Iranian Oil ,Gas and Petrochemical Products Exporters' Union

فروش سهام اصل «۴۴» و بی‌رغبتی بخش خصوصی

در سمینار «صادرات غیرنفتی» و جلسهء رسمی هیات نمایندگان اتاق ایران که چندی پیش در تبریز برگزار شد غلامرضا زنگنه، رییس سازمان خصوصی‌سازی حضور فعالی داشتند و ضمن تشریح لایحهء قانونی اصل «44» مصوب مجلس  و نحوهء واگذاری سهام شرکت‌ها  این موقعیت را «فرصت طلایی» برای خرید بنگاه‌های دولتی توسط بخش خصوصی قلمداد کرده و معتقد بود که با حذف شرکت‌های کارگزاری سهام عدالت و تفکیک شدن بنگاه‌های واگذاری به بخش خصوصی و سهام عدالت و دولت، دیگر بهانه‌ای برای عدم تمایل بخش خصوصی وجود ندارد و این لایحه سعی کرده است ضمن واگذاری مالکیت، مدیریت را نیز به بخش خصوصی منتقل کند و تمامی قوانین تبعیض‌آمیز نیز لغو خواهد شد.

کردزنگنه ضمن بیان آمار واگذاری سهام از طریق بورس سهام عدالت و خصوصی‌سازی، نگرانی خود و مسوولان نظام را از کمبود انگیزهء بخش خصوصی ابراز داشته و گفت: «میزان واگذاری به بخش خصوصی یک سوم سهام عدالت بوده است.»    

وی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی خواست که با تشکیل هلدینگ یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری اقدام عاجل در این رابطه صورت گیرد.

کردزنگنه صادقانه تلاش کرد تا فعالان اقتصادی را با فضای جدید کسب و کار آشنا و اهمیت این مرحله از اقدامات سازمان خصوصی‌سازی را بیان کند و ضمنا در پی یافتن دلایل عدم استقبال بخش خصوصی از واگذاری‌ها بود، که در این مقاله می‌توان به بعضی از دلایل این عدم تمایل اشاره کرد.

الف) حفظ سطح اشتغال:در تصویب لایحهء کمیسیون ویژه به پیشنهاد_ احمد توکلی نمایندهء تهران در مجلس ماده‌ای مورد تصویب قرار گرفت که به موجب آن بنگاه‌های واگذار شده تا پنج سال حق کاهش سطح اشتغال را ندارند که قطعا این موضوع خلاف روح ابلاغیه و هدف خصوصی‌سازی است زیرا یکی از دلایل اصلی بهره‌وری پایین و ناکارآمدی این بنگاه‌ها تراکم نیرو است و اگر صاحبان این بنگاه‌ها قادر به تصمیم‌گیری در این حوزه نباشند قطعا قادر به ایجاد تحول در بنگاه نیستند بنابراین رشد و توسعه‌ای نیز اتفاق نخواهد افتاد امید است شورای نگهبان این موضوع را از لایحه حذف کند.

ب) قوانین جدید و پالایش قوانین موجود: مقام رهبری در مقدمهء ابلاغیهء خود بیان کرده‌اند که «اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است در حالی که هیچ تلاشی جهت بازنگری و پالایش قوانین موجود و تصویب قوانین متناسب با فعالیت‌های جدید اقتصادی صورت نگرفته و فقط قانون ضدانحصار و رقابت در لایحه گنجانده شده است بنابراین ضروریست در رابطه با قوانین کار، تامین اجتماعی، تجارت، گمرک، صادرات و واردات و ... اقداماتی انجام شود. از طرف دیگر کارشناسان بحث «آزادسازی» را مقدم بر خصوصی‌سازی دانسته و دل‌نگران دخالت‌های دستوری دولت در اقتصاد هستند و اعتقاد دارند هدف لایحه باید ایجاد محیط رقابتی در اقتصاد کشور و پذیرش قواعد بازار آزاد باشد ولی در لایحه هیچ سازوکاری برای عدم دخالت دولت پیش‌بینی نشده است و تعریفی از نقش سیاست‌گذاری دولت و دامنهء آن و همچنین مسوولیت دولت در جبران ضرر و زیان وارده بر بخش خصوصی در اثر این سیاست‌گذاری‌ها نشده است که از نمونه های آن می‌توان به بحث سیمان، کارمزد و نرخ سپرده‌های بانکی و ... اشاره کرد.

در طرف دیگر از آغاز بحث خصوصی‌سازی، ‌بخش خصوصی کشور تمایل خود را برای فعالیت‌های صدر اصل «44» ابراز داشته و علاقه‌مند است در عوض خرید بنگاه‌های دولتی اقدام به راه‌اندازی و تاسیس واحدهای جدید تولیدی کند و امید است با توجه به مادهء هفت قانون مجلس (اصل «44») و امکانات مالی که در لایحه از طریق فاینانس در صندوق ذخیرهء ارزی فراهم شده است قادر باشد مسوولیت خود را به عهده بگیرد و در این آزمون که به قول وزیر بازرگانی در آینده قرار است، دولت پرسشگر آن باشد، بخش خصوصی پاسخگویی موفق باشد.

تاریخ: 14/08/1386

زمینه: سایر...

ارائه دهنده: سیدحمید حسینی‌، ‌عضو هیات نمایندگان اتاق ایران-تهران