عباس آرگون* وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از مهم‌ترین نهادهای دولت جمهوری‌اسلامی ایران است و نقش کلیدی در تعیین و اجرای سیاست‌های کلان مالی، مالیاتی، بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی و بهبود حکمرانی دارد و به‌خاطر اینکه اقتصاد کشور در سال‌های گذشته تحت‌تاثیر فشار تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، تورم بالا قرارگرفته و بی‌ثباتی اقتصادی به‌خصوص در شاخص تورم فزاینده، مردم و فعالان اقتصادی را با چالش‌های اساسی مواجه کرده‌است.
در چنین شرایطی، نقش وزیر امور اقتصادی و دارایی با اتخاذ تصمیمات و اعمال سیاست‌های درست در راستای برنامه‌های توسعه‌ای کشور برای ایجاد ثبات و رشد پایدار و افزایش اعتماد عمومی بسیار حائزاهمیت است. این امر در گرو انتخاب وزیری متخصص، دارای دانش بالای اقتصادی و تجربه مدیریتی موفق در بخش‌های مختلف اقتصادی است تا بتواند با مدیریتی هوشمندانه سیاست‌های اقتصادی را با اولویت منافع ملی و ارتقای رفاه عمومی تدوین و اجرا کند. برای تحقق توسعه اقتصادی کشور و بهبود معیشت و رفاه مردم و رونق بیشتر کسب‌وکارها انتظار می‌رود وزیر اقتصادی و دارایی که از مجلس شورای‌اسلامی رای‌اعتماد می‌گیرد نسبت به موارد ذیل اهتمام داشته‌باشد.
1. تسهیل فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی: اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها از جامعه جهانی فاصله گرفته و نیاز شدیدی به انتقال فناوری و سرمایه دارد. وزیر اقتصاد باید باثبات بخشی به قوانین و مقررات و تدوین بسته‌های تشویقی مناسب و ارائه تضمین‌های لازم محیط مناسب و شرایط قابل‌پیش‌بینی را برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی فراهم کند و مقررات زائد و مخل کسب‌وکار را در حوزه مسوولیتی خود حذف کند و با هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی نسبت به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در راستای برنامه‌های توسعه‌ای کشور اقدام کند.
2. برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای: کسری‌بودجه مزمن، یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر اقتصاد و افزایش تورم است. در این شرایط انتظار می‌رود وزیر اقتصاد با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط، بر تدوین و اجرای بودجه‌ای واقعی، متعادل و شفاف نظارت کند، مخارج دولت را به‌صورت کارآ مدیریت‌کرده و از کسری‌بودجه جلوگیری کند. این اقدام ضمن تضمین سلامت مالی دولت موجب کاهش فشار مالی بر بانک‌مرکزی و کنترل بیشتر تورم خواهدشد.
3. اصلاح ساختار نظام مالیاتی با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین: نظام مالیاتی سالم، پایدار و هوشمند، پایه مهم و پایداری برای تامین منابع درآمدی دولت است. وزیر اقتصاد باید سازمان امور مالیاتی را ساماندهی و با به‌کارگیری آخرین فناوری‌ها در حوزه مالیات‌ستانی با توسعه پایه‌های مالیاتی، فرار مالیاتی را به حداقل برساند و با ساده‌سازی مقررات، کاهش بوروکراسی و افزایش عدالت مالیاتی و تکریم مودیان و پاسخگویی مناسب در قبال مالیات دریافتی، نسبت به افزایش درآمد مالیاتی اقدام کند.
4-تقویت بازار سرمایه و نظام بانکی به‌عنوان موتور تامین مالی: بازار سرمایه به‌عنوان دماسنج اقتصاد و یکی از ارکان اساسی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، از ظرفیت بسیاربالایی برای جذب و هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد اقتصادی و ارتقای پویایی اقتصاد کشور برخوردار است. در این راستا، انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارتقای سطح شفافیت و جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران در این حوزه و توسعه ابزارهای نوین مالی و همچنین اعمال نظارت موثر و هوشمندانه بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها، زمینه مدیریت و کاهش ریسک‌های سیستمی در اقتصاد را فراهم آورد. همچنین، هماهنگی مستمر و هدفمند با بانک‌مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری، به‌منظور مدیریت نرخ سود و حفظ ثبات در بازار ارز، از الزامات اساسی در مسیر تقویت نظام مالی کشور به‌شمار می‌رود.
5-پیشبرد سیاست‌های خصوصی‌سازی: اجرای سیاست‌های اصل44 قانون‌اساسی با هدف کاهش تصدیگری دولت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها با واگذاری فعالیت‌های به بخش‌خصوصی، چراکه رشد پایدار و توسعه در کشور نیازمند جذب سرمایه و توسعه هرچه بیشتر بخش‌خصوصی است.
وزیر اقتصاد باید ضمن چابک‌سازی سازمان خصوصی‌سازی، شرکت‌های دولتی را با رعایت جوانب مالی و عملیاتی به بخش‌خصوصی واقعی واگذار کند؛ به‌گونه‌ای که قیمت‌گذاری عادلانه، تضمین رقابت‌پذیری و حفظ حقوق کلیه ذی‌نفعان نیز لحاظ شود.
6-گمرک: به‌عنوان دروازه ورود و خروج کالا و یکی از اصلی‌ترین نهادهای اجرایی در زنجیره تجارت خارجی، نقشی بسیار مهمی در تسهیل تجارت و افزایش درآمدهای دولت ایفا می‌کند. در این راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اجرای اصلاحات ساختاری و فناورانه، از جمله هوشمندسازی فرآیندها، کاهش زمان و هزینه ترخیص‌کالا، افزایش شفافیت، مبارزه با قاچاق و تسهیل تجارت، زمینه را برای ارتقای بهره‌وری گمرک، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش درآمدهای دولت و ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی فراهم سازد.
7-وزیر اقتصاد باید با مدیریت موثر و ساختارمند بدهی‌های دولت، هزینه تامین مالی دولت را کاهش داده و از فشار بر بودجه‌دولت بکاهد و در سطح کلان، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی دولت برای تحقق ثبات اقتصادی را به‌عمل آورده و در تعامل با نهادهای مالی بین‌المللی نیز باید با رویکردی فنی و منافع‌محور عمل کند، همچنین مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت بیشتر و پاسخگویی در عملکرد وزارتخانه از الزامات جلب‌اعتماد عمومی و مقابله با فساد است.
* فعال اقتصادی