سخنگوی ساتبا می گوید:

سکون تجدیدپذیرها در دولت دوازدهم!

سکون تجدیدپذیرها در دولت دوازدهم!
کوتاهی وزارت نفت از اجرای ماده 12 و عدم رشد تجدیدپذیرها / به صراحت اعلام می کنم در دوره وزارت نیرو در دولت دوازدهم هیچ اتفاقی در توسعه تجدیدپذیرها نیفتاد.

گفتگو : مریم میخانک بابایی

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی ایران با حضور 97 شرکت داخلی و خارجی و در فضای داخلی به وسعت 4 هزار متر در تاریخ 21 تا 24 شهریور‌ماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزارشد. این نمایشگاه با هدف فرصت‌های جدید کسب و کار در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی، هم‌افزایی مدیران بخش دولتی و بخش خصوصی برای ارتقاء کاربرد و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی، شبکه‌سازی بین صنایع داخلی و شرکت‌های توانمند خارجی برای توسعه صنایع داخلی ایران، شناسایی و تکمیلی زنجیره تامین تجهیزات فناوری در حوزه های گوناگون تجدیدپذیر و بهره‌وری و شناسایی فرصت های هم افزایی انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی و با حضور شرکت های از کشورهای چین، آلمان، کانادا، اسپانیا، اتریش و امارات برگزار شد. در این نمایشگاه، انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی زمین گرمایی، بهره‌وری انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، صرفه جویی مصرف انرژی، تجهیزات کاهنده مصرف، مدیریت مصرف، لوازم روشنایی کم مصرف، توسط مشاورین، تولید‌کننده و پیمانکاران شرکت‌های مختلف از جمله دانش بنیان، آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی ارائه شد. پرونده پیش رو به بهانه برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و بررسی اهمیت این انرژی در کشور تهیه شده است تا این انرژی مهم از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گیرد.  

جعفر محمد نژاد سیگارودی، سخنگوی ساتبا و مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه مقیاس کوچک، در گفتگو با ماهنامه دنیای انرژی، از دلایل موفقیت طرح چهار هزار مگاواتی تجدیدپذیرها می گوید. این طرح که از فراخوان اول آن 1430مگاوات، احداث نیروگاه خورشیدی به برندگان آن از طریق مناقصه واگذار گردید از جمله طرح های قابل پیش بینی است که در این دولت دنبال می شود. محمد نژاد از رضا اردکانیان وزیر دولت دوازدهم سخن می گوید که او نه تنها اعتقادی به توسعه تجدیدپذیرها نداشت، بلکه توسعه نیروگاهی در وزارتخانه او دستاورد خاصی را دنبال نکرده است و عملا توسعه تجدیدپذیرها چهار تا شش سالی ثابت و در حالت رکود قرار داشته است. سخنگوی ساتبا از پیش بینی های خود برای توسعه تجدیدپذیرها می گوید. اما قبل از طرح های وزارت نیرو در دولت سیزدهم به چگونگی و تاریخچه تجدیدپذیرها در کشور می پردازد. اینکه ساتبا چگونه شکل گرفته است. در این گفتگو همچنین به دیگر موضوعاتی نیز در حوزه تجدیدپذیرها پرداخته شده است که در ادامه می خوانید.

·         در همه جای دنیا نیروگاه های تجدیدپذیر رشد قابل توجهی پیدا کرده اند و دولت ها یکی پس از دیگری به دنبال سبقت گرفتن از هم و در صدد راهی برای توسعه این صنعت نیروگاهی هستند. بفرمایید مزیت استفاده از این صنعت برای کشور ما چیست؟

اهمیت تجدیدپذیرها حداقل دو مزیت اقتصادی و فنی برای کشور ما دارد. از نظر اقتصادی، هزینه تولید برق نیروگاه های بادی و خورشیدی یک سوم تولید برق نیروگاه های فسیلی در کشور است و از نظر فنی نیز بررسی ها نشان می دهد، کشور ما به طور میانگین 300 روز آفتابی با تابش و پهنه های مناسبی برای احداث نیروگاه های خورشیدی دارد. همچنین کشور ما پتانسیل جذابی برای نیروگاه های بادی دارد که همه اینها برای تولید برق، نیازی به سوخت و یا آب ندارند، همچنین تولید برق از تجدیدپذیرها حتی آلایندگی برای محیط زیست ندارد. ضمن اینکه 70 درصد میزان تولید برق نیروگاه های تجدیدپذیردر فصل گرم سال است؛ فصلی که ما با مشکل کمبود برق مواجه هستیم. پس با این همه مزیتی که گفته شد هیچ دلیلی بر عدم توجه به تجدیدپذیرها وجود ندارد، اتفاقا باید این کم توجهی را به عنوان مطالبه گری اعلام کنیم چون تجدیدپذیرها به عنوان منبع مهمی در تولید برق برای زیرساخت های کشور هستند.  

·         سابقه اجرایی برای انرژی تجدیدپذیرها در کشور، به زمانی برمی گردد و الان کشور ما در این حوزه در چه وضعیتی قرار دارد؟

سابقه پرداختن به موضوع تجدیدپذیرها در وزارت نیرو به 27 سال پیش برمی گردد. تاسیس سازمان انرژی های نو ایران (سانا) که ذیل معاونت برق و انرژی وقت وزارت نیرو بود و در آن زمان به لحاظ تازگی به دنبال مطالعه، بررسی های اولیه و اجرای پایلوت برای ورود به عرصه تجدیدپذیرها بودند. البته این سازمان بعد از مدتی دولتی شد و به توانیر واگذار گردید. در سال 84 یک دفتر تخصصی انرژی های نو هم در سازمان انرژی های اتمی بر اساس تصمیم شورای عالی اداری کشور به وزارت نیرو منتقل و در سانا ادغام شد. تا سال 94 عملا پروژه هایی که در حوزه انرژی های تجدیدپذیر دنبال می شد همه پروژه ها دولتی بودند و اجرای این پروژه ها وابستگی کامل به سازمان برنامه و بودجه و تخصیص منابع دولتی داشتند. البته در آن زمان توسعه خاصی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر نیفتاد و همانطورکه می دانید، عملا طرح های زیادی در دولت معطل می ماندند. اما نقطه عطف توسعه انرژی های تجدیدپذیر در سال 95 با اعلام قرارداد خرید تضمینی برق از سرمایه گذاران بخش خصوصی اتفاق افتاد و از آن به بعد توسعه تجدیدپذیرها به بخش خصوصی و غیردولتی، واگذار گردید. البته در آن سال ها سازمان انرژی های نو ایران در زمینه موضوع قرارداد خرید تضمینی، مطالعات گسترده ای را از جمله بررسی این فرایند در 80 کشور دنیا انجام داده بود و در تمامی آن کشورها نیز فرایند خرید تضمینی با تعرفه های تشویقی صورت گرفته بود. در سال 95 به عنوان سال آغاز واگذاری تجدیدپذیرها به بخش خصوصی از طریق فرایند خرید تضمینی برق، منجر به احداث 100 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور شد. البته این ظرفیت جدید در مقایسه با کل نیروگاه های تجدیدپذیرحدود 120 مگاوات بود که افزایش قابل توجهی داشت.

·         سال 95 و 96 مقارن با امضای برجام هم بود. آیا این موضوع دلیلی بر توسعه تجدیدپذیرها گذاشت؟

در سال 96 که مقارن با امضای برجام و ورود سرمایه گذاران خارجی بود، توسعه تجدیدپذیرها از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی ادامه یافت و در سال 96 نسبت به سال 95 ظرفیت تجدیدپذیرها دو برابر شد. اما در سال 97 اتفاق خوبی که افتاد، دولت لایحه ای به مجلس برای تشکیل ساتبا ارائه داد و ساتبا از ادغام دو سازمان سانا ( سازمان انرژی های نو ایران ) و سابا (سازمان بهره وری انرژی برق ایران) تشکیل وارتقا یافت. ساتبا از آن زمان به بعد دیگر زیر مجموعه توانیر نبود و یکی از معاونت های تخصصی وزارت نیرو محسوب می شد و با این رویه اختیارات و قدرت تصمیم گیری را به عنوان معاون وزیر نیرو در تجدیدپذیرها به دست آورد. ساتبا پس از آن توانست در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق برنامه های جدی تری انجام دهد.

·         منابع مالی این واحدهای تجدیدپذیر چگونه تامین می شد آیا صددرصد خصوصی شد و یا ساتبا هم در توسعه آن ها نقش داشت؟

شروع توسعه تجدیدپذیرها بر اساس قانون از منابع مالی ناشی از عوارض برق قبوض مشترکین، البته به استثنا قبوض برق روستاییان، تحقق یافت. در سال 98 بعد از خروج امریکا از برجام بواسطه محدودیت اقتصادی و مالی که برای پروژه های عمرانی کشور و تجدیدپذیرها ایجاد شد، مسیر توسعه تجدیدپذیرها را کُند کرد. از سوی دیگر افزایش هزینه های سرمایه گذاری نیز به کُندی مسیر تجدیدپذیرها افزود. یعنی زمانی که حتی موضوع قرار داد خرید تضمینی برق را آغاز کردیم و قیمت هایی با جذابیت بالایی اعلام شد باز نتوانست به دلیل هزینه های بالای سرمایه گذاری رشد کند. همچنین در ادامه به دلیل محدودیت منابع مالی که از سوی سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت عوارض برق وجود داشت و این تخصیص منابع انجام نمی شد، در نتیجه ما را با چالش روبرو کرد زیرا اولا این منابع کفاف هزینه های احداث نیروگاه های جدید را نمی داد و دوم اینکه باعث شد نتوانیم صورت حساب نیروگاه هایی که احداث شده بودند را به موقع پرداخت کنیم و حتی منبع قانونی مالی ناشی از ماده 12 رفع موانع تولید رقابت پذیرکه می توانست در این زمینه نقش حمایتی داشته باشد هم از سوی وزارت نفت محقق نشد.

·         وزارت نفت چه نقشی در این خصوصی دارد؟ آیا می توانیم بگوییم که وزارت نفت باید منابعی را از سوخت صرفه جویی شده به توسعه تجدیدپذیرها اختصاص بدهد که نداده است؟

موضوع توسعه تجدیدپذیرها مستقیما با دو وزارتخانه نفت و نیرو ارتباط دارد. وزارت نیرو تا به اینجا زیرساخت ها و برنامه ریزی لازم را برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر انجام داده است اما موضوع تامین مالی ناشی از سوخت صرفه جویی شده در اختیار وزات نفت است. برای توضیح بیشتر این موضوع عرض می کنم که بر اساس ماده 12رفع موانع تولید رقابت پذیر که یک ماده قانونی و قابل اجراست اگر هر واحد نیروگاهی در تولید برق صرفه جویی کند یا نیروگاهی احداث شود که به سوخت نیاز نداشته باشد( نیروگاه های تجدیدپذیر) وزارت نفت باید معادل ان، یا سوخت ارائه دهد و یا منابع ریالی در نظر بگیرد که متاسفانه به جرات می گویم، وزارت نفت تا به امروز از این تعهد قانونی خود سرباز زده است و باید برای بخش های تجدیدپذیر که اصلا سوختی مصرف نمی کنند اما برق تولید می کنند منابعی را در نظر بگیرد که نگرفته است درحالیکه این موضوع اساس توسعه تجدیدپذیرها خواهد بود. این حرف من و یا شخص خاصی نیست این قانون است و قابلیت اجرایی دارد . توسعه تجدیدپذیرها  امروز یک ضرورت است نه انتخاب و باید به جز وزارت نیرو با مشارکت دیگر متولیان امر حمایت واقعی شود و این به صورت حلقه های به هم متصل است که اگر از طریق وزارت نفت تامین مالی شوند به سرعت ظرفیت تجدیدپذیرها بالا خواهد رفت.

وقتی نیروگاه فسیلی با بالابردن راندمان و تجهیزات نیروگاهی در سوخت، صرفه جویی می کند یا نیروگاه های تجدیدپذیر که سوخت مصرف نمی کند اما برق تولید می کند درواقع دست وزارت نفت را باز می گذارند تا از منابع سوخت فسیلی صرفه جویی شده آن ها را یا در چرخه تولید فراورده ارزشمند پتروشیمی ببرد و یا حداقل ان ها را صادر کند واز منافع مالی ناشی از صادرات برای تولید زیر ساخت کشور بهره ببرد.

·         طبق اخرین آمارها در حال حاضر ظرفیت تجدیدپذیرها چه قدر است؟

میزان ظرفیت برق تجدیدپذیرها تا به امروز که نیمه شهریور 1401 هستیم، هزار مگاوات است. یعنی هزار مگاوات ظرفیت احداث شده و در حال بهره برداری داریم.

·         یک سوالی که همواره ذهن من را مشغول می کند، اهمیت توسعه تجدیدپذیرها در مقایسه با توسعه نیروگاه های فسیلی است. به چه علت دولت ها حاضرند در توسعه نیروگاه های فسیلی میلیاردها تومان هزینه کنند و نیروگاه هایی با آلایندگی بالا احداث کنند در حالیکه باید نگران تامین سوخت ان هم باشند درحالیکه نیروگاه های تجدیدپذیر با هزینه کمتر و از منابع طبیعی می تواند همان نیاز برق ما را تامین کند؟

درست می فرمایید. این به نگاه دولت ها و برنامه ریزی آن ها بستگی دارد. برق تجدیدپذیرها از دولت یازدهم شروع خوبی داشت ولی عملا در دولت دوازدهم همزمان با فضای تحریم ها و محدودیت های مالی رشدی نکرد. البته عدم رشد تجدیدپذیرها در دولت دوازدهم و با وزارت جناب اقای اردکانیان در راس وزارت نیرو تحقق یافت. این وزیر، اعتقادی به توسعه ظرفیت نیروگاهی چه فسیلی و چه تجدیدپذیرها نداشت وعملا با تغییر مدیریت ساتبا هم که همسو با وزیر دولت دوازدهم بود این موضوع رشد چندانی نکرد. پس نگاه دولت ها در توسعه این نوع تکنولوژی ها موثر است.

·         یعنی جناب آقای اردکانیان وزیر نیرو دولت دوازدهم به دلیل برنامه ها و مدیریتی نا کارآمد به عدم رشد نیروگاهی دامن زدند؟

وقتی از مدیران صنعت برق دولت دوازدهم می پرسیدیم که آیا پیشنهادی برای توسعه نیروگاهی به وزیر نیرو می دهید یا خیر همه در آن زمان می گفتند همواره در حال ارائه نظر و طرح هایی به آقای وزیر هستند اما آقای اردکانیان مخالف هر گونه توسعه نیروگاهی است و بیشتر حواسشان به موضوعات حاشیه ای است. حال بررسی کنید با این تفکر وزیر دولت دوازدهم از یک طرف و محدودیت های مالی و سرمایه گذاری از سوی دیگر چگونه می توانستیم موضوعات جدیدی طراحی کنیم و به توسعه این بخش بپردازیم. به صراحت اعلام می کنم در دوره وزارت نیرو در دولت دوازدهم هیچ اتفاقی در توسعه تجدیدپذیرها نیفتاد.

·         یعنی همه برنامه ها در بازده زمانی 5 تا 6 ساله مسکوت ماند؟

 در دولت یازدهم، در زمان وزارت آقای چیت چیان، همه چیز خوب پیش می رفت اما در دولت دوازدهم  هیچ اقدام و مصوبه ای در جهت تسهیل و اجرایی شدن قوانین صورت نگرفت. یعنی ما 4 سال را بدون تعارف، فقط با حرف زدن از دست دادیم. اتفاقی بود که افتاد.

·         در دولت سیزدهم اوضاع چگونه است؟

با شروع دولت سیزدهم عملا احداث 10 هزار مگاوات تجدیدپذیرها در برنامه چهار ساله وزیر نیرو قرار گرفت. البته در ابتدا، بسیاری از کارشناسان این ظرفیت اعلامی را غیرقابل تحقق می دیدند اما با مدل مالی که در این طرح به صورت کاملا هوشمندانه طراحی گردید و براساس استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و هماهنگی که در بدنه دولت بویژه از سوی وزارت نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه اعلام شده بود، این مدل می تواند حتی بیش از این ظرفیت را هم محقق کند. ابتدا توسعه 10هزار مگاوات در کنار مدل قرارداد خرید تضمینی طوری پیاده سازی شد که از طریق بخش خصوصی هدایت شود. با توجه به پتانسیل خوبی که در انرژی خورشیدی و بادی داریم تقسیم بندی احداث 10 هزار مگاوات، برنامه ریزی 7 هزار مگاوات خورشیدی و 3 هزار مگاوات بادی خواهد بود. در ابتدا بهره مندی از حضور سرمایه گذار بخش خصوصی نیازمند مجوزشورای اقتصاد بودیم که خوشبختانه با پیشنهاد ساتبا از طریق وزارت نیرو به شورای اقتصاد اعلام کردیم که در گام نخست مصوبه 4 هزارمگاوات انرژی خورشیدی برای دو سال آینده صادر شد. در ادامه سازمان ساتبا برای برگزاری مناقصه به منظور احداث 4 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور از طریق بخش خصوصی فراخوانی را صادر کرد که خوشبختانه در گام اول مناقصه ظرفیت 1430 مگاوات نیروگاه خورشیدی با برنده شدن پیمانکاران از طریق مناقصه مشخص شده است و این روزها در حال واگذاری ساختگاه های مربوطه به پیمانکاران هستیم. همچنین برای ظرفیت های باقی مانده، مناقصات بعدی را در دست اقدام داریم.

·         بخش خصوصی واقعی یعنی از اعضای اتاق بازرگانی می گویند برندگان این مناقصه اخیر بیشتر خصولتی ها بودند ایا این درست است؟

ببینید در مدل قرارداد خرید تضمینی برق جایی برای اعتبار دولتی ها وجود ندارد یعنی اساسا این موضوع قانونی نیست که دولتی ها وارد مناقصه شوند. مراحل مناقصه در شرایط  مناسب و با نظارت قانونی انجام می شود. از سوی دیگر شرکت کنندگان در این مناقصه لازم است از منابع مالی خصوصی استفاده می کنند و عملا در این بخش، جایی برای حضور بخش دولتی وجود ندارد. این موضوع که بیشتر خصولتی ها برنده شدند را تکذیب می کنم. زیرا همانطور که گفتم از نظر قانون، خصولتی ها نمی توانند از قابلیت خرید تضمینی برق استفاده کنند در حالیکه این طرح 4 هزار مگاواتی مبنای خرید تضمینی برق را دارد.

·         گفته می شود این قرارداد خرید تضمینی ایراداتی دارد و به این علت بخش خصوصی واقعی استقبال چندانی از مشارکت در این طرح نکرده است. مثلا می گویند دولت در این طرح چهار هزارمگاواتی از سرمایه گذاران ضمانت نامه بانکی می خواهد و این مانعی بر مشارکت چشمگیر بوده است. نظر شما در این زمینه چیست؟

در مدل قبلی قرارداد تضمینی20 ساله که قبلا انجام می دادیم، به متقاضیان بخش خصوصی که توانایی مالی داشتند،  فراخوان مشارکت دادیم. در ابتدا با صدور پروانه احداث، آن ها مکلف می شدند سه مجوز محیط زیست، اتصال به شبکه برق و زمین را از متولیان ذیربط اخذ نموده تا امکان عقد قرارداد با ساتبا را داشته باشند. برای این کار لازم بود چندین جا برای زمین استعلام بگیرند و یا برای دریافت دیگر مجوزها دچار مشکل می شدند. از سوی دیگر ممکن بود افرادی که پروانه فعالیت می گرفتند کسانی بودند که خیلی توانمندی مالی لازم را نداشتند و این فرصت سرمایه گذاری را معطل می کردند و  به عبارتی این فرصت از دیگران گرفته می شد، بنابراین در مدل جدید به یک جمع بندی رسیدیم تا در اغاز یک سری زیر ساخت ها را فراهم کنیم. خوشبختانه با تفاهم نامه هایی که بین سازمان منابع طبیعی، آب خیزداری و همینطور محیط زیست و صنعت برق کشور و توانیر بسته شد، ساختگاه هایی را مشخص کردیم که این ساختگاه ها دیگر نیازمند آن پروسه و دریافت اخذ مجوزها نبودند، این موضوع می تواند به افرادی که در مناقصات برنده می شوند کمک کند تا بلافاصله زمین را در اختیار گرفته و پروژه را شروع کنند.

اما موضوع اصلی معطل ماندن پروژه به دلیل کمبود منابع مالی بود. با تجربیاتی که از گذشته به دست اوردیم موضوع ضمانت نامه بانکی را برای معطل نماندن پروژه به کار بستیم تا سرمایه گذار پس از بستن قرارداد و گرفتن زمین به سرعت به جانمایی و احداث نیروگاه اقدام کند. گرفتن ضمانت به معنی محدودیت از سرمایه گذاری نیست فقط با هدف تسریع در انجام پروژه و یک ضمانت اجرای پروژه است.

  

۱۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۲۷