آیا فروش و صادرات در ایران آماده دوران پساتوافق است؟

نفت ایران پس از اسلام‌آباد؛ توافقی روی کاغذ، چالش در میدان دیپلماسی

تجارت نفت بدون امنیت دریایی اساساً معنایی ندارد

صنعت نفت، صنعتی سرمایه‌بر و بلندمدت است

فرزین سوادکوهی

یادداشت تفاهم موسوم به اسلام‌آباد را می‌توان یکی از مهم‌ترین متون سیاسی-اقتصادی سال‌های اخیر در ارتباط با صنعت نفت ایران دانست. متنی که در صورت اجرای کامل، بخش قابل توجهی از موانع حقوقی و مالی تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد. با این حال، تجربه صنعت انرژی نشان می‌دهد میان رفع محدودیت‌های حقوقی و بازگشت عملی به بازار جهانی فاصله‌ای قابل توجه وجود دارد؛ فاصله‌ای که با سرمایه، اعتماد بازار، زیرساخت، لجستیک و ثبات ژئوپلیتیکی پر می‌شود، نه اینکه صرفاً با امضای یک توافق کار به سامان برسد.

در صنعت نفت، توافق‌های سیاسی معمولاً بسیار سریع‌تر از واقعیت‌های اقتصادی امضا می‌شوند. امضای یک توافق می‌تواند در چند ساعت انجام شود، اما بازگشت یک کشور به بازار جهانی نفت، احیای شبکه بانکی، بازسازی اعتماد خریداران، فعال شدن شرکت‌های بیمه، بازگشت خطوط کشتیرانی و افزایش ظرفیت تولید، فرآیندی است که گاه ماه‌ها و حتی سال‌ها زمان می‌برد.

از همین منظر، یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را نیز باید نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز مجموعه‌ای از پرسش‌های فنی، اقتصادی و تجاری دانست. اگرچه بخش مهمی از مفاد این تفاهمنامه مستقیماً به تجارت نفت، حمل‌ونقل دریایی، رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی ایران اختصاص یافته، اما تحقق آثار اقتصادی آن بیش از هر چیز به نحوه اجرا، استمرار تعهدات و مهم‌تر از همه، اعتماد بازار جهانی بستگی خواهد داشت.

در این میان، تحولات امنیتی روزهای اخیر در منطقه نیز اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. هرچند فضای منطقه همچنان با نااطمینانی‌هایی همراه است و در مقاطع مختلف اخباری از تنش یا نقض آتش‌بس منتشر شده، اما بازار جهانی نفت تاکنون بیش از آنکه به اخبار سیاسی واکنش نشان دهد، عملکرد واقعی زنجیره عرضه انرژی را زیر نظر گرفته است. همین موضوع، تحلیل آینده صادرات نفت ایران را پیچیده‌تر از گذشته می‌کند.

گام نخست؛ امنیت مسیر صادرات، پیش‌شرط تجارت انرژی

در میان بندهای مختلف تفاهمنامه، شاید بتوان بندهای چهار و پنجم را مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با تجارت نفت دانست. این دو بند به موضوع رفع محدودیت‌های دریایی، تسهیل تردد کشتی‌های تجاری و ایجاد شرایط لازم برای عبور ایمن شناورها از خلیج فارس و تنگه هرمز می‌پردازد.

در نگاه نخست، این بندها بیشتر رنگ و بوی امنیتی دارند، اما از منظر صنعت انرژی، اهمیت آنها بسیار فراتر از مسائل نظامی است. تجارت نفت بدون امنیت دریایی اساساً معنایی ندارد. هر نفت‌کشی که از پایانه‌های صادراتی ایران حرکت می‌کند، پیش از رسیدن به مقصد، باید از مجموعه‌ای از الزامات بیمه‌ای، حقوقی، بانکی و کشتیرانی عبور کند. اگر یکی از این حلقه‌ها دچار اختلال شود، صادرات نفت نیز عملاً با مشکل مواجه خواهد شد.

به همین دلیل، حتی اگر هیچ تحریمی نیز وجود نداشته باشد، افزایش ریسک امنیتی در تنگه هرمز می‌تواند هزینه حمل نفت را افزایش دهد. رشد حق بیمه جنگ، افزایش کرایه نفتکش‌ها، تغییر مسیر برخی شناورها و احتیاط بیشتر شرکت‌های کشتیرانی، همگی عواملی هستند که مستقیماً بر هزینه صادرات اثر می‌گذارند.

در واقع، آنچه بازار جهانی امروز بیش از گذشته به آن توجه می‌کند، قابلیت استمرار جریان صادرات است، نه صرفاً ظرفیت تولید نفت. در عین حال باید توجه داشت که تجربه سال‌های اخیر نشان داده  معامله‌گران جهانی میان تنش سیاسی و اختلال واقعی در عرضه تفاوت قائل می‌شوند. تا زمانی که نفت در حال انتقال باشد، واکنش بازار نیز محدود خواهد بود؛ اما هرگونه وقفه در جریان صادرات، می‌تواند به سرعت به افزایش هزینه‌های تجارت انرژی منجر شود.

علی القاعده مفاد مربوط به امنیت دریایی در تفاهمنامه اسلام‌آباد، اگر به مرحله اجرا برسد، بیش از آنکه مستقیماً قیمت نفت را تغییر دهد، می‌تواند هزینه تجارت نفت ایران را کاهش دهد؛ موضوعی که شاید در نگاه نخست کمتر مورد توجه قرار گیرد، اما برای صادرکنندگان نفت، فرآورده و پتروشیمی اهمیتی راهبردی دارد.

رفع تحریم؛ پایان محدودیت یا آغاز یک مسیر؟

بند هفتم تفاهمنامه، به موضوعی می‌پردازد که سال‌هاست مهم‌ترین دغدغه صنعت نفت ایران محسوب می‌شود؛ یعنی پایان تحریم‌ها.

با این حال، تجربه تحریم‌های نفتی ایران نشان می‌دهد که میان رفع تحریم و عادی شدن تجارت نفت تفاوتی اساسی وجود دارد. تحریم تنها ممنوعیت فروش نفت نیست، بلکه شبکه‌ای از محدودیت‌هاست که از بانک و بیمه تا حمل‌ونقل، خدمات فنی، سرمایه‌گذاری و حتی تأمین تجهیزات را در بر می‌گیرد.

از این رو، حتی اگر تمامی تحریم‌های پیش‌بینی‌شده در متن تفاهمنامه مطابق یک برنامه زمانی رفع شوند، بازگشت صنعت نفت ایران به شرایط عادی، فرآیندی تدریجی خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، بازسازی اعتماد شرکت‌های بین‌المللی است. بسیاری از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات مالی، طی سال‌های گذشته به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا، همکاری خود با ایران را متوقف کرده‌اند. بازگشت این بازیگران به بازار ایران، صرفاً با صدور یک مجوز امکان‌پذیر نیست؛ آنها به ثبات حقوقی، قابلیت پیش‌بینی و استمرار اجرای تعهدات نیاز دارند. به همین دلیل است که در ادبیات تجارت انرژی، رفع تحریم شرط لازم برای افزایش صادرات محسوب می‌شود، اما شرط کافی نیست.

از سوی دیگر مجوزهای خزانه‌داری آمریکا؛ به یک معنی حلقه مفقوده تجارت رسمی نفت است. در حقیقت یکی از مهم‌ترین بخش‌های تفاهمنامه، بند دهم است؛ بندی که از صدور مجوزهای لازم از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و خدمات مرتبط سخن می‌گوید. در نگاه نخست، شاید این بند صرفاً یک مجوز اداری به نظر برسد، اما در عمل، اهمیت آن بسیار فراتر از صادرات نفت خام است. تجارت انرژی تنها به فروش یک محموله نفت محدود نمی‌شود؛ بیمه نفتکش، گشایش اعتبار، نقل‌وانتقال بانکی، خدمات بندری، صدور اسناد حمل، پهلوگیری کشتی‌ها و تسویه مالی، همگی به چارچوب‌های حقوقی و مالی بین‌المللی وابسته‌اند.

در سال‌های گذشته، بخش مهمی از هزینه‌های صادرات نفت ایران نه به دلیل محدودیت تولید، بلکه به علت پیچیده شدن همین زنجیره مالی و تجاری افزایش یافت. به همین دلیل، اگر بند دهم به مرحله اجرا برسد، آثار آن احتمالاً بیش از افزایش حجم صادرات، در کاهش هزینه‌های تجارت و شفاف‌تر شدن فرآیند فروش نمایان خواهد شد.

اما در همین نقطه نیز باید میان امکان حقوقی صادرات و بازگشت کامل به بازار تفاوت قائل شد؛ زیرا بازار جهانی نفت در سال‌های اخیر تغییر کرده و ایران در صورت بازگشت، وارد بازاری خواهد شد که دیگر منتظر حضور دوباره تهران نمانده است.

در واقع، آنچه سرمایه‌گذار را به حضور در یک پروژه نفتی ترغیب می‌کند، صرفاً رفع تحریم نیست؛ بلکه اطمینان از تداوم شرایطی است که بتواند بازگشت سرمایه خود را در افقی چندین‌ساله تضمین کند.

آینده صادرات؛ میان فرصت و احتیاط

تا زمان نگارش این مطلب، یعنی ششم مرداد ۱۴۰۵، فضای سیاسی و امنیتی منطقه همچنان با سطحی از نااطمینانی همراه است. در چنین شرایطی، هرگونه تحلیل درباره آینده صادرات نفت ایران باید با در نظر گرفتن این واقعیت انجام شود که تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه، بر رفتار بازار، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، خطوط کشتیرانی و حتی تصمیم خریداران نفت اثر بگذارد.

به همین دلیل، سناریوهای مطرح‌شده در این مقال را باید نه به‌عنوان پیش‌بینی قطعی آینده  بلکه بر مبنای شرایط موجود تا زمان نگارش آن ارزیابی کرد. تجربه بازار جهانی نفت نشان داده که گاه یک تحول سیاسی، یک حادثه امنیتی یا حتی یک تصمیم ناگهانی در حوزه تحریم‌ها می‌تواند مسیر بازار را در مدت کوتاهی تغییر دهد.

بنابر این یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، در صورت اجرای کامل، می‌تواند مهم‌ترین گره‌های حقوقی تجارت نفت ایران را هدف قرار دهد؛ از تسهیل حمل‌ونقل دریایی و کاهش محدودیت‌های مالی گرفته تا صدور مجوزهای لازم برای صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیم، همه و همه درگیر این چالش بوده اند.

با این حال، تجربه صنعت انرژی نشان می‌دهد که رفع محدودیت‌های حقوقی، تنها نخستین گام در مسیر بازگشت به بازار جهانی است. صنعت نفت ایران برای بهره‌برداری کامل از فرصت‌های احتمالی پساتوافق، علاوه بر دسترسی به بازار، به بازسازی اعتماد خریداران، احیای روابط بانکی، کاهش هزینه‌های تجارت، جذب سرمایه، نوسازی زیرساخت‌ها و حفظ ثبات در محیط منطقه‌ای نیاز خواهد داشت.

بر این اساس شاید مهم‌ترین پرسش پیش روی صنعت نفت ایران این نباشد که آیا توافق می‌تواند راه صادرات را باز کند؟ بلکه این باشد که آیا اقتصاد نفت ایران برای استفاده از فرصت‌های پساتوافق آماده است؟

پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه در متن یک توافقنامه نهفته باشد، در توان صنعت نفت برای بازیابی جایگاه خود در بازاری رقابتی، پیچیده و به‌شدت متأثر از ریسک‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد .

باید در نظر داشت که بازار جهانی منتظر ایران نمانده است. شاید مهم‌ترین متغیری که در بسیاری از تحلیل‌های مربوط به رفع تحریم‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تغییر ساختار بازار جهانی نفت در سال‌های اخیر باشد. در سال‌هایی که صادرات رسمی نفت ایران با محدودیت‌های گسترده مواجه بود، بازار جهانی بدون توقف به مسیر خود ادامه داد و تولیدکنندگان دیگری سهم بیشتری از بازار را در اختیار گرفتند.

افزایش تولید نفت آمریکا، توسعه ظرفیت صادراتی کشورهایی مانند برزیل و گویان، رشد تولید عراق، سرمایه‌گذاری‌های گسترده امارات و عربستان و همچنین تغییر الگوی صادرات روسیه پس از جنگ اوکراین، باعث شده بازاری که ایران در صورت اجرای تفاهمنامه به آن بازخواهد گشت، با بازار سال‌های پیش از تحریم تفاوتی اساسی داشته باشد.

از سوی دیگر، الگوی مصرف نیز دستخوش تغییر شده است. اگرچه آسیا همچنان مهم‌ترین مقصد صادرات نفت خاورمیانه به شمار می‌رود، اما رقابت میان عرضه‌کنندگان برای حفظ سهم بازار، به‌مراتب شدیدتر از گذشته است. چین، هند و دیگر واردکنندگان بزرگ آسیایی، اکنون گزینه‌های متنوع‌تری برای تأمین نفت خام در اختیار دارند و طبیعی است که تصمیم‌های آنها بیش از گذشته بر مبنای قیمت، شرایط پرداخت، قابلیت اطمینان در تحویل و ثبات روابط تجاری اتخاذ شود.

از این منظر، بازگشت ایران به بازار جهانی تنها به معنای افزایش تولید یا صادرات نیست؛ بلکه به معنای بازپس‌گیری سهم بازاری است که طی سال‌های اخیر میان رقبای متعدد تقسیم شده است. این رقابت، ناگزیر ایران را با چالش‌هایی مانند تخفیف‌های قیمتی، انعطاف بیشتر در قراردادهای فروش و ارائه خدمات جانبی به مشتریان مواجه خواهد کرد.

تمرکز افکار عمومی معمولاً بر صادرات نفت خام است، اما از منظر اقتصادی، یکی از مهم‌ترین پیامدهای هرگونه کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، می‌تواند در حوزه فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نمایان شود.

در سال‌های گذشته، بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی و صادرات فرآورده، علاوه بر محدودیت‌های فروش، با مشکلاتی مانند نقل‌وانتقال پول، بیمه محموله‌ها، محدودیت دسترسی به خدمات کشتیرانی، افزایش هزینه‌های واسطه‌گری و دشواری تأمین تجهیزات و کاتالیست‌های صنعتی مواجه بودند.

به همین دلیل، اگر مفاد مرتبط با رفع محدودیت‌های مالی و تجاری در تفاهمنامه عملیاتی شود، شاید نخستین آثار آن نه در افزایش صادرات نفت خام، بلکه در کاهش هزینه مبادلات تجاری، تسهیل صادرات محصولات پتروشیمی و روان‌تر شدن زنجیره تجارت فرآورده‌های نفتی مشاهده شود.

این نکته از آن جهت اهمیت دارد که ارزش افزوده حاصل از صادرات فرآورده و محصولات پتروشیمی، در بسیاری از موارد بیش از صادرات نفت خام است و به همین دلیل، هرگونه بهبود در شرایط تجارت این بخش‌ها می‌تواند آثار اقتصادی گسترده‌تری نسبت به افزایش صرف صادرات نفت خام داشته باشد.

فروش نفت با دریافت درآمد نفتی یکسان نیست

در هفته‌های اخیر، اظهارنظر رئیس‌جمهور درباره دشواری فروش نفت، واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشت. فارغ از برداشت‌های سیاسی از این سخنان، از منظر اقتصاد انرژی، این موضوع فرصتی برای یادآوری یک واقعیت مهم است و آن اینکه در تجارت نفت، «فروش»، «صادرات»، «دریافت پول»، «تسویه بانکی» و «بازگشت ارز» مفاهیمی متفاوت هستند.

ممکن است یک محموله نفت صادر شود، اما فرآیند تسویه مالی آن ماه‌ها به طول بینجامد. در برخی موارد نیز درآمد حاصل از فروش نفت به دلیل محدودیت‌های بانکی یا تحریمی، امکان انتقال مستقیم به کشور را نداشته باشد یا از طریق سازوکارهای پیچیده مالی تسویه شود.

به همین دلیل، حتی در سناریوی اجرای موفق تفاهمنامه اسلام‌آباد، نمی‌توان انتظار داشت که تمامی مشکلات درآمدی صنعت نفت صرفاً با افزایش صادرات برطرف شود. پایداری درآمدهای نفتی، بیش از حجم صادرات، به کارآمدی نظام بانکی، دسترسی به شبکه‌های مالی بین‌المللی و قابلیت انتقال آزاد منابع ارزی وابسته خواهد بود.

یکی دیگر از ابعاد کمتر مورد توجه  قرار گرفته تفاهمنامه، تأثیر آن بر تصمیم سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی است. صنعت نفت، صنعتی سرمایه‌بر و بلندمدت است. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی زمانی وارد پروژه‌های توسعه می‌شوند که بتوانند درباره آینده سرمایه‌گذاری خود افق نسبتاً روشنی ترسیم کنند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تغییرات مکرر در فضای سیاسی و بازگشت احتمالی محدودیت‌ها، یکی از مهم‌ترین عوامل احتیاط سرمایه‌گذاران خارجی در قبال پروژه‌های انرژی ایران بوده است. از این رو، حتی اگر تمامی بندهای اقتصادی تفاهمنامه اجرایی شود، جذب سرمایه و فناوری به استمرار اجرای تعهدات، ثبات محیط کسب‌وکار و قابلیت پیش‌بینی آینده روابط اقتصادی بستگی خواهد داشت.

به هر حال توافق‌های سیاسی می‌توانند مسیر صادرات نفت را هموار کنند، اما بازگشت پایدار ایران به بازار جهانی، تنها زمانی محقق خواهد شد که اعتماد، سرمایه، فناوری و ثبات نیز هم‌زمان به زنجیره تجارت انرژی بازگردند.

11:53:18 query returned open=false
11:53:27 dblclick "آیا فروش و صادرات در ایران آماده دوران پساتوافق است؟" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
11:53:33 dblclick "امضای" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
11:53:33 dblclick "بررسی ماهنامه دنیای انرژی از امضای تفاهم نامه و سپس توافق نهایی اسلام آباد،" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true