امید شاکری معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت : بخش دولتی در تنظیم قراردادها، تمام ریسک ها را به سمت پیمانکار ببریم و فکر کنیم خودمان را در شرایط مناسبی قرار دادیم، قرارداد باید بتواند ریسک ها را درست توزیع کند و بتواند نتیجه مطلوبی از قرارداد در مدت زمان کوتاهی به دست آورد.
امید شاکری معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری
وزارت نفت در حاشیه ششمین نمایشگاه و همایش تخصصی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش با
رویکرد ساخت داخل در جزیره کیش، به خبرنگار ماهنامه دنیای انرژی در خصوص مطالبات
پیمانکاران در لایه های مختلف کاری توضیح داد: در قراردادهای بالادستی نفت عموما
با پیمانکاران دست اول مواجه هستیم و کل قرارداد توسعه میدان که ممکن است دو تا سه
میلیارد دلار باشد، این تبدیل به چند صد قرارداد جز می شود و کارفرماها برای آن
قراردادها پیمانکار انتخاب می کنند. در اینجا شاید کارفرماها با پیمانکاران جز تسویه
حساب نکنند و ممکن است در این گونه موارد مطالباتی از سوی مجریان جز پروژه ها
بوجود آید که شاید مطالبات مربوط به این بخش ها باشد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما
که پرسید معمولا سرمایه گذاران در اواسط کار با موضوعات تورم و مشکلات ارزی مواجه شده
و این موضوع منجر به توقف پروژه می شود؛ در این خصوص آیا دولت راهکاری در حوزه
قراردادها اعمال می کند و یا حمایت هایی را در برنامه ریزی ها به کار می برد که
این پروژها با توقف مواجه نشوند؟، گفت: از سال 96 که اولین جهش ارزی را داشتیم و
تا به امروز که بحث نوسانات نرخ ارز و یا جهش های دیگر نرخ ارز را داشتیم، همواره
این موضوع ارز روی پروژه ها سایه اندازی کرده است. اما در این هفت سال دولت با
دستورالعمل تعدیل قیمت قراردادها کاری کرد که پروژه ها مسیر خود را ادامه دهند. مثلا
پیمانکاری که قبلا با یک عددی قرارداد می بندد و ممکن است در زمانی تمام نرخ های
قرارداد افزایش یابد و اگر بخواهد ادامه دهد ضرر می کند و به صرفه نیست کار را به
نتیجه برساند، در این خصوص ما در وزارت نفت با بخشنامه ای که صورت گرفته و قانونی
است اجازه داریم هزینه های تحمیل شده را به پیمانکار در قالب سازوکار تعدیل که در
قرارداد پیش بینی شده، پروژه ها را حفاظت کنیم تا تداوم یابد؛ و به جرات می گویم
با این رویکرد قانونی، هزاران پروژه حتی نمی خواهم بگویم دهها و صدها بلکه هزاران
پروژه با این سازوکار مسئله اش حل شده و به
نتیجه رسیده است.
مریم میخانک بابایی
مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی از نبود توان
صادراتی است
معاون وزیر نفت در امور مهندسی در خصوص مشکلاتی که این
روزها صادرات خدمات فنی و مهندسی دارند نیز گفت: برای صادرات خدمات فنی ومهندسی
شرط اول این است که اساسا شرکت ها به توانمندی صادراتی برسند و محصولشان با
محصولات خارجی رقابت پذیر باشد. طی این سال ها با واگذاری کارهای ما به این شرکت
های مهندسی، منجر به افزایش توان فنی و مهندسی این شرکت ها شده و درحال حاضر بسیاری
از این شرکت ها به سطحی رسیده اند که می توانند صادرات داشته باشند. یعنی با ما
تمرین کرده اند. روی پروژه ها سعی و خطاها را پیاده کردند و ما کمکشان کردیم که
بتوانند توان خود را ارتقا دهند. اما برای اینکه در این مسیر حمایت شوند نیازمند
گواهی نامه های بین المللی هستند که گاها نبود آن، محدودیت بین المللی برای این
شرکت ها ایجاد می شود که ما برای آن سازوکاری را در داخل ایجاد کردیم. ما نهاد
صدور گواهی‌نامه کیفیت را در انجمن نفت داریم که می تواند به آن ها گواهی‌نامه دهد
تا محصول خود را در خارج از کشور صادر کنند به گونه ای که مشتریان خارجی آن ها با
رویت این گواهی نامه ها در همکاری با این شرکت ها مطمئن باشند.
دو مکانیزم ارزی و ریالی را در قراردادهای صنعت
نفت اعمال کرده ایم
دکتر شاکری در پاسخ به نوع قراردادهای ارزی و ریالی نیز گفت:
ما تنوع قرارداد ارزی، ریالی-ارزی و ارزی-ریالی داریم. در بسیاری از قراردادها
قانون به ما این اجازه را داده است تا جهت اطمینان طرف قرارداد ریسک های پروژه اش
را هم پوشش دهیم به گونه ای که در مواجه با افزایش نرخ ارز، قرارداد ارزی بسته می
شود ولی پرداخت به صورت ریالی است که این افزایش ها را بتوانیم پیش بینی و جبران کنیم.
یک بخشی هم که نیاز به خرید خدمت و یا
کالا از خارج از کشور باشد و آن ارزی است و ارز هم پرداخت می شود. در مجموع
ما با سازوکار قانونی هر دو مکانیزم ارزی و ریالی را در قراردادها پیاده سازی می
کنیم.
10 چالش محوری در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی
دکتر امید شاکری معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و
فناوری وزارت نفت طی سخنانی در پنلی تحت عنوان چالش های سرمایه گذاری بخش خصوصی در
صنایع بالادستی نفت و گاز در ششمین نمایشگاه و همایش تخصصی نفت، گاز، پتروشیمی و
پالایش با رویکرد ساخت داخل در جزیره کیش،گفت: ما در نظام فنی و اجرایی در حوزه غیر
سرمایه گذاری توسعه یافته هستیم. یعنی در حوزه های مشاوره، پیمانکاری در زمانی که
منابع از سوی دولت باشد و اجرا توسط بخش خصوصی است ، قواعد آن وجود دارد و کار
قابل انجام است. اما در حوزه سرمایه گذاری که دیگر رابطه از کارفرما و پیمانکار
تبدیل می شود به سرمایه گذار و سرمایه پذیر، می توان گفت که ما در مقدمات راه
هستیم. و نظام فنی و اجرایی( اعم از قواعد بهره وری، ضوابط مالی برآورد هزینه
اسنادی، صلاحیت اجرای کار و غیره )در حوزه سنتی خودش است و هنوز به بلوغ نرسیده
است.
وی به 10 چالش محوری در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی اشاره
کرد و گفت : چالش اول سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت نفت این است که فرهنگ مشارکت
با بخش خصوصی در دولت مخصوصا در صنعت نفت خیلی قدمت ندارد و به خوبی جا نیفتاده و ما
هنوز به سرمایه گذار در شرکت های تابعه وزارت نفت پیمانکار می گوییم و نتوانسته
ایم این فرهنگ را تغییر دهیم که سرمایه گذار الزاما پیمانکار نیست و بخشی از کار
اجرایی توسط این بخش صورت می گیرد. این موضوعی است که ریشه تاریخی دارد و نیازمند
فرهنگ سازی است . البته وجود سبقه طولانی حاکمیت دولتی بر
صنعت نفت و عدم پذیرش مشارکت با بخش خصوصی است که سرمایه گذار را پیمانکار می
نامیم.
وی درباره چالش دوم ادامه داد: اساس کار در بالادست صنعت
نفت پرریسک بودن آن است. شما در هیچ حوزه دیگری این قدر نزدیک به ریسک بالا نیستید.
یکی از این ریسک ها زمین شناسی است؛ یعنی منابع در زیر زمین است و علم ما نسبت به آن
محدود است و خود این یعنی ریسک. در حالی که این ماهیت پروژه ها در بالادست نفت است.
از سویی دیگر ریسک های اجرایی و عملیاتی است، مثل پیچیدگی کار حفاری و مشکلات بهره
برداری، ریسک های تجهیزات وخدماتی، ریسک ایمنی و زیست محیطی، اکتشافی، ریسک مالی و
اقتصاد، ریسک فناورانه تجهیزات و خدمات مورد نیاز، ریسک سیاسی مانند تحریم ها که چندسالی
پیچیدگی کار را بیشتر کرده است همه اینها جزو ماهیت و طبیعت کار در بالادست است. وی
درباره چالش سوم گفت: سومین چالش و مانعی که وجود دارد عدم کفایت یا عدم شفافیت
قواعد و ضوابط ارجاع کار در این حوزه تخصصی
به صورت یکپارچه است. مقرراتی که بعضا وجود دارد مانند E&P ها و غیره، اینها
در قالب مجموعه یکپارچه منسجم و شفاف قابل ارائه نیست. ما موردی موضوعات را دنبال کردیم
و طبیعتا اینها باید کنار هم قرار گیرد و یک بسته مشخص برای سرمایه گذاران ایجاد
کند.
شاکری درباره چالش چهارم گفت: نبود اسناد همسان پیمان یعنی قراردادهای
تیف و غیره و نبود الگوهای پایدار و جذاب سرمایه گذاری است. ما به صورت موردی و در
حوزه مشخصی قراردادهای جذاب ایجاد کردیم تا بخش خصوصی ترغیب شده و در این حوزه مشخص
سرمایه گذاری کند. اما در مجموع سرمایه گذاری در بالادست کار دشواری است چون باید
هم سرمایه گذار را از یک سو و سرمایه پذیر را از سویی دیگر متقاعد کنیم تا با این
الگوی مشخص ترغیب شده و کار کنند که طبعتا کار پیچیده ای است. چالش دیگر مدل های
ارزیابی صلاحیت و اهلیت سنجی است که در اینجا باز به دلیل مقررات فنی و اجرایی
خیلی توسعه یافته نیستیم. ما زمانی که می خواهیم ارزیابی صلاحیت کنیم فکر می کنیم بناست
پیمانکار را ارزیابی صلاحیت کنیم درحالیکه ما با کسی طرف هستیم که می خواهد پول
خود را در پروژه ما صرف کند، قطعا باید معیار ارزیابی صلاحیت تغییر کند که البته به
صورت موردی کارهایی انجام شده است، مانند شرکت های E&P ، اما به طور کلی
نظام مشارکت عمومی خصوصی در حوزه ارزیابی و صلاحیت، نیازمند کار جدی و توجه خاص
است.
شاکری درباره چالش ششم گفت: عدم کفایت یا جذابیت مدل های
مالی و در بعضی موارد وجود قیمت گذاری دستوری است چالش دیگری است که در این خصوص
می توان گفت حتی دست بخش دولتی را نیز می بندد تا بتواند جذابیت کار سرمایه گذاری
را بیشتر کند. هفتم عدم شفافیت در نحوه نظارت و راهبری سرمایه پذیر است. اینجا ما
به عنوان حاکمیت و بخش دولتی به خودمان برمی گردیم که اگر وارد مشارکت با بخش
خصوصی شویم حوزه اختیارات، راهبری و نظارت به چه ترتیبی باید باشد. اینها نیازمند
تبیین درست و شفاف است که در قالب اقتصاد قراردادی باید خود را نشان دهد.
وی در خصوص چالش هشتم نیز بیان کرد: عدم تدوین و استقرار
نظام حکمرانی داده ها و اطلاعات صنایع بالادستی نفت و گاز چالش هشتم سرمایه گذاری
بخش خصوصی است. کسانی که در صنعت نفت کار کرده اند می دانند همیشه یکی از چالش ها دسترسی به اطلاعات است. این مهر محرمانه ای
که تقریبا روی همه کارها می خورد کار را خیلی سخت می کند. دادن اطلاعات بالادست
نفت در مواردی که قرار است کاری به طرف خصوصی واگذار شود همیشه یکی از چالش ها
بوده است. ما این چالش را کمتر در دیگر حوزه ها می بینیم. شاید یکی از الگوهای
خوب مشارکت عمومی خصوصی که مثلا در وزارت بهداشت و وزارت راه تحقق یافته، دادن
اطلاعات دولتی بوده است که بخش خصوصی با دولت مشارکت کرده است. مثلا بیمارستانی
ساخته می شود و بخش دولتی با معیارهای خود و بخش خصوصی نیز با معیارهای خودش
مشارکت می کنند. در آن جا دیگر پیچیدگی پروژه بالادستی نفت و گاز و ریسک زمین
شناسی و اطلاعات میدان و غیره ندارند که این موارد خاص صنعت نفت است و باید برای آن
به طور خاص چاره جویی کرد.
دکتر شاکری به چالش دیگر اشاره کرد و گفت: نبود پنجره واحد
سرمایه گذاری و فرایندهای نسبتا پیچیده و زمان بر و اخذ مجوز ها چالش دیگری است. از
زمانی که طرفین اراده می کنند تا با هم کار کنند و قرارداد امضا شود و وارد کار شوند،
زمان زیاد می گذرد که البته تماما موضوع زمان بر بودن به حوزه وزارت نفت برنمی
گردد و به مجوزهای بیرونی هم مربوط است. یک مورد مجوزها مربوط به سازمان محیط زیست
است که برای تمامی پروژه ها لازم است. پس ما با این تعارضات مواجه ایم تا بخواهیم توسعه
پیدا کنیم. البته این بدان معنا نیست که محیط زیست را نادیده بگیریم و باید به آن
حتما توجه شود اما مجوزها و زمان بر بودن پروژه را اعلام می کنیم و نیک می دانیم
که توسعه هم تبعاتی دارد.
وی در ادامه به آخرین موضوع و چالش دهم در صحبت های خود
پرداخت و بیان کرد: عدم ثبات و شفافیت و پیچیدگی کلی فضای قانونگذاری در حوزه
سرمایه گذاری بخش خصوصی چالش دیگری است که البته این موضوع، خاص صنعت نفت نیست و
خاص کشور است. اما با طرح 10 چالش، حال در ادامه باید ارزیابی کنیم که چه کارهایی
برای پیشبرد مشارکت عمومی خصوصی در صنعت بالادست نفت صورت گرفته است.
راهبری بالادست صنعت نفت در مشارکت عمومی خصوصی
ما برای اینکه مشارکت عمومی و خصوصی را بهتر جلو ببریم اقداماتی
را از مدت ها قبل شروع کرده ایم که به این اقدامات اشاره می کنم. اول اینکه ابلاغ
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت هاست که جزو قوانین بسیار خوب ومترقی کشور است و
در ماده 40 این قانون به همه دستگاه های اجرایی اجازه داده شده به انواع روش های
مشارکت عمومی خصوصی که مثل BOT و BOOو غیره که با بخش خصوصی وارد مشارکت شوند. این قاتون عرصه مشارکت را باز گذاشته است تا با این بستر
قانونی فعالیت مان را ساماندهی کنیم. شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالا
دستی نفت و گاز راهبردی است که صورت گرفته است و آخرین اصلاحیه آن مربوط به سال
1402 است. در چندسال گذشته قوانینی که به تصویب دولت رسید عملا بستر برای قراردادهای
IPC را فراهم کرد که
خود آن زمینه ساز جذب سرمایه گذاری در بسیاری از قراردادهای بالادستی شد. حتی در
زمان تحریم که شرکت های بین المللی از ایران رفتند باز این سازوکار بود که تا حالا
توانسته ایم به صورت جدی مشارکت بخش خصوصی را داشته باشیم و شاهد به نتیجه رسیدن
این الگوها هستیم و بخش خصوصی وارد میدان شده و تولید می کند. خوشبختانه ما از این
چارچوب، خروجی نفت خام داریم و این نشان می دهد حداقل با این طراحی نتایجی به دست
می آید که البته جای کار و اصلاح و بهبود دارد.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
گفت: ابلاغ آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی خصوصی جزو نکات مهمی است که ما تا سال 99 هنوز در
ارتباط با آیین نامه تضامین، بخش خصوصی را به عنوان سرمایه گذار ندانسته ایم و اصلا
هیچ تمایزی با پیمانکار قائل نمی شدیم و این نکته ای بود که از جانب ما هم زیاد به
دولت گفته می شد و خوشبختانه مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور به این نتیجه رسید که باید
این نظام تضامین را از آیین نامه تضمین معاملات دولتی جدا کند و این اتفاق در سال
99 افتاد. دو الگو هم وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه آن را منتشر کرده است که
اولی راهنمای الگوی مشارکت عمومی وخصوصی
است که در سال 1402 منتشر شده است؛ و دومی چارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی خصوصی است
که این هم جزو اموری است که سازمان برنامه در سال 93 منتشر کرده و اینها چارچوب
های عمومی است و شاید خیلی قابل استفاده مستقیم در صنعت نفت نباشد و ما در اینجا
باید چارچوب های خودمان را عملا تدوین کنیم و متناسب با مختصاتی که در صنعت نفت
داریم آن الگو و چارچوب ها را شخصی سازی کنیم.
شاکری اظهار کرد: شاید اقدام موثری که می توان برشمرد، جهت گیری
به سمت سرمایه گذاری در بالادست و موضوع شرکت های
E&P بود که ما در حال فرایند و ارزیابی دوره سوم شرکت های E&P و
در مراحل آخر آن هستیم که فتح بابی است که بواسطه
آن بخش خصوصی و نهاد غیردولتی بتوانند وارد عرصه های همکاری در بالادست نفت شوند و
این از مسیر شرکت های E&P اتفاق افتاد و امیدواریم روز به روز شاهد رشد این شرکت ها باشیم. موضوعی
که اخیرا صورت گرفت، ابلاغ چارچوب حقوقی قراردادی مشارکت شرکت های صاحب صلاحیت نفتی
یا E&P با سرمایه گذاران بود. این چارچوب مشخص با استناد مصوبه هیات
وزیران، اختیاری به وزیر نفت داده و تبیین شد. این چارچوب به گونه ای است که حتی
اگر سرمایه گذاری که در حوزه نفت کار نکرده است هم می تواند سرمایه خود را بیاورد و
در کنار شرکت E&P به امر
بالادستی بپردازد. ما این چارچوب را در معاونت مهندسی پژوهش فناوری شروع کردیم و
البته سنگین و زمان بر است و هر گام، کمکی به حضور بخش خصوصی است و همچنین به
خودمان در دولت کمک کنیم تا بتوانیم با توجه به محدودیت های بودجه ای و مشکلاتی که
در تامین نقدینگی برای کارهای توسعه ای داریم با مشارکت بخش خصوصی به کارهای توسعه
ای سرعت دهیم. این موضوع درکارگروه هایی که درست کردیم در ارتباط با همین تیپ قراردادهای
خواهد بود تا موضوع ارزیابی صلاحیت و بخش
های مرتبط با آن مانند حل اختلاف و پیوست هایی که بتواند پکیج منسجم باری برای فعالیت بخش خصوصی در صنعت
نفت را فراهم کند ایجاد شود. البته فقط در توسعه بالادست نیست و در تمام حوزه صنعت
نفت است، ولی یکی از جاهایی که می شود استفاده کرد حوزه بالادستی است.
بخش دولتی و خصوصی باید با هم در رفع چالش ها
کمک کنند
شاکری در جمع بندی صحبت های خود بیان کرد: ما نیازمند این
هستیم که بخش دولتی و خصوصی باهم روی این موضوعات کار کنند. از سویی دیگر نیازمند
ارتقا سطح فرهنگ کاری و تعاملات دو طرف هستیم. باید این موارد را به اسنادی
متوازن، منصفانه و متعادل تبدیل کنیم تا منافع هر دو طرف را دنبال کند. این خیلی
هنر نیست که ما یعنی بخش دولتی در تنظیم قراردادها، تمام
ریسک ها را به سمت پیمانکار ببریم و فکر کنیم خودمان را در شرایط مناسبی قرار
دادیم، قرارداد باید بتواند ریسک ها را درست توزیع کند و بتواند نتیجه مطلوبی از
قرارداد در مدت زمان کوتاهی به دست آورد. طبیعتا با این کار و جذاب کردن
مدل های مالی، امکانی را فراهم می آورد که ما حتی توسعه فناوری را هم داشته باشیم.
این یکی از اتفاقات خوبی است که به بخش خصوصی امکان می دهد که با سرعت بیشتری نسبت
به بخش دولتی کارها را دنبال کند و استفاده از فناروی پیشرفته نیز مزیتی است که می
تواند کارایی وبهره وری را افزایش دهد.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
گفت: حمایت از تامین مالی داخلی و خارجی با ارائه مشوق های سرمایه گذاری جذاب و
تنوع در روش های بازپرداخت یا برگشت سرمایه از اهداف راهبردی است و امیدوارم با
رویکردی که در حال حاضر برای مشارکت با بخش خصوصی داریم برای تعامل بیشتر مخصوصا
با تاکیداتی که مقام معظم رهبری برای همکاری با بخش خصوصی دارند، ما را ملزم کرده
اند تا موانع را از مقابل پای بخش خصوصی برداریم و با حمایت از آن ها شاهد رشد و
مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و هم چنین توسعه کشور باشیم.