تامین بخشی از کسری بودجه با ارز «سه‌نرخی»

تامین بخشی از کسری بودجه با ارز «سه‌نرخی»
ارز سه نرخی به تازگی پیشنهاد شده، اما بانک مرکزی هنوز آن را نپذیرفته است. براساس بخشنامه سازمان توسعه تجارت، برخی از کالاها ارز دولتی می‌گیرند؛

حمید حسینی

کالاهایی اساسی مانند موادغذایی، دارو، سرمایه‌ای، مواداولیه و ... . این سازمان قصد داشت سه گروه کالا برای ارز دولتی در نظر گیرد اما با مذاکراتی که با بانک مرکزی داشت، این سه گروه به پنج گروه افزایش یافت. این سیاست موجب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. حتی برخی از واحدهای تولیدی نیز تولید را متوقف می‌کنند یا اینکه ظرفیت تولید خود را کاهش می‌دهند اما در شرایط فعلی چاره‌ای جز این نیست.
عقلانی این است که مانند سال‌های قبل، ارز، تک‌نرخی باشد. این یک اصل اقتصادی است اما شرایط فعلی، شرایطی نیست که بتوان دوباره ارز را تک‌نرخی کرد؛ نه بانک مرکزی قادر است دوباره به این موفقیت دست یابد و نه جامعه تحمل ارز 1900 تومانی را دارد. بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه ارز سه‌نرخی شود. حتی دولت از این طریق می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. گفته می‌شود کسری بودجه دولت به میزانی است که بودجه عمرانی را قطع کرده؛ این راه حل می‌تواند از وخامت این موضوع بکاهد. از طرفی به نظر نمی‌رسد که سه‌نرخی شدن ارز، تولید را با مشکل خاصی مواجه کند زیرا کالاهای صددرصد ساخته شده با نرخ ارز آزاد که حدود دو هزار تومان است وارد می‌شوند. اگر دولت ارز را به قیمت هزارو500تومان (صادراتی) در اختیار تولید و صنعت قرار دهد، باز هم تولید داخل می‌تواند با کالاهای وارداتی رقابت کند. حتی تولید داخل قادر است با کالاهای قاچاق نیز وارد رقابت شود. اگر ارز، سه‌نرخی شود، میزان رانت ناشی از اختلاف نرخ، کمتر از زمان دونرخی بودن ارز خواهد بود حتی فساد هم به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر خواهد شد. با سه‌نرخی شدن، همه چیز مانند قبل خواهد بود. باز هم آنانی که بتوانند ارز دولتی خریداری کنند، مانند قبل عمل خواهند کرد، با این تفاوت که نرخ سومی هم که نرخ میانه است در نظر گرفته شده. ما نمی‌توانیم در شرایط نامطلوب اقتصادی از ایده‌آل‌ها سخن بگوییم. این نوع نگرش هیچ سودی برای اقتصاد ندارد. مجلس در پی آن است که ارز مسافرتی را قطع کند، این سیاست قابل دفاع نیست اما در شرایط فعلی بهتر است ارز این گروه را قطع کرد و به واردات اختصاص داد. سه‌نرخی شدن ارز، موجب رسمیت یافتن نرخ‌های دیگری به جز نرخ مرجع می‌شود؛ یعنی نرخ‌هایی که تا پیش از این به رسمیت شناخته نمی‌شدند، با این اتفاق رسمی می‌شوند و مردم و فعالان اقتصادی از بلاتکلیفی درمی‌آیند. بانک مرکزی باید از این تصمیم استقبال کند و آن را بپذیرد. تنها مشکل این است که ارز آزاد به مقدار کافی نیست و این نهاد باید آن را تامین کند تا متقاضیان این ارز، دچار مشکل نشوند.

۳۱ تیر ۱۳۹۱ ۲۳:۴۶
شرق |