در طرحی تازه که مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری آن است، قرار است ساختار دولت در حوزه‌های انرژی، منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌صورت بنیادین بازطراحی شود. تشکیل دو وزارتخانه جدید با عناوین «انرژی» و «آب و محیط‌زیست»، نه‌تنها پاسخی به بحران‌های مدیریتی و زیست‌محیطی کشور است، بلکه می‌تواند سرآغازی برای گذار از حکمرانی فسیلی به سمت انرژی‌های نوین و پایدار باشد.
این طرح که در فروردین ۱۴۰۴ با امضای ۴۵ نماینده اعلام وصول شد، اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است. طبق مفاد آن، ساختار وزارت نیرو تفکیک شده و دو وزارتخانه مستقل شکل می‌گیرند:
•وزارت انرژی: شامل حوزه برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و بخشی از وظایف وزارت نفت (به‌جز پتروشیمی که به وزارت صمت واگذار می‌شود).
•وزارت آب و محیط‌زیست: با تجمیع حوزه‌های آب، محیط‌زیست، منابع طبیعی، هواشناسی و سازمان جنگل‌ها.
در نگاه نخست، این تغییر می‌تواند پایان ناهماهنگی‌های نهادی و سرآغاز هماهنگی در مدیریت منابع حیاتی کشور باشد. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این هدف تنها در صورتی محقق می‌شود که ساختار جدید بر پایه دانش تخصصی، نگاه بین‌رشته‌ای و تجربه جهانی طراحی شود.
رمز موفقیت: تخصص داخلی، مشاوره بین‌المللی
بخشی از ناکارآمدی ساختار فعلی در حوزه انرژی و آب، ناشی از نبود طراحی نهادی دقیق، آینده‌نگر و کارشناسی‌شده است. تکرار این تجربه، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه با تحمیل هزینه‌های بیشتر، تعارض‌های جدیدی خواهد آفرید.
برای جلوگیری از این چرخه ناکارآمدی، لازم است طراحی این دو وزارتخانه با مشارکت نیروهای متخصص داخلی و مشاوران حرفه‌ای بین‌المللی انجام شود. متخصصانی که سابقه میدانی در شرکت‌های برق، گاز، نفت، منابع طبیعی و محیط‌زیست دارند و درک عمیقی از شرایط اجرایی کشور و روندهای جهانی دارند.
تجربه کشورهایی مانند دانمارک، آلمان، کره‌جنوبی و امارات نشان داده که موفقیت در بازآرایی ساختار حکمرانی انرژی، در گرو استفاده از مدل‌های چابک، داده‌محور و بین‌رشته‌ای است، نه تکرار ساختارهای فرسوده و غیرپاسخگو.
گذار از حکمرانی فسیلی؛ فرصت یا تهدید؟
یکی از کاستی‌های مهم طرح، فقدان نگاه صریح به گذار از انرژی فسیلی به انرژی‌های پاک است. در شرایطی که ایران با ناترازی مزمن گاز، رشد بی‌رویه مصرف برق، و آثار شدید تغییرات اقلیمی مواجه است، این غفلت می‌تواند آینده سیاست‌گذاری انرژی کشور را در بن‌بست نگه دارد.
در حالی که بسیاری از کشورها وزارتخانه‌هایی با عنوان «انرژی‌های پاک» یا «گذار انرژی» تأسیس کرده‌اند، در ساختار پیشنهادی وزارت انرژی ایران، هیچ اشاره روشنی به این موضوع نشده است.
پیشنهاد مشخص آن است که در ساختار جدید، معاونتی تحت عنوان «معاونت گذار انرژی» ایجاد شود که وظیفه آن، تدوین و اجرای برنامه‌ای ملی برای کاهش شدت انرژی، توسعه زیرساخت‌های تجدیدپذیر و اصلاح نظام یارانه‌ای کشور باشد.
وضعیت فعلی طرح
طرح اکنون در کمیسیون‌های انرژی و شوراهای مجلس در حال بررسی و چکش‌کاری است. برخی گزارش‌ها از تردید و کندی در بدنه اجرایی کشور نسبت به اجرای کامل این تغییرات حکایت دارند. با این حال، مجلس بر اجرای طرح تا پایان سال ۱۴۰۶ اصرار دارد تا از ابتدای دولت پانزدهم، ساختار جدید فعال شود.
چکیده پایانی
تشکیل دو وزارتخانه تخصصی، اگر با عقلانیت ساختاری، نگاه آینده‌محور، و بهره‌گیری از دانش داخلی و تجربه بین‌المللی همراه باشد، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح حکمرانی انرژی و محیط‌زیست ایران باشد. اما اگر این فرایند بدون طراحی دقیق، مأموریت‌محور و هدفمند پیش برود، تنها به تغییر تابلوها و افزایش هزینه‌های اداری منجر خواهد شد؛ نه اصلاح واقعی.
«در دو یادداشت بعدی، به تحلیل اقتصادی این طرح و مقایسه تطبیقی آن با مدل‌های بین‌المللی خواهم پرداخت؛ چرا که این تصمیم ساختاری، بی‌تردید بر آینده اقتصاد، محیط‌زیست و امنیت انرژی ایران تأثیرگذار خواهد بود»/ عبداله باباخانی