مبحث خودکفایی اقتصاد ایران را گروگان گرفته است !

مبحث خودکفایی اقتصاد ایران را گروگان گرفته است !

سال جاری به نظر می رسد مصائب متنوع خود را در حوزه های اقتصادی، مدیریتی و نبود سرمایه گذاری بیش از پیش برای تشکل های اقتصادی خصوصا صنایع پایین دست نفت نمایان تر نموده است . تامین خوراک از جمله این موارد است که نابرابری و خود تحریمی در آن باعث مشکلات عدیده ای برای واحدهای پایین دست فرآورده های نفتی ایجاد کرده است . گفتگوی احمد صرامی، عضو شورای سیاستگذاری ماهنامه دنیای انرژی را با پیمان مولوی، دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران، رئیس کمسیون سرمایه گذاری اتاق مشترک ایران و امارات و تحلیل گر اقتصادی را با هدف ارائه راهکارهای برون رفت از این مشکلات مرور می کنیم:

احمد صرامی:  بخش خصوصی  فعال حوزه فراورده های نفتی و حتی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی همیشه در حوزه مشکلات روزمره سعی دارد دو قدم فراتر باشد و در تجارت صنایع نفتی نیز همیشه دارای مشکلاتی بوده و نیاز به آن دارد که از این تنیدگی ساختار اقتصادی که او را تحت فشار گذاشته است خارج شود . چندی از این مشکلات شاید تحریم و افایتیاف باشد اما همه این مشکلات نیست، شاید در برخی مواقع ؛ تحریم های داخلی بیشترین ضربه را به بخش خصوصی زده است و عدم هماهنگی اعضای نهادهای دولتی نیز به نوعی سدراه فعالیت بخش پاییندست نفت گردیده، لذا با توجه به شرایط کاری که اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی دارد، چالش بزرگی در ارتباط با دولت احساس میشود و اینکه دولت ها وقعی به توقعات بخش خصوصی نمی دهند. با آنکه حوزه نفت یک حوزه سیاسی و بین المللی است، دولت ها و حاکمیت، بخش خصوصی را به عنوان تامین کننده منافع ملی آنچنان باور ندارند.

پیمان مولوی : اگر خاطرات برخی از افراد فعال اقتصادی در قبل از انقلاب را مرور کنیم به همین نقطه میرسیم، از وقتی دولت به معنای سیستم بروکراتیک و حاکمیت به موقعیت مالی مناسبی می رسد و کنترل آن را در اختیار خود دارد، تقریباً شروع به تغییر سیاست قبلی خود می نماید . ایران موفق ترین دوره رشد اقتصادی خود را در طی 12 سال بالای 11 درصد داشته است که بین سالهای 1338 تا 50 شمسی که دوره طلایی در اقتصاد ایران محسوب میشود اتفاق افتاده است. اما یک نقطه مشترک با زمان حال ما وجود دارد، اینکه در همان برهه هم نخست وزیر وقت، اتاق بازرگانی را تحت فشار قرار میداد که قیمت محصولات بالا نرود و در زمان کنونی نیز دولت سیب زمینی، مرغ، گوشت، سنگ آهن و فولاد و...را کنترل میکند و واردات و صادرات را نیز ممنوع می کند . نیم قرن پیش هم رئیس اتاق بازرگانی موازی با روند کنونی اعلام میکرد که بخش خصوصی در این زمینه کاره ای نیست و دولت، دیدگاه تصدیگری و قیمتگذاری دستوری اش را در همه ادوار در اقتصاد داشت . الان نیز اقتصاد ایران به لحاظ دخالت دولت در رتبه 168 جهانی، موازی کشورهایی مثل کره شمالی، ونزوئلا و سودان قرار دارد . وقتی از وضعیت فعالیت انجمن ها و تشکل های خصوصی و تعاونی ها صحبت می کنیم، ما در رتبه 168 دنیا قرار داریم چون افرادی که چم و خم اقتصاد را نمیدانند برای ما تصمیم می گیرند . اقتصاد ایران دستوری ترین اقتصاد بوده و به مسیر خوبی مطمئناً نخواهد رسید و این اقتصاد جزو معدود اقتصادهایی در دنیاست که هدف گیری آن اقتصاد نیست !

در حالی که تولید ناخالص ما یکسوم ترکیه است، ترکیه بنا دارد تولید ناخالص  خود را در سال 2031  به اندازه اسپانیا برساند . روند رشد زیرساختهای ترکیه به گونهای است که هرصادر کننده در این کشور تا 70 درصد هزینههای مارکتینگ سال های اول فعالیت خود را دولت تقبل می کند و جهتدهی اقتصاد ترکیه به گونهای است که مصمم است تولید ناخالص ملی خود را افزایش دهد و مقرر داشته که درآمد کشور نیز باید به همین طریق افزایش پیدا بکند

ما در سند چشم انداز در سال 1404 پیشبینی کرده بودیم و سوالی که وجود خارجی در ایران ندارد این است که ما باید بتوانیم تولید ناخالص را بیشتر کنیم . رقبای منطقهای ما کشورهایی چون ترکیه، امارات و البته عراق که قرارداد 27 میلیارد دلاری اخیر خود با توتال خبرساز شد، هستند و عربستان نیز با صنعت پتروشیمی خود بازارهای بین المللی را از ما می گیرند . لذا جهت گیری ما روشن نیست .

اشتباهی که در افزایش رشد ناخالص داریم، بحث خودکفایی است که اقتصاد ایران را گروگان گرفته است . شرکت سوئیسی در حوزه ورزشی دو روز قبل در بورس نزدک 21 میلیارد دلار عرضه شد . این بورس بینالمللی، هفت هزار میلیارد دلار سایز دارد . چرا هلدینگ خلیج فارس، اسنپ، دیجی کالا و شرکت های موازی با این هجمه مالی در بورس بین المللی عرضه نشده اند . با نبود رشد تولید ناخالص داخلی، منابع درونی خصوصاً در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و معدن که مزیت اقتصاد ایران است نمیتوانند رشد کنند . این خودکفایی اقتصادی دیدگاهی در حوزه تامین مالی دارد که به همین سرنوشت دچار شده است

اتفاق دیگری که در دنیا می افتد و ما به آن توجه نداریم این است که برای رشد 6 تا 7 درصد، هر ساله صد میلیارد دلار نقدینگی لازم است که کشورهایی مثل مالزی، کره و ترکیه و عربستان درک کردهاند که این حجم مالی را ندارند و سعی در تامین آن به هر شیوه ای دارند . علت اینکه این کشورها دنبال سرمایهگذاری هستند میدانند که اقتصاد جهان 95 هزار میلیارد دلار نقدینگی جهان را شامل شده است که هم اکنون 35 هزار میلیارد آن پول سریع و مابقی سپرده است . بانکهای پرایم آمریکایی، چینی، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی و ژاپنی بیش از 90 درصد اختیار این بانک ها را دارند و نکته مهمی که در اقتصاد جهان به آن توجه می شود، ریسک است که ما به آن باور نداریم . همچنین در جهان بین الملل، یک سیستم رتبه بندی اعتباری وجود دارد که بر اساس رتبه با کشورها مراودات تجاری ایجاد میکنند . کشور آلمان، سوئیس و کانادا با بالاترین رتبه اعتباری در جایگاه نخست قرار دارند و سرمایه گذاری در این کشورها در هر شرایطی بدون ریسک خواهد بود . شرکت های فعال در این کشورها، به منابع مالی ارزان دنیا دسترسی دارند و هزینههای تولید آنها نیز کمتر میباشد.

رتبه اعتباری کشورهای همسایه ما به ترتیب ترکیه BB ، عربستان و امارات A می باشد . اگر توسعه اولویت ما باشد نیاز به منابع اعتباری و مالی بینالمللی داریم، اگر پتروشیمی میخواهیم احداث کنیم باید به این منابع دسترسی پیدا کنیم. قطرگس با آنکه رتبه اعتباری A خوبی دارد، دو تا شریک با رتبه بالاتر گرفته که با این ترفند توانسته است، تمامی پروژههای خود را 16 ساله فاینانس نماید . این کمبود ریسک در کشور ما منجر به تاخیر در وارد شدن سرمایه به کشورمان نیز شده است . بنابر گزارش اتاق بازرگانی تهران ما سالانه 10 میلیارد دلار فرار سرمایه داریم، معادل تجهیز ده بندر مثل بوسان کره که ششمین بندر بین المللی جهان است . یکی دیگر از عوامل، نحوه استفاده ما از منابع بین المللی است که این مغالطه همیشه در اقتصاد کشور وجود داشته که منابع داریم، نه منابع نداریم .

با این اوصاف اقتصاد دستوری که در فرهنگ اقتصادی ما نهادینه شده است و واژه خودکفایی که در حوزه تامین منابع ملی ما رسوخ یافته باعث شده است که در حوزه تامین منابع خارجی از آن بی بهره باشیم و با توجه به رتبه اعتباری ما که با عراق و سودان و افغانستان موازی است، دارای پایین ترین رتبه در جذب سرمایه باشیم، باید ریسکهای سیاسی، اقتصادی و کشوری کاهش یابد و وظیفه حاکمیت در این موضوع کاملا روشن است .

صرامی: وقتی تفکر خودکفایی نهادینه میشود، باید تمامی پارامترهای اقتصادی نیز در آن دخیل باشد، جمله جهانی فکر کن و محلی عمل کن مصداق این تفکر می باشد . خروجی مفید وقتی از خودکفایی گرفته میشود که کشورهایی را با خود همراه کنیم  وقتی هزینه ها و قیمت تمام شده سیر صعودی دارد، این حرکت انتحاری است و خودکفایی محسوب نمی شود . با توجه به این موضوع، نهادهای اقتصادی کشور باید ریسک آن را بپذیرند و هزینه های بالایی نیز می دهند، این خودکفایی واقعی نبوده و قشر بزرگی از مصرفکننده های کشور فشار مضاعف خواهند داشت . با این حال درخصوص الگوهایی که میتوانند برای تشکل ها، شرایط درآمدی و ارتباطات بینالمللی مناسبی ایجاد بکنند چه الگوهایی هستند؟

مولوی: اولین اتفاق در اقتصاد دستوری، قهرکردن بدنه کارشناسی اجرایی با بدنه های دولتی است . در کشورهای توسعه یافته، دولت و بخش خصوصی با هم در یک مسیر حضور دارند . اگر عنوان می شود که بخش خصوصی چابکی داریم، چرا در حوزه پتروشیمی با این همه Turn Overمالی چند تا بانک خصوصی ایجاد نکردیم و یا در شرکتهای بینالمللی سرمایهگذاری نکردیم ؟!!. در بازارهای جهانی ابزاری به نام Private Activityوجود دارد که در حوزه های کوچک جهانی سرمایه گذاری میکنند. بخش خصوصی نیز با توجه به این که با دولت تعامل چندانی ندارد به همین دلیل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در این حوزه فاصله افتاده است و منابع به درستی تقسیم نمی شوند . به همین دلیل از ابزارهای مدرن کنونی نمی توانیم استفاده کنیم . در بررسی بیشتر باید گفت بخش خصوصی متوسط پایین چه میزان اوراق منتشر نموده است، چند نفر از بخش خصوصی این کشور در 7 هزار و 300 میلیارد تومانی بازار سرمایه رفتهاند؟. در یک اقتصاد دستوری و ریسک پذیری بالا بخش خصوصی باید ابزارها را تغییر دهد، و پیشنهاداتی اجرایی بدهد که اگر با آن مخالفت شد، خودش آن را اجرا کند . در اقتصاد دستوری انتظاری از دولت نمی رود چرا که این اقتصاد ذی نفعان بوده مانند خودرو  بزرگترین مغالطه جمله ای است که می گوید هیچ جا مثل ایران نمی شود پول درآورد، هر فعال اقتصادی در کشوری که رتبه A داشته باشد می تواند به عنوان بخش خصوصی با کمترین میزان ریسک کار بکند .

صرامی: هر چقدر در مباحث اقتصادی شفافیت و فضای باز نباشد، و مباحث ریسک را نیز در نظر بگیریم، این ذی نفعان بدون سرمایه گذاری مولد هستند که نمیگذارند اقتصاد از حالت دستوری خارج شود و به نوعی اقتصاد را دچار مخاطره می نمایند . جوامع بین الملل روند نرخ ارز را طی پنج سال آینده محاسبه و کارشناسی میکنند، اما در کشور ما که نهادها در جای خودشان نیستند و پراکنده اند و در هر بازار لیدری هست، به چه شکل می توان الگو طراحی کرد و این لیدرها هم همگی ذی نفع می باشند .کدام یک از اقتصاددانان ما در مجامع بین المللی و داخلی حرفی برای گفتن داشتند یا اگر ایده ای بوده  از راه حل های آنان استفاده کردیم ؟ شاید در کوتاه مدت این طور بوده اما در بلند مدت، رکود، تورم و رشد نقدینگی فزاینده حرف اول را میزند و همه اینها به ذی نفعان و اقتصاد دستوری برمیگردد .

مولوی : چین در سال 1976 به چیزی رسید که ما نرسیدیم، وزیر ورزش گرجستان در جلسهای جمله ای تاثیرگزار به من گفت : بدین شکل که از او سوال کردم شما چطور در هشت سال توانستید از فاسدترین کشور به شفاف ترین رتبه برسید گفت : ایرانیها میگویند، ما میتوانیم، اما ما میگوییم، ما نمیتوانیم ! ما جایی که بلد نیستیم عنوان می کنیم که واقعاً بلد نیستیم . چین نیز در دهه 70 میلادی فهمید که خیلی چیز ها را بلد نیست . دنگ شیائو پینگ رئیس جمهور چین در آن زمان جمله معروفی داشت : گربه مهم نیست چه رنگی باشد، گربه باید موش بگیرد ! و ما باید بازار را با رویکرد سوسیالیستی توسعه بدهیم و نخست وزیر نیز برنامه اقتصادی چین را منتشر نمود تا همگان بخوانند . شما فکر می کنید در آن زمان جنگ قدرت ذینفعان نبوده است ؟ چرا که این جنگ هفت سال طول کشید تا بازار آزاد چین به منصه ظهور برسد . حتی در سال های شورش و تورم مسئله ای که باعث شد شورش کشور چین خطرناک نشود این بود که مردم خوش بین بودند که بازار بهتر خواهد شد . لذا روند توسعه، روندی ذهنی و ضرب آهنگی است که ما از آن بی بهره ایم . این روحیه اقتصادی است که باعث شده، حزب کمونیست باشی و به آقای فریدمن بگویی برای شما سخنرانی کند . رونالدو کوز و اندیشکدههای بزرگ آمریکایی را دعوت کنی، برایت برنامه اقتصادی داده و عطش آموزشی چینی ها را فرو بنشانی . به قول رونالد کوز هر چقدر که چینیها عطش برای اقتصاد بازار داشتند، تئوریسین نداشتند و هرچقدر کشورهای بلوک شرق، عطش آموزش نداشتند، تئوریسین داشتند  برنده شدن اقتصاد چین متضمن استفاده چین از مسیر موفقیت دیگران بوده است در کشور ما وزیر صمت می گوید ما باید زنجیره ارزش داشته باشیم، زنجیره ارزش جهانی بدون تأمین مالی سرمایهگذاری جهانی امکان پذیر نیست، این ها همه به هم اتصال دارند و این را درک نکردیم که یک قسمتی از این زنجیره ارزش را بخش خصوصی می تواند ایجاد نماید .

صرامی: بله زنجیره تامین، منافع جمعی می باشد . همانطور که منافع آمریکا و چین در خیلی از جاها با هم در تضاد است، اما خیلی تنگاتنگ جنگ تجاری ادامه دارد و با اینحال پنجاه شرکت چینی در بورس نیویورک تامین مالی شده اند . چند سال قبل موضوع مهمی در بورس انرژی صحبت شد، مبنی بر حضور ایران در بورس چین، در آن جلسه خواهش کردیم با توجه به اینکه هر اتفاق برون مرزی میتواند به نفع بخش خصوصی باشد، هر اقدامی که میتواند ما را از این بنبست خارج بکند باید تفحص نموده و در آن شرکت نماییم، و خیلی از مشکلات ما نیز به لحاظ عدم حضور در بورس های بین المللی است . اگر بخواهیم از حالت سکون خارج شویم، باید در رنکینگ ها و بورس ها وارد شویم . به طور مثال اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی که 23 درصد صادرات را از آن خود کرده است و 360 عضو صنایع پایین دست نفت را در کنار خود دارد، به دلیل اقدامات دولتی و موضوعات دیگر، تمامی توجه و راه نجات را به رگولاتوری ختم کرده است، درست است که رگولاتوری باید در مسائل نفتی نهادینه شود، اما موفقیت شرکت ها فقط دستخوش تصویب نظام رگولاتوری نبوده و باید اتفاقات دیگری هم در کنار آن خواستار باشیم .

مولوی: امکان اینکه بتوانیم شرکتهای ایرانی را در بازارهای بینالمللی عرضه اولیه بکنیم وجود ندارد و هم اکنون هیچ شرکتی با سهامداران ایرانی خصوصی، خصولتی و یا دولتی حاضر به همکاری نیست، چرا که در نرم اقتصاد جهانی، ایالات متحده آمریکا در بازار سرمایه حاکم بلامنازع است، کل بازار سرمایه جهان 105 هزار میلیارد دلار است و سبد امریکا در این بازار 40 هزار میلیارد دلار می باشد و معادل دوازده درصد نیز برای چینیها و مابقی این سرمایه هم مربوط به بلوک های سمت امریکا است . دولت چین هم سعی دارد در حوزه انرژی معاملات را از دلار به یوان تغییر دهد و رقم 12 درصد سهام خود را به 34 درصد برساند چون به لحاظ پتانسیل اقتصادی این امکان را دارد .

شرکت های فرآورده های نفتی همین الان هم میتوانند از این موضوع بدون مشکلات تحریم استفاده کنند و همه سازوکارها آماده است و می توانند با خرید اوراق های بین المللی و برای کاهش ریسک در شرکت های بین المللی حوزه تولید و سرمایه گذاری پایین دست سرمایه گذاری کنند و این موضوع ربطی به سیاستگذاری ندارد . لذا بخش خصوصی صنایع نفتی می تواند طرح های توسعه ای خود را در داخل ایجاد نماید، صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی ایجاد کند و اگر روزی سرمایهگذاری بیاید، با توجه به پتانسیل های سرمایه گذاری، زمینه فعالیت های مناسبی ایجاد خواهد شد . تشکل ها می توانند در این حوزه لیدر باشند، مشاوره دهند و کیسهای اجرایی انجام دهند . متاسفانه اتاق بازرگانی مثل هر صنف دیگر، جمع ناکارآمدی از افراد کارآمد و البته ذی نفع را در خود جای داده است . چرا پتروشیمیهای ما در لوکزامبورگ صندوق سرمایه گذاری نمی زنند ؟

صرامی : خوب شاید علت این موضوع به خاطر این باشد که منابع ارزی ما اگر در خارج از کشور باشد از نگاه فرادست، ضرر محسوب می شود . اگر برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت داشتیم خیلی خوب میشد .

مولوی: خوب من هم همین را می گویم، دیدگاه ما رشد اقتصادی نیست، اگر صندوق سرمایه گذاری بزنیم، اروپایی ها علاقمند به سرمایهگذاری می شوند و ضربه پذیری تحریم را کم می نماییم و سرمایهگذاران دچار مشکل نمی شوند و در مقابل تحریم نیز ایستاده ایم . به طور مثال آمریکا ترکیه را نمی تواند تحریم کند، چون با توجه به سایز بزرگی که ترکیه ایجاد کرده است، ده سال طول میکشد تا شرکت ها از بازار ترکیه بیرون بیایند.

صرامی : بله موافقم بعد از حضور بایدن هم احساس می شود، سلطه جویی در منابع اقتصادی دنیا نگاهش عوض شده است . و باید از این موضوع استفاده کنیم لذا بایدن هم هوشمندانه به جلو میرود و فقط نظارت می کند .

مولوی : شرایط برجام که برای ما اتفاق افتاد باید زیرساخت ها را انجام می دادیم و اگر مذاکرات به نتیجه نمیرسید، حداقل فضایی برای فعالیت مجدد خود ایجاد میکردیم .

صرامی : اگر مسیر هموار میشد شرکت های نفتی و گازی در نرخگذاری دچار مشکل نمی شدند و در همین راستا هم در بازارهای کشورهای همسایه هم به نوعی روابط تجاری مناسبی برای کشور ایجاد شده بود .

مولوی : خوب یک دلیل آن می تواند به خاطر عدم دانش تجاری ایران باشد و موضوع دیگر اینکه به نظر من ایران در سوریه و عراق فضای تجارتی ندارد، ما چند درصد از مارکت این کشورها را داریم، در صورتی می توان این بازار را به دست آورد که قدرت سیاسی مناسبی نیز ایجاد شود، شرکت های خصوصی با توجه به ریسک بالایی که در کشورهای همسایه دارند نمی توانند کارایی تجاری مفیدی ایجاد کنند . خبر قرارداد عراق با شرکت توتال هم به همین موضوع بر می گردد، پیمانکار ایرانی قیمت ارزان و کیفیت هم در خود دارد، توتال هم این موضوع را قبول دارد، ولی به لحاظ نبود ضمانت نامه امکان همکاری میسر نیست . چرا بخش خصوصی سال های قبل یک بانک خصوصی برای ضمانت نامه ایجاد نکرده است تا بتوانند در این پروسه اقتصادی با شرکتی مثل توتال همکاری کنند ؟ این موضوع یک نوع ریسک سیاسی محسوب میشود که در این حیطه یکسری کارها را بخش خصوصی باید انجام میداده که نداده است . متنوع سازی سبد سرمایه گذاری، متنوع سازی دفاتر ایجاد شبکه های تامین مالی برای خود انجام نداده است .

ایران در ده سال آینده، نقطه ثقل اقتصاد جهانی است و با این هدف میتواند امتیازاتی از شرق و غرب بگیرد، ما برای این نقطه گذاری به لحاظ اینکه اولویت اقتصادی ما نیست، برنامه ریزی نداریم و به تبع آن در ده سال آینده نیز نمی توانیم از این موقعیت استفاده بکنیم . متأسفانه حتی اگر ریسک تحریم را نیز برداریم باز هم خوشبین نیستیم، چون تا اقتصاد از ید دولت خارج نشود و رقابتی نگردد، در بهترین حالت پس از تحریم باز میگردیم به اقتصاد سال 1378 که در آن دوره هم باز اقتصاد دولتی حاکم بود .

صرامی : بله اگر تحریمها نیز برداشته شود به واسطه فضایی که طی 10 سال اخیر دچار آن شده ایم، نمی دانیم چه اتفاقی در پیش رو خواهیم داشت و یکی از بزرگترین مشکلات ما سطح معلومات و رشد آموزشی نیروها خواهد بود . اما سوال اینجاست مجموعه هایی مثل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با توجه به رویه ها , عدم رگولاتوری و در برخی مواقع رقابت ناسالم در بورس کالا در تامین خوراک همیشه دچار مخاطره اند، اگر شما مدیر یکی از این مجموعه ها بودید، چه تفکر زودبازده برای پابرجا بودن شرکت خود در این بازار می کردید ؟

مولوی : بزرگترین توصیه ما به این گونه شرکت ها این است که از یک رویکرد تجاری و تولیدی صرف، به یک رویکرد اقتصادی تبدیل شوند . در رویکرد اقتصادی ایجاد یک دپارتمان معاونت مالی و اقتصادی ضروری است و ما در اقتصاد ایران بدون درک پارادایم بازارها و بازارهای موازی در بخش سرمایه گذاری و ابزارهای تامین مالی در حوزه تامین مالی نمی توانیم زنده بمانیم  باید یک پرتفولیوی سرمایهگذاری داشته باشیم،  اقتصاد پرریسک بوده و باید سبد سرمایه گذاری ایجاد کنیم . در کشوری که نرخ بهره آن 18 درصد و تورم 60 درصد می باشد، بنگاه های اقتصادی باید ایجاد بدهی بکنند و در سرمایه گذاری های خود استفاده نمایند و در رکودهای چند ساله از این سبد سرمایه گذاری استفاده کنند . و در آخر اینکه متاسفانه در بخش خصوصی ما یک دیدگاه ساختاری نسبت به سرمایه گذاری و تامین مالی وجود ندارد، شرکتها با توجه به اینکه شرکت خود را توسعه دادهاند، در تجارت خود کمبود پول خواهند داشت و در بازار خود ورشکست می گردند سرمایهگذاری با شناخت باید انجام شود و تامین مالی هم یک