شجاعت سیاسی در اجرای اصل 44
تاریخ: 08/05/85
دکتر فرهاد فزونی
1- ستایش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌بایست رفته رفته کاهش یابد و تدوین روش‌های اجرایی و راهکارهای دستیابی به اهداف بسیار مهم آن باید با دقت و سرعت (جمع اضداد) آغاز گردد. چرا که قوانین خوب و مفید در کشور، کم نیستند ولی برخی یا اجرا نمی‌شوند و یا در مسیرهای صحیح از آنها بهره‌گیری نمی‌شود. بسیار شنیده‌ایم که در طی این سال‌ها قادر نبوده‌ایم از فضاها و مزایای قانون اساسی خود استفاده کامل و جامع نماییم. به هر تقدیر این بار نیز مشکلات بر سر راه کم نیستند.
2- اگرچه گوش شنوایی برای این حرف‌ها نیست ولی برای چندصدمین بار تکرار می‌کنم که آزادسازی اقتصاد باید پیش از خصوصی‌سازی آغاز گردد. بدون آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی محکوم به فنا است. همانگونه که در سه برنامه توسعه اقتصادی سال‌ها قبل چنین شد و خصوصی‌سازی شکست خورد. آیا باز هم قصد داریم همین راه را برویم؟ چند بار قرار است اقتصاد و اصطلاحات اقتصادی کشور از یک سوراخ گزیده شوند؟ آزموده را آزمودن خطا است. اقتصادی را که دولت قصد دارد از صدر تا ذیل آن را در ید قدرت خود داشته باشد در گذشته ناموفق بوده و فردا نیز ناتوان خواهد بود. دولت‌ها نمی‌توانند انتظار داشته باشند که بخش خصوصی و سرمایه‌ها و توانمندی‌های آنان همچون مهره‌های شطرنج در دست دولتیان قرار گیرند و هر یک را در هر خانه‌ای که دوست داشته باشند قرار دهند و هر زمان هم که دولت صلاح بداند مهره‌ای را کشته و از گردونه بازی خارج کنند. امکان ندارد.
3- همه می‌دانیم که گروه‌های زیادی در کشور هستند که با آزادسازی اقتصاد مخالفند نه برای اینکه آزادسازی برای کشور ضرر و زیان دارد بلکه بدین دلیل که در جهت منافع خطی و گروهی آنان نیست. برای مثال سازمان‌ها و شوراهای کارگری و کارکنان دولت آزادسازی و خصوصی‌سازی را باعث کاهش تعداد کارگران و کارکنان در سازمان‌ها و به دنبال آن کاسته شدن از قدرت تشکل‌های خود می‌دانند. لذا مخالفت خود را به انحاء مختلف بروز داده و به خصوص در پای صندوق‌های رأی به سادگی عکس‌العمل نشان می‌دهند. ترس گروه‌های سیاسی در میان دولتمردان و مجلسیان از چنین واکنش‌هایی باعث می‌گردد که سیاستمدران به اقتصاد عوام‌پسند، که این روزها شواهد بسیاری از آن دیده‌ایم، روی بیاورند و برای ماندگاری خود بر اریکه قدرت، رضایت رأی‌دهندگان را بر منافع دراز مدت اقتصاد کشور ترجیح دهند.
4- دهک‌های پایین اجتماع نیز به آزادسازی اقتصاد علاقه‌ای ندارند. آنان که دولت و اقتصاد دولتی را تنها حامیان خود می‌دانند و به آنان تلقین شده که سرمایه‌داران مرفهین بی‌دردی هستند که فقط در جهت منافع خود گام بر می‌دارند و این منافع با منافع طبقات پایین اجتماع و کارگری و کارمندی در تضاد هستند، آزادسازی و خصوصی‌سازی را دشمن خویش می‌دانند. تصور غلط که دولت با درآمد حاصل از فروش نفت و مالیاتی که از مرفهین می‌گیرد و یا باید بگیرد، می‌تواند و می‌بایست زندگی طبقات کم درآمد را بدون هزینه ساخته و پرداخته نماید باعث می‌گردد که نیاز به سرمایه‌گذاری و حتی داشتن بخش خصوصی در کشور را منکر شوند و معتقد باشند که تمامی مشکلاتشان می‌بایست توسط دولتیان حل و فصل شود صد البته این اقشار نیز صدایی رسا در پای صندوق‌های انتخابات دارند.
5- اگر تعریف درست و جامعی از ویژه‌خواران بکنیم در خواهیم یافت که ویژه‌خواران تنها کسانی که می‌توانند از بانک‌ها وام‌های کلان با شرایط سهل و آسان بگیرند نیستند. بسیاری از کسانی‌که به انحاء مختلف یارانه از دولت دریافت می‌کنند نیز جزئی از ویژه‌خواران هستند. وقتی میلیاردها دلار از سرمایه‌های کشور که می‌بایست صرف آموزش و پرورش و بهداشت مردم شود به عنوان یارانه سوخت در میان شهرنشینان تقسیم می‌گردد و روستاییان از آن ثروت عظیم بی بهره می‌مانند، بدون تردید شهرنشینان نیز از مزایای ویژه‌ای برخوردارند. این ویژه‌خواران هم با آزادسازی اقتصاد و برداشت یارانه‌ها مخالفند و سیاستمداران موافق آزادسازی را با صدایی بلند زیر سوال خواهند برد. صدایی که متأسفانه روستانشینان کشور ندارند. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان، درست بر خلاف نظر دولت، عدالت اجتماعی و پرداخت اینگونه یارانه‌ها را در تضاد می‌دانند و با آن مخالفند.
6- برای اجرای بند الف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، (خروج دولت از فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 و همچنین فعالیت‌هایی که مشمول عناوین صدر 44 نباشند و جایگزینی بخش‌های تعاونی و خصوصی به جای بخش دولتی) نیازهایی اساسی وجود دارد. برای مثال همانگونه که بارها ذکر شده منابع مالی داخلی و خارجی باید از انحصار بخش دولتی درآمده و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا بتوانند با بهره‌گیری از آنها سرمایه‌گذاری‌های لازم را به عمل آورند. همین امر کافی است تا فریاد دولتیان و گروه‌های پیش گفته را به آسمان برساند که تمامی امکانات کشور به تاراج رفت.
7- برای اجرای بند ج که داد و قال‌ها چندین برابر است. برای مثال توجه داشته باشیم که یکی از مشکلات دولت شرکت‌های زیان‌ده آن است که متأسفانه کم هم نیستند. حتی اگر قوانین تجارت به درستی اجرا می‌شد شاید برخی از این شرکت‌ها می‌بایست اعلام ورشکستگی می‌کردند. سهام این شرکت‌ها، با توجه به قوانین موجود، قابل عرضه در بورس نیستند و نمی‌توان آنها را در بورس به فروش رساند. اما هر نحوه فروش دیگری مانند مذاکره و مزایده و ... حرف و حدیث‌های بسیار و سوال و جواب‌های زیادی را با سازمان‌های نظارتی به دنبال خواهد داشت که در گذشته نیز شاهد آنها بوده‌ایم.
8- آنچه که گفتیم ذره‌ای بود از خروارها مشکلات بر سر راه. ولی برای دستیابی به اهداف ارزشمند باید با شجاعت با این مشکلات جنگید. همه ما باید شهامت داشته باشیم و با کوچکترین بادی بر خود نلرزیم. عوام پسندی را کنار بگذاریم و باور داشته باشیم که هر عملی عده‌ای ناراضی به جای خواهد گذاشت. نمی‌توان همه را راضی و قانع کرد ولی اهداف آنچنان رفیع و مهم است که پرداخت هزینه‌های آن قابل قبول و تحمل است. بخش خصوصی و دولتی و مجلسیان در رسیدن به سرمنزل مقصود باید این هزینه‌هایی را پرداخت نمایند. به یاد داشته باشیم که:
گر مرید راه عشقی فکر بد نامی نکن شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت
تاریخ: 08/05/1385
زمینه: بخش خصوصی و اصل44
ارائه دهنده: دکتر فرهاد فزونی