خواسته یا ناخواسته، نفت به‌عنوان سرمایه ملی، محور تلاش، توسعه و امنیت کشور قرار گرفته است و نقش محوری در مسیر تحولات سیاسی و امنیتی کشور در منطقه ایفا می‌کند.از سوی دیگر توسعه این صنعت نه فقط باعث افزایش توان چانه‌زنی ایران در محیط بین‌المللی می‌شود، بلکه یک الزام فوری و حیاتی برای کشور است. کشور ما برای حفظ موقعیت سیاسی خود باید برای دستیابی به 120 میلیارد بشکه نفت (معادل 11 درصد سهم جهان) تلاش و کوشش قابل‌ملاحظه‌ای بکند. براساس برآوردهای انجام شده سرمایه‌گذاری مورد نیاز تا 20 سال آینده در بخش نفت 180 میلیارد دلار، در بخش گاز 100 میلیارد دلار، در بخش پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 15 میلیارد دلار و در پتروشیمی 50 میلیارد دلار است که در مجموع بالغ بر 345 میلیارد دلار خواهد بود، این حجم سرمایه‌گذاری (سالانه 17 میلیارد دلار) از چه محلی تامین خواهد شد؟ آیا غیر از درآمدهای نفتی، محل دیگری پیش‌بینی شده است؟ آیا جایگاه، نقش و سهم بخش خصوصی در این سرمایه‌گذاری‌ها مشخص و تعریف شده است؟
چگونگی ارتباط بین دستگاه دیپلماسی و انرژی برای کشورهای تولیدکننده و صادرکننده عمده نفت همچون جمهوری اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در چنین کشورهایی سیاست خارجی کشور باید در تعامل با مساله نفت و انرژی باشد. در ایران به دلیل دارا بودن منابع سرشار نفت و گاز همچنین موقعیت ویژه ژئوپلتیکی و قرارگیری بین دو حوزه بزرگ نفتی، اهمیت این ارتباط، دوچندان است. سایر کشورها نیز محور اصلی ارتباط خود با ایران را بر این اساس بنیان می‌نهند. اما ارتباط میان دستگاه دیپلماسی و انرژی به‌طور اعم و نفت به‌طور اخص در ایران کمتر از آن است که باید باشد. البته همیشه نفت در خدمت دیپلماسی بوده است، ولی به نظر می‌رسد که هیچ‌گاه دیپلماسی کشورمان آن‌طور که باید و شاید در خدمت نفت نبوده است. نگارنده بر این باور است که بخش خصوصی به ویژه بخش خصوصی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی دارای پتانسیل و توانمندی قابل توجهی برای ایفای نقش در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی و زیربخش بسیار مهم آن یعنی دیپلماسی نفت و انرژی است.تجارب کشورهای توسعه‌یافته در خصوص میدان دادن به فعالان اقتصادی بخش خصوصی، گویای موفقیت‌های قابل تامل و توجهی است که تشکل‌های غیردولتی (NGO) اقتصادی برای کشورهای تابعه خود تحصیل کرده‌اند. میدان‌های بسیار زیادی وجود دارد که دستگاه‌ها و عوامل دولتی قادر به ورود و حضور در آنها نیستند، اما بخش خصوصی قادر به فعالیت و اثرگذاری و اخذ نتیجه مطلوب است.توانمندی‌های بالقوه و بالفعل بخش خصوصی برای گره‌گشایی و بسترسازی روابط سیاسی بین کشورها به قدری است که اکثریت کشورهای توسعه‌یافته مهم‌ترین ماموریت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را به منظور حداکثرسازی منافع ملی برعهده اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌های تجاری می‌گذارند.به نظر می‌رسد اصلی‌ترین و فوری‌ترین راهکار تحقق اهداف چشم‌انداز در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، توسعه سرمایه‌گذاری و کسب فن‌آوری است.در مقوله نفت چنانچه رویکردهای پیشین ادامه یابد و در خصوص سرمایه‌گذاری کوتاهی کنیم، تمام ابزارها از دست ما خارج خواهند شد.ظرفیت‌سازی و توسعه آن در قضیه نفت نه فقط محور توسعه کشور است، بلکه به سبب اینکه موجب افزایش قدرت چانه‌زنی در محیط بین‌الملل می‌شود، یک نیاز فوری و حیاتی است.میدان دادن به بخش خصوصی و ایجاد فرصت فعالیت و بازی گرفتن توانمندی‌های داخلی، از مهم‌ترین مسیرهای تعالی و کارآمدی نظام است، صلاح و سواد کشور، پرداختن دولت به امور حاکمیتی و پرهیز از تصدی‌گری است.بخش خصوصی در جمهوری اسلامی ایران دارای توانمندی‌های بالقوه و بالفعلی است که قادر به نقش‌آفرینی و تاثیرگذاری اعم از سرمایه‌گذاری، امور اجرایی و دیپلماسی اقتصادی به ویژه دیپلماسی نفت و انرژی در راستای سیاست‌های کلی نظام و اعتلا و ترقی کشور است.
* رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران
تاریخ: 15/12/1388
زمینه: بخش خصوصی و اصل44
ارائه دهنده: سیدحمید حسینی
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد