سیاست‌های کلی اصل44 که توسط مقام‌معظم رهبری ابلاغ شده، چشم‌انداز جذابی را از حاکمیت بخش‌خصوصی بر اقتصاد کشور و تغییر اقتصاد دولت محور به خصوصی محور عرضه کرده است.
بخش‌خصوصی که مدت 26سال در فعالیت‌های اقتصادی حاشیه‌نشین و فعالیت اندکی را در کنار فعالیت‌های گسترده دولتی به عهده گرفته بود امیدوار شد که سیاست‌های خود را براساس علم اقتصاد، خرد جمعی و منافع عمومی به دور از سیاست‌گرایی و دستورات بخشنامه‌ای به اجرا در بیاورد.
بارها نوشته‌ام که حاکمیت بخش‌خصوصی بر اقتصاد کشور مسجل نخواهد شد مگر اینکه تنها مالکیت و مدیریت بنگاه‌‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی سپرده شوند بلکه از اقتصاد بخشنامه‌ای هم دوری کنیم. می‌دانیم و شاهدیم که روند انتقال مالکیت بخش‌خصوصی و تقویت مستقیم و غیرمستقیم این بخش با کندی بسیار روبه‌رو بوده و باعث اعتراض همگان شده است. اما اگر فرض کنیم امروز این انتقال با موفقیت انجام شود آیا پروژه پایان می‌یابد و به اقتصادی که دنیا به عنوان اقتصاد آزاد می‌شناسد و رویه‌هایی که به کار گرفته می‌شوند دست خواهیم یافت؟
در طی 26سال گذشته بسیاری از مدیران اقتصادی دولت با تغییر دولت‌ها به دنیای بخش‌خصوصی وارد شده‌اند و برای خود و یا در کنار دیگران شرکتی و کسب و کاری راه‌انداخته‌اند. به خصوص با سرکارآمدن دولت نهم تعداد این‌گونه افراد افزایش پیدا کرده و مسلما با اجرای اصل44 تعداد بیشتری به بخش‌خصوصی خواهند پیوست.
اینان افرادی بودند و هستند که بیش از دو دهه در سیستم دولتی و با طرز تفکر و معیارهای آن فعالیت می‌کردند و طرز تفکر اقتصادی آنان بر همین منوال نضج گرفته است.
این مدیران دولتی به بخش‌خصوصی راه یافته، متاسفانه در بسیاری از موارد قصد دارند که آن یادگرفته‌ها و تجربیات را در دنیای جدید خود به کار گیرند و هر جا که با ممانعت و سدی مواجه می‌کردند. به جای اینکه رفتار خود را تغییر دهند سعی می‌کنند این سد را بشکنند.
چرا که هنوز هم باور دارند که آن رویه‌ها و آنچه که آنان در دولت یاد گرفته‌اند صحیح است و باید به اجرا گذاشته شود.
اما بدون تردید اگر قرار باشد که رویه‌های دولتی جایگزین روش‌های خصوصی گردد راهی است که نه به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 بلکه به ناکجاآباد ختم خواهد شد مدیران دولتی که به بخش‌خصوصی وارد شده‌اند باید دانشی نو و طرز فکری جدید را یاد بگیرند و سعی کنند به جای تغییر محیط با یادگرفته‌های خود، رفتار و تصمیم‌گیری‌های خود را با شرایط محیط اقتصاد خصوصی محور وفق دهند.
بنابراین همراه با انتقال مالکیت‌ها باید فرهنگ‌سازی‌ها آغاز گردد. این فرهنگ‌سازی نه تنها برای جامعه و شناخت دقیق و صحیح مردم از این سیاست‌ها و نتایج آن ضروری است بلکه تعلیم مدیران و آشنا ساختن آنان با قوانین حاکم بر بخش‌خصوصی از واجبات است.
به عبارت دیگر حاکمیت بخش‌خصوصی و اقتصاد بازار و دستیابی به اهداف اصل44، سوای انتقال مالکیت‌ها و مدیریت‌ها، فقط با یادگیری و به کارگیری طرز تفکر اقتصاد آزاد و رقابتی امکان‌پذیر است. آیا این نیاز وظیفه‌ای را برای اتاق‌های بازرگانی تعیین می‌کند؟
تاریخ: 14/01/1386
زمینه: بخش خصوصی و اصل44
ارائه دهنده: دکتر فرهاد فزونی