رئیس اتاق ایران: بهبود اوضاع اقتصادی ایران نیازمند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است

رئیس اتاق ایران: بهبود اوضاع اقتصادی ایران نیازمند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است
یکی از شرایط جالب توجه اقتصاد ایران آن است که از سویی شاهد افزایش نقدینگی در سطح کلان هستیم درحالی که بنگاه‌های اقتصادی مولد، با کمبود نقدینگی مواجه هستند. «محمد نهاوندیان» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن بیان مطلب فوق، افزود: «تفکیک مساله نقدینگی در 2سطح خرد و کلان، می‌تواند به حل مسأله کمک کند.»
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «بررسی راه‌کارهای مدیریت نقدینگی در شرایط موجود» عصر چهارشنبه سوم آبان در اتاق ایران برگزار شد. در این جلسه برخی اقتصاددان‌ها، نماینده‌ای از بانک مرکزی، رئیس اتاق ایران و عده‌ای از فعالان اقتصادی به‌ویژه تشکل‌های صنفی، تحلیل‌های خود را ارایه کردند.

نهاوندیان در این جلسه گفت: «برخی علل ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم، زمینه بی‌ثباتی در متغیرهای کلان را فراهم می‌کنند. باید در کوتاه‌مدت کاری کرد که اقتصاد کلان ایران از التهاب‌های شدید مصون باشد چون بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط متلاطم، آسیب می‌بینند.»

به گفته وی «با حوادث اخیر اقتصادی نظیر تلاطم ارزی و جهش بی‌سابقه در تورم و انتظارهای تورمی، حتماً باید اقدام‌هایی فوری برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و هم‌چنین جلوگیری از توقف تولید در بنگاه‌ها انجام دهیم. بهتر است نقدینگی موجود در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد، چون در غیر این صورت، توان اداره امور خود را ندارند. اگر همین روند ادامه پیدا کند، این بنگاه‌ها چاره‌ای جز کاهش تولید ندارند. با حرکت در چنین مسیری، ممکن است به جایی برسیم که اقتصادی بودن تولید در برخی بنگاه‌ها زیر سؤال برود و مجبور به توقف کامل تولید شوند.»

عضو شورای پول و اعتبار گفت: «افزایش تدریجی و مدیریت‌شده ارز می‌توانست به تقویت بنیه مالی بنگاه‌های تولیدی کمک کند ولی به دلیل این که چنین تغییری، ناگهانی و مدیریت نشده رخ داد، از آثار مثبت افزایش تدریجی نرخ ارز محروم شدیم و فقط هزینه‌های این افزایش را پرداخت کردیم. در این وضعیت، کشور باید به طور جدی و فوری برای حل بحران نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، اقدام کند.»

وی با اشاره به نشستی که ساعتی پیش از حضور خود در این هم‌اندیشی، با معاون اول رئیس جمهور، وزاری اقتصادی صادرکنندگان در همین زمینه داشت ادامه داد:‌« در جلسه مشترک با برخی مسؤولان دولتی، تأکید شد که این اقدام باید حداکثر تا 15 روز آینده انجام شود تا روند تولید کشور دچار وقفه نشود.»

وی ادامه داد: «از مسؤولان بانک مرکزی خواسته شد تا دو هفته آینده برای تأمین اعتبار مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی، اقدامی مؤثر کند. روش‌هایی مانند خرید دیون یا دیگر روش‌ها، می‌تواند راه‌گشا باشد. سیاست‌های انقباضی شدید که نقدینگی شرکت‌های تولیدی را محدود کند، نمی‌تواند مسأله تورم را حل کند. چون التهاب‌های ارزی، به افزایش سرعت گردش پول کمک می‌کند؛ بنابراین حتی اگر نقدینگی را هم به شدت کنترل کنیم، هم‌چنان شاهد آثار تورمی خواهیم بود.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی هم‌چنین گفت: «برای بهبود اوضاع اقتصادی ایران، برخی برنامه‌ها مانند کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، باید با جدیت بیش‌تری دنبال شود. صندوق توسعه ملی باید تقویت شود و از دست‌اندازی بودجه‌های جاری و عمرانی در امان باشد. اگر منابع این صندوق تحت فشارهای لحظه‌پردازانه قرار نگیرد، شاهد رونق اقتصادی و در عین حال، ثبات نسبی قیمت‌ها خواهیم بود.»

به گفته وی «برخی اصول باید به عنوان مبانی اصلاحات اقتصادی ایران مورد توجه قرار گیرد تا با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها، هم‌چنان رعایت شوند. این اصول ربطی به جناح‌های سیاسی ندارد و باید با اجماع کارشناسان کشور تدوین شود تا به عنوان یک میثاق ملی مورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند از هر کس که به قدرت می‌رسد، رعایت این میثاق را مطالبه کنند.»

«محمدرضا پورابراهیمی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مشکل اصلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی را سیاست‌های ارزی نادرست عنوان کرد و گفت: «مهم‌ترین اقدام در جهت کنترل وضع موجود، تعریف سیاست‌های اقتصادی باثبات است.»

وی با انتقاد از عمل‌کرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، گفت: «بانک مرکزی به جای مدیریت بازار، از بازار تبعیت می‌کند. این سازمان مسؤول، باید تصویری از آینده سیاست‌های پولی و ارزی ترسیم کند، در غیر این صورت به اهداف کلان اقتصادی کشور به‌ویژه در بخش تولید نمی‌رسیم.»

پورابراهیمی نظام تأمین مالی را به عنوان عامل تاثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی مورد توجه قرار داد و گفت: «در حال حاضر 90درصد پایه نظام تأمین مالی در کشور ما بانک محور است و باید به سمت نظام تأمین مالی با محوریت بازار سرمایه محور حرکت کنیم.»

وی در همین زمینه با انتقاد از برخی تصمیمات شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: «به چه دلیل و با چه روی‌کردی شورای پول و اعتبار به یک‌باره 5درصد نرخ سود سپرده‌ها را افزایش می‌دهد بدون این‌که پیامدهای چنین اقدامی را در نظر بگیرد؟»

این نماینده مجلس وضعیت فعلی اقتصاد کشور را بیش از آن‌چه ناشی از نقدینگی بداند، به دلیل نرخ سود سپرده‌ها دانست و گفت: «هزینه تسهیلات در کشور به بیش از 35درصد رسیده و لازم است که ساختار فعلی مورد بازتعریف قرار گیرد.»

وی هم‌چنین ضمن ابراز نگرانی از صادرات مجدد کالاهایی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، گفت: «در بازار داخلی کالاهای اساسی که با ارز مرجع وارد می‌شوند نیز با قیمتی بالاتر از نرخ ارز مبادله ای به فروش می‌رسند و هزینه این کاهش ارزش پول ملی را مردم پرداخت کردند.»

پورابراهیمی عمل‌کرد مرکز مبادله ارز را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: « در این مرکز فقط تقاضا را مدیریت کرده و سازوکاری برای عرضه ارز تعریف نشده است.»

وی با تأکید بر این‌که ریشه تمام مشکلات فعلی اقتصاد عدم مدیریت ساختار ارز در کشور است، به درآمد 21میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در 6ماهه ابتدای سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: «با درآمد 21میلیارد دلاری، بدون احتساب منابع حاصل از فروش نفت‌خام، با مدیریت صحیح منابع می‌توانیم نیاز مصرف را تأمین کنیم.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم ارائه بودجه‌های سنواتی در سال‌های گذشته با نرخ تعدیل شده ارزهای خارجی، گفت: «اگر این تعدیل صورت می‌گرفت، در حال حاضر نرخ دلار حدود 1700 تا 1800 تومان بود.»

به گفته پور ابراهیمی، LC های ریالی در طول چند سال گذشته کمک زیادی به بخش تولید کرده بود که متأسفانه جلوی آن نیز گرفته شد.

وی با اشاره به برخی دیگر از شیوه های تأمین مالی مانند خرید دیون، گفت: «تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به عنوان یک برنامه کوتاه‌مدت می‌تواند سرمایه در گردش واحد‌ها را تامین کرده و مشکلات آن‌ها را تاحدودی برطرف کند.»

پورابراهیمی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان را نمونه ای از برنامه بلندمدت اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: «برنامه‌نویسی‌ها و ترسیم چشم‌انداز، باید متناسب با شرایط حال حاضر کشور باشد.»

«حسین راغفر» عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا نیز به موضوع تورم و نقدینگی پرداخت و اصلی‌ترین علت تورم لجام گسیخته در کشور را بیش از نقدینگی، بنیان‌های تخریب شده تولید دانست و گفت: «افزایش درآمدهای نفتی در دهه‌های گذشته، اغلب رونق اقتصاد را به دنبال داشت، اما در طول 7 سال گذشته با وجود افزایش درآمدها شاهد بیش‌ترین آسیب‌ها بودیم.»

وی علت اصلی تورم در کشور را تعطیلی تولید در کشور همزمان با افزایش درآمدها عنوان کرد و گفت: «تزریق این درآمدها به اقتصاد تقاضا را افزایش داده و در شرایط رکود تولید، شکاف فزاینده‌ای بین عرضه و تقاضا ایجاد کرده است. دلیل تورم مستمر و بالا در دهه گذشته نیز همین مسأله بوده است.»

راغفر با بیان این‌که اصلاح تورم مستلزم یک دوره طولانی است، اظهار داشت: «هر زمان که درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران افزایش یافته است، شاهد رونق نسبی فعالیت‌های اقتصادی و در عین حال بالا رفتن رانت، فساد و انحصار بودیم.»

وی ضمن بیان اهمیت اعتماد عمومی به سیاست‌های کشور در مسیر رشد و توسعه، به رشد گسترده و بی‌سابقه انحصار و فساد اقتصادی در طول 7 سال گذشته اشاره و خاطر نشان کرد: «بدون اصلاح و رفع انحصارها و مبارزه با فساد، امکان بازیافت اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت وجود ندارد.»

این استاد اقتصاد با بیان این‌که کنترل نقدینگی به تنهایی عامل اصلی برای مهار تورم نیست، گفت: «اگر اقتصاد ایران در شرایط رونق بود، حجمی به مراتب بیش‌تر از نقدینگی فعلی مورد نیاز بود، اما محدودیت‌های ایجاد شده برای تولید، نقدینگی را به اصلی‌ترین دلیل تورم لجام گسیخته در کشور تبدیل کرده است.»

وی در ادامه به سیاست‌های مقابله با تورم و کنترل نقدینگی پرداخت و گفت: «وضعیت اقتصادی و اجتماعی خاص یک جامعه، تعیین‌کننده مکانیزم کنترل تورم است.»

راغفر بی‌اعتنایی به اصول علم اقتصاد را یکی از کاستی‌های سیاست‌های دولت در طول 7 سال گذشته دانست و گفت: «سیاست‌های دولت، به‌ویژه اقدام اخیر در ایجاد اتاق مبادله ارزی، ناکارآمد است و در صورت ادامه این روند، بحران گسترده تر خواهد شد.»

وی هم‌چنین به نقش شرایط هر کشور در تعریف مفاهیم اقتصادی اشاره کرد و گفت: «در شرایط عادی، ارز یک کالا و وسیله ای برای مبادله است، اما در شرایط ویژه، کارکردهای مهم‌تری چون حفظ ارزش دارایی افراد و یا سفته بازی پیدا می‌کند که کنترل آن خارج از توان و اراده سیاست‌گذاران است.»

راغفر با اشاره به سیاسی بودن راه‌حل مشکلات اقتصادی امروز کشور، سه اقدام را برای کنترل نقدینگی در اقتصاد امروز کشور ضروری دانست و گفت: «مبارزه با فساد و انحصار و ایجاد نهادهای حامی توسعه در تمامی بخش‌های کشور برای بهبود شرایط اقتصادی کشور لازم و ضروری است.»

وی ضمن اشاره به لزوم اصلاحات گسترده در حوزه نهادی کشور، گفت: « دولت یکی از نهادهای است که باید به صورت جدی اصلاح شود.»

راغفر در پایان خاطر نشان کرد: «امروز بیش از هر چیز نیازمند هدف‌گیری صحیح برای رشد تولید هستیم و همه سیاست‌ها باید معطوف به رشد باشد که این مستلزم اصلاح فضای اقتصادی کشور به‌ویژه فضای کسب‌وکار است.»

در ادامه «بهروز هادی زنوز» استاد اقتصاد، به موضوع تأثیر شوک‌های پولی بر تورم، تولید و نرخ ارز پرداخت و ساز و کارهای اثرگذاری حجم پول بر عمل‌کرد متغیرهای کلان اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت را بررسی کرد.

وی شرایط فعلی را ناشی از رشد سریع پایه پولی و نقدینگی در طول سال‌های دهه 80 عنوان کرد و گفت: «در این سال‌ها 537 میلیارد دلار از محل افزایش قیمت نفت نصیب کشور شد و برخلاف هشدار اقتصاددانان، همه این دلارها تبدیل به ریال شده و به اقتصاد تزریق شد. عرضه فراوان ارز نرخ واقعی ارز را به زیان اقتصاد ملی کاهش داد و درها به روی واردات باز شد و اقتصاد ایران، آسیب‌پذیرتر شد. در حال حاضر با تحریم‌ها، چنین بحرانی ایجاد شده است.»

این استاد اقتصاد با بیان این‌که تورم دو رقمی یک پدیده پولی است، اظهار داشت: « بودجه دولت و نرخ ارز بر انتظارات تورمی اثر بالایی دارد.»

زنوز با بیان این‌که هدف‌مندی یارانه‌ها و تحریم‌ها، شوک افزایش قیمت ایجاد کرده‌اند، به پدیده دلاری شدن اقتصاد اشاره کرد و گفت: «در این حالت دلار نقش ذخیره ارزش خود را از دست داده و جنبه پولی به خود می‌گیرد.»

وی با اشاره به غلبه سیاست بر اقصاد در کشور و لزوم اعتمادسازی مجدد دولت برای مردم، گفت: «باید در سیاست خارجی کشور تجدیدنظر کنیم، در غیر این صورت اقتصاد به سمت خوبی نمی‌رود.»

«پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق ایران ایران نیز ضمن بیان این‌که مشکلات امروز اقتصاد کشور از مرزهای اقتصادی فراتر رفته و درگیر مسائل سیاسی شده است، گفت: «درطول 8 سال گذشته سوء مدیریت و بی‌تدبیری دولت، زیر دلارهای نفتی پنهان شده بود و الان آشکار شده است.»

«عباس شاکری» نیز به موضوع تقاضای سوداگرانه در اقتصاد پرداخت و گفت: «اگر بخش اعظم درآمدها به تولید اختصاص یابد، شاهد نقدینگی و تورم لجام گسیخته نخواهیم بود.»

وی به اهمیت کیفیت و ماهیت نقدینگی اشاره کرد و اظهار داشت: «در اقتصاد امروز کشور از یک طرف نقدینگی بی‌ثبات و فزاینده وجود دارد و از طرف دیگر واحد‌های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه‌اند که این حاکی از نسبت پایین تسهیلات به GDP در کشور است.»

در پایان برخی از فعالان اقتصادی به بیان مشکلات خود پرداختند و «شمس اردکانی» به عنوان فعال بخش صنایع هایتک گفت: «صنعت هایتک وابسته به واردات و صادرات بوده و هزینه واردات 100 دلار کالا که در سال گذشته 132 هزار و 800 تومان بوده است، امروز 450 هزار تومان است. هم‌چنین نیاز به نقدینگی در این صنعت بیش از 3برابر شده است و این بر قیمت تمام‌شده نیز اثر می‌گذارد.»

گزارش تصویری

۷ آبان ۱۳۹۱ ۲۱:۳۵