چالشهای صنعت قیر ایران

محسن ورزشکار – عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران

 

یکی از شواهد لزوم توجه به توسعه و سرمایه گذاری در فراورده های نفتی به جای خام فروشی نفت، محصول قیر می باشد به نحوی که در شرایط تحریم های فراگیر این روزهای صنعت نفت، کماکان صادرات قیر در حال انجام بوده و سالانه بیش از یک میلیارد دلار ارز نیز به کشور وارد می نماید.

حضور بخش خصوصی چابک و جسور به عنوان پیشران توسعه این صنعت ، باعث ارتقاء جایگاه برند ایران در بازارهای بین المللی گردیده به نحوی که تولید بیش از شش میلیون تن قیر و صادرات بالغ بر چهار میلیون تن از قیر تولیدی در سال ، باعث شده که مشتریان خارجی نتوانند از محصول تولیدی ایران چشم پوشی نموده و یا محصول سایر کشورها را جایگزین آن نمایند. 

از سویی دیگر محدودیت بودجه های عمرانی به علت عدم تحقق درآمدهای خام فروشی نفت و به تبع آن عدم امکان تخصیص کامل بودجه های مرتبط با راهسازی و نگهداری راهها باعث شده بسیاری از پروژه های مرتبط با احداث راههای جدید، نگهداری راههای موجود، بهسازی آسفالت شهرها و معابر روستایی با کندی مواجه گردد. این بحران در شرایطی ایجاد شده که قیر محصولی است که به لحاظ مواد اولیه و تکنولوژی تولید هیچگونه وابستگی به خارج از کشور نداشته و بیش از نود و پنج درصد مصارف آن مرتبط با پروژه های دولتی، شهری و روستایی است که استفاده کننده آن نیز عامه مردم بوده و اختصاص به طبقه و گروه خاصی ندارد.

از آنجاکه اجرای پروژه های آسفالت در کلیه بخشهای یاد شده، متاثر از میزان منابع تخصیص یافته به بودجه های عمرانی می باشد لذا افزایش یا کاهش بودجه های عمرانی و یا بهای تمام شده اجرای بودجه های عمرانی، اثر مستقیم بر حجم و میزان اجرای پروژه های آسفالت کشور خواهد داشت.

شایان ذکر است که همواره یکی از عوامل اثر گذار بر رضایت یا عدم رضایت اجتماعی در کل کشور، اجرای پروژ های آسفالت می باشد که به نوعی می توان از آن به عنوان نماد سازندگی کشور یاد نمود.

همچنین همه ساله پس از ارائه گزارشهای مرتبط با تلفات انسانی جاده ای ، یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر این تلفات انسانی، نامناسب بودن کیفیت راهها عنوان گردیده است.

نکته قابل توجه اینکه در سنوات اخیر علیرغم سهم پنج درصدیقیر از یک تن آسفالت، لیکن سهم قیمتی قیر در هر تن آسفالت به علت افزایش قیمت قیر به بیش از پنجاه درصد رسیده است و همین باعث شده که قیر به گلوگاه پروژه های راهسازی تبدیل گردد. 

 

لذا به نظر می رسد شناخت چالشها و موانع استفاده از ظرفیتهای استراتژیک این محصول در توسعه و عمران کشور و همچنین جایگاه ویژه این فراورده در بازارهای صادراتی و ارزآوری، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و در این نوشتار سعی شده به برخی از آنها اشاره گردد.

1. چالش تامین خوراک شرکتهای تولیدکننده قیر : در حال حاضر میزان تولید وکیوم باتوم به عنوان ته مانده برج تقطیر هفت پالایشگاه کشور حدود چهارده میلیون تن می باشد که بخشی از آن بر اساس برنامه ریزی انجام شده در وزارت نفت تبدیل به نفت کوره شده و حدود پنج و نیم تا ششمیلیون تن آن به عنوان ماده اولیه تولید قیر توسط پالایشگاههای کشور به شرکتهای تولیدکننده قیر عرضه می گردد. این در حالیست که بیش از سی میلیون تن پروانه بهره برداری کارخانه قیر صادر گردیده است که البته تعداد زیادی از آنها غیر فعال هستند و صرفا در زمانهای رونق بازار با حضور در عرضه های وکیوم باتوم در بورس کالا باعث ایجاد رقابتهای کاذب و افزایش قیمت خوراک می شوند.

همچنین با توجه به الزام عرضه وکیوم باتوم پالایشگاهها در بورس کالا، عرضه هدفدار و مدیریت شده این محصول در عرضه های هفتگی و عدم اجرای قراردادهای بلند مدت پرمیوم باعث ایجاد رقابتهای کاذب در بورس کالا و به تبع آن افزایش قیمت قیر شده است.این در حالیست که بورس کالا هیچگونه محدودیتی برای عرضه های پرمیوم و قراردادهای بلند مدت نداشته و حتی از آن استقبال نیز می کند لیکن تاکنون فقط یکی از پالایشگاهها از این روش استفاده نموده است.

 

2. چالش قیمتگذاری وکیوم باتوم : در حال حاضر قیمت وکیوم باتوم بصورت 15 روزه و بر اساس فرمول ابلاغی شرکت پالایش و پخش و از طریق انجمن صنفی صنعت پالایش نفت تعیین می گردد. در این فرمول نرخ فیول 380 و کروسین فوب خلیج فارس بر اساس قیمتهای اعلام شده نشریه پلتس برای قیمتگذاری مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالیست که بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت مبنای قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاههای کشور از چند ماه گذشته تغییر کرده و قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاهها بر اساس قیمت فروش واقعی نفت خام ایران محاسبه می گردد که غالبا پایین تر از نرخ فوب خلیج فارس می باشد.

شایان ذکر است که قیمت قیر در سایر کشورهای اصلی تولید کننده قیر دنیا بر اساس قیمت روز نفت خام تعیین می گردد و نه بر اساس قیمت فیول 380 فوب خلیج فارس که شاخص اصلی تعیین قیمت قیر ایران شده است.

نکته قابل توجه دیگر اینکه خروجی فرمول فعلی تعیین قیمت وکیوم باتوم نیز بر اساس دلار بوده و این قیمت با لحاظ نمودن نرخ تسعیر سامانه نیما به ریال تبدیل شده و بر اساس آن قیمت وکیوم باتوم تعیین گردیده و در بورس کالا عرضه می شود.

لذا ملاحظه می شود طی هفت ماه گذشته و با افزایش نرخ دلار در سامانه نیما، قیمت وکیوم باتوم بیش از سه و نیم برابر افزایش داشته و به تبع آن قیمت قیر نیز افزایش پیدا کرده است.

لذا مشاهده می شود در مورد محصولی که نه به لحاظ مواد اولیه و نه به لحاظ فرایند تولید هیچگونه وابستگی به دلار ندارد لیکن بر اثر دو پارامتر یاد شده در این بخش ، افزایش چشمگیری در قیمت محصول نهایی ایجاد گردیده است که البته بایستی تورم عمومی کشور را نیز در آن لحاظ نمود.

 

3. چالش مطالبات تولیدکنندگان قیر از دولت: علیرغم همکاری همه جانبه شرکتهای تولیدکننده قیر با کارفرمایان اصلی پروژه ها که غالبا دستگاههای دولتی می باشند لیکن با وجود گذشت بیش از دو سال از تحویل قیر به دستگاههای دولتی، بیش از چهارصد میلیارد تومان از مطالبات این شرکتها از دولت وصول نشده و به عبارتی می توان گفت شرکتهای قیرساز تاکنون حدود چهارصد میلیارد تومان از پروژه های دولت را فایننس نموده اند و با وجود پیگیری های مستمر تاکنون نتوانسته اند آنرا وصول نمایند به گونه ای که در صورت محاسبه هزینه های مالی لازم جهت تهیه خوراک، این شرکتها در فروش به نهادهای دولتی نه تنها سود نکرده اند بلکه در صورت عدم بازپرداخت این بدهی ها با زیان قابل توجهی نیز مواجه خواهند شد.

 

4. چالش طرح قیر تهاتری : در سالهای اخیر موضوع قیر تهاتری یا به عبارت بهتر تامین قیر پروژه ها از طرف دولت و تحویل آن به پیمانکاران جهت اجرای پروژه ها، در فصل تدوین بودجه به یکی از موضوعات بحث برانگیز بودجه تبدیل شده و موافقان یا مخالفان این طرح بدون اشراف کامل به ابعاد و اثرات اجرای این طرح اقدام به اظهار نظرات موافق یا مخالف می نمایند. در این خصوص لازم است ضمن اینکه به این مقوله به عنوان یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیتهای داخلی در توسعه زیرساختها توجه نماییم ، از سویی دیگر نباید شرایطی را فراهم نموده که این محصول به ابزاری برای ایجاد فساد در دستگاههای دولتی و یا زمینه ساز رانت برای تعدادی از شرکتها گردد.

همانگونه که در چالش قیمتگذاری خوراک مطرح گردید، نرخ تسعیر ارز در قیمت گذاری وکیوم باتوم و به تبع آن قیر داخلی اثر قابل توجهی دارد و این محصول کاملا داخلی در اثر افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت چشمگیری مواجه شده که بصورت مستقیم بر حجم اجرای پروژه ها موثر بوده است. لذا در صورت طراحی ساز و کاری که در آن قیر که هم تولید کننده خوراک آن دولت می باشد و هم مصرف کننده قیر دولت است، صرفا به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده آسفالت و دقیقا به میزان مورد نیاز پروژه و در زمان مناسب به پروژه ها تزریق گردد و نه به عنوان حق العمل شرکت قیر ساز و یا در ازای مطالبات پیمانکار از دستگاههای اجرایی؛ این محصول در بازار داخلی از یک کالای سرمایه ای تغییر وضعیت خواهد داد.

آنچه در سنوات گذشته در اثر اجرای قانون قیر تهاتری باعث ایجاد برخی مفسده ها در دستگاههای اجرایی و همچنین اخلال در قیمتها در بازارهای صادراتی گردیده بود بیشتر ناشی از تهاتر حق العمل شرکت قیر ساز با وکیوم باتوم و همچنین عدم براورد صحیح مقدار قیر مورد نیاز پروژه ها در دستگاههای اجرایی و تزریق مقادیر بیش از نیاز قیر به پروژه به منظور تسویه مطالبات پیمانکاران با دستگاههای اجرایی بوسیله قیر بوده است. به نحوی که مشاهده می شد همه سال حدود چهار میلیون تن قیر در چارچوب این قانون قیر به دستگاههای اجرایی تزریق می شد در حالیکه کل ظرفیت اجرای پروژه های آسفالت کشور کمتر از دو میلیون تن می باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر در این خصوص عدم وجود آمار دقیق و واقعی از میزان مصرف قیر در داخل کشور می باشد که در صورت الزام فروش قیر در بورس کالا، تاحدودی نیل به این هدف میسر خواهد شد.

 

 

۲۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۶:۰۴