تعارض منافع، مطالبه مهم بخش خصوصی واقعی !

*** ادبیات "تعارض منافع" از چه زمانی در فرهنگ اقتصادی کشور مورد بحث قرار گرفت :

·         در بنیانگذاری حکمرانی کشور در پساانقلاب بسیاری از مسائل و موضوعاتی که برای یک حکمرانی باسابقه و جا افتاده موردنظر بود، مورد بی توجهی و کم توجهی واقع شد و دچار خطاهای متعددی گردید . طبیعتاً در چنین فضایی که بخش خصوصی از سوی حاکمیت پذیرفته نشده بود، با شروع انقلاب حذف گردید و آنچه که باقی ماند، عملاً بخش سنتی بازار، اصناف و بنگاه های کوچک و متوسط بود. تعارض منافع از آنجا تعریف کردید که اثرش بر روی بخش خصوصی آشکار گردید که با بخش خصوصی بزرگ و ساختار یافته و با بنگاه های مدرن دچار تضاد منافع گردید و جریان اقتصاد حاکمیت از جریان کنترل و مدیریت موقت به یک جریان مدیریت دائم تبدیل گردید . در همین راستا اهمیت موضوع تعارض منافع از آنجا پر رنگ تر شد که تصدی‌گری دولت در اقتصاد شفافتر و برجسته تر گردید و فسادهای ناشی از این تصدی گری و تضاد منافع آشکار گردید .
متاسفانه در این نوع حکمرانی چهاردهه ای به بحث تعارض منافع کم و دیر پرداختیم و آن چیزی که اختلال را در اصلاح این روند بیشتر می‌کند، این است که حکمرانی در کشور ناپیوسته و قبیله‌ای اداره شد و تصورات ایده آلیستی غیرواقعی و شعارهای پوپولیستی دولت‌ها، مجالی برای بررسی تعارض منافع ایجاد نکرد. لذا بخش خصوصی باید به نوع شیوه اداره کشور در نبود شفافیت و فضای افزایش یافته تعارض منافع، معترض باشد، چرا که آثار آن بر اقتصاد کشور با نرخ رشد منفی، عدم تعامل با کشورها، اقتصادی ایدئولوژیک، خروج سرمایه و ... بروز پیدا کرده است .

*** تعدد و تکثر لایه های متعدد نهادهای دولتی و غیردولتی عمومی هم به شرایط غیرشفاف در اقتصاد ما دامن زده است !

·         بدون تردید، رویکرد نادرست حاکمیت در تصاحب کامل ابزار قدرت، اعم از اقتصاد و پول منجر به پیدایش و افزایش شرکت های پوششی دولتی و عمومی غیردولتی شده است که مصداق بارز عدم شفافیت اقتصادی و تعارض منافع هستند . البته حاکمیت های با سابقه طولانی تر و با شیوه مدیریت درست و بهره‌وری بالا که منجر به رفاه و رشد اقتصادی شده اند، خلاف این شیوه عمل کردند و آنها پذیرفته اند که دولت‌ها باید سیاست گذار رفاهی و توسعه اقتصاد باشند، نه سیاستگذار تحدیدی آن، با وضع مقررات و شفافیت و ایجاد نظام های مالیاتی و مبارزه با پول شویی که در حکمرانی ما به خوبی اجرا نشده است . چرا که در طی دورانی که از اصل خصوصی سازی گذشته است هیچ بنگاه بزرگی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده و عملاً همگی آنها به بخش عمومی کشور ارائه شده اند، این گونه حکمرانی اقتصاد شفاف نداشته و فساد را کاهش نمی دهد، توسعه اقتصادی مسیر پیوسته و رشد پاینده ای نخواهد داشت و در همین باتلاق، فعالان اقتصادی دست و پا خواهد زد .

*** به نظر شما بخش خصوصی باید در جهت مطالبات بزرگی مانند رانت، فساد و یا تصویب نهاد تنظیم گر در صنایع نفتی باشد و یا مطالبات کوچکتر خود را پیگیری کند تا سهم مناسبی از کیک اقتصادی را تصاحب کند ؟

·         یکی از طرح هایی که بخش خصوصی در آن گرفتار شده است، توجه و پیگیری مطالبات کوچک مانند مقررات مالیات، گمرک، تامین اجتماعی مقررات کار و ... است که نشأت گرفته از مشکلات فزاینده بزرگ است و باید بخش خصوصی مطالبات بزرگ و جدی خود را بر روی میز حاکمیت بگذارد .

*** با توجه به اینکه بخش خصوصی در پیگیری مطالبات بزرگ خود به توفیق آنچنانی دست نیافته است، آیا در این خصوص منفعلانه برخورد کند و یا اینکه مستمسک چه رفتاری باشد که در نهایت بتواند موضوعات مورد جدی خود را در حاکمیت حل نماید ؟

·         حکمرانی ما دولت در دولت است، یک دولت رسمی که مسئولیت در قبال مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... دارد و دولتی که با هدف خاص دارای قدرت بسیار است و دولت اصلی را از مسیر خودش منحرف می کند. بخش خصوصی نباید این مسیر نادرست حکمرانی را بپذیرد و خود را با اصلاحات کوچک سرگرم سازد و سطح انتظارات خود را نیز پایین بیاورد. اما بخش خصوصی در کشور ما و شاید در بسیاری از کشورها به جهت مصلحت اندیشی و محافظت از مال و اموال و شرکت، خود را در معرض آسیب بیشتر قرار نمی دهد و خیلی چیزها برای از دست دادن دارد، برخلاف طبقه متوسط و فرودست به چالش‌های اساسی کشور نمی پردازد و یا در لفافه می پردازد و بنابر این بسیاری از اصلاحات اساسی و مطالبات از دل بخش خصوصی بر نخواهد آمد . ما در تاریخ مشروطیت بخش خصوصی داشتیم که با مدل آن زمان کمک کرد تا فرمان مشروطیت را از مظفرالدین شاه بگیرد و مجلسی را در آن زمان تشکیل دهد. بخش خصوصی می‌تواند بر روی مسائل خیلی جدی جلو برود و یکی از آنها تعارض منافع است که از مباحث ممنوعه نبوده و جنبه فنی دارد، عنوان آن آشکار بوده و برخورنده به مجموعه و یا نهادی نیز نخواهد بود .

*** با توجه به اشتراک مطالبات در همه صنایع بخش خصوصی، آیا وحدت رویه میان تشکلها و صنایع می تواند در اعاده مطالبات موثر باشد ؟

·         مسلما اینگونه هم اندیشی ها روند پیگیری و تصویب طرحها را تسریع خواهد کرد و اتاق بازرگانی از هفت سال قبل جهت ایجاد ارزش افزوده در صنایع پایین دستی، بحث‌ها و نقدهایی به جریان خصوصی‌سازی داشته و با پیگیری هایی که برای اجرای ماده ۶ قانون سیاستهای اصل ۴۴ انجام شد، در لایحه تضاد منافع و رگولاتوری برق تا حدی موثر بود . متاسفانه حکمرانی کشور باعث شده دولت ها به مشکلات فوری و زودبازده ورود کنند و مسائل اساسی کشور مورد بی‌توجهی قرار بگیرد و این پروسه در تفویض حکمرانی دولت‌ها به همین روال ادامه می‌یابد .

*** آیا بخش پایین دست می‌تواند در قالب جلسات مختلف و در خصوص مطالبات با صنایع بالادستی هم‌اندیشی انجام دهد و مذاکراتی بکند و به نتیجه برسد، یا این روند ناامید کننده است ؟

·         در شرایطی که بخش خصوصی در چالش‌های متعددی گرفتار است و دولت هم حواسش به یکسری مسائل خاص از جمله مذاکرات برجام، تحریم، امنیت ملی و مدیریت کرونا و مواردی از این دست، انجام این مذاکرات خروجی هم اگر داشته باشد به آن صورت کارگر نمی‌افتد . عالی ترین نهاد بخش خصوصی اتاق بازرگانی است، چندین سند از این دست اسناد را روی میز گذاشته، هم‌اندیشی های متعددی ایجاد کرده اما خروجی های آن بسیار کم بودند . چرا که در کنار اموراتی که انجام می دهیم و سعی داریم مشکلی را حل کنیم، همزمان ده مشکل دیگر در آن مدت ایجاد می شود برای همین خروجی‌ها و اصلاحات هم در انبوه این مشکلات دیده نمی شود.

*** ظهور جریانات واسطه گری در صنایع خصوصا صنعت پتروشیمی در قالب قرارگاه، به نوعی تضاد منافع ایجاد کرده است، در این مورد چه نظری دارید ؟

·         این هم به نوعی دولت در دولت است و مورد پسند حاکمیت و از مصادیق تضاد منافع به شمار می رود که رویکردی اقتصادی ندارد . صنایع بزرگ ما هم عموماً در سیطره بخش خصولتی هستند و طبیعتاً همگامی و همراهی آنها در انجام مدیریت تضاد منافع بسیار کمتر از بخش خصوصی واقعی خواهد بود و این نگران کننده است .

*** آیا تعدد و تکثر تشکل ها و انجمن های موازی هم می تواند به نوعی تعارض منافع قلمداد شود ؟

·         تعدد و تکثر تشکل هایی با سیاست های اجرایی موازی در بخش خصوصی نمی تواند تضاد منافعی به همراه داشته باشد، چرا که در آزادترین کشورهای جهان هم در یک شهر ده اتاق بازرگانی مستقر هست، اما در چارچوب حکمرانی ما که هرمی است، بهتر است که اینگونه تشکل ها یکپارچه و قوی باشند و در صورت تغییر و بهبود چارچوب حکمرانی اقتصادی کشور، می توانند با هم رقابت داشته باشند .

*** برای تصویب نهاد تنظیم گر رگولاتوری، چه نهادی می تواند روند این تصویب را تسریع نماید ؟

·         با توجه به تجربه ای که در اتاق بازرگانی داشتم، برای تصویب نهاد تنظیم گر رگولاتوری، مسیر مجلس هموارتر از دولت بوده و باید دولت را نیز در تحقق این امر همراه نمود . به طور مثال قانون مستمر محیط کسب و کار با فشار اتاق بازرگانی و همراهی نمایندگان تصویب شد، اما دولت احمدی نژاد جلوی آن ایستاد . بنابراین باید دولت را هم به نوعی همراه کنیم تا قانونی که مجلس تصویب می‌کند دولت ها اراده اجرایش را داشته باشند.

*** مدیران تصمیم گیری که همزمان در دولت و بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و مشاوره می‌دهند از جمله تعارضات منافع است چه نظری در این خصوص دارید ؟

·         فعالیت همزمان مدیران تصمیم گیر در دولت و سایر نهادها و اداره خانوادگی کانون های حساس اقتصادی، مصداق بارز تعارض منافع است که به وضوح در بدنه حکمرانی کشور جریان دارد که در حالت متداول آن در کشورهای دیگر، باعث اخراج، جریمه و محکومیت مدیر خاطی خواهد شد .

*** وجود یک متولی درصنایع پایین دستی که بتواند پیگیر مطالبات باشد و حاکمیت هم آن را قبول کند از نظر شما ساختار مناسبی است ؟

·         بخش خصوصی متولی نمی خواهد، دولت و نهادهای غیردولتی عمومی باید از تصدی گری اقتصاد کشور دست بردارند . بخش خصوصی یک سیاست گذار، رگولاتور و داوری می خواهد که جلوی انحصار و تخطی از قانون را بگیرد .

#همایش_اوپکس#شفافیت#تنظیم_گری#opex15 #رگولاتوری_اوپکس#تعارض_منافع