کارآمدی نظام و نقش

بدون شک مهم‌ترین چالش آینده نظام جمهوری اسلامی کارآمدی است زیرا امروز این نظام به عنوان یک الگوی حکومت اسلامی از منظر افکار عمومی مسلمانان جهان مطرح است و هرگونه ناکارآمدی در این حکومت اسلامی ممکن است به مفهوم ناکارآمدی مدل دینی حکومت تفسیر شود.کارآمدی نظام و توسعه اقتصادی در چارچوب نظریه‌های موجود جهان از طریق دو رهیافت قابل تصور و اجراست. یکی رهیافت جامعه‌محور و دیگری رهیافت نخبه‌محور.رهیافت اول از طریق سیستم حزبی و انتخابات آزاد قابل تحقق است. این رهیافت در صورتی موفق خواهد شد که در یک کشور نظام حزبی وجود داشته باشد و اکثریت مردم به لحاظ مالی به دولت وابسته نباشند. همچنین رسانه‌ها نیز مستقل از دولت باشند. به بیان دیگر مجموعه تشکل‌های حزبی، رسانه‌ها و سیستم قانونی قوی‌تر از مجموعه حاکمیت سياسی و نظام اقتدار یک کشور باشد.رهیافت دوم که توسعه نخبه‌محور است به معنای نخبه‌سالاری نیست بلکه به معنای ورود بهترین‌ها و باسوادترین‌ها به حوزه سیاست و تصمیم‌گیری برای اداره کشور است. نخبه‌گرایی عین شایسته‌سالاری است و توانمندترین افراد را با عنایت به حاکمیت روش و منطق علمی به کار می‌گیرد و با چارچوب حل‌المسایلی و نه فلسفی به حل و فصل مسایل می‌پردازد. با توجه به اینکه در جهان سوم، جامعه ضعیف است و تشکل‌های حزبی به خوبی شکل نگرفته و فرهنگ فردی حاکم است، ناگزیر نخبگان کشور با همراهی نخبگان فکری باید مسئولیت موقت توسعه‌یافتگی را برعهده بگیرند. توسعه مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، چین و برزیل از این دسته است که برخی صاحب‌نظران می‌گویند چنین الگویی می‌تواند برای ایران نیز مناسب باشد. پرسش این است آیا در وضعیت فعلی که بسیاری از کارشناسان و نخبگان در تعامل با دولت دچار مشکل شده‌اند و باوجود تاکید مقام معظم رهبری در آغاز به کار دولت جدید، برای جذب نخبگان اقدامی صورت نپذیرفته است، آیا می‌توان افت فاحش شاخص‌های اقتصادی را به این موضوع ربط داد؟ آمارها نشان می‌دهد حجم نقدینگی کشور که در پایان سال 1383 معادل 68 هزارمیلیارد تومان بود، در پایان سال 1387 به رقمی فراتر از 215هزار میلیارد تومان رسیده است. مطالبات معوقه بانک‌ها که در تاریخ 31/6/ 1384 حدود پنج‌هزار میلیارد تومان بود اکنون به رقم چهل هزار میلیارد تومان رسیده (هشت برابر) در سال 1388 رسیده است. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران با فرض 100=1383 که در خردادماه 1384 معادل 9/108 بوده و در خردادماه 1388 به 9/199 و در پایان آبان ماه به 2/204 رسیده است. رقم واردات کالاها و خدمات به کشور ( به قیمت فوب) از رقم 38 میلیارد دلار در سال 1383 به رقم 54 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است.اگرچه آمار سال 1388 و نیمه دوم سال 1387 در مورد تولید ناخالص ملی که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های رشد و موفقیت اقتصادی است، توسط بانک مرکزی منتشر نشده اما بانک جهانی نرخ 2/1 درصد را اعلام کرده است. به هرصورت، پس‌روی در این شاخص‌ها می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد که رویگردانی از نخبگان یکی از این دلایل است. به این ترتیب اکنون نقش نخبگان بخش خصوصی چیست؟ گروهی به طور کامل با دولت و حاکمیت قطع رابطه کرده اند. گروهی معتقدند با توجه به نبود زمینه برای حضور نخبگان در حاکمیت و بی‌فایده بودن اثرگذاری باید ایستاد و اجازه داد مجریان به هر نحو که صلاح دیدند، عمل کنند. گروه دیگری اعتقاد دارند که مسئولیت دینی و اجتماعی ایجاب می‌کند که با وجود موثر نبودن بحث‌ها و نقطه نظرات در تصمیم‌گیری‌ها نباید ناامید شد و باید مانند دارکوب مرتبا نقطه نظرات را بیان کرد (کوبید) و افکار عمومی و مجلس را تحت تاثیر قرار داد. اکثریت فعالان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی و کارشناسان اقتصادی را باید در دسته سوم جای داد. آنها باید فارغ از نگاه سیاسی با صدای بلند پایبندی خود را به ارزش‌ها بیان کرده و اعلام کنند که دادن شعارهای ارزشی و داشتن اهداف ارزشی، مجوزی برای بد عمل کردن در روش‌ها نیست و مشکل ما روش‌های اجرایی است نه ارزش‌ها.
تاریخ: 16/12/1388
زمینه: سایر...
ارائه دهنده: دکتر سید حمید حسینی

منبع: روزنامه اقتصادی پول