Iranian Oil ,Gas and Petrochemical Products Exporters' Union

مقایسه لایحه قانونی اجرای سیاست های کلی اصل 44 تقدیمی به مجلس با لایحه وزارت اقتصاد

این لایحه در 74 ماده از سوی وزارت اقتصاد و دارائی به هیات دولت ارائه شد که پس از بررسی های طولانی در 39 ماده تدوین و نهایی گردید و اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد گفتاری پیرامون تغییرات به عمل آمده در لایحه مذکور و نقاط قوت آن برای امعان نظر فعالان بخش خصوصی مفید می باشد.

در لایحه تقدیم شده به مجلس فصل های سوم و چهارم لایحه تدوینی توسط وزارت اقتصاد که مربوط به "مقررات ناظر به شکل گیری انحصارات غیر قانونی و تسهیل رقابت" و " تنظیم مقررات و کنترل بازارهای گروه سه "بوده کلاً حذف شده است برای فصل سوم دراین رابطه لایحه جداگانه ای به مجلس ارسال شده که کار بسیار مثبتی بوده است چرا که کمک خواهد نمود این لایحه سریع تر مورد رسیدگی قرار گرفته و تصویب شود و به مرحله اجرا برسد ولی برای فصل چهارم لایحه جدا گانه ای تنظیم نشده است.


در لایحه دولت تقدیمی به مجلس بخش تعاون بسار پر رنگ تر دیده شده و موادی چند به آن پرداخته و مشوق های گوناگون و تخفیف های مالیاتی مختلفی برای رساندن سهم بخش تعاون به 25 درصد پیش بینی شده است.

الف : نکات مثبتی که در لایحه دولت مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از



1-ماده11 که در جهت توانمند سازی بخش های غیر دولتی از شکل گیری شرکتهای بزرگ و به دست آوردن نقش راهبردی توسط آنها تنظیم شده است.

2-تبدیل " سازمان  سرمایه گذاری خارجی" به " سازمان سرمایه گذاری" برای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های بزرگ توسط بخش غیر دولتی داخلی و خارجی و پاسخ به تقاضاهای مراجعین در حداقل زمان در حقیقت این سازمان متولی اجرای بند الف ابلاغیه اصل 44 برای توسعه سرمایه گذارهای جدید خواهد شد.

3- با تشکیل بانک توسعه تعاون ، صندوق تعاون از یک مؤسسه صرفا" اعتباری به یک مؤسسه مالی اعتباری و ضمانتی تبدیل و مجاز به ضمانت اصل و فرع تسهیلات اعطایی به تعاونی ها ، ضمانت معاملات و تعهدات تعاونی ها ، اصل و فرع سهام و اوراق مشارکت منتشره توسط تعاونی ها و برقراری خطوط اعتباری حمایت شده برای تعاونی های خاص خواهد بود.



4- در ماده 16 وزارت تعاون موظف شده است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام فراهم نماید. یادآوری می شود که " تعاونی های سهامی عام " خود نیاز به تعریف قانونی و اقتصادی دارد.


5- در تبصره ماده 10 بانکها و مؤسسات اعتباری موظف هستند میزان تملک خود در بنگاههای اقتصادی دیگر را به حداقل برسانند و از منابع خود صرفا" در جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان استفاده نمایند.


6- در ماده 5 دولت موظف شده است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به افزایش درآمدهای دهک های پائین جامعه اقدام نماید و نهایتا" تا پایان برنامه پنجم نسبت درآمد دهک ثروتمند جمعیت کشور به درآمد دهک فقر را به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز به کمتر از (5)‌برابر برساند.


7-  در ماده 5 تصریح شده است که دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزارهای قانونی ، نسبت به توسعه زیرساخت ها در جهت افزایش ثروت ملی و توسعه کمی و کیفی بورس را با توجه به حجم وسیع واگذاری های دولتی ناشی از اجرای بند (ح) فراهم آورد.


8-  در ماده 33 به دولت اجازه داده شده است به منظور حفظ و یا توسعه اشتغال توانمند سازی نیروی انسانی شاغل و برقراری چتر حمایتی از نیروی انسانی تعدیل شده از طریق استفاده از درآمد حاصل از واگذاری سهام بر اساس ضوابط این قانون اقدام نماید که اقدامی بسیار مثبت و حیاتی می باشد.



ب: نقاط منفی لایحه جدید در مقایسه با لایحه قبلی.

1-در لایحه وزارت اقتصاد سقف مجاز مالکیت سهام توسط صندوق های بازنشستگی سازمان تامین  اجتماعی، نهاد های عمومی غیر دولتی از هر بنگاه اقتصادی حداکثر (20%) بوده است که در لایحه تقدیمی به مجلس به (40%) افزایش یافته است این افزایش سهم سازمان های نیمه دولتی باعث کندی رشد توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت در امور اقتصادی خواهد شد.

2-اغلب کارشناسان آزاد سازی اقتصادی را مقدم به خصوصی سازی دانسته و اعتقاد دارند در مرحله اول باید نسبت به آزاد سازی بازار سرمایه با واگذاری سهام و مدیریت بانک ها به بخش خصوصی اقدام گردد. در حالیکه ماده 21 متذکر می شود که وا گذاری های بانک ها دو سال پس از برنامه پنجم باید خاتمه یابد که منطقی نمی باشد.

3-در لایحه قبلی دولت مکلف شده بود که کلیه حقوق انحصاری و اختیارات ویژه از جمله معافیت های مالیاتی و حقوق و عوارض گمرکی که برای سازمان ها، ارگان ها و بنگاههای خیریه وضع شده  است را لغو نماید در حالیکه لایحه جدید دولت را مجاز نموده است نه مکلف..

4-حذف فصل چهارم که در رابطه با  تنظیم مقررات و کنترل بازار های گروه سه می باشد و به موضوع انحصارات طبیعی پرداخته است بر خلاف منافع مصرف شدگان می باشد.

5-در ماده 54 لایحه پیشین واگذاری سهام مدیریت و کنترلی به موسسه ها نهادها و شرکتهای مشمول ماده (10) این قانون و تبصره آن ممنوع بوده و همچنین تادییه بدهی ها ی دولت به صندوق ها ی بازنشستگی ، به سازمان تامین اجتماعی ، شهرداری ها و سایر نهادهای غیر دولتی از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون غیر قانونی بود که این ماده حذف شده است بدین ترتیب دولت مانند گذشته می تواند به جای پرداخت بدهی های خود به سازمان های مذکور سهام شرکتهای خود را دراختیار سازمان های طلبکار بگذارد که از خصوصی سازی واقعی بسیار فاصله دارد.

در این بررسی تلاش شده است که بررسی تطبیقی بین لایحه تقدیمی دولت با لایحه وزارت اقتصاد صورت گیرد و کارشناسان به نقاط مثبت و منفی آن توجه نمایند و در ادامه گزارش به بررسی نقاط مثبت و منفی لایحه تقدیمی به مجلس بپردازیم.

تاریخ: 29/03/1386

زمینه: بخش خصوصی و اصل44 

ارائه دهنده: سید حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق