اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر سیاست‌زدگی است !

اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر سیاست‌زدگی است !
سیدمهدی حسینی، قائم مقام سابق شرکت ملی نفت ایران، همچنین مسئول سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی IPC می باشد که از وی به عنوان طراح این مدل از قراردادهای نسل جدید صنعت نفت یاد می کنند . گفتگوی خبرنگار ماهنامه دنیای انرژی را با این مدیر باسابقه وزارت نفت در خصوص مشکلات اقتصادی، فروش نفت، رگولاتوری و .... می خوانیم :

·         با نگاهی به عملکرد دولتها و حاکمیت، ساختاراقتصادی ما را چگونه ارزیابی می کنید ؟

 مشکلات معلول یکسری اصول اساسی است که در بخش اقتصاد کشور وجود دارد و مادامی که نخواهیم به این مشکلات بپردازیم و ساختار را صاحب تئوری و فکر بکنیم، کماکان این معلول ها را خواهیم داشت . اگر بخواهیم به مسائل زیرساخت اقتصاد کشور بپردازیم متاسفانه اقتصاد کشور ما فاقد هرگونه تئوری است. امروزه اقتصاد های جهانی به هر حال به تئوری‌های مختلفی، پایبندی دارند و بر اساس آنها مسیر زندگی و کار اقتصادی خودشان را انجام می دهند. کشورهای صنعتی و کشورهای غربی و اصولاً کشورهایی که امروز نمونه کشور پیشرفته هستند، بازار آزاد را دارند و جریانات انحصار و مغایر با اقتصاد بازار آزاد را مانیتور و کنترل می کنند . بنابراین امروزه اقتصادهای دنیا اگر حرکت موفقی دارند، دارای تئوری هستند. بر مبنای این بازار، دولت ها در این حرکت، کمترین دخالت را دارند و در اصل رقابت، دامپینگی صورت نگرفته، انحصاری بوجود نیامده و البته مبانی سرمایه گذاری بر اساس بهترین راندمان ها و بهترین راه های بازگشت سرمایه شکل گرفته است . تئوری دیگر، تئوری اقتصادهای متمرکز است که اصولاً دولت ها در آن دخالت دارند که بهترین و مهمترین نمونه آن را سوسیالیسم شوروی سابق می توان اشاره کرد که همه چیز دولتی بوده و کشورهای کمونیستی دنبال روی این جریان بودند و مبانی آنها هنوز هم در کشورهایی چون کره شمالی جریان دارد .

در کشور ما بر روی هر دوی این تئوری ها از ابتدای انقلاب بحث هایی شکل گرفته بود . گروهی بسیار اعتقاد داشتند بر ایجاد عدالت که دولت بایستی همه چیز را در اختیار بگیرد و سعی بکند عدالت را در جامعه برقرار بکند. در حقیقت فاصله طبقاتی را کنترل بکند که بین پولدارها و اصطلاحاً مستضعفین، مستضعفین بالا بیایند و پولدارها کنترل بشوند به طوری که فاصله طبقاتی به حداقل خودش برسد .گروه های زیادی هم بودند که می گفتند نه این تئوری به توزیع فقر منتهی خواهد شد و باید ثروت را تولید کرده و راه های تولید ثروت را هم از طریق اقتصاد بازار آزاد افزایش داد . با این راهکار، کارآفرینان و سرمایه گذاران تولید ثروت و اشتغال خواهند کرد و می توان مستضعفینی که وارد بازار کار می‌شوند، آموزش دیده و وارد بازار کار شوند، و نهایتاً طبقه متوسط در جامعه رشد بکند.

این نگرش ها در طی چهل سال گذشته دائما در حال مجادله بودند و  کشور نتوانست صاحب یک تئوری منسجم در اقتصاد کشور باشد . در یک اقتصاد بدون تئوری طبیعتاً طبقه متوسط جامعه که بایستی بیشترین سهم را در سبد جمعیتی اجتماع داشته باشد به تدریج می میرد و یا به فرودست سقوط می‌کند و فاصله طبقاتی به سرعت شکل می‌گیرد و رشد می‌کند، امری که امروزه شاهد آن هستیم. در چنین شرایطی و در اقتصاد بدون تئوری، انحصارها شکل می گیرند. در حقیقت تئوری ثروت در اختیار انحصارات قرار می گیرد و اقتصاد پنهانی بر پایه  قدرت و رانت شکل خواهد گرفت . مسلماً وجود قدرتهای اقتصادی بزرگ در یک جامعه خیلی خوب است اما به شرط اینکه این ها در خدمت تئوری ثروت برای مردم باشند و انحصاری و در اختیار قدرت و این و آن نبوده و ثروتهای عمومی شکل نگیرد بلکه کارآفرینی و تئوری ثروت با راندمان شکل بگیرد.

بنابراین تئوری انحصارها شاید در یک جاهایی بتواند کمکهایی را در بخش اقتصادی و تولید اشتغال بکند، اما در مجموع مسیری که طی می‌کند یک مسیر انحصاری بوده و فرصتی را برای کارآفرینان دیگر ایجاد نمی کند. بر اساس این انحصار، فضاهای کسب وکار را محدود به خود کرده و برای هر پروژه اقتصادی هزینه های مضاعفی را دریافت می کند و در نهایت این پروژه هم با مبلغ ناچیزی به بخش خصوصی تفویض می شود . در اقتصاد بدون تئوری ما شاهد این هستیم که بخش خصوصی در حالت روی هوا و زمین باقی می‌ماند و به حاشیه می رود . بخش خصوصی نمی داند که چگونه باید حرکت کند و کجا باید برود. قطعاً در یک چنین اقتصاد بدون تئوری امکان ادامه حیات برای بخش خصوصی فراهم نشده است مگر اینکه این بخش خود را به شبکه قدرت نزدیک بکند و این نزدیکی به قدرت، در هر صورت فشارهای زیادی را در جامعه و اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد . در اقتصاد بدون تئوری تمامی جریانات اقتصادی کشور با آزمون و خطا مواجه بوده و اصولاً هیچگونه الگویی نیز برای خود انتخاب نمی کند .

·         شما چه الگویی را پیشنهاد می کنید ؟

کشورهای توسعه یافته با ایجاد الگوهایی که با ویژگی‌های کشور خود سازگاری دارد نقشه راه را درست می کنند . نمونه کشور موفق در اقتصاد که مسلمان نیز هست کشور مالزی است و در دهه هشتاد خاطرم هست که شرکت پتروناس در آن دوره دولت مالزی رابطه ای مشخص با این شرکت ایجاد کرد و امروز شاهد هستیم که در یک ارتباط تنظیم شده، این شرکت نفتی معمولی به یک شرکت بزرگ بین المللی تبدیل شده است این یک الگوی موفق است که می توانستیم به آن استناد کنیم . در مقایسه ای دیگر کشور کمونیستی چین با حفظ ایدئولوژی خود، بازار آزاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مد نظر قرار داده و با توجه به هزینه ناچیز کارگر و تولید در چین این شانس را داشته است که صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کرده و به توسعه اقتصاد کشور کمک نماید .

مشکل دیگری که اقتصاد ما را به شدت تحت تاثیر قرار داده، سیاست‌زدگی است . اندیشمندان اقتصادی ما اهل تضارب افکار نیستند و به تئوری‌های مشخص و الگوهایی که منجر به حرکت اقتصادی می‌شود توجه نمی کنند و در هرگونه برنامه های اقتصادی خود  اگر موافقی داشته باشند آن را خادم و هرکس مخالف باشد را خائن می‌پندارند .

·         آیا خصوصی سازی توانسته است پارادایم توسعه ای اقتصاد را ارتقا بخشد ؟

متاسفانه حرکت خصوصی‌سازی که در کشور انجام شد مسیر انحرافی خود را پیموده است . به عنوان الگو اگر به کشور آلمان نظر بیندازیم، پس از ادغام آلمان شرقی و غربی با دو اقتصاد کاملاً متفاوت مواجه شدند . برلین غربی نمونه یک ویترین الگوی تفکر اقتصاد غربی با اقتصاد بازار آزاد و برلین شرقی اقتصادی کمونیستی و بسته دولتی که با تدبیر حکمرانان در خصوصی سازی، کارخانه ها با کمترین قیمت به بخش خصوصی ارائه گردید و به تبع آن با مدیریت صحیح بخش خصوصی، راندمان این واحدهای تولیدی افزایش پیدا کرد و به درآمدهای اقتصادی بالا منجر شد . بخش خصوصی نیز در طی تعهدات ۲ یا ۵ ساله به تدریج توانست مالکیت این کارخانه‌ها را در اختیار بگیرد و تمامی خواسته های بخش دولتی را به اجرا بگذارد . اما در اجرای خصوصی سازی کشور ما این واگذاری ها اگرچه با حداقل قیمت واگذار گردید اما ایجاد رانت و انحصار باعث شد کسانی با قیمت های بسیار ارزان، کارخانه های خیلی خوبی را صاحب شدند و در اثر سوء مدیریت، باعث ورشکستگی این واحدهای تولیدی شدند . بنابراین این اعتقاد پابرجاست که خصوصی سازی امری بسیار ضروری است که باید در کشور کماکان صورت بگیرد در صورتی که دولت تصدی گری را رها نموده و در امر خصوصی‌سازی کسانی که اهلیت دارند و با برنامه ریزی منسجم خود می‌توانند موفقیت هایی را نصیب واحد تولیدی نمایند واگذار گردد .

·         تبعات و آثار ناخوشایند اقتصاد نفتی در اقتصاد کشور را چگونه تحلیل می کنید ؟

اینکه اقتصاد نفتی در کشور آثار ناخوشایندی برای جامعه ایجاد کرده یا نه،  معتقدم که در بخش تولید ثروت از نفت خصوصاً فراورده های نفتی و پتروشیمی در مقایسه با قبل از انقلاب شرایط بهینه ای ایجاد کردیم . به طورمثال در صنایع پتروشیمی در حدود سه میلیون تن ظرفیت داشتیم و این ظرفیت امروزه به حدود ۵۰ میلیون تن رسیده است . این حجم تولیدی به بازارهای بین المللی صادر می‌گردد و ارز برگشتی آن نیز باعث تولید ثروت می گردد . در همین مسیر نیز ظرفیت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه ای پالایشگاهی داریم که ما را از واردات فراورده بی‌نیاز می‌کند . لذا برای شکل دادن یک اقتصاد بدون نفت، باید اقتصادمان را در همه ابعاد صنعتی، کشاورزی، توریست و ... بزرگ نماییم . اقتصاد بدون نفت با بستن شیر نفت میسر نمی شود باید سیاست‌های مالی مان را به گونه‌ای تنظیم کنیم که فرارهای مالیاتی رصد گردد و بخش های تولید ثروت را از معافیت های مالیاتی بسیار بالا برخوردار کنیم که تولید رشد کند اما نفت را تا میتوانیم استخراج نماییم . چرا که با توجه به سیاستی که کشورهایی مثل روسیه، امریکا، نروژ،  عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس در سبقت از هم دیگر در تولید نفت دارند، باید همین سیاست را در تولید نفت انجام دهیم و ثروت ملی از فروش نفت را در بخش‌های مولد که اقتصاد کشور را رشد می‌دهند به کار ببریم با این عملکرد می توانیم اقتصاد بدون نفت را توسعه بخشیم .

برای افزایش تولید نفت نیز نیاز داریم که در یک روابط تنظیم شده و بسیار منطقه ای و دوجانبه و برابر با صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه همکاری دوجانبه ای در تولید نفت بیشتر داشته باشیم، چرا که رقبای ما با توجه به تکنولوژی های پیشرفته که اکنون در اختیار دارند در تولید و استخراج نفت بسیار از ما پیشرفته تر هستند و نیازمند آن هستیم که در یک بازه زمانی و در صورت رفع تحریم ها، این تکنولوژی های مدرن را در استخراج نفت به کار بگیریم .

·         مقوله بورس نفت از کجا به ذهن دولتمردان نفتی متبادر شد ؟

گفتمان بورس نفت از آن جایی شروع شد که تحریم‌ها مانع از فروش نفت توسط دولت گردید و دولت در نظر گرفت نفت را از طریق بورس به خریداران ایرانی و صاحبان سرمایه ارائه دهد . در همان زمان من مخالف این نظریه بودم و به درستی می‌دانستم که این کار اتفاق نخواهد افتاد و باید برای ایجاد بورس نفت تمرینی برای ورود به فروش نفت کاغذی داشته باشیم . در مقایسه بورس نفت با بورس جهانی نفت باید به یک خاطره بپردازم، در یکی از اجلاس های اوپک سر میز ناهار با مدیر بورس نایمکس از او پرسیدم که شما چقدر معامله نفت انجام میدهید و با پاسخ روزانه حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت مواجه شدم . کل مصرف نفت دنیا در آن زمان کمتر از ۹۰ میلیون بشکه نفت بود و این بورس ۱۰۰ میلیون بشکه نفت را معامله می‌کرد . طبیعتاً این نفت دیگر نفت فیزیکی نبود و به آن نفت کاغذی اطلاق می شود و به نفت های استخراج شده در آینده گفته می شود . لذا بورس نفت ما هم باید به همین صورت شکل می‌گرفت و در بازار کاغذی نفت و فرآورده عرضه می‌شد و مطمئناً موفقیت خوبی را در فروش نفت خام می توانستیم شاهد باشیم .

·         برای تنظیم گری در صنایع نفتی، نهاد رگولاتوری باید به چه شیوه اجرایی گردد ؟

امروزه درکشورهای صنعتی با آنکه اقتصاد آنها بسیار بزرگ است اما درآمد نفتی اهمیت چندانی نداشته و دولت ها هم نمی خواهند خیلی دخالت داشته باشند و یک رابطه حقوق مالکانه به اضافه مالیات را تعریف کرده اند. یعنی اگر کسی قرار است که نفتی را کشف کند و سرمایه‌گذاری بکند و توسعه بدهد و تولید بکند، باید یک حقوق مالکانه که از کل تولید بدست می آید مثلاً درصدی از تولید که ۱۵ درصد یا ۲۰ درصد تولید را به دولت بدهد به اضافه اینکه درآمدی هم که به دست می‌آورد هم یک مالیات ویژه‌ای برای او تعریف می‌کنند که باید آن را پرداخت کند و این می‌شود حقوق مالکانه و مالیات که دولت می گیرد و دیگر کاری به فعالیت آنها ندارد، می گذارد که آنها کار خودشان را انجام بدهند و جلو بروند، و به همین دلیل دولت ها در این بخش خودشان را بزرگ نکرده اند. من یادم می‌آید که ملاقاتی با وزیر انرژی انگلیس داشتم، و فکر می‌کردیم وزارت انرژی انگلیس در یک ساختمان عرض و طویل خواهد بود در حالی که با یک ساختمان چهارطبقه معمولی در خیابان ویکتوریا با تعداد محدودی کارمند محدودی مواجه شدیم .تمامی بخش های انرژی، برق، نفت و انرژی اتمی در این ساختمان مدیریت می شد . در کشورهای نیمه صنعتی مثل اندونزی و مالزی نیز همین رابطه حقوق مالکانه و مالیات را مبنا قرار داده اند . اما در کشور ما درست است که ما یک وزارت نفت داریم ولی این وزارت نفت هیچ رابطه تعریف شده و دقیقی را که به عنوان نماینده دولت با شرکت نفت داشته باشد و حقوق و اختیارات آنها و خط کشی آنها مشخص باشد را ندارد و خیلی درهم تنیده است و حتی ساختمان آن ها را هم می بینید که یکی هست. حتی من می‌خواهم بگویم وزارت نفت هم در کشورمان صاحب اختیار نیست و در جزئیات برنامه هایش، دستگاه های گوناگون تحت عناوین مختلف و با تئوری های گوناگون و مختلفی دخالت می‌کنند. بنابراین به منظور کاهش این همه سیاستگذاران متنوع و رفتن به سوی داشتن یک رگولاتوری فعال و کارا و مفید، دو اقدام اساسی را باید انجام دهیم :

اول اینکه یک تعریف دقیق بین رابطه دولت و شرکت نفت را به شکلی که در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی وجود دارد را تعریف کنیم و پذیرفته شود. اگر این رابطه تعریف بشود، دولت دیگر صاحب اختیار آن بخش از حقوق دولتی خواهد بود و شرکت نفت صاحب اختیار کامل برنامه های اکتشاف و تولید و بازاریابی و فروش و برنامه های توسعه ای و غیره خواهد بود و دوم اینکه برای اجرای رگولاتوری مدل کشورهایی چون برزیل، الجزایر و عراق را می توانیم اجرا کنیم . این کشورها دارای یک آژانس ملی نفت و انرژی هستند که متشکل از نمایندگانی از شرکت نفت و بخش خصوصی هستند که می توانند قوانین رگولاتوری را پیگیری نمایند . البته ساختار این آژانس را مطالعه کرده‌ام و با توجه به کشورهای مختلفی که بودم، چند سال قبل به شرکت ملی نفت ارائه کرده‌ام

·         چشم‌انداز انرژی ونفت ایران را با توجه به شرایط ژئوپلتیک منطقه خاورمیانه به چه شکلی می بینید ؟

چشم انداز فروش نفت ایران را می‌توان در سه بازه زمانی پیش بینی کرد، در بازه زمانی کوتاه مدت در صورت رفع تحریم‌ها پیش‌بینی بر این مبناست که ما با ظرفیت صادراتی حدود دو و نیم میلیون بشکه نفت و میعانات به بازار بین المللی باز خواهیم گشت . البته برای بازگشت به این بازار موانعی نیز وجود دارد که یکی از این موانع، افزایش قیمت های نفتی خواهد بود و این افزایش قیمت رقابت را برای ما دشوار خواهد کرد. مانع دیگر این است که بازارهایی که در طول دوران تحریم از دست داده ایم بتوانیم مجدد بازاریابی کرده و فضای فروش ایجاد کنیم که در هر صورت مسیر دشوار خواهد بود . اتفاق مهم دیگری که می‌افتد جایگاه ما در اوپک بهتر می‌شود و از شرایط فعلی که در مقام چهارم و پنجم هستیم می توانیم به مقام های دوم و سوم ارتقا بیابیم اما با این حال رهبری با عربستان خواهد بود . در هر صورت اگر بخواهیم در یک بازه پنج الی شش ساله و با امکان رسیدن به ظرفیت ۶ میلیون بشکه نفت در روز و جذب سرمایه و فناوری ها می توان پیش بینی کرد که به حدود ۵ الی ۶ میلیون بشکه ظرفیت و نزدیک به ۴ میلیون بشکه صادرات نفت برسیم . ولی در بازه زمانی ۲۰ ساله با خطرات بیشتری روبرو هستیم، این خطرات، توسعه انرژی های تجدیدپذیر در دنیا هستند که با توجه به آلودگی محیط زیست و پدیده گرمایش زمین به دنبال حذف سوخت های فسیلی و جایگزینی آن با منابع تجدید پذیر هستند .در هر صورت منابع دیگری هم در طی ۲۰ سال آینده مسلماً جایگزین سوخت های فسیلی خواهد شد و فروش نفت را به صفر دلار خواهد رساند و این از مخاطراتی است که باید بدان توجه کنیم و با توسعه تکنولوژی و راندمان های صنعتی تقاضاهایی را برای استخراج نفت کشور پیدا کنیم .

۲۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۳
ماهنامه دنیای انرژی شماره 43 |