برنامه چهارم که با نگاه جهش صادراتی تدوین و در آن بر بحث حمایت از صادرات و اولویت استراتژی تجاری به طور خاص تاکید شده بود، با ابهام در معافیت مالیاتی صادرات اقلام صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی مواجه شد و لازم بود که کارگروهی به تفکیک اقلام نفتی و غیر نفتی بپردازد.در سال 86 با پیگیری جدی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و حمایت وزارت بازرگانی، صنایع و نفت این امر محقق شد و نهایتاً 17 قلم کالا به عنوان نفتی(نفت، گاز و محصولات تولیدی مستقیم پالایشگاه‌ها) و بقیه اقلام جزو صادرات غیرنفتی تلقی شد.
متاسفانه با وجود تصویب این موضوع در کارگروه اقتصادی دولت، این موضوع توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ نشد بنابرین اتحادیه پس از توقف اجرای بخشنامه دریافت مالیات از صادرات اقلام فوق به نمایندگی از اعضاء، در اسفند سال 87 اقدام به طرح دعوا علیه بخشنامه سازمان امور مالیاتی کرد. خوشبختانه در آستانه رای دیوان عدالت، دولت بخشنامه ای مبنی بر معافیت اقلام صادراتی از مالیات صادر کرد که این موضوع همزمان با «روز ملی صادرات» قطعا خبر بسیار خوب و امیدوارکننده‌ای برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی به شمار می‌آید. این امر نهایتا باعث جذب سرمایه‌ها به تولید صادراتی و انگیزه بیشتر صادرکنندگان به تلاش برای صدور بیشتر اقلام فوق خواهد شد.
تجربه سایر کشورها نشان داده است که کشورهای موفق در صادرات، حداقل دو نوع تشویق را جهت توسعه صادرات مد نظر قرار داده‌اند: 1- معافیت مالیاتی صادرکنندگان 2- پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ کارآمد رقابتی(حداقل) اکنون که با حمایت وزرای محترم اقتصاد، بازرگانی، صنایع و نفت کلیه اقلام صادراتی صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی به غیر از 17 قلم جزو صادرات غیرنفتی قلمداد شده‌اند، شایسته است که این مصوبه در برنامه پنجم اقتصادی نیز ملحوظ شود؛ دست‌اندرکاران اقتصادی کشور با توجه به عرضه این اقلام به قیمت بین‌المللی در بورس و حذف یارانه از این محصولات، تلاش دست‌اندرکاران صادرات این اقلام را ارج نهاده و سازمان توسعه تجارت ایران نیز که جوایز صادراتی بسیاری از این اقلام را که توسط بخش خصوصی در محیط بسیار رقابتی منطقه صادر می شود ، حذف کرده، کماکان مشمول پرداخت جوایز صادراتی نماید. وزیر محترم نفت که اعتقاد جدی به حضور بخش خصوصی در حوزه نفت و پتروشیمی دارد، تمهیداتی جهت تسریع در صدور مجوز سرمایه‌گذاری صنعتی در بخش فوق را فراهم نموده و بانک مرکزی و سایر بانک‌ها نیز در تامین مالی بخش خصوصی نهایت مساعدت را به عمل آورند؛ زیرا این بخش از مزیت نسبی و رقابتی بالایی برخوردار بوده و حتی با اجرای طرح تحول اقتصادی نیز کمتر دچار بحران خواهد شد و حتی قادر است با توجه به تخفیف‌های در نظر گرفته شده جهت خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کنند. در پایان ضمن تشکر مجدد از مسوولان ذیربط، امید است مدیران بنگاه‌های صادراتی بخش نفت و پتروشیمی ضمن همکاری و حمایت از اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران تلاش مضاعفی جهت رسیدن به صادرات ده‌میلیارد دلاری در سال 88 به عمل آورده و کمک کنند که صادرات کالای کشور در سال 88 به رقم 20میلیارد رسیده و از آغاز برنامه پنجم نیز رشد سالانه 16درصد را محقق کنند.
*رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران
تاریخ: 02/08/1388
زمینه: توسعه صادرات
ارائه دهنده: دکتر سید حمید حسینی
منبع: دنیای اقتصاد