چالشهای دولت سیزدهم در حوزه انرژی

چالشهای دولت سیزدهم در حوزه انرژی

تعامل با دنیا راه حل توسعه حوزه انرژی

مهدی کرباسیان

حوزه انرژی دچار چالش جدی است. بحث تحریم که کشور به آن دچار است قدرت مانور و حرکت را در صادرات نفت و فرآورده‌ها محدود کرده است. بحث محدودیت جابه‌جایی وجوه و بازارهای هدف محدودیت جدی دارد. عدم ورود به اف ای تی اف نیز مطرح است. در این حوزه مشکلاتی وجود دارد که انتظار می‌رود کلید آن به دست تعاملات بین‌المللی باشد. در مورد سیاست‌های سرمایه‌گذاری در ۸ سال اخیر افت جدی داشتیم که به توسعه لطمه زده و تولید ناخالص داخلی را لطمه زده است. همه‌ این‌ها موجب تورم ۴۰ درصدی و مشکلات معیشتی شده است. مسائل بین‌المللی و سیاست‌های تعامل با دنیا را باید حل کنیم. افق روشن در حوزه انرژی در گرو حل این مسائل است. جایگزینی دیگر کشورها در بازار انرژی ایران اکنون بازپس‌گیری بازار را نیز هر چه دیرتر شود سخت‌تر می‌کند. مشکل تحریم‌ ظالمانه برای توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه باید حل شود. جزو سیاست‌هایی که آقای رئیس جمهور به مجلس ارائه دادند تاکید بر صادرات بوده است. تسهیل امور تجاری و حمایت از تولید داخلی شعاری است که داده شده، اگر دولت به شعار خود اصرار بکند. وزارتخانه‌های مرتبط در این زمینه وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت معدن و تجارت و نفت و همچنین بانک مرکزی اگر بر قول خودشان عمل بکنند به نظر می‌رسد مشکلات باید کمتر شوند.

موضوع دیگر لزوم تغییر در سیاست جایگزینی واردات است. این سیاستی است که در زمان حکومت پهلوی دوم هم در رئوس برنامه دولت بود. پس از پیروزی انقلاب هم بر این موضوع تاکید شد و هنوز هم می‌شود. این سیاست در بعضی اقلام غذایی قابل پذیرش است اما در جاهایی باید بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم که برای کشور ارزش افزوده بالا داشته باشد. کشور ما نفتی است و نفت و گاز و معادن متعدد دارد. ممزوج شدن مواد معدنی با نفت و گاز و نفت و گاز و پایین دست می‌تواند ارزش افزوده بالایی داشته باشد. اگر سرمایه‌گذاری‌های ما بر مبنای صادرات قرار بگیرد چند امتیاز خواهیم داشت. نخست کیفیت کالاها افزایش و قیمت تمام شده کاهش می‌یابد. نهایت مصرف ما به سمت ۸۰ میلیون نفر می‌رود و این موجب می‌شود تولیدات کشور متنوع و وسیع شود. این اشتغال وسیع برای کشور ایجاد می‌کند. این سیاست باید در برنامه‌ها دیده شود نه اینکه فقط یک وزارتخانه به صورت احساسی انجام دهد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل بهتر با دنیا و تجارت بین‌الملل در دستور قرار می‌گیرد. امکان دیگر استفاده از ظرفیت‌های بانکی بین‌المللی و ظرفیت بیمه‌ بین‌الملی است. با توجه به تحریم جدی و محدودیت‌های موجود و عدم وجود سیاست‌های مبنی بر حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به نظر می‌رسد این برای عملی شدن کار سختی در پیش داشته باشد. امیدوار هستیم دولت بتواند با مثبت کردن تعاملات بین‌المللی جی دی پی کشور را مثبت کند و به رشد ۱۰ درصد که برای ایران عملیاتی است دست پیدا کند.

اقتصاد انرژی باید حل شود

رضا پدیدار

در وضعیت فعلی انتظار می‌رود دولت توجه کافی برای فعال‌سازی و در اختیار داشتن یک دیپلماسی پویا و هوشمندانه در حوزه انرژی و به خصوص برای بازپس‌گیری سهم ایران از بازارهای بین‌المللی را به خرج دهد. موضوع دیگر که انتظار می‌رود دولت در جهت آن گام بردارد استفاده از توان بخش خصوصی برای صادرات نفت خام و میعانات و فرآورده‌های نفتی و سایر توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها در حوزه‌های سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و مهندسی و ساخت است.  در حوزه انرژی چند اولویت باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس سند چشم‌انداز تولید نفت خام تا افق ۱۴۲۰ ایران باید علاوه بر نگهداشت، ظرفیت تولید را تا ۶.۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. مسئولیت این موضوع با دولت سیزدهم است. طرح‌های جهش سوم در صنعت پتروشیمی نیز جهت ثروت آفرینی در کشور مطرح است .

موضوع دیگر ضرورت برنامه‌ریزی و اجرای طرح های ملی برای جلوگیری از رشد بی‌رویه‌ در بنزین و گاز طبیعی است. شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت باید در این زمینه فعال شود و نقش بازی کند. وضعیت در این زمینه اکنون هشدارآمیز شده و برای زمستان پیش رو نگرانی در خصوص رساندن سوخت به نیروگاه‌ها وجود دارد. چهارمین موضوع راهکار و طراحی جدید برای به کارگیری جذب سرمایه است. اولویت در این زمینه اتمام پروژه‌های سطح‌الارضی و بعد بازسازی و نوسازی تاسیسات و ماشین‌آلات و تجهیزات است که می‌توانند راهگشا باشند و تحول را فراهم بکنند. در زمینه طرح‌های میان‌دستی هم یکی از مهم‌ترین‌ها بحث مطالعات جامع مخازن کشور است. در حال حاضر و در وضعیتی که روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود ذخایر ما کمتر از ۴۰ روز است. این باید توسعه داده شود. در زمینه مخازن نفتی نیز در طرح گوره-جاسک مخازن تا ۸۰ میلیون بشکه پیش‌بینی شده که هم منابع مالی و هم پیمانکار خوب احتیاج دارد. در مجموع می‌توان گفت برای عبور از بحران‌های فعلی و آتی که صنایع انرژی را از خود متاثر کرده است دیپلماسی انرژی‌ای لازم است که با کمک بخش خصوصی بازنگری شده باشد.

انرژی بخش کلیدی و تاثیرگذار در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. یکی از چند عارضه‌ی این حوزه قیمت‌گذاری دستوری است. اگر ما نگاهی تطبیقی به خاورمیانه شمال افریقا و اوراسیا را ببینیم و با توجه به اطلاعاتی که مراجع رسمی ارائه می‌دهند یارانه‌ای که اکنون در ایران به صورت نامتناسب پرداخت می‌شود ۹۸۶ میلیارد دلار در ۱۰ سال بوده است. گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی تاکید دارد نیمی از کل یارانه انرژی در خاورمیانه و شمال افریقا است و بیشترین حجم از این بخش در ایران است. وضعیت ایران بر اساس این گزارش‌ها به هیچ وجه مناسب نیست. شدت مصرف انرژی در ایران ۱.۵ برابر میانگین جهانی و ۱.۴ برابر منطقه و شمال افریقا است. این موارد نشان می‌دهند اگر بخواهیم به اقتصادی معقول دست پیدا کنیم هدفمند کردن یارانه‌ها نقش بسزایی دارد. باید به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک شویم. تغییرات قیمت انرژی باید متناسب با سایر پارامترهای اثرگذار در نظام اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. قیمت انرژی فعلی پایین‌تر از قیمت بازار است، حمایت لازم است اما باید هدایت‌شده و هدفمند باشد. ما با پدیده قاچاق در حوزه انرژی روبرو هستیم. شرایطی که اکنون در تراز تجاری انرژی و بازتوزیع منابع به نفت گروه‌های پردرآمد هست باید تغییر کند. دولت و سیاست‌گذاران باید در جهت نرخ معقول انرژی و نرخی که بتواند در جهت اقشار مختلف مورد توجه باشد و باعث جریان توسعه نیز در کشور بشود تصمیم بگیرد. باید به سمت ثبات اقتصادی حرکت کنیم که با توجه به اقتصاد نفتی پایه‌ی آن اقتصاد انرژی و هدفمندی یارانه‌هاست. باید ساختاری را ایجاد کنیم که تغییر در قیمت نسبی کالا و خدمات بتواند بر رشد و تولید بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیرگذار باشد.  زیرساخت‌های طراحی مدل‌های اقتصادی ما با قیمت‌های واقعی بسیار فاصله دارد.

 

دکتر معصومه تاج میری

دبیرکل فدراسیون صنعت نفت ایران

 

گرفتن سکان وزارت نفت توسط یکی از فرزندان تربیت شده در همین خانواده مایه خوشحالی و مسرت فعالان حوزه نفت، گاز و پتروشیمی شده است. چراکه شناخت بسیار دقیق از توانمندیها و معضلات این صنعت، یکی از ملزومات مورد نیاز حال ناخوش این روز نفت است. از طرف دیگر با توجه به رویکرد جدی ایشان در استفاده از توان داخل برای پیشبرد اهداف تعیین شده در این صنعت، نویدبخش طلوع روزهای خوبی برای به گردش درآوردن چرخ های تولید صنایع داخلی است. از اینروی به عنوان یکی از دلسوزان این مرز و بوم سخنی چند با وزیر محترم نفت دارم، امید است با بهره گیری از خرد جمعی قدمی موثر در جهت اعتلای ایران عزیزمان برداریم.

·         شفافیت، سلامت اداری و عدالت محوری در راستای توسعه متوازن، یکی از مطالبات اصلی و واجب این روزهای کشور است. واقعیت این است که بخش خصوصی سالم زاییده بخش دولتی سالم و بالعکس است. سوابق درخشان جناب آقای مهندس اوجی در طی این سالها، انتظار تحقق این مطالبه را دوصد چندان می نماید.

·         برکسی پوشیده نیست، برای برون رفت از شرایط و چالش های کنونی کشور، وزارت نفت نیازمند تحول و پوست اندازی جدی در فلسفه خود است. در شرایطی که کشور با مشکلات سیاسی، اقتصادی و تحریم ها مواجه است، شاهد هستیم زمزمه های تغییر پارادایم انرژی در جهان نیز به گوش میرسد و در صورت عدم توجه جدی به آن، تهیه نکردن نسخه مناسب با نگاهی به جایگاه کشور در تامین انرژی دنیا و تحول در الگوهای تولید و مصرف انرژی، در آینده نه چندان دور مشکلی دیگر بر مشکلات کشور افزوده خواهد شد. چنانچه شرکت های بزرگ نفتی جهان بمانند شل، توتال، استات اویل و غیره این زنگ خطر را شنیده و در حال ایجاد تغییرات ساختاری در بنیان تامین انرژی خود هستند. برای عبور موفقیت آمیز از چنین شرایطی چندین اقدام باید صورت گیرد از جمله ایجاد معاونت انرژی با رویکرد توسعه بازارهای انرژی نو و تجدید پذیر به منظور به کارگیری روش ها و فناوری های نوین در صنایع برای کاهش انتشار، جایگزینی سوخت های کم کربن، بهینه سازی مصرف انرژی و سازگاری با اثرات تغییر اقلیم برخی از این راهکارها است.

·         با کمال تاسف، عدم توجه کافی و وافی به بخش خصوصی در دوره های قبلی، منجر به اضمحلال جایگاه بخش خصوصی در صنعت عظیم نفت شده و تنظیم قوانین و آیین نامه های ضد تشویقی و بعضا ناکارآمد، عدم یکپارچه سازی و موازی کاری ها، دلسردی توصیف ناپذیری را برای سرمایه گذاران این بخش ایجاد کرده است. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از جمله قوانین مترقی است که نیاز به عارضه یابی و ارزیابی مجدد دارد تا با کار کارشناسی منسجم و همه شمول دلایل عدم موفقیت آن و راهکارهای اجرایی لازم برای تحقق آنها مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال می توان از احیای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به کمک طرح اوراق سلف موازی صرفه جویی انرژی با همراهی بخش خصوصی جهت ارتقای مباحث ازدیاد برداشت از حوزه های نفتی، افزایش راندمان استخراج مخازن نفت و گاز و شبکه های توزیع و صنایع تبدیل انرژی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی و ... نام برد. تنها با اصلاح برخی از دستورالعمل های ماده فوق الاشاره، می توان به عملیاتی کردن آن کمک نمود و جذابیت این حوزه را برای فعالین بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و مشارکت افزایش داد. لازم به اشاره است فدراسیون صنعت نفت ایران از ابتدای سال 1399 با اشاعه این طرح ، تمام تلاش خود را برای اجرایی نمودن این ماده انجام داده است.

·         بی شک یکی از روش های بهره مندی از توان ملی در روند توسعه هر کشوری ، ارتقای جایگاه و توجه واقعی به تشکل های اقتصادی و اجتماعی است. به نظر می رسد که نقش تشکلها و انجمن ها برای افزایش میزان مشارکت در برنامه های کلان باید باز تعریف شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه شعار چند سال اخیر حول محور تولید این رگ حیات اقتصاد کشور بوده است، شایسته است به منظور وصول حداکثر نتیجه در کمترین زمان ممکن، خروجی برنامه های تهیه شده سال های اخیر (بویژه سال 1399) مورد ارزیابی کارشناسی و عارضه یابی قرار گیرد تا متناسب با آن نسخه درمانی جهت بهبود حال این روزهای صنعت و اقتصاد کشور تجویز گردد که این مهم توسط تشکلها و انجمن ها به عنوان اتاق فکر وزارت نفت می تواند انجام شود.

·         تسریع روند تاسیس نهاد تنظیمگر نفت، گاز و پتروشیمی در قالب همکاری وزارت نفت، بخش خصوصی و شورای رقابت. نهاد تنظیم‌گر یک نهاد تنظیم‌کننده مقررات است که باعث ایجاد حکمرانی خوب و واحد در هر بخش اقتصادی می‌شود. تا زمانی که حکمرانی واحدی در بخش‌های اقتصادی برای ایجاد ثبات در انجام فعالیت‌ها و تشویق در سرمایه‌گذاری انجام نگیرد، شاهد تزلزل در سرمایه‌گذاری و ایجاد وحدت رویه خواهیم بود. پس بهترین تعریف نهاد تنظیم‌گر، نهادی است که می‌تواند باعث ایجاد حکمرانی واحد و تشویق بیشتر برای سرمایه‌گذاری در یک بخش شود. فدراسیون صنعت نفت ایران با واقع‌بینی به موضوع نهاد تنظیم‌گر، براساس نظرسنجی‌هایی که انجام داده، شرح وظایفی را برای این نهاد در نظر گرفته و تلاش کرده با توجه به مجموعه قوانین وزارت نفت و شورای رقابت در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به حل مشکلات فعالان بخش صنعت نفت، استفاده و دسترسی بدون محدودیت به امکاناتی که به صورت انحصار طبیعی وجود دارد، بپردازد و در فعالیت‌هایی که منجر به رفتارهای غیررقابتی می‌شود، امکانات بازرسی را فراهم کند تا از رفتارهای غیررقابتی که برای منافع فعالان بخش مضر است، جلوگیری کند.

·         بکارگیری هوش مصنوعی (AI) جهت مطالعه پارامترهای تاثیر گذار بر اقتصاد کشور به منظور حکمرانی بهتر. به عنوان مثال تورم در سال 98 در نتیجه افزایش قیمت سوخت به 3000 تومان، حدود 60% ارزیابی شده است. ولی در واقعیت، میزان اثر گذاری واقعی افزایش سوخت در اقتصاد کشور این مقدار نبوده اما بدلیل وقوع پدیده رزونانس یا پدیده پروانه ای، تورم حدود 60% ایجاد شد. لذا داشتن برنامه ای  هدفمند جهت مطالعه و پیش بینی تغییر پارامترهای اثر گذار بر اقتصاد در شرایط خاص به منظور تمهید اقدامات تعادل بخشی بسیار ضروروی است که در نتیجه بکارگیری هوش مصنوعی این مهم تحقق خواهد یافت و نیاز جدی این روزهای صنعت نفت و کشور ما است که از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، میتواند تحقق پیدا کند.

در پایان ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای جناب محترم وزیر در راه خطیری که قدم برداشته اند، امید آنرا داریم تا دست در دست یکدیگر سر شوریده این صنعت را به سامان برسانیم و دورنمای درخشان آینده را به چشم ببینیم.

 

۳ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۴۳
ماهنامه دنیای انرژی شماره 44 |