رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت:

آزادی را به مطبوعات بازگردانید فساد برچیده می‌شود

آزادی را به مطبوعات بازگردانید فساد برچیده می‌شود
برخی از صندلی‌های مدیریتی از سال‌ها قبل رزرو می‌شود حذف مدیران سالم در دستگاه‌های فاسد گفتگوی خبرنگار ماهنامه دنیای انرژِی با احمد توکلی در خصوص "تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت

سهیلا روزبان - دنیای انرژی

 

«در یک مرحله‌ای از فساد که به آن سیستماتیک می‌گویند؛ دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد آلوده می‌شوند.»‌ این بخشی از گفته‌های احمد توکلی رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت است که معتقد است برای مبارزه با تعارض منافع و فساد باید به دنبال انتخاب مدیران سالم و متخصص و البته آزادی مطبوعات بود. او که معتقد است در برخی از بخش‌ها شاهد قانونی شدن فساد هستیم، ادامه داد: دلیلش هم ‌این است، مفسدین به مجاری تدوین قانون، دستگاههای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نفوذ کرده اند. او در‌این باره ‌اینگونه توضیح می‌دهد: اما متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که قوانین کشور به جای‌اینکه منافع عموم مردم را تامین کند، در راستای منافع گروهی خاص است.‌ این همان منشا فساد است که توصیه‌های دینی هم ما را از آن بر حذر کرده است. توکلی ‌این را هم گفت که به دلیل ساختار غلط حکمرانی اقتصادی، افراد شایسته قابلیت انتصاب را ندارند، یا در صورت انتصاب هم ماندگاری ندارند و بعد از مدتی پس زده می‌شوند.‌ این در حالی است که در یک جامعه اسلامی کاملا باید عکس ‌این رفتار را شاهد باشیم. او همچنین با انتقاد از تعارض منافع در اقتصاد‌ایران، گفت: برخی از صندلی‌های مدیریتی از سال‌ها قبل رزرو می‌شود. ‌این نشان می‌دهد که فلان مسئول یا نماینده مجلس در طول دوره خدمت خود به دنبال تامین منافع بخش خاصی از جامعه بوده که پاداش آن را سالها بعد یا حتی در همان دوران دریافت می‌کرده است. متن کامل گفتگوی ما با احمد توکلی رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت را درباره تعارض منافع و گسترده شدن فساد را در ادامه می‌خوانید:

·        در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برخی از قوانین به نفع عده‌ای خاص بوده و عموم مردم عملا از آن بی بهره بودند. ‌این سطح از تعارض منافع چه مشکلاتی را برای اقتصاد‌ایران به همراه داشته است؟

تعارض منافع به حالتی می‌گویند که یک کارگزار یا یک مسئول و مقام دولتی بتواند تصمیمی در راستای منافع خودش یا یکی از اقوام و اطرافیانش بگیرد. متاسفانه ‌این رفتاری است که در اقتصاد‌ ایران بسیار مشاهده می‌شود. ‌این همان منشا فسادی است که توصیه‌های دینی هم ما را از آن بر حذر کرده است. شریعت ما راه حل تامین منافع مردم را در انتخاب مدیران سالم می‌داند. اما ما توجهی به توصیه های آن نکردیم و کم توجهی ما به مساله‌ای با ‌این سطح از اهمیت، موجب شد که امروز بده‌بستان‌های فساد‌آمیز به شدت افزایش یافته و پیگیری منافع صنفی و گروهی که بر خلاف منافع عمومی است به شدت اوج بگیرد.

 

·        یعنی به باور شما در انتخاب مسئولین دقت و حساسیت لازم به خرج داده نشده یا مشکل در جای دیگر است؟

متاسفانه ما امروز با کمبود افراد متخصص و متعهد روبه رو هستیم که ‌این موضوع هم به ساختار ضعیف حزبی کشور باز می‌گردد. یعنی ‌اینکه به دنبال تربیت مدیران کارآمد و سالم نبودیم. از طرفی ساختار حکمرانی اقتصادی ما ساختار غلطی است. در‌این ساختار، افراد شایسته قابلیت انتصاب و در صورت انتصاب، ماندگاری ندارند؛ یعنی اگر افراد شایسته‌ای هم وارد پست‌های کلیدی در کشور شوند، پس زده شده و پس از مدتی کناره می‌گیرند یا کنار گذاشته می‌شوند. جالب است که بدانید در‌این سیستم وقتی یک مدیر یا حتی یک کارمند را می‌خواهید تغییر بدهید، از ده جا صدا در می‌آید و اعتراض می‌شود.

حال آنکه در یک جامعه اسلامی شرایط باید کاملا برعکس باشد؛ به‌این معنا که سیستم به صورت خودکار مدیر فاسد را پس بزند. در چنین شرایطی مدیران سالم روی کار می‌ماند و تصمیم گیری‌ها در بیشتر مواقع بر اساس منافع ملی خواهد بود. البته‌این گفته‌ها به‌این معنی نیست که شرط تخصص و صلاحیت علمی و تجربی مدیران خود را نادیده بگیریم. حال چطور می‌توان سیستم اقتصادی را به گونه‌ای تغییر داد که مدیر فاسدی که به دنبال تامین منافع فردی است، از طرف سیستم پس زده شود؟ چنین اتفاقی شدنی است یا کار از کار گذشته است؟

در یک مرحله‌ای از فساد که به آن سیستماتیک می‌گویند؛ دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد آلوده می‌شوند. به همین دلیل برای مبارزه با تعارض منافع که یکی از شاخصه‌های فساد است صرفا نمی توان به دستگاه‌های رسمی متکی بود. چرا که ‌این دستگاه‌ها به یکدیگر متصل بوده و در برخی موارد به صورت شبکه‌ای در حال فساد هستند. به همین دلیل برای رسیدن به چنین شرایطی چندین پیش شرط وجود دارد که آزادی مطبوعات و شفافیت اصلی ترین آنهاست. در سیستمی که‌این دو شرط وجود داشته باشد، نفوذ مدیران مفسد به کرسی‌های مدیریتی سخت و حتی ناممکن می‌شود. رسانه‌ها باید بر عملکرد مسئولان نظارت داشته و تذکر دهند، البته‌این نظارت مستلزم ‌این است که خود نیز شفاف باشند.

·        اما بسیاری از کارشناسان بر‌این باورند که ناکارآمدی قوانین شرایط برای چنین فسادهایی باز گذاشته است.‌ این ادعا تا چه اندازه درست است؟

در بسیاری مواقع شاهد قانونی شدن فساد هستیم.در‌این حالت مفسدین به مناصب تصمیم گیری نفوذ کرده و قوانین را طوری وضع کرده اند که در راستای منافع عده‌ای خاص باشد. در واقع برخی از تخلف‌هایی که از سوی برخی از مدیران صورت می‌گیرد غیر قانونی نبوده و هیچ نهاد نظارتی نمی تواند با مدیر متخلف برخورد کنند. دلیل اصلی بروز چنین وضعیتی ‌این است قانون در برخی موارد توسط افراد مفسد نوشته می‌شود. به همین دلیل است که می‌گویم برای مبارزه با فساد و تعارض منافع باید به دنبال آزادی مطبوعات باشیم.

·        در دنیا برای مقابله با تعارض منافع چطور رفتار می‌کنند؟

در بسیاری از کشورها بخش‌های مختلف در تلاش برای تامین منافع خود هستند و برای به کرسی نشاندن آن به دنبال چانه زنی با گروه‌های مختلف هستند. دنبال کردن منافع در چنین شرایطی دو مزیت دارد. نخست ‌اینکه در چنین شرایطی دولت‌ها تلاش می‌کنند که ‌این منافع به گونه‌ای سامان دهی شود که کمترین خسارت را به منافع ملی و عموم جامعه وارد شود. مزیت دوم شفافیت است. اما در ‌ایران لابی‌ها به صورت پنهانی است. بدون شک باید قوانین به گونه‌ای باشد که حتی اگر مدیر ناسالمی روی کار بیاید، قدرت و اختیار فساد و لابی و تصمیم گیری بر اساس منافع فردی را نداشته باشد. اما مشکل ‌اینجاست که برخی حتی اجازه تصویب چنین قوانین را نمی دهند، چراکه می‌خواهند همواره شرایط برای آنها به گونه‌ای باشد که بتوانند در مسیر منافع فردی، حزبی و گروهی عمل کنند. اما واقعا اگر می‌خواهیم بساط فساد از کشور برچیده شود، باید هزینه‌های آن را پرداخت کنیم. اما راه کار دیگر که در غرب جواب داده واگذاری امور به بخش خصوصی است.

·        چرا تلاش دولت‌های مختلف در‌ایران برای واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت موفق نبوده و عملا نتوانستیم ریشه های فسادی را که دولتی بودن اقتصاد به آن دامن زده است را بخشکانیم؟

مشکل ما اجرای نادرست تصمیمات درست است. چند سال پیش بود که در غرب هزینه‌های دولت‌ها افزایش یافت. برای حل‌این مشکل تصمیم گرفته شد که طرح‌های نیمه تمام و پروژه‌های نیمه کار به بخش خصوصی که هم توان مالی و هم تخصص و دانش لازم را دارند سپرده شود . ‌این تصمیم نتیجه خوبی را هم به همراه داشت. ما هم در‌ایران تصمیم گرفتیم که طرح‌های نیمه کاره را واگذار کنیم، اما چه واگذاری.؟! دولت مدعی بود که‌این طرح‌های نیمه کاره موجب اتلاف منابع می‌شود به همین دلیل حتی اگر آنها را مفت هم واگذار کنیم ، سود کرده‌ایم. چنین تفکری باعث شد تصمیم گیری در مورد واگذاری‌ها در یک تیم 7 نفره در یک شرایط فاجعه باری صورت گیرد. ‌این تیم شامل: وزیر یا بالاترین مقام سازمان، معاونش(به انتخاب خودش) و یک نفر هم از بخش خصوصی و یک نفر هم از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و سه نفر هم نماینده دولت (دادگستری، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه) یعنی در واقع یک نفرند چون وقتی وزیر دستوری دهد معاونش سرپیچی نمی کند. آن کسی را که از بخش خصوصی انتخاب می‌کنند به وزیر رای می‌دهد. کسی هم که از اتاق بازرگانی می‌آید چون بحث تقویت بخش خصوصی است حتما به وزیر رای می‌دهد. یعنی در واقع یک نفر تصمیم می‌گیرد که چه چیزی بفروشند، چه وقت بفروشند، با چه قراردادی بفروشند، به چه قیمتی بفروشند؟ چقدر به خریدار مورد نظر کمک کنند؟ اگر لازم باشد در بودجه برایش اعتبار بگذارند. خریدار چقدر وام می‌خواهد؟ کدام بانک موظف است به آنها وام بدهد؟

همچنین در ماده نه ‌این دستورالعمل آمده بود که بخش خصوصی خریدار پروژه‌ها می‌توانند از مشوق‌ها و امتیازاتی همچون یارانه سود، وجوه تکمیلی، کمک غیرنقدی، تعهد دولت مبنی بر خرید محصول، مجوز ‌ایجاد کاربری‌های چندگانه، مجوز ‌ایجاد تاسیسات جانبی اقتصادی و حمایت‌های صادراتی بهره مند شوند. یعنی سرمایه گذاری که باید آورده نقدی بیاورند می‌توانند از دولت پول و منابع هم بگیرد.‌این همان فاجعه‌ای است که در روند واگذاری بنگاه‌ها و طرح‌ها دولتی شاهد آن هستیم .‌این همان فساد قانونی است. البته اگر وزیر سالم باشد، اجازه بروز فساد را نمی دهد اما امان از روزی که وزیر اهل زد و بند باشد.

·        این تعارض منافع در بسیاری از بخش‌ها مشاهده می‌شود. با توجه به اقتصاد نفتی‌ایران، آیا مثال‌هایی برای تعارض منافع در‌این صنعت وجود دارد ؟

متاسفانه باید گفت که منشأ بسیاری از مفاسد و ظلم‌هایی که امروز در کشور وجود دارد تعارض منافع است؛ زیرا برخی انتصابات بر اساس سلایق شخصی، فامیلی و قومی است.‌ این انتصاب‌های فامیلی در صنعت نفت خیلی بسیار دیده می‌شود. کافی است که نگاهی به هلدینگ‌های بزرگ در‌این بخش بیندازید تا متوجه حجم بالای انتصاب‌های فامیلی شوید. ‌این انتصاب‌ها بدون توجه به صلاحیت و توانایی فرد بزرگترین مصداق تعارض منافع است. جدای از‌این بسیاری از شغل و صندلی‌های مدیریتی از مدت‌ها قبل برای فلان مدیر و نماینده مجلس رزرو شده است. ‌این در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته مدیران دولت مدت‌ها بعد از شغل خود اجازه فعالیت را ندارند. به عنوان مثال در آمریکا مدیران فدرال رزرو نمی توانند تا پنج سال هیچ سهمی را بخرند. 

اما مصداق دیگر تعارض منافع را می‌توان در صنعت پتروشیمی جستجو کرد .‌ این صنعت سال‌هاست که مواد اولیه را با خوراک ارزان، کارگران ارزان و معافیت‌های کامل مالیاتی تولید کرده و به کشورهای دیگر صادر می‌کند و طبیعتاً سود هنگفتی هم کسب می‌کند. در چنین صنعت سودآوری سالها معافیت مالیاتی هم اعمال می‌شد.‌این حمایت‌ها در شرایطی از صنایع بالادستی صورت می‌گیرد که صنایع پایین دستی ‌این صنعت مجبور هستند بدون هیچ گونه حمایتی به فعالیت خود ادامه بدهند.

 

#همایش_اوپکس #شفافیت #تنظیم_گری #opex15 #رگولاتوری_اوپکس #تعارض_منافع

۴ مرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۵۷

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.