لزوم حمایت از صادرات واحدهای تولیدی و بازرگانی

لزوم حمایت از صادرات واحدهای تولیدی و بازرگانی
دکتر سعید حمزه لو – مدرس دانشگاه

اقتصاد کشور در سال جاری به دلیل تشدید جنگ اقتصادی و تحریمهای همه جانبه آمریکا بر علیه کشور در آزمون سختی قرار گرفته است.کاهش در آمدهای ارزی ناشی از محدودیتها و تنگناهای صادرات نفت خام و میعانات گازی موجب بروز نوساناتی در تامین کالاهای اساسی، سرمایه ای و افزایش شدید و بی رویه قیمت کالاها در بازار و در نهایت رشد تورم شده است.در این شرایط بروز رکود تورمی ناشی از افزیش نرخ تورم،هزینه های تولید و خدمات و کاهش مصرف خانوارها برنامه ریزی جامع در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی را بیش از پیش ضروری نموده است.تسهیل و روان سازی فضای کسب و کار در امر تولید و صادرات بخش خصوصی و سرعت بخشیدن به چرخه تولید ثروت و رشد در آمدهای ارزی و گردش فعالیت های اقتصادی با توجه به نقش این در آمدها در اقتصاد ملی و بودجه کشور از الویتهای غیر قابل انکار است. از مجموع کل بودجه 448 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 1398 بالغ بر 158 هزار میلیارد تومان( 35 درصد بودجه ) به فروش نفت و فرآورده اختصاص یافته که مفروض بر فروش روزانه 1/5 میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط هر بشکه 54 دلار و تامین منابع ارزی حدود 30 میلیارد دلار در سال است. اهمیت این پیش بینی در آمد ارزی که نهایتاً مطابق مصوبات بودجه سالیانه به صورت ریالی در بخش هزینه ها مصرف خواهد شد،با توجه به هزینه های جاری بالغ بر 352 هزار میلیارد تومان (78 درصد کل بودجه)دولت، به خوبی بیانگر نقش مهم درآمدهای ارزی در مدیریت و کنترل مولفه های اقتصادی کشور است خصوصاً که با کاهش صادرات نفت ،درآمدهای ارزی حاصل از این صادرات کاهش یافته و در آمدهای محدود صادرات نیز به دلیل تحریمهای بانکی ،در زمان کوتاه قابلیت نقدشوندگی و ایفای نقش در هزینه های پیش بینی شده در بودجه را به طور کامل ندارد و عملاًبودجه پیش بینی شده از این طریق محقق نخواهد شد. به منظور مقابله با تهدیدات جنگ اقتصادی و در جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی لازم است به مسیر تامین در آمدهای ارزی تنوع بخشیده و با تنظیم و اجرای سیاست گذاریهای منطبق بر افزایش نقش بخش خصوصی در تولید و صادرات ،آثار ناشی از تبعات منفی تحریمهای تحمیلی را کنترل و مرتفع نمود. در حال حاضر هزینه های مازاد ناشی از تحریم بخش های حمل و نقل ،لجستیک و بانکی بالغ بر 10 تا 15 درصد بوده که علاوه بر تضعیف،رقابت پذیری قیمت صادرات کالا، موجب ضرر و زیان فعالان اقتصادی را فراهم کرده است. پر واضح است که مساعدت دولت در حل این قبیل مشکلات در جهت تقویت اقتصاد ملی بوده و راه عملی تحقق این مهم،اهتمام دولت در اصلاح قوانین و مقررات عمومی زمان صلح جهت پاسخگوئی به شرایط جنگ اقتصادی را می طلبد. این مهم صرفا با تسهیل مقررات گمرکی ،مالیات ارزش افزوده،قیمت گذاری خوراک پایه و خدمات دولتی به واحدهای تولیدی و نهایتا نرخ گذاری ارز و نحوه تسویه ارز بازگشتی به چرخه اقتصاد ممکن میگردد. تغیر مکرر قیمت خوراک و خدمات دولتی و نرخ ارز در سامانه های نیما و سنا بصورت روزانه و ماهانه در کنار هزینه های سربار ناشی از تحریم عملا قیمت گذاری محصولات صادراتی را به امری بسیار دشوار تبدیل کرده که باعث کاهش حاشیه سود فعالان اقتصادی و یا تحمیل زیان شده است. بار مالی حاصل از مشکلات مذکور همراه با ضوابط حاکم بر بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده که بیش از شش ماه و حتی یکسال زمان می برد باعث کاهش مستمر سرمایه در گردش تجاری و توان مالی فعالان اقتصادی گردیده و این در حالی است که بانکهای کشور عملا در چرخه تامین این سرمایه نقش اندکی را ایفا می کنند. صادرکنندگان فرآورده های نفتی کشور که در حال حاضر یکی از مهمترین تامین کنندگان ارز مورد نیاز کشور میباشند بطور مستمر مواجه با این قبیل ناهماهنگی در برنامه ریزی های داخلی بوده که ادامه حضور قدرتمند آنها در بازارهای جهانی نیازمند اقدام مناسب دولت در اصلاح مقررات است و به همان اندازه که قطعاً تجهیز کشور به سامانه های مدرن موشکی و دفاعی از قبیل سامانه باور 373 و ... در دفاع از مرزهای کشور و تهاجمات احتمالی خصمانه خارجی ضروری بوده و مورد تائید همه دلسوزان می باشد،در شرایط جنگ اقتصادی نیز حمایت همه جانبه از صادرات واحدهای تولیدی و بازرگانی تنها ابزار دفاعی در برابر این تهاجم ناجوانمردانه اقتصادی می باشد و بنابراین لزوم بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات از اهمیت خاص برخوردار است که به موارد زیر اشاره می گردد:

• اصلاح قیمت گذاری پایه ارزی محصولات صادراتی در گمرک کشور.
متاسفانه قیمت گذاری غیر کارشناسی که موجب تعهدات مازاد می گردد عملاً سد بزرگ برای صادرات فرآورده ها گردیده است به طوریکه در یک بازه زمانی کوتاه با توجه به تغیر نرخ تسعیر ارز و در شرایطی که کالا در بازارهای جهانی تغیر قیمت نداشته است،قیمت های صادراتی مختلف برای یک محصول خاص با بعضاً 15درصد اختلاف قیمت در نظر گرفته می شود. لزوم توجه به قیمت های بازارهای جهانی رجوع به نشریه های معتبر و همچنین اتحادیه ها و انجمن های تخصصی جهت کشف قیمت در این خصوص ضروری می باشد.

• تثبیت قیمت گذاری و ارائه تخفیف در خوراک واحدهای تولیدی فرآورده های نفتی
واحدهای تولیدی قیر در جهت جبران یا کاهش زیان های مربوط به هزینه های مازاد ناشی از تحریم (مشابه تخفیف در قیمت نفت و میعانات گازی ) در جهت تقویت امر صادرات و اعتماد سازی در بازار بین المللی به طور مثال همانگونه که در نفت خام تخفیفاتی در نظر گرفته شده است نیاز نیست که با هر افزایش اندک قیمتی خوراک فرآورده ها نیز دچار تغییر قیمت گردد تا زمانی که تغییرات محسوسی صورت نگرفته است می توان آن را ثابت نگه داشت.

• اعمال سیاست تک نرخی ارز
در صورت حصول اطمینان از ذخائر ارزی و یا در غیر اینصورت یکسان سازی و تثبیت نرخ سامانه نیما و سنا در بازه های زمانی لازم جهت خرید ،صادرات،بازگشت و تحویل ارز به شبکه بانکی که بتوان از صادرات انجام شده اطمینان داشت،نه اینکه صادرات با یک سود اندک مشخص صورت پذیرد و در زمان بازگشت ارزصادرات به علت تغییرات فاحش نرخ ارز صادرکننده زیان های غیر قابل جبران جهت تغییر نرخ ارز در مقایسه با سود پیش بینی متحمل گردد.

• بازپرداخت فوری مالیات بر ارزش افزوده فعالیتهای صادراتی با ارائه اسناد و مدراک صدور کالا در جهت تقویت بنیه مالی چرخه تولید و صادرات مجدد که در حال حاضر مهمترین معضل صادرکنندگان می باشد و عملاً سرمایه در گردش جهت تولید و صادرات آتی را در اداره مالیات بر ارزش افزوده بلوکه نموده است. با انجام این اصلاحات امید است که فعالان اقتصادی حاضر در خط مقدم جنگ اقتصادی و تامین نیازهای ارزی کشور در بخش صادرات در شرایطی آسانتر و با سرعت بیشتر قادر به افزایش ظرفیت و حجم ارز بازگشتی بوده و این سامانه دفاعی صادراتی درجنگ اقتصادی با کارکردی مناسب و توانمندی حداکثری همانند سامانه های دفاعی نظامی کشور موفق عمل نماید.


۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۱۰