بی‌پرده در مورد مشکلاتی که در دو سال اخیر بیش از پیش، بخش‌های تولید و بازرگانی کشور را هدف گرفته، سخن می‌گوید. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که موضوع اصلی گفت‌وگو با او مشکلات جدید تولید است، به‌عنوان فردی که از نزدیک شاهد موانع سر راه فعالان اقتصادی است، معتقد است از دو سال گذشته سه چالش جدید به بخش تولید و تجارت ضربه زده؛ اثرات تحریم ها، اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و در آخر ضعف مدیریتی که در کنار مشکلات مزمن و همیشگی اقتصاد ایران، محیط کسبوکار را با هزینه‌ها و چالش‌های بسیار مواجه کرده است.
به‌عنوان نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و یکی از متولیان بخش خصوصی، وضعیت تولید و تجارت کشور را چگونه می‌بینید؟ از نظر شما چالش‌های جدید چه مسائلی هستند؟
از دو سال گذشته سه چالش جدید بخش تولید و تجارت را بیش از پیش رنج می‌دهد. اولین مشکل، اثرات تحریم‌های اقتصادی بر تولید و تجارت است که باعث شده جریان تجارت خارجی ما پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر و از سرعت عمل پایین تری برخوردار شود. در ارتباط با تولید هم این مساله باعث شده واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه با هزینه و زمانبندی بیشتر و از طرف دیگر با محدودیت‌های بسیار از مقاصد صادراتی صورت گیرد. همچنین فشارهای بین‌المللی سبب شد قدرت چانه‌زنی تولیدکننده و قدرت انتخاب آن در خصوص نوع و کیفیت ماشین‌آلات و مواد اولیه تا حد بسیار زیادی افت پیدا کند.
مساله دیگری که به مشکلات تولید و تجارت در دو سال اخیر دامن زد، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود که به جهت اجرای ناقص آن و همین‌طور کم‌توجهی به تولید طی اجرای آن، باعث شد هزینه‌های نهاده‌های تولید افزایش قابل‌توجهی یابد. متاسفانه مابه‌التفاوت این هزینه‌ها هم از سوی دولت پرداخت نشد و دولت با برخورد تعزیراتی با هرگونه تغییرات قیمت مخالفت کرد و اجازه نداد متناسب با افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها هم افزایش یابد. اما مشکل سوم به چالش‌های مدیریتی در کشور برمی‌گردد و نشان می‌دهد ضعف مدیریتی در دو سال اخیر تشدید شده است.
از طرفی تنش‌های میان دولت و سایر قوا روزبه‌روز افزایش یافته و از طرفی دیگر مدیران دولتی مرتبا در حال تغییر هستند و مدیران جدیدی به منصب رسیدند که توان و تجربه کمتری دارند. این امر باعث شده تصمیمات دولت از ریل قانون اجرای سیاست‌های اصل44 خارج شده که در مجموع تمام این عوامل به ثبات و آرامش مورد نیاز در فضای اقتصادی کشور خدشه وارد و آهنگ سرمایه‌گذاری در کشور را کند و مسیر تولید را هم پیچیده‌تر کرد.
در زمینه مشکل چالش‌های مدیریتی باید به بحث عدم شفافیت هم اشاره کرد که موجب بروز رانت‌های اطلاعاتی و از یک‌سو به وجود آمدن امضاهای طلایی و از سوی دیگر بروز زمینه‌های فساد شد که نمونه بارز آن هم فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی بود.
اما در کنار این مشکلات که قریب به دو سال است در تولید و تجارت ما رخنه کرده، مشکلات مزمن و همیشگی اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است و این سه مورد مزید بر آنها شده و محیط کسب و کار را با هزینه‌ها و چالش‌های بیشتری مواجه کرده است.
چه رابطه‌ای میان یک محیط کسبوکار سالم و تولید و تجارت منطقی وجود دارد؟
هرچه شرایط محیط کسبوکار مناسب‌تر و سالم‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد، جریان تولید افزایش می‌یابد و هرچه بازرگانان باتجربه‌تر و مبتکرتر باشند، جریان تجارت ا ز نظام منطقی بیشتر برخوردار خواهد بود. اما در صورتی که هرکدام از دو بخش تولید و تجارت در کشور نقص داشته باشند، مطمئنا در فعالیت دیگری خلل ایجاد می‌کنند. از طرفی محیط کسبوکار سالم و کم‌هزینه به پالایش جریان بازرگانی کمک می‌کند و موجب می‌شود فضای اقتصادی رقابتی شود و در این رقابت سالم و شفاف افراد توانمندتر، مجرب‌تر و با دانش بیشتر مطمئنا پیش می‌افتند و موفق می‌شوند.
البته نباید فراموش کرد که بازرگانی حلقه پیشین و اولیه تولید است و به همین جهت اگر بازرگانی در چارچوب درست خود قرار گیرد قطعا به رشد و رونق و شکوفایی تولید هم کمک خواهد کرد.
یک تصور غلط میان برخی مردم است که دلالی را مترادف بازرگانی قرار می‌دهند. نظر شما در این مورد چیست؟
البته این درک بیشتر در مورد بازرگانان داخلی مصداق پیدا کرده، یعنی تجاری که کالاها و خدمات را به مصرف داخل عرضه می‌کنند. در رابطه با بازرگانان بین‌المللی شائبه دلالی کمتر شده و فرهنگ عامه در مورد آنها تا حدودی بهبود یافته است. علت آن هم که بازرگانان داخلی با دلال اشتباه گرفته می‌شوند آن است افراد موسوم به دلال در نظام توزیعی فعالیت می‌کنند که متناسب با پیشرفت نظام توزیع جهانی حرکت نکرده و به همین جهت جریان توزیع موجود از چابکی و مدیریت متناسب با دانش روز برخوردار نیست.
در نهایت این امر باعث می‌شود در خیلی از امور نظام توزیع از رقابت لازم برخوردار نباشد و بنابراین این نظام با وجود مشکلات این چنینی نقدپذیر است و موجب تشکیل تصویر منفی خواهد شد. از طرفی اصطلاحا دلال‌ها را به‌عنوان چهره‌های منفی به افکار عمومی معرفی می‌کنند، در حالی که دلال‌ها فقط از ناکارآمدی بازار که حاصل اقتصاد است، استفاده می‌کنند و بدیهی است اگر این مشکلات حل شود، حتی این افراد هم کار را به صورت رقابتی انجام می‌دهند و به سمت ایجاد ارزش افزوده پیش می‌روند. بنابراین دلال‌ها فقط بازیگران بازی اقتصاد کشور هستند نه چیز دیگری.
بیش از پنج ماه است که جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در قانون فضای کسبوکار بر تشکیل آن تاکید شده، عملا تعطیل شده است. فکر می‌کنید در سال جدید روند آن به سابق بازگردد یا این که باید با آن خداحافظی کرد؟
متاسفانه جلسات شورای گفت‌وگو چند ماه است که برگزار نمی‌شود که البته این یک تخطی از قانون است. به نظر می‌رسد در سال حمایت از تولید ملی این جلسات باید با تناوب زمانی کوتاهتری برگزار شود تا اینکه بیشتر به مشکلات اقتصادی موجود پرداخته شود، ولی متاسفانه به‌‌رغم انتظارها این اتفاق نیفتاد.
البته در بیانیه‌ای که در ابتدای سال 91 از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران منتشر شد، از دولت خواستیم نسبت به برگزاری مجدد شورا اقدام کند، چرا که دولت باید نماد و الگوی کامل تبعیت از قانون باشد. در این مورد بیشتر اظهارنظر نمی‌کنم جز آن که قانون باید اجرا شود و جلسات شورای گفت‌وگو باید به نظم سابق بازگردد و موجب ایجاد مجالی برای طرح مشکلات بخش خصوصی شود.
سرنوشت اصل 44 قانون اساسی چه می‌شود؟
در مورد سرنوشت اصل44 قانون اساسی نمی‌توانیم راجع به آن پیشگویی کنیم ولی چیزی که اکنون اتفاق می‌افتد، در راستای اجرای قانون اصل44 قانون اساسی نیست و با ادامه این مسیر بیشتر از نقطه چشم‌انداز و اهداف پیش‌بینی شده، دور می‌شویم. فعلا قانون آن حال و روز خوبی ندارد و بهتر است سیاست‌ها مجددا به ریل درست و صحیح آن برگردد و قوانینی هم که در همین راستا تدوین شده‌اند، از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اجرا شوند.