مبحث خودکفایی اقتصاد ایران را گروگان گرفته است !

سال جاری به نظر می رسد مصائب متنوع خود را در حوزه های اقتصادی، مدیریتی و نبود سرمایه گذاری بیش از پیش برای تشکل های اقتصادی خصوصا صنایع پایین دست نفت نمایان تر نموده است . تامین خوراک از جمله این موارد است که نابرابری و خود تحریمی در آن باعث مشکلات عدیده ای برای واحدهای پایین دست فرآورده های نفتی ایجاد کرده است . گفتگوی “احمد صرامی”، عضو شورای سیاستگذاری ماهنامه دنیای انرژی را با “پیمان مولوی”، دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران، رئیس کمسیون سرمایه گذاری اتاق مشترک ایران و امارات و تحلیل گر اقتصادی را با هدف ارائه راهکارهای برون رفت از این مشکلات مرور می کنیم:

احمد صرامی:  بخش خصوصی  فعال حوزه فراورده های نفتی و حتی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی همیشه در حوزه مشکلات روزمره سعی دارد دو قدم فراتر باشد و در تجارت صنایع نفتی نیز همیشه دارای مشکلاتی بوده و نیاز به آن دارد که از این تنیدگی ساختار اقتصادی که او را تحت فشار گذاشته است خارج شود . چندی از این مشکلات شاید تحریم و اف‌ای‌تی‌اف باشد اما همه این مشکلات نیست، شاید در برخی مواقع ؛ تحریم های داخلی بیشترین ضربه را به بخش خصوصی زده است و عدم هماهنگی اعضای نهادهای دولتی نیز به نوعی سدراه فعالیت بخش پایین‌دست نفت گردیده، لذا با توجه به شرایط کاری که اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی دارد، چالش بزرگی در ارتباط با دولت احساس میشود و اینکه دولت ها وقعی به توقعات بخش خصوصی نمی دهند. با آنکه حوزه نفت یک حوزه سیاسی و بین المللی است، دولت ها و حاکمیت، بخش خصوصی را به عنوان تامین کننده منافع ملی آنچنان باور ندارند.

پیمان مولوی : اگر خاطرات برخی از افراد فعال اقتصادی در قبل از انقلاب را مرور کنیم به همین نقطه میرسیم، از وقتی دولت به معنای سیستم بروکراتیک و حاکمیت به موقعیت مالی مناسبی می رسد و کنترل آن را در اختیار خود دارد، تقریباً شروع به تغییر سیاست قبلی خود می نماید . ایران موفق ترین دوره رشد اقتصادی خود را در طی 12 سال بالای 11 درصد داشته است که بین سال‌های 1338 تا 50 شمسی که دوره طلایی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود اتفاق افتاده است. اما یک نقطه مشترک با زمان حال ما وجود دارد، اینکه در همان برهه هم نخست وزیر وقت، اتاق بازرگانی را تحت فشار قرار می‌داد که قیمت محصولات بالا نرود و در زمان کنونی نیز دولت سیب زمینی، مرغ، گوشت، سنگ آهن و فولاد و...را کنترل می‌کند و واردات و صادرات را نیز ممنوع می کند . نیم قرن پیش هم رئیس اتاق بازرگانی موازی با روند کنونی اعلام می‌کرد که بخش خصوصی در این زمینه کاره ای نیست و دولت، دیدگاه تصدی‌گری و قیمت‌گذاری دستوری اش را در همه ادوار در اقتصاد داشت . الان نیز اقتصاد ایران به لحاظ دخالت دولت در رتبه 168 جهانی، موازی کشورهایی مثل کره شمالی، ونزوئلا و سودان قرار دارد . وقتی از وضعیت فعالیت انجمن ها و تشکل های خصوصی و تعاونی ها صحبت می کنیم، ما در رتبه 168 دنیا قرار داریم چون افرادی که چم و خم اقتصاد را نمی‌دانند برای ما تصمیم می گیرند . اقتصاد ایران دستوری ترین اقتصاد بوده و به مسیر خوبی مطمئناً نخواهد رسید و این اقتصاد جزو معدود اقتصادهایی در دنیاست که هدف گیری آن اقتصاد نیست !

در حالی که تولید ناخالص ما یک‌سوم ترکیه است، ترکیه بنا دارد تولید ناخالص  خود را در سال 2031  به اندازه اسپانیا برساند . روند رشد زیرساخت‌های ترکیه به گونه‌ای است که هرصادر کننده در این کشور تا 70 درصد هزینه‌های مارکتینگ سال های اول فعالیت خود را دولت تقبل می کند و جهت‌دهی اقتصاد ترکیه به گونه‌ای است که مصمم است تولید ناخالص ملی خود را افزایش دهد و مقرر داشته که درآمد کشور نیز باید به همین طریق افزایش پیدا بکند

ما در سند چشم انداز در سال 1404 پیش‌بینی کرده بودیم و سوالی که وجود خارجی در ایران ندارد این است که ما باید بتوانیم تولید ناخالص را بیشتر کنیم . رقبای منطقه‌ای ما کشورهایی چون ترکیه، امارات و البته عراق که قرارداد 27 میلیارد دلاری اخیر خود با توتال خبرساز شد، هستند و عربستان نیز با صنعت پتروشیمی خود بازارهای بین المللی را از ما می گیرند . لذا جهت گیری ما روشن نیست .

اشتباهی که در افزایش رشد ناخالص داریم، بحث خودکفایی است که اقتصاد ایران را گروگان گرفته است . شرکت سوئیسی در حوزه ورزشی دو روز قبل در بورس نزدک 21 میلیارد دلار عرضه شد . این بورس بین‌المللی، هفت هزار میلیارد دلار سایز دارد . چرا هلدینگ خلیج فارس، اسنپ، دیجی کالا و شرکت های موازی با این هجمه مالی در بورس بین المللی عرضه نشده اند . با نبود رشد تولید ناخالص داخلی، منابع درونی خصوصاً در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و معدن که مزیت اقتصاد ایران است نمی‌توانند رشد کنند . این خودکفایی اقتصادی دیدگاهی در حوزه تامین مالی دارد که به همین سرنوشت دچار شده است

اتفاق دیگری که در دنیا می افتد و ما به آن توجه نداریم این است که برای رشد 6 تا 7 درصد، هر ساله صد میلیارد دلار نقدینگی لازم است که کشورهایی مثل مالزی، کره و ترکیه و عربستان درک کرده‌اند که این حجم مالی را ندارند و سعی در تامین آن به هر شیوه ای دارند . علت اینکه این کشورها دنبال سرمایه‌گذاری هستند می‌دانند که اقتصاد جهان 95 هزار میلیارد دلار نقدینگی جهان را شامل شده است که هم اکنون 35 هزار میلیارد آن پول سریع و مابقی سپرده است . بانکهای پرایم آمریکایی، چینی، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی و ژاپنی بیش از 90 درصد اختیار این بانک ها را دارند و نکته مهمی که در اقتصاد جهان به آن توجه می شود، ریسک است که ما به آن باور نداریم . همچنین در جهان بین الملل، یک سیستم رتبه بندی اعتباری وجود دارد که بر اساس رتبه با کشورها مراودات تجاری ایجاد می‌کنند . کشور آلمان، سوئیس و کانادا با بالاترین رتبه اعتباری در جایگاه نخست قرار دارند و سرمایه گذاری در این کشورها در هر شرایطی بدون ریسک خواهد بود . شرکت های فعال در این کشورها، به منابع مالی ارزان دنیا دسترسی دارند و هزینه‌های تولید آنها نیز کمتر میباشد.

رتبه اعتباری کشورهای همسایه ما به ترتیب ترکیه BB ، عربستان و امارات A می باشد . اگر توسعه اولویت ما باشد نیاز به منابع اعتباری و مالی بین‌المللی داریم، اگر پتروشیمی می‌خواهیم احداث کنیم باید به این منابع دسترسی پیدا کنیم. قطرگس با آنکه رتبه اعتباری A خوبی دارد، دو تا شریک با رتبه بالاتر گرفته که با این ترفند توانسته است، تمامی پروژه‌های خود را 16 ساله فاینانس نماید . این کمبود ریسک در کشور ما منجر به تاخیر در وارد شدن سرمایه به کشورمان نیز شده است . بنابر گزارش اتاق بازرگانی تهران ما سالانه 10 میلیارد دلار فرار سرمایه داریم، معادل تجهیز ده بندر مثل بوسان کره که ششمین بندر بین المللی جهان است . یکی دیگر از عوامل، نحوه استفاده ما از منابع بین المللی است که این مغالطه همیشه در اقتصاد کشور وجود داشته که منابع داریم، نه منابع نداریم .

با این اوصاف اقتصاد دستوری که در فرهنگ اقتصادی ما نهادینه شده است و واژه خودکفایی که در حوزه تامین منابع ملی ما رسوخ یافته باعث شده است که در حوزه تامین منابع خارجی از آن بی بهره باشیم و با توجه به رتبه اعتباری ما که با عراق و سودان و افغانستان موازی است، دارای پایین ترین رتبه در جذب سرمایه باشیم، باید ریسکهای سیاسی، اقتصادی و کشوری کاهش یابد و وظیفه حاکمیت در این موضوع کاملا روشن است .

صرامی: وقتی تفکر خودکفایی نهادینه می‌شود، باید تمامی پارامترهای اقتصادی نیز در آن دخیل باشد، جمله جهانی فکر کن و محلی عمل کن مصداق این تفکر می باشد . خروجی مفید وقتی از خودکفایی گرفته می‌شود که کشورهایی را با خود همراه کنیم  وقتی هزینه ها و قیمت تمام شده سیر صعودی دارد، این حرکت انتحاری است و خودکفایی محسوب نمی شود . با توجه به این موضوع، نهادهای اقتصادی کشور باید ریسک آن را بپذیرند و هزینه های بالایی نیز می دهند، این خودکفایی واقعی نبوده و قشر بزرگی از مصرف‌کننده های کشور فشار مضاعف خواهند داشت . با این حال درخصوص الگوهایی که می‌توانند برای تشکل ها، شرایط درآمدی و ارتباطات بین‌المللی مناسبی ایجاد بکنند چه الگوهایی هستند؟