دنیای انرژی از چهاردهمین همایش اوپکس گزارش می‌دهد :

تصویر کامل اقتصاد ایران به روایت تولیدکننده، حقوق‌دان، دیپلمات و اقتصاددان

تصویر کامل اقتصاد ایران به روایت تولیدکننده، حقوق‌دان، دیپلمات و اقتصاددان



چهارشنبه 24 دی ماه چهاردهمین همایش سالانه اوپکس در هتل ارم تهران برگزار شد. ساعت 16 عصر بعد از اینکه ابوالقاسم هاشمی رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی پشت تریبون قرار گرفت و پیام کوتاهی حاوی درخواست اتحادیه از دولت برای شنیدن صدای این جمع را مطرح کرد، سعید رفیعی‌فر دبیر کل اوپکس پشت تریبون رفت تا به طور رسمی سخنرانی‌ها را آغاز کند. او در ابتدا سانحه سقوط هواپیمای تهران-کیف را تسلیت گفته و در ادامه به مطالب اصلی‌اش پرداخت : رفیعی‌فر به روند رشد اوپکس از زمان تاسیس در سال ۱۳۸۲ تا امروز پرداخت و در پیش بودن نخستین نمایشگاه پایین دست نفت گاز و پتروشیمی که برای نخستین بار توسط بخش خصوصی برگزار خواهد شد را نوید داد. در ادامه دبیر کل اوپکس بخشی از صحبت‌هایش را به تشریح اهم فعالیت‌هایی که طی یک سال اخیر در بخش‌های مختلف این اتحادیه صورت گرفته اختصاص داد و در نهایت خبر داد که با مجوز صادر شده از سوی اتاق بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی برای عضویت در تمام اتاق‌های بازرگانی مجاز بوده و همین حالا برای تعدادی از این اتاق‌ها نماینده معرفی شده است. یکی از مهمان‌های ویژه‌ چهاردهمین همایش اوپکس و تنها سخنران زن این مراسم بعد از دبیرکل پشت میکروفون قرار گرفت.

در حوزه صنعت و تجارت شما نماد زنده بودن هستید
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش ابتدایی صحبت‌هایش از احساسش به برگزاری چهاردهمین همایش اوپکس در موقعیتی که ایران در ماه دی ۹۸ در آن قرار گرفته گفت و خطاب به حاضران عنوان کرد: «در حوزه صنعت و تجارت شما نماد زنده بودن هستید». خانم جنیدی عنوان کرد بعد از چند واقعه دردناک، با حاضر شدن در این مراسم نشانی از فعالیت و حیات و تلاش و نوعی زندگی دوباره و تلاش کردن دوباره را مشاهده کرده است. محتوای اصلی مطرح شده از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور را باید متمرکز بر ابعاد حقوقی لازم برای تبدیل شدن دولت از یک سیستم دستوری به یک نقش تنظیم‌گیری دانست. جنیدی که از منظر شخصی در گروه طرفداران سپردن میدان به بخش خصوصی قرار دارد بر این باور است که گام اولیه برای نزدیک شدن به چنین خروجی‌ای این است که ابتدا آمار دقیقی از اینکه چه میزان از اقتصاد ایران به طور اعم و صنعت نفت به طور اخص همین حالا در اختیار بخش خصوصی است وجود داشته باشد. معاون حقوقی رئیس جمهور این نکته را مطرح می‌کرد که در مورد ایران علاوه بر پشتوانه‌های جهانی که در زمینه پررنگ شدن نقش بخش خصوصی وجود دارد، مسئله تحریم این نیاز را دوچندان می‌کند چرا که این مسئله هم مشاهد شده که برای کشورهایی که با تحریم‌های ثانویه روبرو هستند راحت‌تر است که با بخش خصوصی ایران روبرو شوند.
خانم جنیدی با اعلام آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیش بردن ایده‌ها در حوزه بخش خصوصی صنعت نفت در یک کارگروه، روش مناسب برای واگذاری‌ها را نیز واگذاری تدریجی از طریق بورس معرفی کرده و عنوان کرد از نظر او واگذاری بلوکی باید انتخاب آخر باشد. مسئله‌ اساسی که موجب نگرانی خانم جنیدی شده است، احساس امنیت بخش خصوصی در وضعیتی است که برای قرارداد مشکلی ایجاد شود. در همین راستا او از لزوم اصلاح قانون واگذاری‌ها که به نظر او به ویژه به عنوان یک حقوق‌دان برجسته، در حال حاضر نوک پیکان را در شرایط مشکل به سوی بخش خصوصی نشانه می‌برد صحبت کرد.

برای چالش‌های بین‌المللی نمی‌توانیم کاری بکنیم
بعد از خانم حقوق‌دان، نوبت به آقای دیپلمات رسید. امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین‌الملل وزارت نفت که سال گذشته هم از سخنرانان همایش اوپکس بود با پایان یافتن صحبت‌های خانم جنیدی به جایگاه سخنران رفت. معاون امور بین‌الملل وزارت نفت هم صحبت‌هایش را با واکنش به اتفاق‌های تلخ دی ماه ۹۸ از جمله ترور سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای تهران-کیف در پی اصابت موشک آغاز کرد و گفت که چنین برنامه‌هایی به نوعی نشان می‌دهد که زندگی به شکلی ادامه خواهد یافت . زمانی‌نیا رک و بی‌پرده عنوان کرد که به نظرش می‌آید در شرایط عدم شفافیتی که در ایران حکم‌فرماست مطمئن نیست که ایران در شرایطی باشد که صحبت کردن از رگولاتور که به معنای نهادی است که از دولت هم بزرگ‌تر و مستقل باشد اساسا چقدر معنا دارد. او در این زمینه عنوان کرد: فکر می‌کنم رگولاتور با معنای رایج بین‌المللی آن حاصل مقطعی از توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که نمی‌دانم ما در آن هستیم یا نه . زمانی‌نیا که در گذشته عضو تیم مذاکره‌کننده‌ هسته‌ای ایران بود با توجه به اینکه در چارت سخنرانی از او خواسته شده بود درباره چالش‌های بین‌المللی برای صادرات ایران صحبت کند صراحتا گفت: برای چالش‌های بین‌المللی نمی‌توانیم کاری بکنیم.
نکته مهم دیگری که معاون وزیر نفت به آن اشاره کرد شکایت همسایه شرقی ایران از صادرکنندگان فرآورده‌های نفت گاز و پتروشیمی بود. او گفت: همسایه شرقی ایران مدام به ما شکایت می‌کند که به من محصول نامرغوب می‌دهید و این شکایت‌ها بیشتر شده و موجب نگرانی است. او در پایان به صادرکنندگان توصیه کرد که به بازار ترکیه توجه ویژه داشته باشند.

ایجاد فضای باز رقابتی
سخنران بعدی، سعید شیرکوند معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس جمهور بود. شیرکوند که از چهره‌هایی است که هم سبقه فعالیت آکادمیک رده بالا و هم فعالیت اجرایی در سطوح ارشد را در کارنامه دارد تمرکز صحبتش را بر ریشه‌یابی شکل نگرفتن بخش خصوصی در ایران گذاشت. خاصیت صحبت‌های شیرکوند که شاید به اقتضای ظرف زمانی برگزاری همایش کم و بیش در دیگر سخنرانان هم دیده می‌شد بیان عریان واقعیت بود. او عنوان کرد: دولت اساسا در وجود نفت نیاز به درآمد مالیاتی نداشته و زمینه‌ای برای ایجاد یا توان بخشی به بخش خصوصی حس نمی‌شده است. دولت تا چنین نیازی در خودش نبیند به این سمت نمی‌رود. تا حالا با پول نفت چاله چوله را پر می‌کردیم. اکنون ولی در شرایط خاصی هستیم. معاون وزارت اقتصاد در دولت هفتم در مورد وضعیت فعلی که در آن قرار داریم عنوان کرد: شدیدترین فشار به دولت آورده می‌شود. تمام تجارب ۴۰ ساله‌ در تحریم فعلی انباشته شده است و دولت فقط می‌خواهد روی پا بایستد و نشان بدهد که می‌تواند مقاومت کند. اعتقاد معاون اسحاق جهانگیری این است که در این وضعیت اگر بتوانیم شرایط رقابتی ایجاد کنیم بهره‌ای برده‌ایم اگر نه با تغییر این شرایط دوباره به وضعیت عدم نیاز دولت به درآمد مالیاتی برمی‌گردیم و این یعنی یک چرخه‌ باطل در اقتصاد ایران.

روند مصرف غیرمتناسب با تولید در اقتصاد ایران
شیرکوند جای خود را به کسی داد که با داده‌های آماری و با زبانی آکادمیک اقتصاد ایران در ۲ دهه اخیر را تفسیر کرده و به ابر چالش‌های معروفش اشاره کرد. مسعود نیلی برای پاسخ به این پرسش که چرا اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که تقریبا همه آن را «نامناسب» توصیف می‌کنند از شاخص‌های «مصرف»، «سرمایه‌گذاری» و «تولید» استفاده کرد. او در ابتدا به توضیح این پرداخت که نمودارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۸ در دوره‌هایی نرخ رشد مصرف در ایران بیشتر از سرمایه‌‌گذاری بوده است. آنچه که باعث و در واقع پشتوانه‌ ممکن شدن این گزاره‌ نه چندان منطقی شده است به عقیده مسعود نیلی مصرف خارج از ظرفیت تولید با استفاده از ذخایر مالی، طبیعی و نهادهای مالی انباشته شده است. استفاده از نفت در جهت مصرف کلیدواژه‌های این مصرف خارج از ظرفیت توصیف شد. این استاد اقتصاد دانشگاه شریف عنوان کرد: این روند در طول چند ده سال ریسک‌های مختلفی را درون خود انباشته کرده که از جمله مشکل جدی صندوق‌های بازنشستگی نمونه‌ی آن است. کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش کمی و کیفی خدمات دولت در واقع پیامد روند مصرف غیرمتناسب با تولید در اقتصاد ایران از نظر مسعود نیلی است. میانه‌ دهه ۸۰ زمانی است که از نظر رئیس سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی با فراهم نشدن امکان ادامه رشد مصرف، اقتصاد ایران در مسیر جدیدی قرار گرفته است. رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های دهه ۹۰ با رشد منفی همراه بوده است. مقایسه این رشد با رشد مصرف نشان می‌دهد در ۱۰ سال اخیر مصرف در حال تطبیق خود با سرمایه‌گذاری است. اما مسعود نیلی، اقتصاددانی که یک بار در فروردین ماه ۱۳۹۲ با آمار در تلوزیون رسمی ایران عنوان کرده بود که متوسط خالص اشتغال ایجاد شده بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به طرز عجیبی کم و فقط ۴ هزار شغل بوده است، در همایش اوپکس نیز به زبان آمار، اتفاقی دردناک که از میانه دهه ۸۰ خانوارهای ایرانی را درگیر کرده نشان داد. اما تطبیق مصرف با سرمایه‌گذاری چطور در زندگی خانوارهای ایرانی خودش را نشان داده است؟ اولین دهک‌هایی که کاهش سطح رفاه اقتصادی را در دو دهه اخیر تجربه کردند طبق بودجه خانوار، دهک فقیر جامعه بوده است که از سال ۱۳۸۳ (همزمان با طرح بحث‌برانگیز تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم) در مصرف از آن کلید خورده، روندی که مسعود نیلی ادامه‌اش را این طور توصیف می‌کند: روندی که از دهک فقیر جامعه شروع شده هر چقدر به سمت دهک بالاتر آمده است نقطه‌شکست آن از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۶ جابه‌جا شده، در مجموع از میانه دهه ۸۰ سطح رفاه همه‌ خانوارها در حال کاهش بوده است. نیلی وضعیت فعلی اقتصاد ایران را ابعاد بزرگ‌تر اتفاقی که از میانه‌ دهه‌ ۸۰ شروع شده توصیف کرد.
این اتفاق علی‌رغم افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ است. در این بازه زمانی هم اتفاقات بیرونی مهم و هم اتفاقات درونی مهمی رخ داده است. اتفاقاتی در اقتصاد ایران از جمله وفور نفتی، تحریم اول، مناسبات مثبت با دنیا و دوره تحریم جدید رخ داده است و این اتفاق اساسی که از دهه ۸۰ شروع شده بود به هیچ کدام از این تحولات حساس نبوده است. اما آیا سیاست‌گذار این اتفاق را شناسایی کرده بود؟ مسعود نیلی اعتقاد دارد سیاست‌گذار اگرچه در میانه دهه ۸۰ متوجه این موضوع شده اما نتوانسته علت آن را شناسایی کند، در نتیجه این عدم شناسایی علت دست به بازتوزیع در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها زد. در واقع انتخاب این سیاست نشان می‌دهد این اتفاق یک پدیده موقت شناسایی شده بوده و انتظار خروج از آن شرایط وجود داشته است. نیلی در مورد نقش تحریم در این میان عنوان کرد: تحریم‌ها عامل به وجود آورنده‌ این شرایط نبودند بلکه آن را تشدید کردند اما اتفاقی که در قلب موضوع بوده تحریم نبوده است . نیلی با مقایسه‌ رفتار مردم در دوره‌ تحریم اول و دوم عنوان کرد: به نظر می‌رسد مردم افت رفاهی ناشی از تحریم اول را موقت می‌دیدند، شواهد زیادی وجود دارد که مردم افت دوم را دائم می‌بینند. در علم اقتصاد وقتی مردم کاهش درآمدشان را موقت ببینند نسبت به دائمی دیدن آن دو رفتار مختلف نشان می‌دهند. رفتار مردم در قبال اتفاق‌های نرخ ارز در سال ۹۷ نسبت به رفتار مردم نسبت به تحولات نرخ ارز سال ۱۳۹۱ دقیقا از نظر نیلی نمایانگر تفاوت دیدگاه مردم نسبت به این دو دوره‌ تحریمی است. او گفت: رفتار مردم در این دو دوره یک تفاوت بنیادین داشت که هیچ وقت به آن نپرداختیم، نوع مراجعه مردم به بازار ارز و برخورد مردم با آن شرایط نشان می‌دادند وضعیت را موقت نمی‌دیدند.
مسعود نیلی در ادامه‌ صحبت‌هایش برای پاسخ به این پرسش که چرا سرمایه‌گذاری نتوانست در این سال‌ها رشد کند تا به کمک مصرف بیاید از دو عامل تامین مالی و نااطمینانی در اقتصاد کمک گرفت. علاوه برکمیت پایین سرمایه‌گذاری در اقتصاد با کیفیت پایین سرمایه‌گذاری هم روبرو بودیم اما نااطمینانی که یک پدیده ذهنی است از این هم مهم‌تر است. مداخله دولت، نااطمینانی‌های داخلی و نااطمینانی‌های بیرونی سه عامل هستند که با ارتباط با هم در نهایت نااطمینانی در اقتصاد را سبب می‌شوند، این سرمایه‌گذاری سوداگرانه را تشویق می‌کند. استاد اقتصاد دانشگاه شریف در جمع‌بندی صحبت‌هایش عنوان کرد: نرخ رشد مصرف نمی‌تواند به طور مستمر از نرخ رشد سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، در گذشته این امکان با اتکا به منابع انباشته‌شده وجود داشت اما این پدیده پایدار نبوده و با کم شدن منابع از بین رفته در عمل رشد مصرف به تدریج خود را با واقعیت‌های اقتصاد تطبیق داده است. نشانه‌های این تطبیق از میانه دهه ۸۰ در اقتصاد ایران بروز پیدا کرد و علی رغم درآمدهای نفتی بالا ابتدا ۶ دهک پایین و بعد مخارج دولت و در نهایت رشد کل مصرف متوقف شد و در نتیجه رفاه مردم به میزان قابل توجه و به صورت مستمر کاهش یافت . او در پایان در تشریح راهکار گفت: از آن جایی که سرمایه‌گذاری وابسته به تامین مالی و نااطمینانی است نرخ رشد پایینی داشته است. ارزیابی من این است مهم‌ترین عامل کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران که مصرف را هم کاسته نااطمینانی‌های سیاستی و نااطمینانی‌های سیاسی است، اولین گام برای خروج از این وضعیت، کاهش این نااطمینانی‌ها است. این کار اصلا به پول احتیاج ندارد، این فقط یک عزم تصمیم‌گیرندگان برای حل مسئله را لازم دارد.

ابرچالش های صادراتی
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در بخش دیگری از چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه اوپکس به بیان چالش های داخلی در بخش صادرات فرآورده های نفتی پرداخت. مهم ترین محور صحبت های سید حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی حول موضوعاتی چون ورود دولت در صنایع بالادستی نفت و گاز، عدم پیش‌بینی آینده، قوانین مشکل ساز IMO ، تحولات بازار انرژی، پیمان‌های ارزی، گواهی منشا، مالیات بر ارزش افزوده و نبود یک نظام رگولاتور مستقل گذشت که می توان آنها را عمده ترین چالش های پیش روی صادرکنندگان فرآورده های نفتی عنوان کرد. اما حسینی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه ‌دقیقا مشکل اقتصاد ایران اینجاست که امکان پیش‌بینی آینده وجود ندارد، گفت: دولت یازدهم با برنامه توانست برجام را محقق کرده و تورم را کاهش دهد، ‌اما دولت دوازدهم تنها بحران‌ها را فرو نشاند و برنامه‌ای نداشت که این امر صدمات جدی به بخش خصوصی وارد کرده است. براساس اظهارات این فعال اقتصادی، دولت بی پروا و به دنبال حاکمیت در اقتصاد برای کنترل شرایط، در صنایع بالادستی نفت و گاز وارد شده و سهم بخش خصوصی نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه شاهد کاهش نقش این بخش نیز هستیم. او در ادامه با انتقاد از اینکه سیاستگذار این حق را برای خودش قائل شده که در تمام زمینه های اقتصادی دخالت و بازار را سرکوب کند، عنوان کرد که این باعث بر هم خوردن تعادل و وارد آمدن زیان های غیرقابل انکار به اقتصاد کشور شده است.
سخنگوی اتحادیه اوپکس در ادامه چالش دیگر بخش خصوصی را تحولات بازار انرژی عنوان کرد و افزود:‌ در دنیا، انرژی‌های فسیلی با برق در حال جایگزینی است و افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت شیل نیز هر ساله بر اقتصاد صادرکنندگان نفت فشار می‌آورد. از نگاه سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، مشکل دیگر در این عرصه، قوانین IMO است. براساس توضیحات حسینی،‌ این قوانین علاوه بر آنکه باعث کاهش قیمت نفت خام ترش در دنیا می‌شود، ‌قیمت نفت کوره تولیدی ایران را نیز کاهش خواهد داد تا آن جا که قیمت نفت کوره با سولفور بالا به ۳۸۰ دلار در هر تن رسیده و این در حالی است که نفت کوره با سولفور ۰.۵ درصد ۶۴۰ دلار قیمت‌گذاری می‌شود. لذا عمده میادین نفتی ایران، ‌دارای نفت سبک و ترش است و از همین رو تحولات بازار به ضرر ایران خواهد بود. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی همچنین با بیان اینکه بازارهای منطقه‌ای یکی از مزیت‌های ایران به شمار می‌رود، گفت: متاسفانه در این زمینه نیز خوب عمل نکرده‌ایم و در آخرین مورد می‌توان به امضای قرارداد خرید گاز کویت از قطر اشاره کرد که می‌توانست بازار مناسبی برای گاز ایران باشد. حسینی چالش منطقه‌ای دیگر را خط لوله روسیه به ترکیه دانست و گفت: ‌این خط لوله نیز می‌تواند بازار دیگر ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
تهدید و فشار دولت برای بازگرداندن ارز صادراتی نیز از دیگر چالش هایی بود که این فعال اقتصادی ضمن اشاره به آن، ابراز امیدواری کرد که دولت 20 درصد تخفیف را در این زمینه اعمال کند و نحوه قیمت گذاری خوراک نیز به ضرر بخش خصوصی است. حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، چالش‌های داخلی از جمله «پیمان‌های ارزی و گواهی منشا» را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد که ‌با وجود بورس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ‌ این کنترل از سوی وزارت نفت بی‌معنا است. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی همچنین با بیان اینکه ‌مالیات بر ارزش افزوده نیز نقدینگی بنگاه‌های صادراتی را تحت فشار قرار می‌دهد، عنوان کرد: این در حالی است که واردکنندگان از این مالیات معاف هستند، اما کاری برای صادرکنندگان به عنوان تامین‌کنندگان اصلی ارز انجام نمی‌شود. او در همین حال، به لزوم ایجاد رگولاتور مستقل اشاره کرد و افزود: وزیر نفت وعده داده که جلسه‌ای با اعضای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی داشته باشد.

مخاطرات جاگیری ایران در لیست سیاه
سخنران دیگر این همایش، پدرام سلطانی عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی بود که به بیان چالش های بین المللی در عرصه صادرات از جمله قطع روابط تجاری با اقتصادهای بزرگ دنیا و خطر قرار گرفتن در لیست سیاه اف ای تی اف پرداخت. سلطانی در ابتدای سخنان خود گفت: سوگ بزرگ سقوط هواپیمای اوکراینی را به خودمان، مردم و کشور تسلیت می‌گویم. او افزود: وقتی همه حواس ما متوجه دشمن شد کشور دچار خشکسالی و آسیب شد و به این توجه نکردیم که دروغ چگونه اعتماد ملت را ویران می‌کند. سلطانی اما ابراز امیدواری کرد که این اتفاق تکانی باشد به آنانی که این سیاست را پیشه کردند. پس از ۴۰ سال از انقلاب آیینه خوبی است که ببینیم چه کردیم و چه سیاستی اتخاذ کردیم. این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به چالش‌هایی که ایران با آن مواجه است، اظهار کرد: «جهان‌بینی، نوع راهبرد با جهان، تعامل پایدار» از جمله چالش‌های ما است. سلطانی با بیان اینکه ما در حال حاضر شریک راهبردی نداریم، گفت: آیا روسیه و چین شریک راهبردی ما هستند؟ سیاست ما واگرایی شده و بعد سیاسی باعث شده با تحریم دست و پنجه نرم کنیم. وی همچنین با اشاره به اینکه در سطح مدیریت بین‌الملل هم ضعف مشارکت جهانی و منطقه‌ای داشته‌ایم، گفت: نه در سازمان شانگهای، نه در سازمان‌های تجارت جهانی و اقتصاد منطقه‌ای حضور داریم، نه توانسته‌ایم مشکل‌مان با FATF را حل کنیم. رئیس شورای سیاست گذاری همایش چهاردهم با بیان اینکه ایران در خاورمیانه‌ای واقع است که دورتادور آن آتش و چالش‌های منطقه‌ای وجود دارد، گفت: زمانی ما مادر خاورمیانه بودیم و اکنون آن را فراموش کرده‌ایم. سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما به‌عنوان بخش‌خصوصی در تراز جهانی ضعف داریم، تصریح کرد: اندازه بنگاه‌ها در کشور ما کوچک است؛ مهارت مدیریت در کشور ما در تراز رقبا نیست و بیزینسمن در تراز جهانی کم داریم. در پرورش نیروی انسانی ضعیف هستیم و در حوزه فناوری با رقبا شکاف زیادی داریم.

قواعد بازی را برهم زدیم
براساس اظهارات این فعال اقتصادی، کمبود دانش شهروندان باعث می‌شود، دولت‌ها هر کاری بخواهند انجام دهند. ناهمخوانی راهبرد و ساختار نهادهای ناکارآمد باعث می‌شود کشورها در نرخ رشد پایین باقی بمانند. در حالی که استراتژی‌ها باید با ساختار کشور متناسب باشد و اگر غیر از این باشد آسیب‌های داخلی و بین‌المللی به وجود می‌آورد. اما آنچه ما انجام دادیم این بود که خواستیم مدل خود را تحمیل کنیم در حالیکه کشورهای موفق سرجای خود قرار گرفتند و رشد شبکه‌سازی مطالعه را آغاز کرده و اندازه خود را بزرگ کردند. ما قواعد بازی را نپذیرفتیم و شرایط کنونی را آفریدیم. سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبار گذرنامه ایران در جهان اشاره کرد وگفت: در حوزه گذرنامه بین 199 کشور دنیا در رتبه 186 قرار داریم، این یعنی تردد آسان نداریم و عزت‌نفس ایرانی مخدوش شده است.این نشان دهنده آن است که ما نتوانستیم تعامل خوبی با دنیا برقرار کنیم. همین امر سبب شده که برای سرمایه‌گذاری دنبال گذرنامه دوم باشیم و اینها سختی کار با ایران است. در واقع اینها سیگنال‌هایی است که نتوانیم با کشورهای دنیا رابطه برقرار کنیم و از حقوق شهروندان دفاع کنیم. رئیس هیأت مدیره شرکت پرسال همچنین با بیان اینکه تحریم ها تنها دلیل عدم ارتباط ما با دنیا نبود، گفت: در حوزه ناسازگاری با دنیا با چهل‌درصد اقتصاد دنیا کار نمی‌کنیم که از این میزان آمریکا 25 درصد را شامل می‌شود. ما فقط امکان کار با 60 درصد دنیا را داریم و به همین میزان از تعامل با دنیا عقب هستیم. تحریم ما فقط این نبود که با آمریکا و شبکه بانکی نتوانیم کار کنیم بلکه 80 درصد اقتصاد دنیا در زنجیره شرکت‌های چند ملیتی قرار دارند که در انتفاع آمریکا هستند، به این معنی که 80 درصد اقتصاد دنیا می‌ترسند که با ما کار کنند.

قریب‌الوقع‌ترین چالش کشور چیست؟
عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی در ادامه پیوستن به FATF »» را قریب‌الوقع‌ترین چالش کشور عنوان کرد وگفت: اکنون پنج ششم حجم تجاری دنیا از همین مسیر صورت می‌گیرد. به طوریکه 205 کشور دنیا عضو این سازمان هستند و این در حالی است که سازمان ملل 193 عضو دارد و این اهمیت FATF را نشان می‌دهد. حتی عربستان و اسراییل نیز عضو آن هستند و چه‌بسا سال آینده این دو کشور به‌عنوان روسای این سازمان انتخاب شوند. حال تکلیف خود را بدانیم. فقط پنج کشور در قاعده 205 کشور عضو FATF نیستند که ایران هم جزء این پنج کشور است. در پالرمو تنها کشورهایی که عضو نیستند ایران، گینه‌نو، سومالی، کنگو و در CFT نیز غیر از ایران، اریتره، چاد، سومالی، جزایر کوک، واتیکان حضور ندارند. به گفته سلطانی، در تاریخ 18 اکتبر و در آخرین نشست FATF جمع‌بندی شد که اگر ایران قبل از فوریه2020، CFT و پالرمو را اجرا نکند، تمام اقدامات تقابلی تعلیق به حالت اول بر می‌گردد و به همه کشورها تاکید می‌شود که آن را اجرایی کنند.
سلطانی در بخش بعدی صحبت های خود مهمترین ویژگی رگولاتوری هر صنعت را استقلال از تمام بازیگران آن صنعت عنوان کرد و افزود: به طور مشخص در صنعت نفت، رگولاتوری باید از دولت، بخش خصوصی و هم از بخش خصوصی که عهده دار پالایشگاه ها هستند، باید مستقل باشد تا بتواند نقطه پیشینه منافع ملی کشور را نشانه گذاری کند که البته به معنای افزایش درآمدهای دولت نیست، بلکه به معنای تنظیم روابط برای بهره برداری بهینه از آن صنعت است. همچنین رشد و توسعه اقتصادی پایداری و ثبات و رفاه شهروندان در شرایط خوبی نیست و باید از جهان‌بینی ستیز به رقابت و در رویکرد سیاسی مشارکت جدی را دنبال کنیم تا با تحریم مواجه نشویم ایران باید به نقش مادر خود در خاورمیانه باز گردد. این فعال اقتصادی در پایان با بیان اینکه پیمانه امید خالی شده، عنوان کرد: امیدواریم که سایه خشکسالی، دروغ و دشمن از کشور رخت بربندد و ایران شاهد روزهای بهتر باشد.

روایتی از پنل تخصصی رگولاتوری در صنعت نفت و نرخ خوراک واحدهای تولیدی
بعد از پایان یافتن سخنرانی‌های ترتیب داده شده در چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه اوپکس، نوبت به برگزاری پنل تخصصی رسید که عنوانش رگولاتوری در صنعت نفت و نرخ خوراک واحدهای تولیدی بود . انتخاب ترکیب این پنل به نحوی صورت گرفته بود که بازیگران موثر در نرخ خوراک و فرآورده‌ها از جهت‌های مختلف در آن حضور داشته باشند. اعضای پنل را قرار بود رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، یاسر میرزایی مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت، احسان باقریان عضو هیات مدیره اتحادیه، سعید رفیعی‌فر دبیر کل اتحادیه و ناصر عاشوری دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش و احمد داوودی نایب رئیس شورای رقابت تشکیل بدهند که در نهایت ناصر تنگستانی به جای ناصر عاشوری به نمایندگی از انجمن صنفی پالایش در آن شرکت کرد و احمد داوودی نیز غایب بود.
به هر ترتیب سعید رفیعی‌فر دبیر کل اوپکس چارچوب پنل را در آغاز صحبت‌هایش مطرح کرد که بیش از هر چیز در کلیت به نقد نقش وزارت نفت در قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌ها و در جز به مبنا قرار دادن قیمت نفت صادراتی برای خوراک پالایشگاه‌ها استوار بود. رفیعی‌فر وضعیت فعلی را به چهارراهی بدون چراغ قرمز تشبیه کرد که هر کس صرفا از دید خود ارائه طریق می‌کند و رگولاتوری حکم چراغ قرمز را دارد. رضا پدیدار که در قامت رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به نمایندگی از این بازیگر عرصه اقتصاد ایران در پنل حضور داشت، صحبتش را با نگاه مفهومی به پدیده تنظیم‌گری شروع کرد. چیزی که او از آن صحبت می‌کرد اهمیت توجه به این موضوع است که تنظیم‌گری یک فعل حساب نمی‌شود و این مفهوم در واقع یک جریان است و مثل هر جریان دیگری نیازمند یک فرآیند. از دیدگاه پدیدار از خلال به اظهارات سخنرانان همایش به ویژه اظهارات لعنیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور می‌شد به تایید این فکر رسید که حرکت در این فرآیند نیازمند مستقل بودن نهاد تنظیم‌گر از دولت است و اگر هدف این است که در پایان مسیری که این فرآیند طی می‌کند به جریان تنظیم‌گری پایدار دست پیدا کند به بخش خصوصی قوی نیاز دارد.
اما چیزی که از نظر رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در تضاد با سیاست‌هایی در این جهت محسوب می‌شود سبک و سیاق تعامل حاکمیت با تولید کننده و صادرکننده است که از نمودهای آن حجم انبوه دستورالعمل‌هایی است که از سوی دولت صادر می‌شود، او در این زمینه عنوان کرد : مطالعه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نشان می دهد در 9 ماه نخست سال 1398، مقامات اصلی اداره کننده کشور در بخش حوزه انرژی بیش از ۱۸۰ دستورالعمل‌های کلان صادرکردند اما شاید آن چیزی که چالش اصلی را آدرس بدهد تبدیل شدن این 180 دستورالعمل به 1200 دستورالعمل در زیرمجموعه‌های شرکت‌های دولتی باشد. پدیدار معتقد بود: نهادهای زیر مجموعه از سر ترس و محافظه‌کاری تا جایی که توانستند دستورالعمل‌ صادرکردند که خروجی آن ناهمواری‌های عدیده بوده است. او از طرف کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی برای برداشتن قدم‌هایی در جهت بهبود این وضعیت اعلام آمادگی کرد.


ماجرای نرخ نفت خام پالایشگاه‌ها
در اینجا سعید رفیعی‌فر دبیر کل اوپکس بحث قیمت نفت خامی که وزارت نفت برای ارائه به پالایشگاه‌ها در نظر می‌گیرد را باز کرد. این بحث مدت‌هاست هم در فضاهای رسانه‌ای و هم در جلساتی که بین بخش‌های مرتبط با این موضوع برگزار می‌شود مطرح شده؛ اعضای اتحادیه اوپکس بر این باور هستند که به این خاطر که نرخ خوراک نفت خام پالایشگاه‌ها نرخ فوب خلیج فارس در نظر گرفته می‌شود، در نهایت این تولیدکنندگان فرآورده‌های نفتی هستند که باید قیمت بالاتری را برای دریافت خوراک فرآورده پرداخت کنند. سعید رفیعی‌فر در صحبت‌هایش به این موضوع پرداخت که در این میان پالایشگاه‌ها چون در نهایت نرخ خوراک را بر اساس ۵ درصد تخفیف دریافت می‌کنند چندان روی نرخ بحثی ندارند اما فرآورده‌ایها این وضعیت را مناسب نمی‌دانند. یاسرمیرزایی که در سمت مدیر کل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت و در واقع تاحدودی به نمایندگی از این وزارتخانه در پنل حضور داشت در اینجا شروع به صحبت کرد. بخش نخست اظهارات او که خود نیز مقدمه‌ای بر رگولاتوری توصیف می‌کرد این طور آغاز شد: رگولاتوری به آن معنا که در سال‌های اخیر در ایران مطرح شده و در بخش‌هایی مثل مخابرات و برق مقدماتی در آن ایجاد شده در صنعت نفت هم صحبت‌ها و ایده‌پردازی‌هایی درباره‌ی آن وجود دارد. تلاش او لزوم توجه به اهمیت مقدمات این مقوله بود.
مدیر کل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت با اشاره کردن به پدیده‌های مختلفی از جمله اینکه تا ۸۵ درصد تولیدات پالایشگاه‌ها در ایران کاملا در شرایط خارج از بازار فعالیت می‌کنند به این موضوع پرداخت که صحبت کردن از چیزی مانند رگولاتوری در این شرایط تا حدودی بی‌معنا محسوب می‌شود و شرایط شکل‌گیری ادبیات رگولاتوری را در اساس خود ندارد. میرزایی که وضعیت فعلی را ابتدای راه رسیدن به ادبیات رگولاتوری می‌دانست در بخش بعدی صحبت‌هایش به طور خلاصه به چند موضوع پرداخت یکی این که باید توجه داشت که همچنان حجم بسیار مهم نفت ایران به صورت دولتی اداره می‌شود و دوم اینکه در کنار تمام سختی‌هایی که کم شدن تصدی دولت‌ها در بخش‌های مختلف دارد، تصدی دولت در بخش نفت سخت‌تر و پیچیده‌تر است او در این زمینه گفت: اما من اطمینان می‌دهم رغبت در وزارت نفت برای کم شدن تصدی دولت وجود دارد.
آنچه که میرزایی تلاش داشت در خلال صحبت‌های مختلفش انتقال بدهد این بود که صرف باور داشتن تضمین اجرایی بودن برخی سیاست‌ها نیست. مدیر کل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت در تشریح گوشه‌ای از چالش‌های فعلی که در مسیر رسیدن به ایستگاه پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در حوزه قیمت‌گذاری وجود دارد عنوان کرد: راه پیچیده و طولانی‌ای وجود دارد، خود بخش خصوصی هم چون حضور کم‌سابقه‌ای در این زمینه داشته باید تجربه‌هایی در این زمینه کسب کند. در همین تجربه‌های قیمت‌گذاری، ذی‌نفعان نمی‌توانند خودشان را جای دیگری بگذارند و در یک نقطه تعادلی تصمیم‌گیری کنند باز هم در نهایت به خاطر همین موضوع مسئولیت تصمیم‌گیری به دولت داده می‌شود. این مایه ناراحتی نیست اما نشانه‌ این است که ما هنوز باید تجربه بکنیم و بخش خصوصی نیز مشاهده بکند که چقدر ممکن است سود کند یا ضرر کند تا به نقطه تعادلی و قابل اتکا برای شکل‌گیری رگولاتوری برسیم.

بخش خصوصی و دوچرخه‌های شیرازی
بعد از میرزایی، میکروفون به سمت ناصر تنگستانی رفت. تنگستانی در واقع به جای ناصر دیگری که ناصر عاشوری دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش بود در جلسه شرکت کرده بود. تنگستانی تجربه‌ فعلی را به تجربه وارد شدن دوچرخه‌های اشتراکی به شهر شیراز تشبیه کرد که در ابتدا از این سو و آن سو با مخالفت روبرو شده اما در نهایت بعد از مدتی اکنون این دوچرخه‌ها جای خودشان را در شیراز باز کرده‌اند. از نگاه او برای پا گرفتن بخش خصوصی باید زیرساخت مشابهی فراهم شود. اما چیز مهم دیگری که تنگستانی در ادامه به آن پرداخت ویژگی‌های روابط بازیگران بخش‌هایی از اقتصاد ایران بود که در آن محصولات انحصاری وجود دارد. او به خصوصیات رابطه‌ خاص پالایشگاه‌ها با دولت از جمله اینکه هم خوراک هم فرآورده با درصد بالایی از دولت خریده و به دولت فروخته می‌شوند پرداخته و به نوعی این موضوع را مطرح کرد که رابطه پالایشگاه‌ها با پایین‌دستی‌ها ناگزیر از این رابطه‌ انحصاری متاثر می‌شوند. او در ادامه تمرکز صحبت‌هایش را بر اهمیت مصون بودن رگولاتور از اعمال قدرت نهادهای دیگر متمرکز کرد. تنگستانی در باب اهمیت چنین موضوعی که فقدانش چالش‌های مختلفی ایجاد می‌کند عنوان کرد: ما همین حال موارد متعددی داریم که با وجود اینکه اختیار قانونی برای اجرای چیزی وجود داشته دستگاه‌هایی وارد شده و با بیان اینکه حکم حکومتی دارند مانع اجرایش شده‌اند. به طور خلاصه می‌شد این نتیجه را گرفت که از دیدگاه نماینده انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش، عمده‌ترین موضوعی که در شرایط فعلی باید تمرکز بحث‌ها بر آن باشد ترکیب اعضای نهاد رگولاتوری، ساختار و بنیان‌های آن به نحوی است که تا سفت شدن پای این نهاد بتوانند در مقابل تمام فشارهای بیرونی که قطعا متحمل خواهد شد بایستند.
احسان باقریان عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی اما بیشتر تمایل به اشاره به چالش‌های فعلی اوپکس با اعمال قانون‌های بالادستی داشت. او این موضوع را مطرح کرد که اگر دولت دستش را از دخالت کردن بردارد عمده مسائل اتحادیه حل می‌شود. او در بخشی از صحبت‌هایش یاسر میرزایی نماینده وزارت نفت را مورد خطاب قرار داده و عنوان کرد که چالشی که بر سر قیمت‌گذاری وجود دارد به خاطر این است که فرمول را وزارت نفت داده و ما خواهان فرمول جدید هستیم. او مطرح کرد: نگاه فعلی دولت از یک بازرگان می‌آید نه یک دولت که به دنبال حمایت از بخش خصوصی است. میرزایی در پاسخ به این صحبت عنوان کرد که فرمول در واقع نه به صورت الزامی بلکه به صورت مشورتی داده شده و دولت خواهان این نبوده که فرمول آن‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. باقریان در صحبت‌هایش از تمایل اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به تعریف تجارت سالم صحبت کرد که حصول آن را منوط به کاهش مداخلات دولت توصیف کرد.
بعد از صحبت‌های باقریان، با توجه به صحبت‌هایی که از سوی یاسر میرزایی درباره عدم تلاش ذی‌نفعان در مقوله‌ قیمت‌گذاری خوراک برای قرار دادن خود جای یکدیگر مطرح شد، سعید رفیعی‌فر این موضوع را پیش کشید که اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی همواره تلاش کرده است در این راستا گام بردارد و شاهد مثال آن هم طرح‌هایی است که همگی در راستای منافع ملی تهیه شده‌اند. او پیشنهاد سال گذشته‌ اوپکس در زمینه‌ نیمایی شدن ارز خوراک را نمونه‌ای از نوع نگاه حاکم بر اتحادیه در راستای منافع ملی عنوان کرد.

نقطه تعادلی در دولت ایجاد نمی‌شود
اما گل نهایی در این زمینه را با پاس گل سعید رفیعی‌فر، رضا پدیدار به ثمر رساند. پدیدار گفت: آقای میرزایی از رسیدن به نقطه مطلوب صحبت می‌کنند و من به شما می‌گویم نقطه مطلوب درون دولت ایجاد نمی‌شود و هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نیافته است. لطفا دولت به بخش خصوصی باور کند اعتماد کند و اعتبار بدهد. نگران نباشید و آنقدر سطح بخش خصوصی را پایین نیاورید. او که در این قسمت بسیار با هیجان و تا حدودی تند صحبت می‌کرد از فاصله‌ وضعیت فعلی با قانون اساسی در نقش بخش‌های مختلف در اقتصاد صحبت کرد و گفت: در قانون از اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی و اقتصاد تعاونی صحبت شده است. روزهای اول گفتند سهم‌ این‌ها مساوی باشد در عمل دیدند ممکن نیست گفتند دولت اول اقتصاد را شکل بدهد و بعد تعاونی و خصوصی را شکل بدهد. در نهایت اما تنها در برنامه‌ دوم توسعه که سال ۱۳۷۴ آغاز شد بود که اندکی برای بخش خصوصی سهم قائل شدند. مدیران دولتی اما هنوز به بخش خصوصی اعتماد ندارند.
او در ادامه شاید برای ارائه‌ مثالی از اعتماد نداشتن مدیران دولتی به بخش خصوصی از جلسه‌ای صحبت کرد که به محض سرکار آمدن دولت یازدهم با بیژن زنگنه وزیر نفت برگزار کردند و طرح‌هایی که در راستای منافع ملی از طرف بخش خصوصی در آن صحبت شده است. او عنوان کرد: یک مدل به آن‌ها ارائه کردیم اما آن مدل هرگز مورد توجه قرار نگرفت. واقعیت این است که دولت می‌ترسد و هیچ پایه و اساسی هم برای تغییر در اختیار ندارد. حالا وقت این است که بخش خصوصی را ببینند که در تمام سرفصل‌های مورد نیاز کشور شکل گرفته است . پدیدار در ادامه ریشه‌ عدد ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه برای اداره شرکت‌های دولتی را در تجربه‌ خودش از برگزاری مناقصات در نفت این طور روایت کرد: در یک مناقصه که هم شرکت‌های خصوصی بودند هم دولتی، شرکت دولتی با کار عجیب دادن عدد زیر قیمت پایه برنده مناقصه شد. تلفنی از مدیرش سوال کردم چطور چنین عددی دادید؟ گفت اشکال ندارد فوقش کم میاوریم و در بودجه آن را می‌گیریم .
بعد از این صحبت‌ها که حاضران خسته را حسابی بیدار کرده بود، صحبت دوباره به سمت سیاست وزارت نفت در تعیین قیمت نفت برای پالایشگاه‌ها رفت. اینجا بود که یاسر میرزایی که به نمایندگی از این وزارتخانه در پنل حضور داشت عوامل و خصیصه‌هایی که شیوه‌ فعلی در قیمت‌گذاری نفت و فرآورده را شکل داده‌اند به طور واضح بیان کرد. این بخش از توضیحات میرزایی را می‌شد مرتبط به آنچه که نماینده انجمن صنفی پالایش درباره رابطه‌ خاص میان پالایشگاه‌ها و دولت مطرح کرد دانست. مدیر کل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت به طور خاص روی موضوع پرداخت سنگین یارانه و تاثیر آن روی سیاست‌های قیمت‌گذاری دست گذاشته و عنوان کرد: به نظر من حالت ایده‌آل این است که با هر پالایشگاه بر اساس فاکتورهای کسب و کاری برای قیمت و قرارداد مذاکره شود اما در حالت فعلی و به این خاطر که ۸۵ درصد محصولات پالایشگاه‌ها توسط دولت خریداری می‌شود تا با قیمت تکلیفی تحت عنوان یارانه به مردم و بخش‌های دیگر داده شود عملا بنگاه توان تسویه پول نفت را ندارد . میرزایی تلاش داشت این موضوع را مطرح کند که فاکتورهایی که غالبا از جنس کسب و کار نیستند در نهایت سبب شده‌اند قیمت‌گذاری نفت و فرآورده نه یک قیمت‌گذاری از جنس بازار بلکه موهومی و بازی-ریاضی باشند. او به طور خاص درباره تغییرات اخیر قیمت‌گذاری نفت خام مصرفی پالایشگاه‌ها تحریم را به عنوان یکی از همین فاکتورهای غیر کسب و کاری اعلام کرده و گفت: عملا از اردیبهشت امسال به خاطر تحریم، افشای قیمت صادراتی نفت خام به معنای افشای قاچاق نفت خام بود. این در حالی است که سال ۹۷ قیمت واقعی صادراتی نفت خام مطرح می‌شد. به هر حال نماینده‌ وزارت نفت مدعی بود که در این وضعیت آن‌ها ناچار بودند مدلی پیاده کنند که در نهایت خروجی آن با همان بازی-ریاضی سبب شود فعالیت پالایشگاه‌ها از این اتفاق که ایران قادر نیست قیمت نفت خام صادراتی‌اش را افشا کند متاثر نشود. او در اینجا این موضوع را هم مطرح کرد که به این خاطر که در این مدت ایران در ماه‌هایی صادرات نفت بسیار کم و در ماه‌هایی صادرات نفت بسیار زیاده دارد در این مدل میانگین در نظر گرفته شده است. یاسر میرزایی اما عنوان کرد قبول دارد که ممکن است این تغییرات روی برخی فرآورده‌های ویژه مشکلاتی ایجاد کرده که باب طبع فعالان در آن بخش نباشد، او در نهایت از طرف وزارت نفت اعلام آمادگی کرد که برای این مشکلات مرحله به مرحله فکر شده و برنامه‌ریزی شود، فقط این موضوع در نظر گرفته شود که قرار نیست گوشه‌ای از یک پازل را حل کنیم و باید کل پازل را ببینیم.
با پایان یافتن صحبت‌های نماینده‌ وزارت نفت، احسان باقریان عضو هیات مدیره اوپکس که در واقع بخشی از زمانش را در اختیار میرزایی گذاشته بود در اظهارات کوتاهی عنوان کرد: واقعیت این است که شناخت بخش خصوصی از بازار دست کمی از شناخت دولت ندارد. اتحادیه پیشنهاد برداشتن یارانه نفت سفید و نفت کوره را داده بود اما دولت از جای اشتباه که بنزین بود شروع کرد. اکنون هم در نهایت پیشنهاد ما این است که قیمتی که برای نفت خام پالایشگاه‌ها قرار است مبنا قرار بگیرد قیمت نفت خام فروش رفته در بورس انرژی باشد. چنین اتفاقی برای بخش خصوصی هم انگیزه ایجاد می‌کند که به خرید نفت خام در بورس مبادرت بورزد.


۲۱ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۴۷