لزوم صیانت دولت ازصنایع کوچک و متوسط

لزوم صیانت دولت ازصنایع کوچک و متوسط
مرتضی الله‌داد_اقتصاددان
نقش کلیدی صنایع کوچک و متوسط (sme) در توسعه اقتصاد و اشتغالزایی برای جوانان انکارناپذیر است، اما نکته‌ حائزاهمیت بحث‌های حمایتی از نظر ارائه تسهیلات در این حوزه است که متاسفانه در کشور ما این موضوع در گذشته به‌صورت جدی دنبال نمی‌شد، اما اکنون بانک‌های کشور در راستای حمایت از این صنایع تسهیلات و مشوق‌هایی را در نظر گرفته‌اند.

باید به این نکته کلیدی اشاره کرد که صنایع کوچک و متوسط، در بیشتر کشورها به‌عنوان عنصر مهم پیشرفت‌های اقتصادی-اجتماعی شناخته شده‌اند.

این صنایع به‌ویژه در ایجاد فرصت‌های شغلی با سرمایه‌گذاری‌های پایین، توسعه‌های منطقه‌ای، توسعه‌های سازمانی شرکت‌های متکی بر اصول فناوری، نوآوری محصولات و ایجاد روش‌های نوین، اهمیت بسزایی دارند.

در کشور ما در سال‌های گذشته نیز میزان قابل‌توجهی تسهیلات در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار گرفت، اما منجر به بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نشد.

دولت باید باتوجه به نقش ارزشمند و بی‌بدیل صنایع کوچک در موضوع حفظ و افزایش سطح اشتغال پایدار کشور برای اعتلای این بخش از همه توان خود استفاده کند.

لازم است با بهره‌گیری از تمامی تجربیات و ظرفیت‌های موجود در جهت بهبود نظام سیاست‌گذاری و اتخاذ خط‌مشی‌های مناسب برای توسعه صنایع کوچک و متوسط جهت‌گیری کنیم. بر این اساس لازم است دولت برخی راهکارهای پیشنهادی که در ادامه به آن اشاره می‌شود را سرلوحه سیاست‌های نظارتی و عملکردی خود قرار دهد.

۱. کاهش سهامداری کنترلی و در نهایت خروج نهادهای عمومی غیردولتی به‌ویژه صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی از بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی

۲. گسترش تعامل سازنده بین تمامی ذی‌نفعان توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی)، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور به‌دلیل همپوشانی‌های بسیار آنها در وظایف و مسئولیت‌های مربوطه و وجود ظرفیت‌های مناسب کاری در زمینه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

۳. اولویت‌بخشی شبکه بانکی کشور به تامین منابع مالی و سرمایه در گردش موردنیاز کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و از سویی دیگر نظارت کارآمد بانک مرکزی بر تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی

۴. حمایت دستگاه قضا از فعالیت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی و برخورد قاطع و عادلانه با هر گونه فساد در چرخه فعالیت‌ اقتصادی

۵. وضع و اصلاح قوانین و مقررات انضباطی کارآمد به‌منظور مبارزه جدی و مستمر با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از واردات کالای مشابه تولید داخل با هدف حمایت از فعالیت‌های کارآفرینانه و تولید ملی

۶. افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری‌ صنایع کوچک و متوسط و در نتیجه قدرت ضمانت‌دهی آن

۷. پیگیری اختصاص معادل ریالی ۱0 درصد ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک‌های عامل مطابق ضوابط صندوق مذکور در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای پرداخت تسهیلات ارزان به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی (موضوع بند چ ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه)

۸. ایجاد سازکارهای لازم به‌منظور اجرای کامل قوانین و مقررات موجود موثر بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)، قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ کارگر دارند، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه‌های مربوط به آنها و پایش مستمر اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های فوق و رفع موانع و مشکلات اجرایی احتمالی.
۲۲ مرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۴۵

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.