یکم- همه می‌دانیم که سرمایه به جایی می رود و سرمایه‌گذار در محیطی فعال می‌گردد که حداقل دو عامل در فضای کار و فعالیت وجود داشته باشد. یکی ثبات و آرامش در عرصه‌های سیاسی و دیگری حاکمیت قوانین اقتصاد آزاد در محیط تلاش.
متاسفانه این دو عامل در سال گذشته کمتر در کشور ما دیده شدند و به همین دلیل سالی که می‌توانست پیشرفت‌های بسیاری را برای ما به همراه داشته باشد، سالی نه چندان خوب بود.
دوم- در عرصه سیاسی، کشور در طول سال درگیر بحث انرژی اتمی، تحریم اقتصادی و حمله احتمالی بیگانگان به تاسیسات زیربنایی کشور بود و البته در این موارد به حق بودن یا ناحق بودن تاثیری در میزان تنش‌ها تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی نداشت و صرف وجود تنش‌ مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل تمامی این عوامل باعث شدند که سرمایه‌گذار آن آرامشی را که برای انجام فعالیت‌های خود نیاز داشت و اطمینانی که می‌بایست برای به کارگیری سرمایه خویش داشته باشد احساس نکند.
چرا که عدم اطمینان از آینده و انتظار وقوع حوادثی غیر قابل کنترل از سوی فعالان اقتصادی مانع گسترش فعالیت‌های کسب و کار می‌گردد. لذا شتابی که در سال‌های پیشین برای افزایش تلاش‌ها به وجود آمده بود با کندی چشم‌گیری مواجه شد.
سوم- از سوی دیگر دخالت‌های دولت در امور اقتصادی بیش از گذشته خود را نشان داد. از جمله، افزایش بی‌رویه و بخشنامه‌ای دستمزدها، جلوگیری از صادرات برخی کالاها (که مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه بود). گردش 180درجه‌ای بانک مرکزی و کاهش دستوری واجباری نرخ‌بهره، برخورد خلاف قانون بانک مرکزی با مدیریت یکی از بانک‌های خصوصی، افزایش هزینه‌های دولت و برداشت از صندوق ذخیره ارزی و در نتیجه رشد نرخ تورم و حتی سخنان غیر مسوولانه برخی از مسوولان دولتی که فقط نمایانگر دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی بود، باعث شدند که شکل اقتصاد ایران دولتی‌تر از گذشته گردد.
به این ترتیب سرمایه‌گذار و فعالان اقتصادی چون سرنوشت سرمایه و تلاش‌های خود را در دست دیگران و تصمیمات و ابراز نظرهای خلق‌الساعه مسوولان می‌دید کمتر به سرمایه‌گذاری کارآفرین و دراز مدت علاقه نشان داد.
چهارم- در مقابل این دو عامل منفی، باید از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری سخن گفت که امیدواری بسیاری در میان تلاشگران عرصه کسب و کار برای آینده به وجود آورد. چرا که به واقع اجرای صحیح این سیاست‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات و تنگناهای فعالان اقتصادی را از بین ببرد و زیرساخت‌ها و بسترهای لازمه یک اقتصاد سالم، فعال و پویا را با چارچوب قوانین علمی اقتصاد آزاد فراهم آورد. بدبختانه دولت نتوانست در سال گذشته آنچنان که مورد نظر بود و توقع می‌رفت در اجرایی نمودن این ابلاغیه موفق باشد و فقط توجه کمی به اجرای بخشی از بند ج ابلاغیه در قالب سهام عدالت نمود و این امر با اعتراضات بسیاری چه از سوی مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان ملت در مجلس و چه از سوی فعالان بخش‌خصوصی روبه‌رو شد. به خصوص آنکه اگرچه اجرای صحیح این فرمان می‌توانست انرژی لازم را برای یک جهش اقتصادی مناسب به وجود بیاورد لکن عدم اجرای صحیح آن باعث شد که فعالان بیش از گذشته معتقد شوند که سیاست با تمام قوا بر اقتصاد حاکم است و دولت قصد استقرار نظام اقتصاد آزاد در کشور را ندارد. با این وجود، جهت‌گیری‌های قابل تقدیر وزارت بازرگانی (در انتخابات اتاق‌های بازرگانی در اسفند 85) و مشارکت گسترده فعالان اقتصادی در این انتخابات نمایانگر علاقه‌مندی و آمادگی بخش‌خصوصی به تشریک مساعی در مسائل اقتصادی کشور بود.
پنجم- در مجموع سال گذشته چندان برای فعالان غیردولتی اقتصاد مناسب نبود و ان‌شاءا... امسال شرایط سیاسی و اقتصادی بهتر و مناسب‌تری در کشور حاکم گردد تا بتوان با بهره‌گیری از توانمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود و بالقوه کشور به بسیاری از اهداف ملی و جمعی دست یافت. اگرچه سالی که نکو است از بهارش پیدا است. از آغاز سال کشمکش کاهش نرخ سود بانکی در کشور آغاز شده است و سیاست‌پیشگان قصد دارند با کاهش دودرصدی این نرخ برای خود محبوبیتی و‌ آرایی کسب نمایند. آیا نمی‌توان این تغییرات را با آرامش و بدون تنش انجام داد و هر سه ماه کاهش نیم‌درصدی نرخ بهره را آزمایش کرد تا چنانچه تاثیرات سوئی در اقتصاد دیده شد جلوی استمرار آن را گرفت؟
تاریخ: 26/01/1386
زمینه: بخش خصوصی و اصل44
ارائه دهنده: دکتر فرهاد فزونی