قدرت‌گیری علمی اعراب خلیج فارس با پول نفت

فاطمه لطفی

حاکمان کشورهای جنوب خلیج فارس منابع مالی بسیاری را برای تحقیق و توسعه خرج می‌کند و امیدوارند که ایجاد پایگاه تحقیق و توسعه قوی‌تر، اقتصاد کشورهایشان را متحول کند. سوال این است، آیا طرح آنها عملی خواهد شد؟ بیت الحکمه، یا دارالحکمه، در بغداد قرن نهم پدید آمد یعنی حتی قبل از Accademia dei Lincei در رم، که همگان آن را اولین فرهنگستان علوم می‌شناسند. برادران بنوموسی، پسران یک ستاره‌شناس در بغداد، اولین ماشین را با برنامه‌ای ذخیره شده در این دارالحکمه ایجاد کردند و کتاب‌های درسی علمی این موسسه ترجمه و راهی اروپا شدند. چنین تاریخی نشان از رسیدن به یک نقطه اوج دارد. در بحبوحه محاصره بغداد در سال 1258، مغولان این دارالحکمه را ویران کردند و تمام متون و کتاب‌های موجود در آن را به رودخانه دجله انداختند. اکتشافات علمی در خاورمیانه رو به زوال نهاد و هرگز به اوج دوران طلایی اسلامی که معرف آن دوران بود، بازنگشت. در قرون معاصر تنها دو مورد از مجموع جوایز نوبل علوم که از سال 1901 تاکنون اهدا شده است، به دانشمندانی از منطقه خلیج فارس تعلق یافته است. دوران افول علمی خاورمیانه ادامه داشت تا اینکه یک جایی گویا روند داستان رو به تغییر گذاشته است. حاکمان کشورهای جنوب خلیج فارس می‌خواهند آینده‌ای بهتر و عملکردی کارآمدتر از گذشته داشته باشند. دولت‌های قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که مشتاق تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و رهایی از اقتصاد وابسته به سوخت‌های فسیلی هستند، به تحقیقات علمی روی آورده‌اند.

امارات متحده عربی در فوریه 2024 سیاستی را برای توسعه علم، فناوری‌ و ‌نوآوری آغاز کرد و هفت ماه بعد، دانشگاه ملی دبی را با محوریت تحقیقات و توسعه افتتاح کرد. در عربستان سعودی، محمد بن سلمان، ولیعهد، استراتژی اصلاح شده‌ای را برای دانشگاه علم‌و‌صنعت ملک عبدالله (KAUST)، مرکز علمی پادشاهی، که از دانشگاه‌های غربی الگوبرداری شده، راه‌اندازی کرده است تا بر تحقیقات همسو با چشم‌انداز 2030 تمرکز کند. سعودی‌ها توافقنامه همکاری هم با بریتانیا منعقد کرده‌اند. از سویی سومین استراتژی ملی قطر که شش سال منتهی به 2030 را پوشش می‌دهد، دربرگیرنده اهدافی برای ثبت اختراع، انتشارات و هزینه‌های تحقیق و توسعه توسط بنیادهای علمی و بخش خصوصی است. در حال حاضر، امارات تنها 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کند، قطر تنها 0.7 درصد و عربستان سعودی 0.5 درصد. اما سارا العامری، رئیس شورای علمی امارات و وزیر آموزش عمومی این کشور می‌گوید که این میزان بسیار کمتر از میانگین 2.7 درصدی کشورهای OECD است، با این حال دلیل به اعتقاد این مقام اماراتی، این امر نشانگر قاعده و قانونی‌ست که بر موضوعات علمی مورد تحقیق در این کشور حاکم است و امارات بودجه خود را در هر پروژه قابل تصوری خرج نمی‌کند.

رویاهای طلایی

بر همین اساس اکونومیست می‌نویسد: سازمان توسعه تحقیقات و نوآوری در عربستان سعودی که در سال 2021 تأسیس شد، امیدوار است تا سال 2040، 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در تحقیق، توسعه و نوآوری سرمایه‌گذاری کند. مقامات قطری قصد دارند سطح مخارج فعلی کشورشان را تا پایان این دهه دوبرابر کنند که حدود سه پنجم آن از سوی کسب و کارها تامین می‌شود. هلال لاشول، عصب‌شناس و مشاور شیخه موزا، رئیس بنیاد قطر، نهادی که بر دانشگاه‌ها و تحقیقات علمی آن کشور نظارت می‌کند، می‌گوید تحقیق و توسعه دیگر فقط یک چیز «خوب داشتن» نیست. رویکرد جدید خلیج‌فارس برای ایجاد قدرت علمی و فناوری سه ویژگی متمایز دارد: تمرکز بر مشکلات داخلی؛ ترجیح تحقیقات کاربردی؛ و انتخاب دقیق مشارکت‌های بین‌المللی. محققان در این منطقه بر موضوعات عملی مانند امنیت غذایی، بهره‌وری انرژی و سلامت تمرکز می‌کنند. برای مثال، دانشمندان در دانشگاه علم‌و‌صنعت ملک عبدالله از ساختار فیبری قارچ صدفی برای ایجاد غشایی استفاده می‌کنند که می‌تواند همزمان روغن را جذب کرده و آب را دفع کند و درنتیجه برای پاک کردن نشت‌های نفت مفید است. محققان دانشگاه خلیفه امارات بر روی غشاهای گرافن کار می‌کنند برای بهبود نمک‌زدایی آب. در پردیس دانشگاه نیویورک در ابوظبی، دانشمندان نانوذراتی ساخته‌اند که می‌تواند درمان نوع تهاجمی سرطان سینه، شایع‌ترین سرطان تشخیص داده شده در منطقه خلیج فارس را، بهبود بخشد.

دکتر لاشول می‌گوید: اولویت اول تأثیرگذاری در کشور است. او بیماری‌های نادری را مثال می‌زند که در آن منطقه خلیج فارس تاکنون تنها بر شناسایی ژن‌هایی متمرکز بوده است که در ایجاد آنها نقش دارند. این بیماری‌ها بعدها توسط محققان در جاهای دیگر مورد مطالعه قرار گرفتند، اما اکنون او می‌گوید دانشمندان کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال راه‌هایی برای استفاده از این اکتشافات برای توسعه داروها یا شرکت‌هایی در منطقه خواهند بود. موفقیت‌های تجاری بی‌سابقه نیستند: مرکز تحقیقات گرافن دانشگاه خلیفه با یک سازنده سوئیسی لوله‌های نفت و گاز برای کار بر روی خطوط لوله نفت و گاز با کارایی بالا همکاری کرده است. اما زمینه برای تحقیقات بیشتری هم وجود دارد. برای مثال، در عربستان سعودی، پیوند بین دانشگاه‌ها و شرکت‌ها، از جمله شرکت‌هایی مانند غول نفتی آرامکو، و غول شیمیایی SABIC، تنها 2 درصد از تولیدات علمی را تشکیل می‌دهد این رقم برای کشورهای عضو OECD میانگینی 6 درصدی دارد. دولت‌های منطقه با آگاهی از اینکه هنوز بین دانشگاه و کسب و کار شکاف وجود دارد، با طرح‌هایی مانند شورای تحقیق، توسعه و نوآوری قطر وارد عمل می‌شوند. عبیر الحمادی، مدیر مرکز نوآوری در دانشگاه حمد بن خلیفه قطر، می‌گوید: «شما باید ذهنیت تحقیق و توسعه را به بخش خصوصی آموزش دهید، و این اینجا وجود ندارد. » در امارات متحده عربی، دولت به شرکت‌ها کمک می‌کند تا ارزیابی کنند که کجا می‌توانند بهتر از فناوری استفاده کنند. برای تسریع پیشرفت طرح‌ها، یک قرارداد مالی به ارزش 5 میلیارد درهم (1.4 میلیارد دلار) با بانک توسعه امارات تنظیم شده است. حسن عرفات از دانشگاه خلیفه، که مرکز تحقیقات و نوآوری گرافن و مواد دوبعدی را رهبری می‌کند، می‌گوید که شرکت‌های منطقه مدت‌هاست که فناوری را از طریق لایسنس‌ها و فرانشیز‌ها وارد می‌کنند. او می‌گوید که ساختن چنین دنیایی از پایه یک «تغییر بزرگ» است. مقامات اماراتی، قطری و سعودی نیز خواهان بهبود همکاری‌های خارجی هستند. این بدان معناست که دیگر صرفا به عنوان مجموعه‌ای از بودجه در دسترس برای دانشگاه‌های غربی دیده نخواهند شد. خانم حمادی می‌گوید: «ما مشارکت و منافع برابر می‌خواهیم.»

مقامات خلیج‌فارس از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اند. دو دهه پیش، قطر و امارات متحده عربی واحدهایی مانند کارنگی ملون و دانشگاه نیویورک را برای ایجاد پردیس در دوحه و ابوظبی به کشور دعوت کردند. در سال 2015، امارات یک سیاست علم و فناوری را اعلام کرد که 100 طرح ملی را پوشش می‌داد و بودجه‌ای بیش از 82 میلیارد دلار داشت. در مقطعی، امارات متحده عربی محل استقرار یک پنجم شعبه‌های دانشگاه‌های بین‌المللی بود. عربستان سعودی از جمله از طریق همکاری بین امپریال کالج لندن و دانشگاه علم‌و‌صنعت ملک عبدالله، با بیش از یک دوجین دانشگاه مشارکت داشت. عربستان بین سال‌های 2008 و 2014 بیش از 6 میلیارد دلار به سیاست علمی خود اختصاص داد. علیرغم این سرمایه گذاری‌ها، اقتصاد خلیج فارس متحول نشد. به عنوان مثال، موسسه علوم و فناوری مصدر در سال 2007 با این امید که با کمک موسسه فناوری ماساچوست به یک رهبر جهانی در تحقیقات در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های جایگزین تبدیل شود، ایجاد شد. یک دهه بعد بازوی دانشگاهی آن کنار گذاشته شد و باقیمانده آن با موسسه نفت ادغام شد و بخشی از دانشگاه تازه تاسیس خلیفه شد.

در هر صورت، همکاری‌هایی از این دست در عصر مدرن، پیچیده است و با کشمکش‌های ژئوپلیتیکی پیچیده‌تر شده است. در ماه فوریه، دانشگاه A&M تگزاس به طور ناگهانی اعلام کرد که پردیس خود را در دوحه که بیش از دو دهه سودآور بوده و کار می‌کند، تعطیل می‌کند. اکنون دانشجویان و محققان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. یکی از دانشگاهیان می‌گوید که این بسته شدن «سایه بزرگی» بر این گونه مشارکت‌های خارجی، به ویژه با آمریکا، گذاشته است. بنابراین، دانشگاه‌های داخلی اکنون در دستور کار خلیج فارس در رتبه بسیار بالاتری قرار دارند. بخش بزرگی از آکادمین‌های این دانشگاه‌ها هنوز هم از خارج از کشور می‌آیند، بنابراین، رهبران منطقه برای محافظت از خطرات ناشی از تلاش‌های تحول اقتصادی، به طور فزاینده‌ای می‌خواهند دانشمندان عرب بیشتری را از دانشگاه‌های برتر جهانی بازگردانند. این کشورها در حال تنوع بخشیدن به شرکای تحقیقاتی خود هستند. دانشگاه‌های امارات به دنبال همکاری با مراکز اروپایی مانند سرن (CERN ) در ژنو هستند که بزرگترین آزمایشگاه فیزیک ذرات جهان است. در سال 2024 برترین همکار عربستان سعودی چین بود و به دنبال چین ایالات متحده قرار داشت. بزرگترین شریک دانشگاه علم‌و‌صنعت ملک عبدالله آکادمی علوم چین بود. مقامات اماراتی می‌گویند که چین به ویژه به دلیل تمایل این کشور برای جهانی سازی سیستم آموزشی خود، با این کشورها همکاری می‌کند. یکی از اساتید دانشگاه اماراتی می‌گوید چینی‌ها نسبت به آمریکایی‌ها مایلند منابع و استعدادهای بیشتری را در اختیار ما گذارند و همکاری‌ها با «فاکتور یا صورتحساب ضمیمه شده» انجام نمی‌شود. حتی اگر حجم پتنت‌ها و استنادهای تحقیقاتی منطقه در حال افزایش باشد بازهم رویکرد کشورهای خلیج فارس به تحقیق ممکن است تحسین بین‌المللی در حوزه پیشرفت‌های علمی بنیادی را به همراه نداشته باشد. اما خالد ماچاکا، فیزیولوژیست در مرکز پزشکی ویل کورنل قطر می‌گوید که رویکرد تکنوکراتیک می‌تواند مشکلات خود را حل کند و رویکرد پویاتر به تحقیق و نوآوری می‌تواند بزرگترین کمک خلیج فارس به علم جهانی باشد.

برنامه‌های تحقیق و توسعه امارات

بر اساس گزارش میدل‌ایست نیوز، دبی 750 میلیون درهم (204 میلیون دلار) را به برنامه تحقیق، توسعه و نوآوری دبی (RDI) اختصاص داده است که هدف آن تبدیل امارت به یک مرکز جهانی نوآوری است. این برنامه که توسط بنیاد آینده دبی هدایت (Dubai Future Foundation) می‌شود، تا سال 2033 سالانه 20 میلیارد درهم (5.45 میلیارد دلار) به تولید ناخالص داخلی امارات کمک و 120000 شغل ایجاد کرده و حامی تشکیل 600 استارتاپ خواهد بود. دبی RDI قصد دارد یک موسسه تحقیقات آینده دبی را هم راه اندازی کند. RDI دبی که در سال 2022 راه اندازی شد، با ارائه چارچوبی جامع برای تحقیق، توسعه و نوآوری، از رشد اقتصادی امارت حمایت می‌کند. دستور این برنامه شامل تحقیق، توسعه، نوآوری، مدیریت پروژه‌ها، ابتکارات تحقیق و توسعه، بودجه تحقیق و قانون‌گذاری است. هدف دبی همسو کردن مشارکت‌های دولتی و خصوصی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه و هدف قرار دادن بخش‌های با رشد بالا، تعیین معیاری برای نوآوری شهری و تحول اقتصادی است.

بودجه تحقیق و توسعه عربستان

هزینه‌های تحقیق و توسعه در عربستان سعودی در سال 2023 حدود 17.4 درصد افزایش یافت و تعداد افراد شاغل در بخش تحقیق و توسعه به طور قابل توجهی روندی صعودی گرفت. ارقام منتشر شده توسط اداره کل آمار نشان می‌دهد که هزینه تحقیق و توسعه در این کشور در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. به عنوان مثال در سال 2023 بودجه تحقیق و توسعه این کشور برابر با 22.6 میلیارد ریال سعودی معادل با 6 میلیارد دلار بود، اما این ارقام در سال‌های 2022 حدود 19.25 میلیارد ریال سعودی و در سال 2021 حدود 14.5 میلیارد ریال سعودی بود. همانطور که گفته شد تعداد کارکنان این بخش هم در کشورهای عرب به‌ویژه عربستان در حال افزایش است. بر این اساس، تعداد این کارمندان از کمی بیش از 55000 نفر در سال 2021 به بیش از 86000 نفر در سال 2023 است. اما سه چهارم افرادی که در بخش تحقیق و توسعه در عربستان سعودی فعالیت می کنند، علیرغم تلاش برای ارتقای بخش خصوصی، کارمند نهادهای دولتی هستند. بخش بزرگی از این بودجه‌ها در حوزه هوش مصنوعی‌ست. بودجه بخش خصوصی همچنان بالا بود و در سال 2023 حدود 9.3 میلیارد ریال سعودی بود.

شرکت دولتی انرژی عربستان سعودی، آرامکو و دانشگاه علم و فناوری ملک عبدالله در ماه اوت اعلام کردند که 100 میلیون دلار در پروژه‌های تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری هزینه خواهند کرد. این سرمایه گذاری 10 ساله از پروژه‌های متمرکز بر گذار انرژی، پایداری، نوآوری مواد، فناوری‌های بالادستی و راه‌حل‌های دیجیتال با هدف منافع زیست محیطی و تجاری حمایت می‌کند. در ماه ژوئیه، گوگل برای تحقیقات در حوزه هوش مصنوعی، در زمینه یادگیری ماشینی چند زبانه و چندوجهی و توسعه مدل‌های زبانی بزرگ 100000 دلار کمک مالی به دانشگاه علم و فناوری ملک عبدالله اعطا کرد. عربستان سعودی در تلاش است تا به عنوان بخشی از تلاش خود برای تغییر اقتصاد تحت برنامه اصلاحی چشم‌انداز 2030، به مرکزی برای هوش مصنوعی و صنایع سبز دنیا تبدیل شود.

 بودجه تحقیقات و توسعه قطر

قطر هم برای خود چشم‌انداز 2030 را در نظر گرفته است، چشم‌اندازی که در آن قطر به یک مرکز جهانی نوآوری و یک انتخاب برتر برای مراکز تحقیق و توسعه در سراسر جهان تبدیل می‌شود. مقامات قطری تحقیق و توسعه و نوآوری (RDI) را برای رشد و شکوفایی این کشور حیاتی می‌دانند. از این رو شورای تحقیق، توسعه و نوآوری قطر (QRDI) نهادی کلیدی در این کشور است که در تلاش‌های قطر برای پیشبرد چشم‌انداز تحقیق، توسعه و نوآوری نقش اصلی را دارد. تمرکز اصلی QRDI بر هماهنگی و اجرای استراتژی‌ها و ابتکارات برای هدایت نوآوری و توسعه در بخش‌های مختلف کشور است. از جمله اقدامات این شورا، اجرای یک پروژه مشترک با کشور بریتانیا برای توسعه ابتکارات در زمینه هوش مصنوعی‌ست. کار بر روی این پروژه با مشارکت وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قطر و همچنین سفارت بریتانیا در دوحه انجام می‌گیرد. این پروژه از سپتامبر 2024 تا مارس 2025 اجرا می‌شود و بودجه آن از 50000 پوند تا 80000 پوند است که توسط سفارت بریتانیا در دوحه رهبری می‌شود و با همکاری شورای QRDI طراحی شده است. این سومین استراتژی توسعه ملی قطر (NDS3)  2024- 2030 را هم ارائه کرده و به عنوان یک نقشه راه کشور را به سمت تحقق چشم‌انداز ملی قطر 2030 (QNV 2030) هدایت می‌کند.

بر اساس QNV 2030، قطر به‌دنبال رشد اقتصادی متوسط سالانه چهار درصدی‌ است و برای این رشد نیازمند افزایش تولید گاز طبیعی و تنوع‌بخشی به اقتصاد خود است. رسیدن به چنین چشم‌اندازی و افزایش تولید گاز طبیعی نیازمند توسعه بخش فناوری و تحقیق و توسعه است، بنابراین در برنامه‌های قطر اختصاص 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی برای بخش تحقیق و توسعه هدف قرار گرفته است. علاوه بر این، هدف کلیدی قطر بهبود بهره‌وری نیروی کار با رشد متوسط سالانه 2 درصد است که با چشم‌انداز کلی رشد اقتصاد مبتنی بر دانش و ایجاد فرصت‌های شغلی با مهارت بالا همسو‌ست.