بوروکراسی کشنده

بوروکراسی کشنده
محمد‌حسن دیده‌ور

بوروکراسی کشنده اداری بخش قابل توجهی از چالش‌های سازندگان در صنعت نفت است که با هیچ بخشنامه یا دستور، برنامه یا شیوه‌نامه‌ای مرتفع نمی‌شود، بلکه به بخشی جدانشدنی از فرهنگ سازمانی نظام اداری صنعت نفت مبدل شده و همین فرهنگ سازمانی نقش موثری در سه متغیر مدیریت پروژه یعنی کیفیت‌، قیمت و از همه مهم‌تر زمان تحویل کالا تاثیر نامطلوب گذاشته است.

وقتی سخن از بوروکراسی به میان می‌آید منظور تمامی فرآیندهای هزارتوی مالی و اداری است که تمامی ارکان اجرای یک پروژه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. مصادیق بارز چنین چالشی از پیچیدگی شدید و بوروکراسی در فرآیند وصول مطالبات از کارفرمایان دولتی آغاز می‌شود تا اینکه یک مدیر بخش خصوصی باید برای عقد قراردادهای مرتبط با سایر سازمان‌های دولتی نظیر بیمه‌، تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی مکررا رفت‌و‌آمد کند تا زمینه‌های عقد قرار‌داد را فراهم کند.

634735845845734623462362362473473588469469

بخش زیادی از نمونه‌های دردآور بوروکراسی در صنعت نفت به نارسایی‌های ناشی از برگزاری مناقصات مربوط می‌شود که تاکنون با هیچ شیوه‌نامه‌ و ابلاغیه‌ای از حجم روز‌افزون آن کاسته نشده است، طولانی بودن پروسه بررسی مناقصات و بازگشایی پاکات و عدم برگزاری مناقصات عادلانه و شفاف و تداوم آن نه‌تنها باعث تسهیل کسب‌و‌کار در این حوزه نمی‌شود، بلکه وجود تبعیض در برخورد با سازندگان داخلی و خارجی در زمینه ارائه تضامین، عدم تمدید مدت پیمان‌ها، حضور شرکت‌های دلال و بازرگانی در مناقصات و استعلام‌ها و سایر امور بازدارنده فشار‌های روانی ناشی از نظام به‌ظاهر اداری شرکت‌های کارفرمایی، عرصه را برای تولید‌کنندگان تنگ کرده است.

هنگامی که یک سازنده یا پیمانکار وارد چرخه همکاری و فعالیت با یک شرکت کارفرمایی می‌شود، طولانی بودن فرآیندهای مرتبط با قرارداد ایشان از جمله تطویل ابلاغ اجرای قرارداد، تاییدیه مدارک، پیش‌پرداخت و تسویه حساب‌ها، ‌آنقدر دشوار است که خواسته و ناخواسته بیشتر وقت بخش خصوصی را صرف حاشیه‌‌های کار می‌کند تا اصل و بطن کار. در این میان، کارفرمایی که دائم به مسئله زمان تحویل تجهیزات و عدم‌النفع خویش تاکید می‌کند، به هیچ‌وجه حاضر به هزینه‌های ناشی از عدم جبران خسارات ناشی از عدم پرداخت‌های به موقع، افزایش مطالبات و پیش‌پرداخت‌های اندک نیست و حتی با اعمال جریمه‌های تاخیر و باوجود طولانی بودن فرآیند تولید که به راستی بخشی از آن در ید تولید‌کنندگان نیست و مثلا به فرآیند واردات کالا حتی در شرایط پسابرجام باز می‌گردد، سازندگان را از کار دلسرد می‌کند. 

در کنار نبود فرهنگ پیش‌برنده تسهیل شرایط کسب‌و‌کار در صنعت نفت، موارد تبعیض‌آمیز تعامل با کارفرمایان نظیر پایین بودن مبالغ پیش‌پرداخت‌ها و عدم پرداخت در زمان مناسب، عدم ضمانت اجرایی وصول بدهی‌ها از شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه، عدم پرداخت مراحل مختلف قراردادها در زمان تعیین شده پس از تایید صورت وضعیت‌ها، بخش خصوصی در صنعت نفت را از کار در این حوزه بسیار دلسرد کرده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، اصولا خواسته‌های سازندگان از صنعت نفت، خواسته‌هایی از جنس مادی نیست، بلکه آنها خواهان تسهیل شرایط کسب وکار در این حوزه هستند. این به معنای رانت‌‌جویی بخش صنعت نیست، بلکه به این معناست که صنعتگران خواهان تعامل با شرکت‌های کارفرمایی هستند که به‌صورت عینی، سیاست‌های اقتصادی یعنی برنامه اقدام و عمل را از نزدیک درک کرده باشند.

عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

۲۸ فروردین ۱۳۹۵ ۰۹:۵۸