایجاد شود تا بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه آنها. مقایسه
حداقل دستمزد پرداختی در کشور در قیاس با همسایگان در کنار سایر آمار ارائهشده در
این تحقیق مؤید این موضوع است که ایران به کارگران بهطور میانگین
ماهانه حداقل 164 دلار به عنوان دستمزد پرداخت میکند، این در حالی است که در
کشورهای همسایه مانند عمان و عربستان سعودی حداقل دستمزد پرداختی به کارگران به
ترتیب حدود 5 و 4 برابر این رقم در ایران است. این تفاوت فاحش در پرداختها، در
کنار یارانههای غیرهدفمند، نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای حمایتی در افزایش قدرت
خرید و بهبود رفاه عمومی است. در نتیجه، نظام فعلی نهتنها در رسیدن به اهداف
عدالت اجتماعی موفق نبوده، بلکه زمینهساز نابرابریهای بیشتر و اتلاف منابع نیز
شده است.
با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، بهروشنی میتوان مشاهده
کرد که سیاستهای یارانهای انرژی در ایران، که بهویژه بر سوختهای فسیلی متمرکز
است، نتوانستهاند به هدف خود که همان بهبود وضعیت معیشتی مردم و ارتقای رفاه
عمومی است، دست یابند. بلکه در عمل، این یارانهها بهجای آنکه به مصرفکنندگان
نهایی برسد، منجر به بهرهبرداری نادرست از منابع کشور شده و در بسیاری از موارد
بهطور غیرمستقیم به تقویت نهادهای غیررسمی و قاچاقچیان سوخت انجامیده است.
رئیس دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان، در دیماه سال گذشته با
اشاره به واقعیت تلخی اعلام کرد که روزانه 20 میلیون لیتر گازوئیل از کشور بهصورت
قاچاق خارج میشود، که این عدد نشاندهنده معضلی جدی در توزیع و نظارت بر منابع
یارانهای است. با توجه به قیمت جهانی گازوئیل که در اردیبهشت 1404 برای هر تن
برابر با 75/601 دلار است، قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر گازوئیل معادل 10 میلیون و
13 هزار و 120 دلار میباشد. با تبدیل این مبلغ به تومان، رقمی معادل 831 میلیارد
و 88 میلیون و 960 هزار تومان حاصل میشود. این رقم به وضوح نشان میدهد که یارانهای
که قرار بود در جهت رفاه مردم مصرف شود، بهجای آنکه به مصرفکنندگان نهایی برسد،
به جیب قاچاقچیان سوخت و افراد سودجو رفته است.
در صورتی که این قاچاقها با قیمت سهمیهای گازوئیل (300
تومان به ازای هر لیتر مصوب دولت) محاسبه شود، میزان سود قاچاقچیان از این منابع
یارانهای به 825 میلیارد تومان در روز میرسد و اگر قیمت آزاد گازوئیل (600 تومان
به ازای هر لیتر مصوب دولت) مبنا قرار گیرد، این رقم به 819 میلیارد تومان در روز
میرسد. این ارقام نشاندهنده شدت فساد و ناکارآمدی سیستم یارانهای است که بهجای
کمک به رفاه مردم، به منبعی برای سودجویی گروههای خاص تبدیل شده است. این وضعیت
نهتنها منجر به اتلاف منابع مالی کشور شده، بلکه زمینهساز افزایش فساد و
نابرابریهای اجتماعی نیز گردیده است. آنچه که قرار بود بهعنوان یک ابزار برای
حمایت از اقشار آسیبپذیر و ارتقای سطح زندگی مردم به کار گرفته شود، اکنون بهجای
این هدف، به نفع دلالان و قاچاقچیان درآمدهایی کلان فراهم آورده است. بنابراین، بهنظر
میرسد که بازنگری اساسی در سیاستهای یارانهای کشور ضروری است تا از اتلاف منابع
جلوگیری شده و این منابع بهطور مؤثرتر و عادلانهتری در جهت رفاه عمومی مصرف شوند.
سیاستهای پرداخت یارانههای انرژی در جهان، بهویژه در
کشورهای در حال توسعه، اغلب با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد، ارتقای رفاه عمومی،
حفظ امنیت انرژی، کاهش نابرابریها و پشتیبانی از تولید داخلی اتخاذ میشوند. یکی
از رایجترین روشهای این حمایتها، کاهش مصنوعی قیمت انرژی نسبت به قیمت بازار
جهانی است. اما شواهد جهانی و تجربیات کشورها نشان داده که این سیاستها در اغلب
موارد نهتنها به اهداف موردنظر دست نیافتهاند، بلکه منجر به پیامدهای منفی
متعددی نظیر مصرف بیرویه، اتلاف منابع، ناکارآمدی اقتصادی، قاچاق سوخت، فساد
ساختاری، افزایش کسری بودجه و انتقال یارانهها به طبقات پردرآمد شدهاند. در
ایران نیز با وجود سابقه چند دههای در پرداخت یارانه انرژی و اختصاص منابع مالی
عظیم در این زمینه، بررسیها نشان میدهد که نهتنها ساختار یارانهای فعلی
ناکارآمد و فاقد اثربخشی اجتماعی لازم بوده، بلکه بهطور فزایندهای موجب تشدید
نابرابری، کاهش بهرهوری انرژی، انحراف در نظام قیمتی و تخصیص نادرست منابع شده است.
طبق آخرین دادههای بینالمللی، ایران در سال 2022 با
پرداخت حدود 127 میلیارد دلار یارانه انرژی، پس از روسیه، در جایگاه دوم جهان قرار
گرفته و از نظر نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی، رتبه اول جهانی را دارد.
این در حالی است که شدت مصرف انرژی در ایران بیش از دو برابر میانگین جهانی و
بسیار بالاتر از کشورهای منطقه است. علاوه بر این، مسئله قاچاق گسترده سوخت به
دلیل اختلاف چشمگیر قیمت داخلی و جهانی، تبدیل به یک بحران اقتصادی جدی شده است.
برآوردها نشان میدهد که تنها در مورد گازوئیل، روزانه بیش از 800 میلیارد تومان
از منابع یارانهای کشور به جیب قاچاقچیان میرود. این روند نهتنها منابع عمومی
کشور را هدر داده، بلکه در خدمت گسترش فساد و بیعدالتی اجتماعی نیز قرار گرفته است.
از طرف دیگر، پرداخت یارانههای کلان در شرایطی انجام میشود که حداقل دستمزدها در
ایران بسیار پایینتر از استانداردهای منطقهای است. این در حالی است که ساختار
یارانهای موجود نتوانسته حتی بهبود قابلملاحظهای در قدرت خرید طبقات متوسط و
ضعیف ایجاد کند.
در نتیجه، میتوان چنین جمعبندی کرد که
ساختار فعلی یارانه انرژی در ایران نه تنها از اهداف عدالتمحور خود فاصله گرفته،
بلکه به بستری برای سوءاستفاده، ناکارآمدی اقتصادی و تشدید نابرابریهای اجتماعی
تبدیل شده است. از این رو، حرکت بهسوی حذف تدریجی یارانههای انرژی، یک ضرورت
اجتنابناپذیر برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور بهشمار میآید. با این حال، موفقیت
در این مسیر نیازمند فراهم شدن پیششرطهایی کلیدی است. یکی از مهمترین آنها،
اصلاح همزمان نظام دستمزدها و سازوکار قیمتگذاری خودرو است. چرا که بدون ارتقای
قدرت خرید خانوارها و دسترسی به خودروهای با بهرهوری بالا، حذف یارانهها میتواند
فشار اقتصادی بیشتری به طبقات آسیبپذیر وارد کند و منجر به نارضایتی اجتماعی گردد.
اصلاح این نظام، مستلزم رویکردی جامع و ساختاری است که علاوه بر هدفمند کردن واقعی
یارانهها و افزایش بهرهوری انرژی، بتواند زمینههای فساد، قاچاق و توزیع
ناعادلانه منابع را نیز برطرف کند. در همین راستا، اصلاح همزمان برخی سازوکارهای
مکمل مانند نظام دستمزد و سازوکار قیمتگذاری خودرو نیز ضروری بهنظر میرسد،
چراکه تداوم شکاف میان قیمت خودرو و سطح واقعی درآمد خانوارها، خود به بازتولید
نابرابری و ناکارآمدی در مصرف سوخت و تخصیص منابع دامن میزند.
به این ترتیب، یکی از مهمترین پرسشها
آن است که چگونه میتوان این اصلاحات را بهگونهای مؤثر، پایدار و مبتنی بر اصول
حکمرانی خوب پیش برد؟ تجربه جهانی و اقتضائات داخلی نشان میدهد که پاسخ به این
پرسش، بیش از آنکه صرفاً اقتصادی یا فنی باشد، ماهیتی نهادی دارد. در واقع، برای
مدیریت کارآمدتر یارانهها، کاهش مداخلات ناکارآمد و ایجاد سازوکاری شفاف و پاسخگو
در بازار انرژی، نیاز به نهاد تنظیمگر مستقل، تخصصمحور و قابل اعتماد بهشدت
احساس میشود. چنین نهادی میتواند با ایجاد تعادل میان منافع مصرفکننده،
تولیدکننده و دولت، از یکسو مانع از بازتولید ناکارآمدیهای گذشته شود و از سوی
دیگر، مسیر اصلاحات تدریجی اما مؤثر را هموار سازد.