لغو خوشنامی 30 شرکت تولید و صادر کننده فرآورده های نفتی

لغو خوشنامی 30 شرکت تولید و صادر کننده فرآورده های نفتی
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: به علت قاچاق سوخت، 30 شرکت تولید و صادر کننده فرآورده های نفتی از ردیف شرکتهای خوشنام خط خوردند.
مهدی ابویی در مصاحبه اختصاصی با واحد مرکزی خبر گفت: در حوزه صادرات فرآورده های نفتی برای ایجاد مشوقهای رشد سرمایه گذاری و اشتغال در شرکتهای فعال در این حوزه و نیز پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی و نظم دهی به تولید و صادرات مشتقات نفتی؛ رویه ای در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده است که بر اساس آن شرکت های تولید و صادر کننده مشتقات نفتی را در کشور ساماندهی می کنیم و هم از شرکتهایی که عملکرد خوبی دارند با عنوام خوشنامی حمایت کنیم تا فرایند گمرکی آسان شود و از تسهیلات بانکی و ادرای مطلوبی برخوردار شوند.
وی افزود: بر اساس این رویه حدود 150 شرکت تولیدکننده و صادرکننده فرآورده های نفتی ؛عنوان خوشنام دارند.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه در حال حاضر 540 واحد تولیدکننده فرآورده نفتی در کشور شناسایی شده است ، گفت : با توجه به تقاضای سوخت در افغانستان و افزایش زمینه های قاچاق سوخت به این کشور بسیاری از شرکتهای غیرخوشنام و حتی 30 شرکت خوشنام به طمع سود قاچاق وارد این بازار شدند که با برخورد ستاد ضمن لغو خوشنامی این شرکتها ، پرونده آن هم برای رسیدگی قضایی ارسال شده است.
وی با اشاره به اینکه البته مقرر شد پرونده همه 150 شرکت خوشنام در این حوزه بازنگری مجدد شود ، گفت : برآوردی در سال های 87 و 88 صورت گرفت که در آن میانگین روزانه قاچاق فرآورده های نفتی به خارج از کشور تا 30 میلیون لیتر برآورد شد که پارسال به زیر 5 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.
ابویی افزود: در مبارزه با قاچاق سوخت ، برخورد پیشگیرانه و اصلاح ، بازنگری و واقعی سازی سهمیه ها در اولویت قرار دارد،
چون 50 درصد سهمیه های سوخت کشور غیر واقعی است.
وی گفت: "سامانه فنی تجارت آسان" یکی از مهم ترین راهبردهای واقعی سازی نیاز سوختی است که به تازگی ایجاد شده است و هر کس سوخت می خواهد باید در این سامانه خود را معرفی کند و تایید نهاد های مرتبط را بگیرد و سپس
شرکت پخش فرآورده های نفتی این میزان را واقعی سازی کند.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در سال های 89 و 90 و نیمه اول 91 تفاوت آنچه دستگاههای مرتبط برای کشاوزان و تولیدکنندگان صنعتی و معدنی تقاضاهایشان را تایید کرده اند و آنچه شرکت پخش فرآورده های نفتی تشخیص و تخصیص داده است به 16 میلیارد لیتر می رسد.
وی گفت : این رقم می توانست عرضه شود که صرفه جویی شد ، اما نشانه های میدانی حاکی است که همین سهمیه ای هم که در شرکت پخش تخصیص داده می شود تا 30 درصد اضافه است که باید واقعی تر شود.
ابویی گفت: نیروگاه ها یکی از کانون های قاچاق سوخت محسوب می شود و میزان دریافت سوخت بسیار بیشتر از
نیاز واقعی است.
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود : با توجه به اینکه 95 درصد قاچاق ما گازوئیل است و روزانه 54 میلیون لیتر گازوئیل در حوزه حمل و نقل مصرف می شود ، بخش عمده ای از قاچاق در بخش حمل و نقل است.
ابویی گفت : هرچند طرح منطقه ای پایش را اجرا کرده و بر اساس آن سرانه سهمیه 900 لیتری هر تریلر را در بندر عباس به 200 لیتر رسانده ایم ، اما طرح اصلی ما سامانه ردیابی و مصرف سوخت حمل و نقل بر اساس کارکرد موتور است که سامانه ای فنی محسوب می شود و کارگروهی ، مرحله اول تعریف آن را انجام داده و هم اکنون در حال نهایی سازی این سامانه است تا بر اساس مصرف سوخت در هر موتور به آن سهمیه تعلق گیرد.
ابویی گفت: در جنوب کشور نزدیک به کل قاچاق با شناورها صورت می گیرد و شناورهای زیر 500 تن که در حوزه شیلات و هم تجارت مشغول فعالیت است ، بیشتر قاچاق را به شکل توقف و بارگیری سوخت در سواحل انجام می دهد که از سوی قایق ها به آنها منتقل می شود.
وی افزود: بخشی دیگر هم از سهمیه های آنهاست که در حال آماده سازی طرحی هستیم تا سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مجری آن در گام اول شناورها را ساماندهی و بهینه سازی کند و در گام دوم سامانه ردیابی و مصرف سوخت حمل و نقل بر اساس کارکرد موتور را که در منطقه چابهار تهیه و تدوین شده است ، درباره شناورها اجرا کند.

یک میلیون واحد صنفی بدون مجوز ، چالش اصلی طرح شبنم

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد : یک میلیون واحد صنفی بدون مجوز اجرای طرح شبکه نظارت و بازرسی مردمی (شبنم) را با مشکل مواجه کرده است.
ابویی گفت: هنوز برای قضاوت درباره موفقیت یا موفق نبودن طرح شبنم بسیار زود است و این طرح در دوره 5 ساله باید اجرا شود.
وی گفت: با توجه به اینکه اجرای مرحله ساماندهی واردات آن از آذر پارسال آغاز شده ، برآورد ستاد این است که در بخش واردات و الصاق برچسب بارکد دو بعدی شبنم چون همه کالاها را شامل نمی شود تا 70 درصد پیشرفت داریم اما مشکل ما در سطح عرضه است و کالاهایی را که پیش از اجرای طرح وارد شده است ، نمی توان توقیف کرد.
ابویی گفت: با توجه به اینکه کنترل بخش عرضه را از اردیبهشت امسال آغاز کرده ایم و از 3 میلیون واحد صنفی یک میلیون واحد بدون مجوز است ، کنترل این بخش به تدریج امکان پذیر خواهد شد ، چون بسیاری از صنوف با اطلاع رسانی و توجیه شورای اصناف در حال دریافت مجوز است و این فرآیند زمینه را برای اجرای طرح شبنم و نیز مواردی مانند برخورد با فرار مالیاتی و غیره فراهم می آورد.

۲۰ آذر ۱۳۹۱ ۲۰:۴۲