- پس از اظهار نارضایتی مجدد مقام‌معظم رهبری از نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و دستورات موکد ایشان بر تسریع و تسهیل در انجام امور، دولتمردان و مجلسیان بار دیگر اجرای اصل 44 را سرلوحه گفتار خویش کردند
و هر کدام به‌زعم خود و با تفسیری خاص از این مسوولیت خطیر سخن گفتند.
۲ - دکتر احمدی‌نژاد که مهم‌ترین فرد در نحوه اجرای این اصل است در جمع اعضای سازمان نظام مهندسی اعلام نمود که «مهم‌تر از اجرای اصل 44 کاری نداریم» و «دولت مصمم است تا سطح مقاومت در برابر حضور مردم در اقتصاد کشور را بشکند» (دنیای اقتصاد 06/12/85). اما ایشان اعلام نفرمودند که از کدام مقاومت سخن می‌گویند. مقاومت‌های فردی مدیران اجرایی و عدم‌باور به این سیاست‌ها و یا سدهای قانونی؟ ترس جامعه (از جمله دولتیان) از ارزان‌فروشی و تجمع ثروت در دست افراد محدود و افزایش فاصله طبقاتی و یا هراس کارکنان و مدیران دولتی از کاهش تعداد شاغلان و از دست دادن کار و مسند خود؟ علاقه دولت به پیوند سهام عدالت و سهام بخش‌خصوصی و یا بیم بخش‌خصوصی به ادامه دخالت‌های دولت در ریز به ریز امور اقتصادی، بی‌توجهی به قوانین علمی اقتصاد و تداوم اقتصاد بخشنامه‌ای؟ به هر تقدیر هر دردی درمان خاص خود را طلب می‌کند و «دکتر» باید با شناسایی و شفاف‌سازی درد در پی درمان آن باشد.
3 - الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه مجلس برای اصل 44 اعلام داشته «بر اساس یک تکلیف قانونی دولت موظف می‌شود 60درصد تصدی‌های غیر از اصل 44 را تا پایان سال آینده واگذار کند.» (دنیای اقتصاد 07/12/85). آیا نیازی به این تکلیف داریم؟ بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 که در تاریخ 01/03/84 و پیرامون سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی ابلاغ شد صراحت دارد که دولت «موظف است هر گونه فعالیت را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه 5ساله چهارم (سالانه حداقل 20درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند». آیا ابلاغ فرمان رهبری برای دولت تکلیف نبود و باز نیاز به مصوبه مجلس داریم؟ آیا بهتر نیست مجلسیان بگویند که جلسات کمیسیون ویژه مجلس چه ثمری برای کشور داشته است؟و چقدربه اجرای اصل 44 سرعت بخشیده است؟
4 - اگر دولت لایحه خصوصی‌سازی 74 ماده‌ای را که از میان آن می‌توان حداقل سه لایحه مجزا درآورد، به مجلس بفرستد، مجلس طی چه زمانی آن را بررسی و تصویب خواهد کرد؟ نمایندگان محترم چند صد پیشنهاد اصلاحی پیرامون مواد مختلف این لایحه، ارائه خواهند کرد؟ به یاد داشته باشیم که لایحه امور گمرکی پس از حدود یک دهه سکونت در مجلس و بحث و فحص و جلسات مختلف، از سوی دولت باز خوانده شده است. لایحه خصوصی‌سازی چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آیا بهانه آماده نبودن زیرساخت‌های اجرایی باعث می‌گردد که با صرف چند ماه دیگر لایحه جدیدی تدوین گردد و سپس آن هم رد شود و ...؟
5 - آیا واقعا همه عمق ابلاغیه و فرمایشات مقام معظم رهبری را دریافته‌اند؟ پس چرا یک ضلع مثلث دولت، مجلس، بخش‌خصوصی را ندیده می‌گیرند؟ جایگاه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس کجاست؟ در حکومت مردم‌سالاری، ملت، دولت و مجلس را براساس نحوه عملکرد آنان تعیین می‌کند و میزان رای ملت است. بخش‌خصوصی یعنی بخش مردمی، بخشی که براساس پیشنهادات مجمع تشخیص مصلحت نظام و باور راسخ مقام معظم رهبری برای به دست گرفتن اقتصاد کشور مورد اعتماد و تایید قرار گرفته است و تا زمانی که نظرات و خواسته‌های بخش‌خصوصی لحاظ نشود. قانون ها و دستورالعمل ها ما را به سر منزل مقصود نخواهد رساند. اگر دولتمردان و مجلسیان برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به دنبال رهیافت هستند. با توجه عمیق به علت‌العلل صدور این ابلاغیه به خاطر بسپارند که «تو خود حجاب رهی حافظ، از میان برخیز».
تاریخ: 13/12/1385
زمینه: بخش خصوصی و اصل44
ارائه دهنده: دکتر فرهاد فزونی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران