راهبردهایی برای خروج صادرات از بن بست

راهبردهایی برای خروج صادرات از بن بست
سپهر برزی‌مهر؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران


فضای کسب و کار اقتصاد ایران بر اساس ارزیابی‌های سالانه بانک جهانی اقتصاد، امسال هم با افت مواجه بوده است. واقعیت این است که بنیان‌های کسب و کار در فضای داخلی کشور به دلیل سیاستگذاری‌های نادرست، بی‌ثباتی‌های گسترده در قیمت‌ها و رکود تورمی مستمر چندین ساله، متزلزل و آسیب پذیر شده‌اند. البته بدون تردید نمی‌توان از جنگ اقتصادی تمام عیاری که علیه ایران شکل گرفته و تاثیر قابل توجه تحریم‌ها بر کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی و شیوع کرونا و محدودیت های ناشی از آن چشم پوشید. طی همین چند ماه اخیر، اپیدمی کووید 19، علاوه بر ایجاد اختلال در روند صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی، به دلیل کاهش مراودات تجاری و همچنین مسدود شدن گمرک‌های کشورها زیان های جبران ناپذیری را به شرکت‌ها وارد کرده است. عدم امکان حضور کارشناسان فنی و مهندسی در خارج از کشور به دلیل بسته بودن گمرکات و مراودات تجاری و تعطیلی خطوط هوایی پروازهای خارجی و عدم امکان اعزام نیروی انسانی به خارج از کشور در پروژه‌های خارجی، عملا شرکت‎ها امکان صادرات محصولات خود را ندارند. ضمن اینکه متوقف شدن ارسال محموله‌های صادراتی و تاخیر در دریافت بهای آنها موجب کاهش نقدینگی و توقف درآمدهای حاصل از صادرات شده است.
اما فارغ از کرونا و عوارض گسترده‌اش برای اقتصاد و صنعت ایران، باید بپذیریم که صدور کالا، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی علاوه بر اینکه می‌تواند گستره نفوذ اقتصادی ایران را در کشورهای منطقه افزایش دهد، آزمون خوبی برای سنجش میزان رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی نیز محسوب می‌شود. در این میان اما برخی از صنایع از مزیت‌های بیشتری برای صادرات برخوردارند و به لحاظ موقعیت جغرافیایی کشور، قادرند فرصت‌های بسیاری را برای توسعه اقتصادی فراهم کنند. نگاهی به افت و خیز آمارهای صادراتی به ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که پتانسیل برخی صنایع ساخت‌محور مانند برق برای صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی و ایجاد ارزش افزوده مضاعف، بسیار بالاتر از سایر صنایع است.
نکته اول: برق به عنوان یک صنعت استراتژیک و زیرساختی، تولیدکننده و تامین‌کننده کالایی است که نه تنها زیربنای اساسی توسعه صنعتی و اقتصادی محسوب می‌شود، بلکه متضمن تامین امنیت، رفاه و رضایتمندی شهروندان یک کشور هم هست. ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان برق به کشورهای منطقه که از نظر ظرفیت تولید برق در جایگاه چهاردهم در جهان قرار دارد، به این دلیل که در قلب خاورمیانه قرار داشته و از موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی برخوردار است، قابلیت تبدیل شدن به هاب برق ـ یا به بیان بهتر انرژی ـ منطقه را دارد. اگرچه این فرصت تا امروز در حد یک شعار باقی مانده اما دستیابی به این نقطه برای ایران دور از ذهن نیست.
نکته دوم: صنعت برق ایران یکی از داعیه‌داران خودکفایی است. البته بی‌نیازی از واردات مواد اولیه و تجهیزات واسطه‌ای ترجمه صحیحی از خودکفایی محسوب نمی‌شود اما فعالان این صنعت در حوزه ساخت تجهیزات تولید، انتقال و توزیع برق و همچنین تولید خدمات فنی و مهندسی این سه حوزه کلیدی، ثابت کرده‌اند که حتی در شرایط تحریم هم قادرند علاوه بر تامین نیازهای داخلی کشور، به بازارهای صادراتی نیز نقبی بزنند. این پتانسیل در زمان شکوفایی اقتصاد کشور و در زمانی که ایران با محدودیت‌های بین‌المللی کمتری مواجه بود، رقم صادرات صنعت برق را فقط در حوزه خدمات فنی و مهندسی به 5/4 میلیارد دلار رساند. اگرچه در طول یک دهه اخیر روند رو به رشد صادرات صنعت برق به دلیل سیاستگذاری‌های نادرست و تضعیف صنایع داخلی و در نهایت تحریم‌ها رو به افول بوده است.
با وجود همه این مشکلات صنعت برق در حال حاضر سهمی یازده درصدی در ارزش افزوده بخش صنعت داشته و میزان تولید ناخالص داخلی سالانه اش به 12000 میلیارد تومان می‌رسد. نکته حائز اهمیت این است که هر کیلوگرم تجهیز صادراتی صنعت برق معادل 8 دلار برای کشور ارزآوری دارد که این رقم برای صدور هرکیلوگرم کالای صادراتی کشور بطور متوسط تنها یک دلار است. به علاوه صنعت برق در صدور خدمات فنی و مهندسی نیز علاوه بر برخورداری از مزیت‌های رقابتی گسترده، ارزآوری قابل توجهی هم دارد. بطوریکه تا همین چند سال پیش 98 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور متعلق به صنعت برق بوده است.
واقعیت این است که ما در غالب موارد نتوانسته‌ایم از پتانسیل‌های موجود در صنایع مختلف به درستی بهره ببریم. نگاهی به روند توسعه‌ای صنعت زیرساختی برق به درستی نشان می‌دهد که اگر چه این صنعت به دلیل مزیت‌های رقابتی متعدد خود، قادر به اجرای پروژه‌های پیمانکاری در منطقه بوده و هست و این مساله را بارها با حضور قدرتمند در مناقصات بین‌المللی و گذر از رقبای منطقه‌ای و گاها فرامنطقه‌ای، ثابت کرده، اما مشکلات داخلی اقتصاد کشور که به درستی به خودتحریمی تعبیر می‌شود، مهمترین مانع پیش پای صادرکنندگان محسوب می‌شوند. به فهرست خودتحریمی‌ها، نبود یک دیپلماسی هدفمند سیاسی ـ اقتصادی را هم باید افزود. نباید این نکته را از نظر دور داشت که صنعت برق ایران با توجه به گستردگی اقلیمی و جغرافیایی کشور از ظرفیت قابل توجهی برای مدیریت پیک برخوردار است. لذا امکان صدور برق و ساخت و راه اندازی خطوط انتقال توسط بخش خصوصی می تواند امکان افزایش قابل توجه برق را به کشورهای همسایه که عمدتا قادر به تامین برق مورد نیاز شهروندانشان نیستند، فراهم کند. این مساله علاوه بر ایجاد ارزش افزوده فراوان برای کشور، می‌تواند تا حد قابل توجهی به ایجاد امنیت سیاسی از طریق وابستگی‌های اقتصادی ناشی از تامین برق منجر شود.
بدون تردید طراحی نظام‌ها و مکانیزم‌های توسعه صادرات کالا و خدمات مهندسی صنعت برق و تدوین مکانیزم افزایش سهم بازار محصولات و خدمات شرکت‌های ایرانی به منظور ارتقای تقاضا در کنار تدوین راهکارهایی برای افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی با هدف تثبیت حضور آنها در بازارهای بین‌المللی و افزایش قدرت عرضه می‌تواند راهبردی‌ترین اقدامات برای توسعه صادرات این صنعت باشد. همچنین لازم است که راهکارهایی برای افزایش کیفیت و دسترسی به صنایع و خدمات پشتیبان و ارتقای خدمات پشتیبان صادرات تجهیزات و خدمات برق تدوین شده و شبکه بانکی جامعی برای ارائه خدمات کارآمد پولی و بانکی به صادرکنندگان ایجاد شود. توسعه صادرات مستلزم تدوین راهکارهایی عملیاتی به منظور استفاده از ابزارهای مناسب برای تأمین مالی پروژه‌های صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی برق و انرژی و ارزیابی راهبردهایی است که فعالان این صنعت برای توسعه صادرات کالا، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی پیش رو دارند. صنعت برق می‌تواند به یکی از نقاط اتکای صادراتی کشور بدل شود اما این امر مستلزم بازتعریف ساختارهای صادراتی صنعت برق و همچنین تغییر نگرش مدیران ارشد دولت، وزارتخانه های نیرو و صمت و نیز سایر نهادهای مرتبط نسبت به صادرات است.
در همین راستا سندیکای صنعت برق ایران طی چند ماه گذشته با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نسبت به تدوین «برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی» اقدام کرده که این سند به تازگی در دستور کار وزارت نیرو و کارگروه های ایجاد شده در خصوص صدور خدمات فنی و مهندسی ذیل شورای عالی صادرات غیرنفتی قرار گرفته است. این سند که با همکاری خبرگان وزارت نیرو، بخش های دولتی و خصوصی و دانشگاهی کشور تدوین شده، شامل راهبردهای پیشنهادی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی این صنعت در چهار بخش نهادسازی توسعه عرضه و تقاضا، ارتقاء تقاضا، افزایش قدرت رقابت پذیری و ارتقاء خدمات پشتیبان در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است و می تواند به عنوان یک نقشه راه، مسیر صنعت برق و انرژی را برای توسعه پایدار صادرات روشن کند.

۲۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۲۸