صادرات قربانی سیاست های تثبیتی می¬شود؟

ارزهای صادراتی در دام نیما

ارزهای صادراتی در دام نیما

دنیای انرژی- فرشته فریادرس

«نرخ نیما را روی قیمت ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومان تثبیت و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد.» این نخستین اظهارات فرزین، پس از تکیه زدن بر صندلی ریاست بانک‌مرکزی بود. صادرکنندگان معتقدند، تصمیم جدید رئیس کل بانک مرکزی به طور حتم صادرات را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ چون با وجود گپ زیاد بین نیما و آزاد، صادرکنندگان متحمل زیان خواهند شد. به گفته آنها، وقتی ارز ترجیحی ارزان در نیما عرضه می‌شود، کسی از ارز صادرکنندگان، استقبال نخواهد کرد. به عبارتی دیگر، سیاستگذار ارزی در مسیر احیای رانت ارز ترجیحی قدم برداشته و تنها رقمی متفاوت را اعلام کرده‌است. فعالان اقتصادی بر این باور بودند، نرخ نیما، دستوری است؛ هرچند مسوولان این موضوع را بارها رد کردند، اما رئیس بانک‌مرکزی به‌صورت کاملا شفاف اعلام کرده‌، که نرخ نیما را تا یکسال بر روی دلار ۲۸۵۰۰ تثبیت می‌کند. موضوعی که عملا کارآیی نیما را زیر سوال می­برد؛ نیمایی که قرار بود مفری باشد تا واردکننده و صادرکننده برای مبادلات ارزی، با یکدیگر توافق کنند. نادیده‌انگاشتن تحولات بازار آزاد و پافشاری بر سیاست‌های تثبیتی، چنانکه تجربه ارز ۴۲۰۰‌تومانی نشان داد، جز ایجاد رانت حاصل دیگری نخواهد داشت، درحالی‌که بانک‌مرکزی مسوول اصلی کنترل تورم است، باید سازوکاری ایجاد کند که افسار تورم را در دست بگیرد تا فعالان اقتصادی در ساده‌‌‌‌‌ترین امورات خود گرفتار قید و بندهای بوروکراتیک نشوند.

چرخش سیاست ارزی؟

تغییر مدیریت در بانک مرکزی و اظهارات رئیس جدید موجب شد تا روند صعودی نرخ دلار در کانال ۴۰ هزار تومانی متوقف شود و حتی کانال ۳۹ هزار تومان را به خود ببیند؛ اما پس از یک شوک چندروزه، بازار روند صعودی شدن نرخ ارز را از سر گرفت تا روشن شود گفتار درمانی تصمیم‌گیران دیگر بر این بازار اثر ندارد؛ به‌طوری‌که دلار وارد کانال 44 هزار تومان نیز شد. چون سیاستگذار پولی تصمیم گرفت که دلار کالاهای اساسی را بر مبنای نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت کند. تحلیلگران می گویند: اگر این قیمت تثبیت شود، با همان احیای ارز ۴۲۰۰ روبرو هستیم؛ حال آنکه هدف از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که دولت به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند و از قیمت‌گذاری دستوری عبور کند، سیاستی که البته با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز تقریبا با شکست مواجه شد. البته فرزین در جدیدترین اظهاراتش از عرضه ارز از سوی این بانک به قیمت بازار خبر داد و اعلام کرد که بانک‌مرکزی با هدف حذف رانت، معاملات دلار توافقی را متوقف کرده و از این پس متقاضیان می‌توانند بدون انجام ثبت‌‌‌‌‌‌‌نام و با نرخ بازار ارز دریافت کنند. برخی سخنان رئیس‌کل را می توان نوعی خرق عادت سیاستگذار و چرخش او به سمت سیاست مناسب ارزی تلقی کرد. به عبارتی دیگر، به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد ارز و تمام تقاضاهای موجود در این بازار.

برخی از منتقدان هم با اشاره به تجربیات قبلی دولتها در اتخاذ این نوع سیاست­های ارزی، می­گویند که تلاش تمامی دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش نرخ بازار آزاد دلار بی‌نتیجه بوده و اگر سیاستی نیز توانسته از افزایش نرخ بازار جلوگیری کند تنها کوتاه‌مدت و ناپایدار بوده، اما در عوض در نتیجه‌ شوک‌های اقتصادی، دولت‌ها تورم سنگین و کمرشکنی را به مردم تحمیل کرده‌اند. قطعا همین اتفاق در آینده دوباره خواهد افتاد و دولت ناچار خواهد شد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را آزاد کند و بشود آنچه نباید بشود. اما مساله ای که وجود دارد، این است که نرخ دلار آزاد اکنون در کانال 44 هزار تومان قرار دارد و نرخ نیمایی طبق گفته رئیس جدید بانک مرکزی ۲۸۵۰۰ تومان است. این بدین معنی است که فاصله بین نرخ نیمایی و آزاد اکنون ۵۰ درصد است. اختلاف نرخ ارز همیشه محل ایجاد رانت بوده که نمونه بارز و واضح آن را در ارز ۴۲۰۰ تومانی دیدیم که میزان قابل توجهی از منابع کشور را از بین برد. حال اگر شرایط به همین منوال باشد و نرخ کاهش پیدا نکند تورم عمومی بر مبنای دلار بازار آزاد تعیین خواهد شد و سیاست جدید رئیس بانک مرکزی برای تثبیت نرخ کالاها با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی با شکست سنگینی مواجه خواهد شد.

شکل‌گیری تورم عمومی در کشور بر مبنای نرخ دلار آزاد یا توافقی تمامی کالاهایی را که با نرخ‌های کمتر نیز وارد کشور شده تحت تاثیر قرار خواهد داد که نمونه آن را در گذشته دیدیم. این درحالی است که اساسا فلسفه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که کالاهایی که با این نرخ به کشور وارد می‌شد بر اساس نرخ بازار به دست مردم می‌رسید و به همین دلیل سیاست نرخ ثابت ارز پایین‌تر از نرخ بازار از پیش یک شکست خورده بود و دولت نیز در جلوگیری از رانت حاصل از اختلاف دلارها کاملا ناکام بود. تحلیلگران می­گویند: اکنون رئیس جدید بانک مرکزی دقیقا همین تصمیم را گرفته و دلار کالاهای اساسی را بر مبنای نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت کرده است.  اگر بودجه لازم برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم فقط همین رقم می‌تواند رانتی معادل بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کند. این مورد به غیر از رانت‌های ایجاد شده در بخش مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین ارز تخصیص داده شده به سایر کالاها با ارز دلار توافقی خواهد بود.

محمد رضا فرزین می‌گوید که با تخصیص دولتی ارز برای واردات کالاها می‌تواند بازار آزاد را کوچک کند و نرخ آزاد را به سمت دلار توافقی هدایت کند. این در حالیست که در زمان دولت روحانی و در سال ۱۳۹۷ نیز چنین سیاستی در پیش گرفته شد و تمامی کالاها در ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد، اما نه تنها بازار آزاد کوچک و بی‌اهمیت نشد بلکه با ادامه افزایش نرخ، بحرانی جدی در بخش منابع دولتی ایجاد کرد.  با‌این‌حال به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده سیاستگذار مجبور به تفکیک صنایع برای اخذ دلار ۲۸۵۰۰تومانی شود؛ دقیقا همان اتفاقی که برای دلار ۴۲۰۰تومانی رخ داد؛ به گونه‌ای که برخی صنایع، از جمله گروه‌های دارویی و غذایی، در لیست دریافت‌کنندگان ارز مزبور قرار گرفتند. به این ترتیب امکان دارد صنایع متوسط و پتروشیمی‌ها به مرور مجوز دریافت دلار با نرخی بالاتر از نیما را به دست آوردند تا ورود ارز به کشور با تعدیل روبه‌رو شود.

نیمای دردسرساز

از سال ۹۷، صادرکنندگان از سیاست‌‌‌های دولت در رفع تعهد ارزی گلایه داشته و معتقدند، این سیاست‌‌‌ها موجب شده تا صادرات برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ زیرا صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما و با قیمتی پایین‌‌‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد و بازار متشکل، عرضه کنند. این در حالی است که تولید آنها با نرخ آزاد صورت می‌گیرد. صادرکنندگان در این سال‌ها همواره انتظار داشتند ارز تک‌نرخی شود و صادرات بدون مشکل انجام گیرد؛ اما بانک مرکزی با این موضوع مخالفت داشت و بر این موضوع مصر بود که ارز صادراتی باید در نیما عرضه شود.

ارز نیمایی یا همان ارز صادرات، قرار بود نیما مقری باشد تا واردکننده و صادرکننده برای مبادلات ارزی، با یکدیگر توافق کنند. هرچند این کار انجام نشد و فعالان اقتصادی بر این باور بودند که نرخ نیما، نرخی دستوری است؛ اما مسوولان این موضوع را بارها رد کردند، با این حال رئیس‌کل بانک‌مرکزی به‌صورت کاملا شفاف اعلام کرده‌است که نرخ نیما را تا یک‌سال بر روی دلار ۲۸۵۰۰ تثبیت می‌کند. موضوعی که عملا کارآیی نیما را زیر سوال خواهد برد. فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاستگذار ارزی جدید در مسیر احیای رانت ارز ترجیحی قدم برداشته و تنها رقمی متفاوت را اعلام کرده‌است. البته اینکه سود چنین دخالت‌هایی به جیب چه کسانی می‌رود نیز خود جای سوال دارد.  پرسشی دیگری که قابل طرح است، اینکه آیا می‌توان روی صادرات به میزانی که این نرخ را تضمین کند، برای یک سال‌آینده حساب باز کرد و یا صادرکنندگان تمایل دارند که ارز خود را با این نرخ عرضه کنند؟ آنچه که مشخص است، تثبیت نرخ نیما، تجارت را با مشکل مواجه خواهد کرد و واردکنندگان و هم صادرکنندگان از این رویکرد ناراضی هستند، آنها معتقدند اگر بانک‌مرکزی بر سیاست خود مبنی‌بر تثبیت ارز، مصر باشد، نتیجه آن چیزی جز به حاشیه رفتن صادرات و واردات نخواهد بود. به عقیده آنها، گفته‌‌‌‌‌های جدید رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی مبنی‌بر اینکه در بازار ارز دخالت خواهیم کرد، تکرار تجربه ارز ترجیحی است.

نرخ

در این میان برخی هم معتقدند که عدد ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تنها برای شرکت‌های بزرگ منطقی است، اما برای صادرکننده خرد توجیه اقتصادی ندارد که کالاهای خود را با نرخ جهانی خریداری کند، اما عرضه با نیما انجام شود و این موضوع، صادرات را محدود خواهد کرد. به طوریکه اختلاف ۶۰ درصدی قیمت دلار ۲۸۵۰۰تومانی با نرخ آزاد آن، صادرکنندگان پتروشیمی و صنایع پایین‌دست را غافلگیر کرده است؛ چون این گروه‌ها ملزم به خرید مواد اولیه خود از بورس کالا با نرخ‌های توافقی که وابسته به نرخ دلار است، هستند؛ از سوی دیگر صادرکننده مستلزم به فروش این محصولات صادراتی با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی است. این وضعیت موجب ترس برخی شرکت‌ها شده است. شرکت‌هایی که با دلار توافقی مواد اولیه را خریداری کرده اما مجبورند محصولات خود را ۶۰درصد پایین‌تر از نرخ خریداری‌شده به فروش برسانند. مسلما در چنین شرایطی صادرات توجیه اقتصادی ندارد و صادرکننده نیز تمایلی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در حجم بالا ندارد. البته چون دولت ابزارهای خود را برای دستوری کردن اقتصاد در اختیار دارد، شرکت‌های پتروشیمی و فولادی را که عمدتا دولتی هستند وادار خواهد کرد ارز خود را در سامانه نیما به فروش برسانند. این به نوعی همان دستوری کردن اقتصاد است که ضربات جبران‌ناپذیری را به صادرکنندگان خواهد زد. در این شرایط انگیزه صادرات کاهش خواهد یافت و شرکت‌های صادرکننده احتمالا ترجیح خواهند داد که کالاهای خود را در بازار داخل به فروش برسانند. چراکه صادرکنندگان اغلب هزینه‌های خود از جمله بخشی از مواد اولیه خود را با نرخ آزاد تهیه کرده‌اند و عرضه ارز حاصل از صادرات با این نرخ برای صادرکنندگان مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود.

از این رو، فعالان اقتصادی می گویند: از آنجایی که اقتصاد ایران چنان غیرقابل پیش‌بینی شده‌، که حتی برای دو ماه آینده نیز نمی‌توان برنامه‌‌‌‌‌ریزی کرد و در این شرایط، چگونه رئیس بانک مرکزی می خواهد تصمیم خود را تا یکسال‌ادامه دهد؟ به گفته آنها، بیان این سیاست‌ها مانند یک مسکن است که احتمالا برای مدت کوتاهی روی نرخ‌ها اثرگذار خواهد بود، اما اقتصاد هیچ‌گاه از دستورات تبعیت نکرده و مطیع قوانین اقتصادی بوده‌است. بنابراین ممنوعیت‌‌‌‌‌ها، محدودیت‌‌‌‌‌ها و... نمی‌تواند اقتصاد باثباتی را در پی داشته باشد. تجربه دولت‌های گذشته در کنترل بازار ارز نیز به خوبی نشان داده، که متغیرهای اقتصادی با دستورات دولتی تنظیم نمی‌شوند. برای کنترل نرخ ارز اقداماتی چون پذیرش FATF باید انجام گیرد و از طریق تقویت دیپلماسی، صادرات به کشورهای مختلف توسعه پیدا کند.

 

برگشت ارزهای صادراتی در ابهام

احمد صرامی رئییس کمیسیون بازرگانان

سیاست‌های جدید بانک‌مرکزی که از سوی رئیس‌کل جدید مطرح شده‌، این شائبه را ایجاد‌کرده که دولت سیزدهم نیز می‌خواهد پا جای پای دولت قبل بگذارد و ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ را به ادبیات اقتصاد کشور اضافه کند.  این در حالی است که تثبیت نرخ نیما روی عدد ۲۸۵۰۰ تومان، مصداق کامل رانت ارزی برای واردکننده و سرکوب صادرکننده است. این تصمیم جدید بانک مرکزی نه تنها صادرکنندگان را به لحاظ رعایت نرخ پایه عرضه با این رقم تحت فشار قرار می دهد، در نهایت منجر به خروج جمعی از تجار و تولیدکنندگان از صحنه می شود. این در  شرایطی است که صادرکنندگان اغلب هزینه‌های خود از جمله بخشی از مواد اولیه خود را با نرخ آزاد تهیه کرده‌اند و عرضه ارز حاصل از صادرات با این نرخ برای صادرکنندگان مقرون ‌به‌صرفه نخواهد بود. این قیمت‌های دستوری فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.

با این حال پرسشی که این روزها مطرح می شود این است: آیا این امکان وجود دارد که صادرکننده ارز خود را با این قیمت به سامانه نیما بدهد؟ پاسخ به این سوال قطعا خیر است؛ چون صادرکننده بر اساس نرخ بازار فعالیت خود را انجام می‌دهد، چگونه باید با این اختلاف قیمت ارز خود را به سامانه نیما عرضه کند؟! این تفاوت 15‌هزار‌تومانی را چه کسی تقبل می‌کند؟ زمانی می‌توان به صادرکننده تکلیف کرد تا ارز خود را برگرداند که نظم اقتصادی داشته باشیم، اما پیچیدگی اقتصادی در حال حاضر سبب شده تا صادرکنندگان دچار چالش و بلاتکلیفی شوند. بنابراین مادامی که قیمت کالاها و خدمات صادرکنندگان با نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شود، منطقی نیست که این افراد، ارز خود را با قیمت پایین‌تر در بازار عرضه کنند. بنابراین بازگشت ارز در صورتی ممکن است که سیاستگذار یا تصمیم سازان بتوانند بازار آزاد را کاملا کنترل کنند. از طرفی، اقتصاد ایران چنان غیرقابل پیش‌بینی شده‌، که حتی برای یکماه آینده نیز نمی‌توان برنامه‌‌‌‌‌ریزی کرد، حال چگونه سیاستگذار پولی قصد دارد روی یک عدد مشخص نرخ ارز را نگه دارد؛ خود محل سوال است. نادیده‌انگاشتن تحولات بازار آزاد و پافشاری بر سیاست‌های تثبیتی، چنانکه تجربه ارز۴۲۰۰‌ تومانی نشان داد، جز ایجاد رانت حاصل دیگری نخواهد داشت. از طرفی، حتی سهم دولت در این مسیر که شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی است نیز دچار آسیب خواهد شد. از این منظر، تثبیت نرخ ارز زمانی رضایت بخش است که پارامترهای اقتصادی مثل تورم کنترل شود. تجربه هم نشان داده که متغیرهای اقتصادی با دستورات دولتی تنظیم نمی‌شوند.

با این همه ذکر این نکته ضروری است، که عمده صادرکنندگان واقعی ارز خود را به طرق مختلف به چرخه اقتصادی برمی‌‌‌‌‌گردانند، زیرا بدون بازگرداندن ارز، چرخه اقتصادی برای صادرکنندگان تداوم نخواهد داشت؛ اما ثبات نیما سبب می‌شود تا فرد محصول را گران تولید و ارزان عرضه کند. طبعا این موضوع در نهایت، صرف‌نظر کردن از فعالیت اقتصادی را در پی خواهد داشت. از این رو، صادرکننده ای بیشتر به این موضوع تن می دهد که برای تامین نهاده های تولیدی از معافیت برخوردار بوده باشد، یا نرخ خوراک را با ارز نیمائی تهیه کرده باشد. البته این هم اقدام درستی نیست؛ چراکه همان واحد تولیدی هم که اصولا پتروشیمی ها درگیر آن هستند، را از یک درآمد قابل توجهی محروم میکند؛ علیرغم سهم بسزائی که در ارزآوری دارند و پارامترهایGDP  و NNP را بالانس می کنند.

در پایان لازم است به عرض برسانم، توقع فعالان واقعی اقتصادی، نقش آفرینی عالی بانک مرکزی نه به عنوان بانک بلکه بسیار فراتر که آمر و ناظر و نافذ سیاست های پولی تلقی می شود، است. ضمن آنکه دیدگاه بخش خصوصی مخصوصا تشکل های صنفی را نیز جدی بگیرد.

۱ اسفند ۱۴۰۱ ۱۴:۵۲
ماهنامه دنیای انرژی شماره 51 |
تعداد بازدید : ۳۱۴