اتاق ایران؛ میزبان بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات

اتاق ایران؛ میزبان بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات
بیست‌‍‌وچهارمین مراسم روز ملی صادرات با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صمت، نمایندگان مجلس، رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی در ساختمان اتاق ایران در حال برگزاری است.

بیست‌وچهارمین مراسم روز ملی صادرات با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست‌جمهوری، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عزت‌الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور در محل ساختمان اتاق ایران برگزار شد.

علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق ایران در ابتدای نشست گزارشی از روند انتخاب صادرکننده نمونه و ممتاز ارائه داد.

ملایی گفت: برای اولین بار اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی مراسم روز ملی صادرات را اجرا می‌کند تا صادرکننده ممتاز، نمونه و ملی انتخاب شود. در اتاق ایران، وظیفه و مسئولیت اجرای روز ملی صادرات بر عهده معاونت تخصصی مربوطه، معاونت کسب‌وکار قرار گرفت تا با برنامه‌ریزی مناسب و در اختیار قرار گرفتن امکانات و نیازمندی‌های مربوطه بتواند بیست و چهارمین مراسم را به نحو مطلوب مدیریت و اجرا کند.

او گفت: معاونت کسب‌وکار اتاق ایران در جهت هماهنگی مناسب و مؤثر فعالیت‌های مورد نیاز و ایجاد ارتباط با ارکان داخلی اتاق و نیز ارتباط مؤثر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی نسبت به تشکیل ستاد مرکزی برگزاری روز ملی صادرات و دبیرخانه مربوطه اقدام کرد.

 او گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته برای انتخاب صادرکننده نمونه مکاتبه با تشکل‌های صادراتی بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و همچنین اتاق‌های بازرگانی مشترک مبنی بر دریافت نظرات اصلاحی صادرکنندگان در خصوص شاخص‌ها و معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه ملی و طرح و تصویب موارد موردنظر در کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی بود. کارگروه موصوف با حضور نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان استاندارد، اتاق تعاون ایران و تشکل‌های مرتبط تشکیل شد.

ملایی گفت: برای این کار سایت و سامانه اختصاصی برای ثبت‌نام آنلاین متقاضیان شرکت در فرآیند روز ملی صادرات رونمایی شد و شروع فرآیند ثبت‌نام این رویداد از اول خردادماه 1399 تا پایان تیرماه ادامه داشت.

به گفته معاون کسب‌وکار اتاق ایران، آمار مشارکت‌کنندگان در بیس ت‍و چهارمین مراسم روز ملی صادرات، در مقایسه با سال گذشته، رشد 80 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که با توجه به محدودیت‌های ارزی و بخشنامه‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی پیش‌بینی می‌شد امسال با کاهش تقاضا برای مشارکت در روز ملی صادرات مواجه باشیم.

او افزود: از طرفی شاخص رفع تعهد ارزی، ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌هایی بود که در این دوره معیار سنجش برای انتخاب صادرکنندگان برتر موردتوجه ستاد اجرایی بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات قرار گرفت.

ملایی در همین زمینه اعلام کرد: تعداد 822 صادرکننده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تمایل خود را برای حضور در این فرآیند اعلام و تعداد 568 متقاضی با تکمیل و ارائه اطلاعات درخواستی، ثبت‌نام خود را قطعی و نهایی کردند. در نهایت 56 صادرکننده به عنوان منتخب در مراسم امروز مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

اولویت وزارت صنعت؛ تمرکز بر بازار کشورهای همسایه

حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ملی صادرات و نام بردن از صادرکنندگان به‌عنوان سربازان جبهه جنگ اقتصادی، اظهار کرد: بدون شک هیچ‌کس دقیقاً اطلاع ندارد که صادرکنندگان در شرایط فعلی چه فداکاری می‌کنند.

او ادامه داد: از زمان حضور آقای رزم حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دو سیاست مهمی که دنبال شده است یکی معطوف به فراوانی کالاها بوده و دومی تسهیل فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان که خوشبختانه مورد دوم از آبان ماه سال جاری با بخشنامه تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان آسان‌تر شده است و با مصوبه تکمیلی هیات دولت در هفته‌های آتی هم این فرایند شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.

زادبوم در ادامه به تشریح مهم‌ترین سیاست‌ها و اهدافی پرداخت که در وزارت صنعت معدن و تجارت پیگیری می‌شود.

او در همین زمینه تمرکز بر بازارهای صادراتی کشورهای همسایه را به‌عنوان اولویت اول وزارت صنعت عنوان کرد و گفت: ۱۵ کشور همسایه ایران و همچنین کشورهای هند و چین در صدر اولویت‌های صادراتی کشور قرار دارند.

او با تأکید بر اینکه خام فروشی یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرات است خاطرنشان کرد: خام فروشی فرایندی نیست که بخواهیم یک‌دفعه جلوی آن را بگیریم. بلکه باید در بلندمدت برای این موضوع برنامه‌ریزی کنیم.

او عارضه‌یابی صادرات در کارگروه‌های مختلف وزارت صنعت معدن تجارت با همکاری بخش‌های خصوصی و بانک مرکزی، تشکیل شوراهای ویژه جهت توسعه همکاری‌های بین‌المللی، توسعه موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد، همکاری و حضور در نهادهای بین‌المللی و آموزش جوانان و تجار برای ورود به بازارهای بین‌المللی را از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت عنوان کرد که در حال پیگیری است.

او در پایان سخنرانی خود از پورتال سازمان توسعه تجارت رونمایی و تأکید کرد که این سامانه پل ارتباطی مؤثری بین سازمان توسعه تجارت و فعالان اقتصادی است تا فعالان اقتصادی در کمترین زمان ممکن سؤالات خود را بیان و پاسخ آن‌ها را دریافت کنند.

از همه ظرفیت‌های اقتصادی بهره بگیریم

در ادامه عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به برخی مشکلات حوزه صادرات اشاره کرد و خواستار توجه دولت به این موضوعات شد.

بر اساس اظهارات او امروز در حوزه صنعت، صادرات و تولید می‌توان از مدل‌های جدیدی استفاده و کار را از کشورهای همسایه و منطقه آغاز کرد. اکبری گفت: فضا را باز کنیم و از همه ظرفیت‌ها بهره بگیریم. در اطراف ایران، راه‌های ترانزیتی قابل‌توجهی وجود دارد که مغفول مانده و می‌توان با سرمایه‌گذاری روی آن‌ها، روند توسعه کشور را تسریع ببخشیم.

او ضرورت استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود را موردتوجه قرار داد و گفت: ظرفیت مجلس را نادیده نگیریم و محیط کشور را اقتصادی کنیم، از حواشی بگذریم و ارتباط مؤثر با وزارت امور خارجه را مدنظر قرار دهیم. از طرفی می‌توان زمینه‌ای را مهیا کنیم تا سفارتخانه‌ها چهره اقتصادی به خود بگیرند. حداقل می‌توان این مدل را در چند کشور دارای اولویت پیاده کرد.

وزارت صنعت باید درباره تجارت تصمیم بگیرد نه بانک مرکزی

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این مرسام از مسائل و مشکلات حوزه صادرات سخن گفت: تصمیمات اتخاذ شده در جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در تاریخ ششم‌آبان ماه 1399 توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، مقدمات مرتفع شدن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرده است.

پورابراهیمی گفت: مجموعه دولت و حاکمیت تصمیم خوبی در حوزه صادرات و رفع تعهد ارزی گرفته بودند و این از اقدامات بسیار خوب آقای رزم‌حسینی در ابتدای شروع به کار بود. الآن هم از مطالبه این نشست تعیین و تکلیف ارزی و رفع تعهد در این زمینه است؛ همه ما معتقد به بازگشت ارزی کشور هستیم ولی باید به واقعیت‌های اقتصادی کشور در سه سال اخیر هم توجه کنیم.

او گفت: وضعیت تعهدات سال 1398 و 1397 نامشخص است؛ تعهدات سال 1397 کاملاً نامشخص و صادرکننده‌ها بلاتکلیف هستند. تعهدات سال 98 در سازمان مالیاتی مشمول جرائم شده است. استمرار این وضعیت صادرکننده‌ها را دچار مشکل می‌کند و باید برای آن فکری اساسی شود. باید با رویکرد علمی و مبنایی کار را پیش ببریم؛ متأسفانه هنوز به ابلاغیه 177 در خیلی از موارد توجهی نشده است.

او ادامه داد: موضوع دوم به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد؛ در جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم‌هایی در حوزه رفع تعهد ارزی گرفته شد. اما این ابلاغیه بیش از 40 روز در بانک مرکزی معطل شد و الآن هم سامانه وزارت صنعت درست کار نمی‌کند. در این شرایط که یک روز هم برای اقتصاد کشور مهم است، این‌همه تعلل خیلی معنادار است. گزارشی که الآن از بخش خصوصی داریم این است که اقدامات خوب دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز عملیاتی نشده و فقط سیستم تهاتری که توسط پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها انجام می‌شد و قبلاً هم این بود، ادامه دارد. باید مشکلات این حوزه گره‌گشایی شود.

پورابراهیمی به تعیین مبنای تکلیف تسویه ارزی اشاره کرد و گفت: اگر مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص نشود و اگر نرخ تسویه صادراتی که باید براساس نیمایی باشد یا نه، مشخص نشود، بار دیگر مشکلاتی پیش خواهد آمد. باید این مکانیزم مشخص شود.

او ادامه داد: سؤال اصلی من این است که نرخ 4200 چه گلی بر سر اقتصاد زد که قرار است ارز نیمایی هم بزند. چرا اجازه نمی‌دهید که مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ارز را مشخص کند؟

پورابراهیمی به مشکلات حوزه فولاد اشاره کرد: نباید جلوی صادرات را با رفتار غیرمنطقی بگیریم. نباید قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا اجرایی شود؛ در این قیمت‌گذاری 12 هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع‌شده است؛ شرکت‌های تولیدی از این رانت محروم شده و وضعیت مردم و مصرف‌کننده هم مشخص است.

او تصریح کرد: چگونه باید در این حوزه تصمیم‌گیری کنیم؟ چرا قوانین صادرات در این بخش عملیاتی نمی‌شود؟ دولت مصوبه خوبی را گذرانده ولی آیین‌نامه اجرایی 40 روز در بانک مرکزی تأخیر کرده است. موضوع و خواست اول ما تعیین سازوکار و مکانیزمی است که با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و درنهایت باید بانک مرکزی تابع وزارت صنعت کار کند.

او تصریح کرد: در دنیا با کوچک‌ترین تغییر در سیاست ارزی یا کاهش ارزش پول ملی، وضعیت را با صادرات جبران می‌کنند ولی در ایران وقتی ارزش پول ملی پایین آمد، تراز تجاری در کشور منفی شد. الآن باید صادرات کشور بالای 100 میلیون دلار باشد و این بدون نفت هم ممکن است. باید وزارت صنعت درباره ارز و سیاست‌های ارزی تصمیم بگیرد نه بانک مرکزی.

۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۲۰
اتاق ایران |