دولت علاقمند است در جهت رشد اقتصادی بخش خصوصی قدم بردارد، اما این نیازمند پیش نیازهایی است که در شرایط کنونی مهیا نیست، چرا که ریسک سرمایه‌گذاری به شدت بالا رفته است.
دولت باید از اقتصاد دستوری دست بردارد، به طور مثال، عیدی حداد عادل رئیس مجلس در دوره‌های قبل مبنی بر تثبیت نرخ برق، منجر به ناترازی کنونی شده است.
دولت به سمت رگولاتوری و نظارت باید برود، این رویه به نفع مردم، اقتصاد و فعالان اقتصادی نیست.