در نشست کارگروه شورای گفتوگو مقرر شد حذف محدودیتهای ناشی از بهینهسازی مصرف ارز برای کالاهای اولویتدار، پذیرش ارز حاصل از صادرات خود و دیگران برای تأمین نیازهای تولیدی و تسهیل استفاده از ارز غیر در فرآیند تأمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولید، پیگیری شود.
بررسی مسائل صنعت لوازمخانگی ناشی از جنگ تحمیلی در نشست اخیر کارگروه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و مقرر شد حذف محدودیتهای ناشی از بهینهسازی مصرف ارز برای کالاهای اولویتدار، پذیرش ارز حاصل از صادرات خود و دیگران برای تأمین نیازهای تولیدی و تسهیل استفاده از ارز غیر در فرآیند تأمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولید در صحن شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گیرد.
نشست تخصصی کارگروه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با دستورکار بررسی چالشهای صنعت لوازمخانگی ناشی از جنگ تحمیلی و پیشنهادهای اجرایی برای رفع این موانع» با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاههای دولتی، از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان توسعه تجارت، سازمان گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، انجمن صنعت لوازمخانگی ایران، کمیسیونهای تخصصی و مرکز پژوهشهای اتاق ایران، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در این نشست، آثار جنگ تحمیلی و پیامدهای اقتصادی و تجاری آن بر صنعت لوازمخانگی مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که آسیب به زیرساختهای تولید، حملونقل و تجارت خارجی، فرآیند تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه محصولات را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
همچنین نبود ضوابط و دستورالعملهای شفاف برای ثبت مالی و پذیرش هزینههای مرتبط در دفاتر قانونی، اختلال در سامانههایی نظیر «فیدا»، ضعف پاسخگویی دستگاههای ذیربط، محدودیت منابع ارزی و اتکای بانک مرکزی به پنج روش تأمین ارز، دسترسی تولیدکنندگان به ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه را با دشواری روبهرو کرده است.
از دیگر چالشهای مطرح شده میتوان به طولانیشدن فرآیند تخصیص ارز، انباشت ثبتسفارشهای بلاتکلیف، محدودیتهای ناشی از سقف بهینهسازی مصرف ارز، توقف بخشی از مواد اولیه در گمرکات و همچنین کمبود محصولات فولادی و پتروشیمی، انحصار در تأمین این مواد و افزایش هزینههای تولید اشاره کرد.
در ادامه محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسبوکار با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات مطرح شده محدود به صنعت لوازمخانگی نیست، گفت: این موضوع بنا به درخواست انجمن لوازمخانگی و با توجه به اهمیت آن در دستورکار شورا قرار گرفته است.
او با اشاره به محدودیتهای ناشی از سقف بهینهسازی مصرف ارز، سهمیهبندی ارزی و مشکلات ثبت سفارش گفت: فرآیند ثبت سفارش با محدودیتهای جدی مواجه است.
کالاهای اولویتدار (۲۵۷۰ قلم) از الزام به تأمین ارز از محل صادرات خود معاف هستند؛ اما فعالان اقتصادی خواستار تعمیم این معافیت به همه کالاهای اولویتدار و خروج آنها از فرآیند سهمیهبندی و بهینهسازی مصرف ارز هستند.
همچنین بر ضرورت فراهم شدن امکان واردات بدون انتقال ارز، استفاده مستقیم از ارز حاصل از صادرات برای تأمین مواد اولیه، رفع انحصار در تأمین فولاد و محصولات پتروشیمی و تسهیل ترخیص کالاهای موجود در گمرکات تأکید کرد.
نوید ایزدپناه، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به شرایط نابرابر رقابت در صنعت گفت: در حالی که واردات مواد اولیه و قطعات با محدودیت جدی مواجه شده، ورود کالای نهایی از مسیرهای غیررسمی و پیلهوری همچنان ادامه دارد و رقابت سالم را مختل کرده است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: سهمیه واردات مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی به صفر رسیده و برخی ثبتسفارشها بیش از ۳۰۰ روز در صف تخصیص ارز باقی ماندهاند.
همچنین مشکلات نقدینگی، اختلال در حملونقل، افزایش هزینههای بنادر و قاچاق کالا را از مهمترین چالشهای این صنعت برشمرد.
همچنین ظرفیت صادراتی بازار لوازمخانگی را 6.
5 میلیارد دلار اعلام کرد که برای تأمین آن حدود 1.
5 میلیارد دلار مواد اولیه نیاز است.
صدوق، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تأکید کرد: با وجود چالشهای ناشی از قاچاق و واردات تهلنجی لوازمخانگی، خوشبختانه با همکاری نهادهای نظامی و انتظامی و اصلاح تعرفهها و عوارض، توانستیم بخش مهمی از این معضل را ساماندهی کنیم.
علیرضا دانیالی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لوازمخانگی، تأکید کرد: سال گذشته حدود 2.
5 میلیارد دلار لوازمخانگی از طریق پیلهوری وارد شده که حدود یکچهارم نیاز بازار را تأمین کرده و فشار سنگینی بر تولید داخلی وارد کرده است.
او با اشاره به کاهش ۴۳ درصدی ارز تخصیص یافته در سال گذشته به این صنعت، تصریح کرد: تولید نسبت به سال قبل ۷ تا ۸ درصد کاهش یافته و در صورت تداوم این روند، احتمال کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید در سال ۱۴۰۵ وجود دارد.
با این حال، وی افزایش تولید از ۸ میلیون دستگاه در ۱۳۹۸ به ۲۰ میلیون دستگاه در ۱۴۰۳ و رشد صادرات به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار را نشانه ظرفیت بالای صنعت دانشت.
آقای فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات، نیز با اشاره به ابهام در سازوکار واردات بدون انتقال ارز، اظهار کرد: «سازوکار اجرایی این موضوع هنوز شفاف نشده است».
وی همچنین با انتقاد از انتقال سهمیههای تخصیص نیافته سال قبل به سال جاری، تأکید کرد بسیاری از تولیدکنندگان از ارز حاصل از صادرات دیگران استفاده میکنند و تقاضایی برای ارز دولتی ندارند؛ بنابراین مخالفت با واردات مواد اولیه فاقد توجیه است
وصالی مدیرکل دفتر لوازمخانگی وزارت صمت، با اشاره به حوادث سال گذشته از جمله حادثه بندر شهید رجایی و جنگ تحمیلی، مهمترین چالش را رقابت با کالاهای قاچاق و غیراستاندارد دانست.
وی از ممنوعیت واردات یخچال، ماشین لباسشویی و ظرفشویی از طریق پیلهوری از ابتدای تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و به اقدامات وزارت صمت برای تسهیل تخصیص ارز، امکان ویرایش ثبتسفارشها و بازگشایی بخشی از سهمیههای بهار و تابستان اشاره کرد.
محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک ضمن قدردانی از مصوبات شعام، گفت: این مصوبات از بروز بحران بزرگتر جلوگیری کرده، اما سهمیه بسیاری از واحدهای تولیدی طی سه ماه اخیر به صفر رسیده است.
او همچنین به مشکل ترخیص درصدی، شیوه محاسبه سهمیهها و تمدید نشدن برخی مجوزهای اضطراری اشاره و بر ضرورت تعیین تکلیف پروندههای موجود در گمرک تأکید کرد.
سیفی بیرانوند نماینده گمرک نیز با تأکید بر همکاری این سازمان با فعالان اقتصادی گفت: برخی درخواستها از جمله ترخیص کالا بدون ثبت سفارش، نیازمند تصویب در مراجع بالادستی است و خارج از اختیار گمرک است؛ با این حال در صورت ابلاغ، گمرک آمادگی اجرای آن را دارد.
در پایان جلسه، زائری ضمن تأکید بر اینکه بسیاری از مسائل مطرح شده، از جمله حذف محدودیتهای ناشی از بهینهسازی مصرف ارز برای کالاهای اولویتدار، پذیرش ارز حاصل از صادرات خود و دیگران برای تأمین نیازهای تولیدی و تسهیل استفاده از ارز غیر در فرآیند تأمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولید صرفاً به صنعت لوازمخانگی محدود نمیشود و نیازمند تصمیمگیری در سطح کلان اقتصادی است، گفت: مکاتبات، مستندات و پیگیریهای انجامشده از سوی وزارت صمت در اختیار دبیرخانه شورا قرار گیرد تا ضمن بررسی و ارائه پیشنهادات تکمیلی، زمینه هماهنگی و همافزایی بیشتر میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی فراهم شده و موضوعات مطرحشده بهصورت تخصصی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.